قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1403/874 مورخ 1403/12/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/12/22
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه پس از صدور حكم قطعي و مردود شدن اعاده دادرسي از سوي محكوم‌عليه، حكم اجرا شود؛ اما پس از گذشت سال‌هاي طولاني، محكوم‌له با اقرار به تقلب پيچيده در دادرسي (تقلب از نوع پرداخت رشوه به كارشناس فني و انحراف در نظر كارشناسي، قسم دروغ يا نفي علم منتسب به خودش در مقام خواهان)، مقر به عدم ذي‌حقي خودش شود، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا اين اقرار جهت جديد براي پذيرش اعاده دادرسي موضوع ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است؟ 2- چنانچه محكوم‌له با اقرار به پرداخت مبلغي بابت تحصيل اين رأي متقلبانه، متعهد شود تا كسب حلاليت نمايد و به اين تعهد خود عمل نكند، آيا طرف مقابل حق دادخواهي و مطالبه اين مبلغ را دارد؟ آيا اين دعوا قابليت استماع دارد يا به سبب مخالفت با منطوق حكم قابل استماع نيست؟ 3- چنانچه بر اساس اقرارنامه اعاده دادرسي قبول نشود، آيا دعواي مطالبه ضرر و زيان از سوي محكوم‌عليه سابق بابت اين اقدام و فعل زيانبار و بر مبناي قواعد مسؤوليت مدني قابل استماع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، اثبات حيله و تقلب موضوع بند 5 ماده 426 و ماده 429 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، با اثبات رفتار حيله‌آميز يا متقلبانه به عمل مي‌آيد؛ بنابراين، دعوا بايد براي اثبات اين رفتار اقامه شود. ثانياً، در فرض سؤال، پرداخت وجه به كارشناس براي اظهارنظر بر خلاف واقع و يا اتيان سوگند دروغ، از مصاديق رفتارهاي متقلبانه موضوع بند 5 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. 2 و 3- پرسشهاي مطرح‌شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نيست و تطبيق احكام قانوني بر مصاديق خارجي از عهده اين اداره كل خارج و بر عهده مرجع رسيدگي‌كننده است.