نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 88 قانون اساسي با موضوع وضعيت سوال نمايندگان از نخست وزير (قبل از بازنگري)

شماره ۲۵۱ /۱۵۵۶۸ /د.هـ - 18 /۲ /۶۴ رياست محترم مجلس شوراي اسلامي پس از سلام، پيرو سوال عده اي از نمايندگان مجلس از آقاي نخست وزير و اشكالي كه در اعلام وصول آن مطرح فرموديد، اينك استفساريه جمعي از نمايندگان از شوراي محترم نگهبان در خصوص مسئله "سوال از نخست وزير" به پيوست تقديم و به منظور پيشگيري از فوت وقت و تضييع حقوق ملت ايران تقاضاي تسريع در تعيين تكليف مي شود. دفتر رياست مجلس شوراي اسلامي شوراي محترم نگهبان ايدهم الله تعالي با سلام و تقديم احترام پس از نظري كه آن شورا در بررسي آيين نامه داخلي مجلس طي شماره ۴۵۱۳ مورخ 2 /۱۲ /۱۳۶۱ درباره مسئوليت نخست وزير، مستند به اصل ۸۸ قانون اساسي ارائه فرمودند و اظهار شد كه سوال به ترتيب موجود در اصل ۸۸ از وزير عملي مي شود، طي نظريه شماره ۶۲۰۶ مورخ ۲۳ /۸ /۶۱ درباره طرح قانوني تشكيل شوراي عالي صنايع به اين شرح ."تشكيل اين شورا با توجه به اينكه مسئول تصميمات آن در برابر مجلس معلوم نشده است و مستفاد از اصل ۸۸-۱۳۴ و ۱۳۷ قانون اساسي اين است كه مجلس و نمايندگان در كل امور اجرائي از نخست وزير و وزراء حق سوال دارند با سه اصل مذكور مغاير است" نخست وزير را مسئول دانسته و اجازه سوال از وي داده ايد همچنين در ماده ۱۵۱ آئين نامه داخلي كه به تاييد آن شورا نيز رسيده اجازه سوال از نخست وزير داده شده است و خصوصاً كه بر اساس نص صريح ذيل اصل ۱۳۴ قانون اساسي كه مقرر مي دارد: نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است. طبعاً و بطور قطع نظريه شماره ۴۵۱۳ شوراي نگهبان نمي تواند منجر و منتج به عدم مسئوليت نخست وزير گردد. بعلاوه: اولاً، ذيل اصل ۱۳۴ نمي تواند ناظر بر مسئوليت نخست وزير به عنوان امكان استيضاح باشد، چون استيضاح نخست وزير به تنهائي معنا ندارد، زيرا هم قانون اساسي در اصل ۸۹ پيش بيني استيضاح هيئت وزيران را كرده است و هم اينكه چون در استيضاح مسئله اخذ راي اعتماد مطرح است نمي تواند درباره شخص نخست وزير معني داشته باشد. ثانياً، كلمه "مجلس" در ذيل اصل ۱۳۴ به اين معني نيست كه نخست وزير بايد پاسخگوي كل مجلس به عنوان يك شخصيت حقوقي باشد، چرا كه مجلس اساساً يك شخصيت حقوقي نيست، و به علاوه در اصل ۱۳۷ درباره وزراء نيز عيناً چنين عبارتي وجود دارد. يا مثلاً نمي توان چنين تفسير كرد كه بايد مجلس "مورد سوال" را تصويب كند، آنگاه نخست وزير براي پاسخگوئي حاضر شود، زيرا وقتي قانون اساسي به ۱۰ نفر نماينده اجازه استيضاح هيئت دولت را مي دهد، چطور مي توان پذيرفت كه براي يك سوال از نخست وزير آراء حداقل نصف به علاوه يك نمايندگان حاضر ضروري است. خواهيد گفت از ذيل اصل ۱۳۴ چه چيزي موردنظر بوده است ؟ به نظر مي رسد كه عمده دليلي كه براي ذيل اصل ۱۳۴ قانون اساسي وجود دارد اين است كه خواسته است مواردي را كه وزارتخانه خاصي ارتباط نداشته و بلكه با تصميم هيئت وزيران عملي مي شود بلاتكليف نگذاشته و مسئولش را مشخص كند كه گفته است، "نخست وزير" بايد پاسخگو باشد كه مورد پيوست نمونه اي از اين حالت است . بالطبع اختيارات و مسووليت هائي كه در قانون اساسي منحصر به نخست وزير بوده و به وي واگذار شده بايد پاسخگويش باشد يا تصميماتي كه شخص وي اتخاذ نموده و يا اقداماتي كه شخص وي مي نمايد بايد نسبت به آنها در برابر مجلس پاسخگو باشد و اساساً نمي شود فردي به هر عنوان از مجلس راي اعتماد بگيرد و پاسخگوي مجلس نباشد و البته به غير از شيوه مذكور در اصل ۸۸ روش ديگري كه با ساير اصول قانون اساسي سازگاري داشته و اقناع كننده آنها باشد، نمي توان يافت. مضافاً بر اينكه اعلام غيرمسئول بودن نخست وزير به نحوي كه الان مطرح است، باعث مي شود كه قانون گذار نتواند هيچ وظيفه اي را به عهده وي بگذارد، در حالي كه در مواردي، غير از نخست وزير هيچ عنصري نمي تواند آن وظيفه را به نحو احسن اداره نمايد (سازمان امور اداري و استخدامي . سازمان حفاظت محيط زيست و ...از آن جمله اند). لذا استدعا مي شود راهنمايي بفرمائيد.

پاورقي - اولاً وزير مسئول در اصل 88، نخست وزير را هم شامل مي شود، چرا كه نخست وزير خود يك وزير است و كلمه "وزير اول" به "نخست وزير" ترجمه شده است و كلمه "وزير مسئول" در اين اصل عام مي باشد. ثانياً به نظر مي رسد كه اصل 88 قانون اساسي بحث در نحوه و كيفيت پاسخگويي به مجلس دارد و مسئله امكان و توانايي سئوال از وزير يا نخست وزير مطرح نيست كه شوراي نگهبان در نظريه شماره 4513 مورخ 2 /2 /61 خويش با عبارت "با توجه به اينكه در اصل 88 تصريح شده كه نماينده از وزير مسئول مي تواند سئوال كند..." روي مسئله امكان سئوال تكيه كرده است. در حاليكه قانون اساسي در اينجا در مقام بيان اين مطلب نبوده است كه نماينده از وزير مي تواند و از نخست وزير نمي تواند سئوال كند. حتي دامنه اش توسعه هم يافته و گفته شود در قانون اساسي پيش بيني سئوال از نخست وزير نشده است، در اين صورت صراحت اصل 134 چه مي شود؟

پاورقي - وظايف انحصاري نخست وزير مثل معرفي وزاء به مجلس چگونه بايد مورد سئوال قرار گيرد؟ (قريب يك سال است كه وزير دفاع در شرايط جنگي وجود ندارد) و كلاً تصميماتي كه نخست وزير اتخاذ مي نمايد چه كسي بايد پاسخگويش باشد؟ چه بر اساس قوانيني كه از همين مجلس گذشته و شوراي نگهبان تاييد كرده است (مثل قانون نحوه اداره صدا و سيما مستند به اصل 175 قانون اساسي)، يا تصميماتي كه هيئت وزيران بر اساس اصل 139 قانون اساسي مي گيرد؟ يا نخست وزير بايد دستور اجراي قوانين را بدهد و .... يا در مورد مسائل مربوط به داوري در لاهه بين ايران و آمريكا كه شخص نخست وزير تصميم گيرنده است.

شماره 3391 – 25 /2 /1364 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي عطف به نامه شماره 251 /15568 /د.هـ مورخ 18 /2 /1364: موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد و پس از دقت مجدد در اصل 88 قانون اساسي نظر اكثريت اعضاء به شرح زير اعلام مي شود: «به موجب اصل مذكور نمايندگان فقط حق سوال از وزير مسئول را دارند.»

دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي