در حكم سند رسمي بودن كليه قراردادها و ضمانت نامه هائي كه در ادارات ثبت و يا شعبات اجراء بين طرفين منعقد مي شوند

نظر باينكه قراردادها و ضمانت نامه هائيكه در ضمن جريان عمليات اجرائي و يا ساير مواقع در ادارات ثبت و يا شعبات اجراء نسبت بپرداخت وجه و يا ايفاء به تعهد در مدت معين و همچنين امهال براي پرداخت دين و تعيين قرار اقساط بين طرفين تنظيم ميشود در ضمن اجراء نظريات مختلفي فيما بين ادارات ثبت اطراف ايجاد و اغلب بعنوان رسمي نبودن از اجراء مفاد آنها خود داري و براي ايفاء بتعهد بمضمون عنه مراجعه مينمايند. لذا براي آگاهي عموم ادارات ثبت در اعمال رويه متحدي نسبت بمفاد ضمانت هائيكه بترتيب مذكور منعقد ميشود خاطر نشان مينمايد كه بموجب مقررات ماده 24 قانون تامين مدعي به كه مقرر ميدارد (ضمانت ضامني كه شخصا در محكمه حاضر ميشود در صورت مجلس قيد و بامضاي او ميرسد اين ضمانت اثر ضمانتي را دارد كه بموجب سند رسمي بعمل آمده باشد و همچنين بموجب ماه [ماده] 21 قانون تامين مدعي به را كسيكه ضامن ميدهد بايد ضامن را شخصا در محكمه حاضر كرده يا ضمانت بمهر و امضاي خود ضامن را كه در اداره ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي ثبت شده يا مورد تصديق طرف باشد به محكمه تقديم كند) و هيچگونه قانوني هم كه نسخ مقررات قوانين مزبور را ايجاد كند وضع نشده است لذا كليه قراردادها و ضمانت نامه هائيكه در ادارات ثبت و يا شعبات اجراء بين طرفين منعقد ميشود در حكم سند رسمي بوده و ادارات اجراء موظف باجراي مفاد آنها ميباشند.

مديركل ثبت- عبدالله مستوفي