مصوبه در خصوص ترخيص كالاهاي دولتي از گمرك

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳بهمن ماه ۱۳۳۱ بنا به پيشنهاد شماره ۷۵۸۳۱ وزارت دارائي و باتكاء تبصره ۱۵ از ماده دوم قانون بودجه سال ۱۳۲۸ تصويب نمودند :

اداره كل گمرك مكلف است كالاي وارداتي متعلق بادارات و وزارتخانه ها و بنگاهاي دولتي كه هزينه آنها از محل بودجه كل كشور تامين ميگردد بنا بدرخواست و تعهد كتبي ذيحساب وزارتخانه و يا اداره مربوطه داير بطرز پرداخت حقوق و عوارض با اخذ اظهارنامه طبق مقررات فورا مرخص و بلافاصله ميزان حقوق و عوارض را بخزانه داري كل اطلاع دهد و خزانه داري كل موظف است حقوق و عوارض گمركي كالاي ترخيص شده را طبق تعهد ذيحساب دفعتا و يا باقساط از حساب پرداخت آنها برداشت و بحساب درآمد كل گمرك محسوب دارد .

در صورتيكه كه معلوم شود اعتبار حقوق و عوارض در بودجه همانسال وزارتخانه يا اداره مربوطه تامين بوده و يا بوسيله تقاضاي صدور اصلاح بودجه تامين اعتبار مقدور بوده است و ذيحساب در تعهد كتبي پرداخت حقوق و عوارض گمركي بعنوان عدم اعتبار بسال بعد موكول كرده باشد ذيحساب با توبيخ كتبي منتظر خدمت خواهد شد .

در مورد كالاي وارداتي متعلق به بنگاهها و شركتهائيكه با سرمايه دولت اداره ميشوند و هزينه آنها از بودجه كل كشور تامين نميگردد اداره كل گمرك مكلف است بنا بر درخواست مدير عامل آن بنگاه و يا شركت مربوطه كالا را با اخذ اظهارنامه فورا مرخص نمايد . مدير عامل مكلف است تا دو ماه از تاريخ ترخيص حقوق و عوارض متعلقه و همچنين ساير عوارض محلي از قبيل باربري – حق بيمه – عوارض شهرداري و غيره را باداره كل گمرك بپردازد و چنانچه در راس موعد بتعهد كتبي خود عمل ننمود خزانه داري كل موظف است حقوق و عوارض متعلقه و عوارض محلي را از حسابهاي بنگاه و يا شركت مربوطه برداشت و بحساب درآمد كل گمرك احتساب نمايد .

احتساب حقوق و عوارض گمركي بپاي مطالبات بنگاهها و شركتهاي مذكور در اين ماده از وزارتخانه ها و ادارات در صورتي ميسر است كه آن مطالبات از طرف بدهكار تصديق شده و از لحاظ بودجه داراي اعتبار باشد .

منظور از حقوق و عوارض گمركي درآمدهائي است كه بحساب درآمد كل گمرك محسوب و به درآمد عمومي كل كشور تحويل ميگردد .

از طرف نخست وزير – جمال ملكوتي