نظر مشورتي 7/1403/476 مورخ 1403/08/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد از تاريخ ابلاغ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 نحوه صدور مجوز سقط قانوني منوط به تشكيل كميسيون ويژه سقط با حضور قاضي كميسيون است. اين موضوع سبب ضرورت تغيير در رويكرد به پرونده‌هايي مي‌شود كه مربوط به قصور كادر درمان بوده و در آن خطاي تشخيصي - آزمايشگاهي احتمالي باعث تولد نوزاد با ناهنجاري ساختاري يا ژنتيكي شده است. اين سازمان در نظر دارد در فرض احراز خطاي تشخيصي – آزمايشگاهي، موضوع امكان صدور مجوز سقط قانوني براي ناهنجاري ساختاري يا ژنتيكي نوزاد را از كميسيون ويژه سقط مركز استان استعلام و در صورتي كه قاضي كميسيون مشكل نوزاد را از مصاديق حرج بداند، نتيجه نهايي را براي اتخاذ تصميم مرجع قضايي در دعواي مطالبه هزينه درمان از مرتكب خطا ارسال كند. بنا به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا در دعواي مطالبه خسارت ناشي از خطاي تشخيصي – آزمايشگاهي منتهي به تولد نوزاد با ناهنجاري ساختاري يا ژنتيكي، مي‌توان احراز حرج را به قاضي كميسيون موضوع ماده 56 قانون صدرالذكر ارجاع داد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه در نتيجه خطاي تشخيصي - آزمايشگاهي، ناهنجاري ساختاري يا ژنتيكي جنين تشخيص داده نشده و به تولد طفلي با ناهنجاري‌هاي مذكور منجر شده است و اولياي طفل به سبب تقصير در تشخيص، مطالبه خسارت كرده‌اند؛ اولاً، صلاحيت پيش‌بيني شده براي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400، ناظر بر اتخاذ تصميم در خصوص جواز يا عدم جواز سقط قانوني است و اين كميسيون براي اتخاذ تصميم راجع به موارد پس از تولد و از جمله فرض سؤال، فاقد صلاحيت است. ثانياً، در پرونده‌هاي مطالبه خسارت موضوع فرض سؤال، قاضي رسيدگي‌كننده نظر كميسيون‌هاي پزشكي قانوني را به عنوان نظر كارشناسي اخذ مي‌كند و با توجه به ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، محدوده اظهار نظر كارشناس (در فرض سؤال پزشكي قانوني) توسط قاضي رسيدگي‌كننده تعيين مي‌شود و كارشناس نيز موظف است در همان محدوده اظهار نظر كند. ثالثاً، اينكه قانونگذار به موجب ماده واحده قانون راجع به سقط درماني مصوب 1384 و همچنين ماده 56 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 حسب مورد وجود حرج براي مادر و ‌فقدان امكان جبران و جايگزيني براي حرج مادر را براي صدور چنين مجوزي ضروري دانسته است، موجب نمي‌شود در پرونده‌هاي مربوط به مطالبه خسارت ناشي از خطاي تشخيصي - آزمايشگاهي در تشخيص ناهنجاري ساختاري يا ژنتيكي جنين، تشخيص وجود حرج براي مادر به قاضي عضو كميسيون موضوع ماده 56 قانون اخيرالذكر ارجاع و محول شود. رابعاً، در فرض سؤال دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي جبران خسارت، در مقام ارزيابي حرج مادر به ترتيب مذكور در استعلام نيست؛ بلكه از آنجا كه خطاي تشخيصي - آزمايشگاهي (تقصير) در تشخيص ناهنجاري ساختاري يا ژنتيكي جنين به تولد كودك داراي اين قسم از ناهنجاري منتهي شده است، دادگاه با لحاظ نوع ناهنجاري كودك و تأثير آن در احراز يا عدم احراز حرج مادر از سوي مرجع صالح در زمان مراجعه مادر باردار به پزشك معالج و درصد احتمال صدور مجوز اسقاط جنين از سوي اين مرجع (حسب مورد مرجع مذكور در ماده واحده قانون سقط درماني مصوب 1386 و يا كميسيون موضوع ماده 56 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400) و همچنين با لحاظ رابطه سببيت بين تولد كودك داراي ناهنجاري يادشده و ميزان خطا (تقصير) پزشكي در اين امر، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.