رأي شماره 1689243 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال كل نامه شماره 28596 مورخ 1400/6/5 و نامه شماره 36554 مورخ 1400/7/17 رييس امور آمار و برنامه ريزي و تامين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي "از بدو صدور"

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200001 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001689243 - تاريخ:1402/07/03 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل نامه شماره 28596مورخ 1400/6/5 و نامه شماره 36554 مورخ 1400/7/17 رييس امور آمار و برنامه ريزي و تامين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي "از بدو صدور" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان اداري و استخدامي كشور به خواسته ابطال كل نامه شماره 28596 مورخ 1400/6/5 و نامه شماره 36554 مورخ 1400/7/17 رييس امور آمار و برنامه ريزي و تامين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي "از بدو صدور" به خواسته ابطال كل نامه شماره 28596مورخ 1400/6/5 و نامه شماره 36554 مورخ 1400/7/17 رييس امور آمار و برنامه ريزي و تامين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي "از بدو صدور" به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: شماره نامه:36554 ـ 1400/7/17 مديرمحترم دفتر نوسازي،تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 23181 مورخ 1400/6/6، در خصوص ايثارگران مشمول بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال1400 كل كشور شاغل در دهياريهاي كشور، نظر جنابعالي را به مفاد نامه شماره 28596 مورخ 1400/6/5 جلب مي نمايد. رييس امور آمار،برنامه ريزي و تامين نيروي انساني از طرف.... شماره نامه:28596 ـ 1400/6/5 (خطاب به همان مرجع) بازگشت به نامه شماره 21491 مورخ 1400/5/19 به اطلاع مي رساند: باتوجه به اينكه بر اساس آيين نامه استخدامي دهياريهاي كشور(با آخرين اصلاحات مورخ 1398/6/26) مبناي انعقاد قرارداد و حقوق و مزايا و...."قانون كار"پيش بيني شده است، بنابراين، وضعيت استخدامي آن دسته از كاركنان دهياري ها كه مشمول قانون تفسير بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه باشند، به قرارداد كارگري دائم تغيير خواهد كرد. رئيس امور آمار،برنامه ريزي.... از طرف... *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولا ـ طبق اصل126 قانون اساسي امور اداري و استخدامي كشور به عهده رئيس جمهور است كه مي تواند به معاون خود بسپرد و مقام صادر كننده نامه سمتي ندارد لذا صرفنظر از محتوا،صدور مكاتبات معترض عنه خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني است. ثانيا ـ در بند (و) ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه و نيز تفسير بند مذكور مصوب 1399/7/27 همچنين بند (د) تبصره 20 قانون بودجه 1400، بر تبديل وضعيت به رسمي تصريح شده است و بر اساس بند خامسا و فراز پاياني دادنامه شماره 2679 ـ 1400/10/14 (هيات عمومي ديوان عدالت اداري) تبديل وضعيت مشمولان به استخدام رسمي افاده شده است بنابراين در مشمولين قانون كار كه حالت كارمند رسمي در نظام استخدامي ايشان وجود ندارد،امكان تبديل وضعيت وجود ندارد زيرا نمي توان از تبديل به رسمي، تبديل به قرارداد دائم استنباط كرد. ثالثا ـ مستفاد از ماده 1 آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور،به كارگيري نيروي انساني در دهياري ها بر اساس تشكيلات مصوب و چارچوب قانون كار است و در تبصره يك اين ماده مدت قراردادكار موضوع اين ماده يك ساله عنوان شده است و باتوجه به اينكه طبق تبصره 2 ماده 7 قانون كار، كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود بنابراين راجع به كاركنان دهياري امكان تبديل به دائم وجود نداشته و موجب قانوني ندارد. رابعا ـ در فراز پاياني تبصره 1 ماده 1 آيين نامه مذكور تامين اعتبار، نياز به خدمت و رضايت از عملكرد از شئون تمديد قرارداد دانسته شده است فلذا در صورت تبديل مشمولين قوانين ايثارگري، به قرارداد دائم، عملا شروط ياد شده منسوخ محسوب مي گردد. خامسا ـ طبق ماده 41 آيين نامه مالي دهياري ها آمده است:((مسئول امور مالي دهياري بنا به پيشنهاد دهيار و تاييد شوراي اسلامي روستا منصوب مي شود...)) لذا اگر مسئول امور مالي دهياري داراي قرارداد دائم شود،عملا تاييد شوراي اسلامي روستا از حيث انتفاء ساقط! كه اين امر مخالف مقرره مذكور و اصل يكصدم قانون اساسي محسوب مي شود. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: به موجب ماده واحده قانون تاسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377/4/14 مجلس شوراي اسلامي، به وزارت كشور اجازه داده شده است به منظور اداره امور روستاها، سازماني به نام دهياري ها با توجه به موقعيت محل يا درخواست اهالي و به صورت خودكفا با شخصيت حقوقي مستقل در روستاها تاسيس نمايد. اين سازمان ها نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب مي شوند. همچنين بر اساس تبصره 1 ماده واحده مذكور آيين نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامي و مالي دهياري ها توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. بر اساس بند 1 تصويبنامه شماره 134599 / ت 58756 ه ـ مورخ 1401/7/30 كه طي آن ماده 1 آيين نامه استخدامي دهياري ها مصوب 1383 اصلاح شده است: ((به كارگيري نيروي انساني در دهياري ها بر اساس تشكيلات و در چارچوب قانون كار انجام خواهد شد)).با توجه به شخصيت حقوقي مستقل دهياري ها و اينكه داراي تشكيلات مصوب جداگانه و آيين نامه استخدامي خاص مي باشند، لذا جذب نيروي انساني آنها در چارچوب قانون كار صورت مي گيرد. و در مقررات استخدامي مورد عمل فاقد استخدام به صورت رسمي يا پيماني مي باشند. بديهي است قرارداد كارگري دائم در دستگاه هاي اجرايي كه مقررات استخدامي آنها تابع قانون كار مي باشد، مشابه استخدام رسمي در ساير دستگاههاي اجرايي كه در مقررات استخدامي آنان استخدام رسمي پيش بيني شده است، مي باشد. *در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، ادعايي راجع به خلاف شرع بودن اين مقرره نشده است. پرونده شماره هـ ت/ 0200001 مبني بر تقاضاي ابطال نامه شماره 36554 مورخ 1400/7/17 و شماره 28596 مورخ 1400/6/5 امور آمار و برنامه ريزي و تامين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي از تاريخ تصويب، متعاقب طرح در جلسه مورخ 1402/3/7 اتخاذ تصميم مبني بر اين كه نامه شماره 36554 مورخ 1400/7/17 متضمن مقرره لازم الاجرا نمي باشد و بررسي بيشتر در خصوص نامه شماره 28596 مورخ 1400/6/5 طرح در جلسه مورخ 1402/5/1 و اتخاذ تصميم مبني بر بررسي آراء صادره از هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و مطالعه و بررسي بيشتر، مجدداً در جلسه مورخ 1401/6/5 مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري: اولاً: هيأت تخصصي استخدامي طي دادنامه شماره 9805 – 140109970906010960 مورخ 1401/12/16 بند ب بخشنامه شماره 39777 مورخ 1400/9/15 سازمان شهرداري ها و دهياري ها را در خصوص تبديل وضعيت ايثارگران شاغل در دهياري هاي كشور قابل ابطال تشخيص نداده است. لازم به ذكر است بند مذكور تبديل وضعيت كاركنان يا دهياران ايثارگر مشمول بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور به قرارداد دائم پيش بيني نموده است. ثانياً: كاركنان دهياري هاي كشور از نظر مقررات اداري و استخدامي تابع آئين نامه استخدامي دهياري هاي كشور مصوب 1383/7/7 با اصلاحات بعدي و نيز مقررات قانون كار مي باشند به موجب ماده 1 آيين نامه استخدامي مزبور به كارگيري افراد در دهياري ها در چهارچوب قانون كار انجام مي گردد. لذا باتوجه به شمول قانون كار به دهياري ها عملاً امكان تبديل وضعيت افراد در دهياري ها به رسمي وجود ندارد. ثالثاً: هرچند قيد مشابه در بخشنامه شماره 379599 مورخ 1399/9/25 سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب رأي شماره 2679 مورخ 1400/10/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است ليكن بر اساس ماده 7 قانون كار تبصره 2 آن مشمولين قانون كار از دو حالت قرارداد مدت موقت و قرارداد دائم خارج نمي باشند. با عنايت به مراتب فوق نامه شماره 28596 مورخ 1400/6/5 امور آمار برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري