نظر مشورتي 7/1401/1205 مورخ 1402/04/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه سابقاً به موجب آيين‌نامه اجرايي مصوب 1381/6/13 رئيس محترم قوه قضاييه فاقد شخصيت حقوقي مستقل بوده و به همين سبب سند مالكيت تمامي املاك و مستغلاتي كه توسط مركز خريداري شده و طبق اسناد موجود ثمن آن را پرداخت نموده است، به نام قوه قضاييه يا وزارت دادگستري صادر شده است. با عنايت به اينكه در حال حاضر به موجب ماده 3 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1397/11/28 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي، مركز يادشده داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل است، خواهشمند است در خصوص انتقال مالكيت اموال و مستغلات يادشده به نام اين مركز، دستور مقتضي را صادر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در تبصره يك ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13/6/1381 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، امور اداري و مالي مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه تحت نظر رئيس محترم قوه قضاييه دانسته شده و وفق بند «و» همين ماده، رئيس مركز توسط رئيس قوه قضاييه و از بين قضات واجد شرايط در اين بند انتخاب مي‌شده است؛ اما در ماده 3 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/11/1397 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل دانسته شده و به موجب ماده 3 اين آيين‌نامه مقرر شده است كه رئيس مركز توسط رئيس قوه قضاييه و از بين حقوقدانان انتخاب مي‌شود. هر چند مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه، نهادي است كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهد و عهده‌دار يك يا چند امر عمومي است؛ اما با عنايت به ماده 3 اخير‌الذكر و صرف‌نظر از شخصيت حقوقي و استقلال مالي آن، مركز يادشده جزء تشكيلات دولتي است. ثانياً، بنا به مراتب يادشده، صرف خريد برخي املاك از محل درآمدهاي آن مركز و در زمان حاكميت آيين‌نامه سابق اين مركز، موجب نمي‌شود املاك خريداري شده، ملك مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه محسوب شود و تغيير بهره‌بردار اين املاك مشمول مقررات عمومي حاكم؛ از جمله مواد 114 و 120 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران و ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌باشد.