نظر مشورتي 7/1403/705 مورخ 1403/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : گاهي برخي اقارب كارمندان رسمي، قراردادي، شركتي، ساعتي و نظاير آن، شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و اولاد بلافصل و عروس و داماد آنها، داراي شركت‌هاي مختلفي هستند و صنايع محل خدمت كارمند براي تأمين نيازمندي‌هاي صنعت، قراردادهايي به صورت فاكتوري، حجمي و مانند آن با شركت‌هاي ياد‌شده منعقد مي‌كنند. به نظر مي‌رسد اين امر مغاير با احكام مقرر در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 است؛ اما برخي معتقدند اين قانون به كارمندان يادشده تسري پيدا نمي‌كند. خواهشمند است اعلام فرماييد آيا اين كارمندان نيز مشمول لايحه قانوني ياد‌شده هستند و يا از شمول آن مستثناء مي‌باشند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، كاركناني كه با دستگاه‌هاي دولتي، صرف نظر از نوع استخدام؛ اعم از رسمي، غير رسمي و قراردادي رابطه استخدامي دارند، مشمول ممنوعيت‌هاي مصرح در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 مي‌باشند. ثانياً، با توجه به عبارت «كه اين اشخاص در آن سمت وزارت يا معاونت يا مديريت دارند» در ذيل تبصره يك ماده يك لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337، ممنوعيت موضوع اين تبصره صرفاً ناظر بر اقارب نسبي و سببي اشخاص مصرح در ماده يك اين لايحه قانوني است كه داراي سمت وزارت، معاونت و يا مديريت هستند.