قانون آيين دادرسي مدني

مقدمه - در كليات

رسيدگي بكليه دعاوي مدني راجع بدادگاه‌ هاي دادگستري است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده است. رسيدگي بدعاوي بازرگاني نيز جز در موردي كه تكاليف ديگري در قوانين خاص براي آن تعيين شده تابع اين قانون است.

هيچ دادگاهي نميتواند بدعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي بدعوي را مطابق مقررات قانون درخواست‌ نموده باشند

دادگاه ‌هاي دادگستري مكلفند بدعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده حكم داده يا فصل نمايند و در صورتيكه قوانين موضوعه كشوري‌ كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلاً قانون در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاههاي دادگستري بايد موافق روح و مفاد قوانين ‌موضوعه و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمايند.

اگر دادرس دادگاه بعد از اينكه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نيست و يا متناقض است و يا اصلاً قانوني وجود ندارد از رسيدگي و ‌فصل دعوي امتناع كند مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

دادگاه هر دعوي را با قانون تطبيق كرده و حكم آنرا تعيين مينمايد و نبايد بطور عموم و قاعده كلي حكم بدهد.

عقود قراردادهائي كه مخل نظام عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

رسيدگي ماهيتي بهر دعوائي دو درجه (‌نخستين و پژوهش) خواهد بود مگر در موارديكه قانون استثناء كرده باشد.

بماهيت هيچ دعوائي نميتوان در درجه پژوهش رسيدگي نمود مادام كه در درجه نخستين در آن باب حكمي صادر نشده است مگر در ‌مواردي كه در قانون استثناء شده باشد.

هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نميتواند حكم دادگاه دادگستري را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر خود دادگاهي كه ‌حكم داده و يا دادگاه بالاتر آنهم در مواردي كه قانون معين ميكند.

در صلاحيت دادگاه

در صلاحيت ذاتي دادگاهها

رسيدگي نخستين بدعاوي مدني راجع بدادگاههاي شهرستان و دادگاههاي بخش است جز در موارديكه قانون مرجع ديگري معين‌ كرده باشد.

پژوهش احكام و قرارهاي قابل پژوهش دادگاه‌ هاي بخش راجع بدادگاه ‌هاي شهرستان است.

رسيدگي پژوهشي احكام و قرارهاي قابل پژوهش دادگاههاي شهرستان و احكام و قرارهاي قابل پژوهش دادگاهها ي بخش در مورديكه ‌دادگاههاي نامبرده بدعاوي راجعه بدادگاههاي شهرستان رسيدگي مينمايند راجع بدادگاههاي استان است.

در صلاحيت نسبي دادگاهها

در صلاحيت نسبي دادگاههاي بخش

امور راجع بدادگاههاي بخش از قرار زير است:

دعاوي راجع باموال اعم از منقول و غيرمنقول و ديون و منافع و زيان و خسارات ناشيه از ضمان قهري و جرم در صورتيكه خواسته بيش از ‌يكصد هزار ريال نباشد.

مطالبه تخليه يد از اعيان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتيكه مدعي‌عليه مدعي ما لكيت شده و ادعاي خود را بطور مستقيم يا‌غير مستقيم بموجب سند مستند بانتقال از مدعي نمايد كه در اينصورت دادگاه بخش وقتي صلاحيت خواهد داشت كه بهاي عين بيش از يكصد هزار ريال نباشد.

كليه دعاوي راجعه بحقوق ارتفاقي از قبيل حق‌ العبور و حق‌ المجري و حق حفر چاه قنات در ملك ديگري و امثال آن تا هر ميزاني كه باشد و‌ حقوق انتفاعي در صورتيكه بهاي آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.

دعاوي راجعه بحقوق مالي از قبيل حق شفعه و حق فسخ و دعواي بطلان معامله و بي‌ اعتباري سند در صورتيكه متعلق حق يا مورد معامله‌ بيش از يكصد هزار ريال نباشد.

دعوي مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدواني در عين غيرمنقول تا هر ميزاني كه باشد.

دعاوي راجع باشيائي كه بهاي معين نداشته ولي داراي نوعي از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدي است مثل اعيان برگها و اسناد و امثال آن.

مطالبه وفاي بشروط و عهود راجعه بمعاملات و قراردادها اعم از اينكه در ضمن معامله و قرارداد تصريح شده و يا بناي متعاملين بر آن بوده ‌و يا عادتاً و عرفاً معامله مبني بر آن باشد مشروط بر اينكه مورد مطالبه قابل ارزيابي نباشد والا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.

درخواست افراز در صورتيكه مالكيت محل نزاع نباشد و در صورتيكه مالكيت محل نزاع باشد نصاب از حيث بها معتبر است.

درخواست تأمين و حفظ دلايل و امارات.

درخواست سازش بين طرفين در هر دعوائي و تا هر مقد اري كه خواسته باشد.

درخواست تصديق انحصار وراثت.

دادگاه بخش در صورت تراضي طرفين دعوي بهر دعوي تا هر ميزاني كه باشد رسيدگي خواهد نمود.

اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش بامور زير نيز رسيدگي خواهد نمود: 1 - دعاوي كه خواسته آن تا دويست هزار ريال باشد. 2 - نسبت به اختلافات راجعه باسناد ثبت احوال.

دعاوي زير بدادگاههاي بخش راجع نيست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد: 1 - دعاوي راجع بدولت. 2 - دعاوي راجعه باصل امتيازاتي كه از طرف دولت داده ميشود. 3 - دعاوي راجعه بعلائم صنعتي و نام و علائم بازرگاني و حق ‌التصنيف و حق اختراع و كليه حقوق غيرمالي مثل توليت و نسب و وصايت.

هرگاه در ضمن اعتراض بتقاضاي انحصار وراثت دعوي نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را بدادگاه شهرستان ميفرستد و دادگاه‌ مزبور بتقاضاي انحصار وراثت و دعوي نسبت رسيدگي كرده حكم صادر خواهد نمود.

در صلاحيت نسبي دادگاههاي شهرستان

بجز آنچه كه مطابق مبحث فوق داخل در صلاحيت نسبي دادگاهها بخش است دادگاههاي شهرستان بكليه دعاوي مدني بطريقي كه ‌در مبحث سوم مقرر است رسيدگي مينمايند.

پژوهش احكام و قرارهاي دادگاههاي بخش كه قابل پژوهش است در دادگاه شهرستاني بعمل ميآيد كه دادگاههاي بخش نامبرده در ‌حوزه آن واقعند مگر در مواردي كه مطابق ماده 12 راجع به دادگاههاي استان است.

در نقاطي‌ كه دادگاه بخش نيست دادگاههاي شهرستان بدعاوي نيز رسيدگي مينمايند كه داخل در صلاحيت دادگاههاي بخش است در اين صورت حكم دادگاههاي نامبرده كه خواسته آن بيش از بيست هزار ريال نباشد قطعي و غيرقابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احكامي كه قابل پژوهش است نزديكترين دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اينكه وزارت دادگستري دادگاه شهرستان ديگري را معين نمايد.

مرجع رسيدگي باختلافات مربوط باسناد ثبت احوال اتباع ايران كه در خارج كشور بوسيله مأمورين مربوطه صادر شده باشد دادگاه ‌شهرستان تهران است.

در مقررات مشتركه راجع بصلاحيت نسبي دادگاهها

دعاوي راجعه بدادگاه‌ هائي كه رسيدگي نخستين مينمايند بايد در همان دادگاهي اقامه شود كه مدعي‌ عليه در حوزه آن اقامتگاه دارد و ‌اگر مدعي ‌عليه در ايران اقامتگاه ندارد در صورتيكه در ايران محل سكونت موقتي داشته باشد در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران نه ‌اقامتگاه و نه محل سكونت موقتي داشته ولي در ايران مال غيرمنقول دارد دعوي در دادگاهي اقامه ميشود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و‌هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد مدعي ميتواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوي كند.

در دعاوي بازرگاني و همچنين در هر دعواي راجع باموال منقوله كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد مدعي ميتواند بدادگاه محلي ‌رجوع كند كه عقد يا قرارداد در آنجا واقع شده و يا تعهد در آنجا بايد انجام شود.

دعاوي راجعه بغيرمنقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه بآن در دادگاهي اقامه ميشود كه مال غيرمنقول در حوزه آن ‌واقع است اگر چه مدعي و مدعي‌ عليه هم در آن حوزه مقيم نباشند.

درخواست تأمين دلائل و امارات از دادگاه بخش ميشود كه دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

دعوي مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدواني در دادگاه بخشي اقامه ميشود كه موضوع دعوي در حوزه آن واقع است.

در صورتيكه خواسته مال منقول و غيرمنقول باشد مدعي ميتواند در دادگاهي كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و يا در دادگاه ‌محل اقامت مدعي ‌عليه اقامه دعوي كند بشرط اينكه دعوي در هر دو قسمت ناشي از يك منشأ شده باشد.

هرگاه يك ادعا راجع بچند مدعي ‌عليه باشد كه در حوزه ‌هاي دادگاههاي مختلفه اقامت دارند و يا راجع بچند مال غيرمنقول باشد كه ‌در حوزه‌ هاي دادگاههاي مختلفه واقع شده‌ اند مدعي ميتواند بيكي از دادگاههاي نامبرده رجوع كند.

هر دعوي كه در اثناء رسيدگي بدعوي ديگري از طرف مدعي يا مدعي‌ عليه يا شخص ثالثي يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه‌ شود دعوي طاري ناميده ميشود و اين دعوي اگر با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ باشد و يا با دعوي اصلي ارتباط كامل داشته باشد در دادگاهي اقامه ‌ميشود كه دعوي اصلي در آنجا اقامه شده است مگر اينكه دعوي طاري از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد در اين صورت اگر رسيدگي بدعوي ‌اصلي متوقف به رسيدگي بدعوي طاري باشد دعوي اصلي موقوف ميماند تا دعوي طاري در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي بآنرا دارد خاتمه ‌پذيرد. ‌

در مورد قسمت اخير ماده بالا دادگاه بايد دادخواست راجع بدعوي طاري را بدادگاه صلاحيت دار بفرستد. هرگاه دعوي اصلي در دادگاه بخش بوده و دعوي طاري از حدنصاب دادگاه بخش خارج باشد در اينصورت دعوي اصلي نيز بايد بدادگاه صلاحيت‌دار احاله شود مگر اينكه طرفين دعوي برسيدگي دادگاه بخش تراضي نمايند.

عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاري كه دفاع محسوب شود دعوي طاري نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود.

هرگاه شخص ثالثي كه جلب يا وارد دادرسي ميشود بموجب اسناد يا امارات قويه ثابت نمايد كه دعوي فقط براي انصراف او از‌ دادگاهي كه قانوناً مرجع رسيدگي است اقامه شده ميتواند احالة دعوي را بدادگاه صلاحيت دار درخواست نمايد و در اينصورت دادگاه حاكمه بايد ‌درخواست او را قبول كند.

دعاوي راجع بتركه متوفي در صورتي كه دعوي مابين وراث باشد يا از طرف اشخاصي اقامه شود كه خود را ذيحق در تمام يا قسمتي از‌ تركه ميدانند اگرچه خواسته دين و يا راجع بوصاياي متوفي باشد مادام كه تركه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه ميشود كه آخرين اقامتگاه متوفي ‌در ايران آن محل است و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد دعاوي نامبرده راجع بدادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران در‌ حوزه آن دادگاه است.

دعواي بطلان تقسيم راجع بدادگاهي است كه تقسيم توسط آن دادگاه بعمل آمده است.

دعوي توقف اعم از آنكه از طرف خود بازرگان يا از طرف بستانكارها يا از طرف دادستان باشد بايد در دادگاهي كه اقامتگاه بازرگان‌ ورشكسته در حوزه آن واقع است اقامه شود. ‌هرگاه بازرگان متوقف در ايران اقامتگاه نداشته باشد دعوي توقف در دادگاهي اقامه ميشود كه بنگاه بازرگاني شعبه يا نماينده براي معاملات در حوزه آن ‌دارد يا سابقاً داشته است.

دعوي راجع بورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آن در ايران است بايد در مركز اصلي شركت اقامه شود.

دعاوي مربوط باصل شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و همچنين دعاوي اشخاص خارج بر شركت‌ مادام كه شركت باقي است و در صورت برچيدگي تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است در مركز اصلي شركت اقامه ميشود.

در دعاوي ناشيه از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج اشخاص خارج ميتوانند دعاوي خود را در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده ‌يا محلي كه كالا بايد تسليم گردد يا جائيكه پول بايد پرداخته شود اقامه نمايند.

اگر شركت داراي شعب متعدده در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشيه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه ‌شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنكه شعبه نامبرده برچيده شده باشد كه در اين صورت دعاوي نامبرده نيز در مركز اصلي شركت‌ اقامه خواهد شد.

دعوي اعسار نسبت بخواسته در صورتيكه ضمن رسيدگي بدعوي اصلي اظهار شود در دادگاهي كه دعوي اصلي مطرح است ‌رسيدگي ميشود و در صورتيكه بعد از صدور حكم و قطعيت آن اقامه شود در دادگاهي رسيدگي ميشود كه حكم نخستين را صادر كرده است.

دعوي اعسار در مقابل برگهاي اجرائيه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد.

دعوي اعسار از هزينه دادرسي مرحله نخستين در دادگاهي اقامه ميشود كه صلاحيت رسيدگي نخستين دعوي اصلي را دارد. دعوي ‌اعسار براي معافيت از هزينه مرحله پژوهش و فرجام بدادگاهي راجع است كه رسيدگي نخستين بدعوي اصلي نموده.

دعوي خسارت چه از بابت دير پرداختن پول و چه از بابت هزينه دادگستري و چه از بابت حق ‌الوكاله و امثال آن در صورتيكه در ضمن‌ دعوي اصلي مطالبه شده باشد در دادگاهي رسيدگي ميشود كه دعوي اصلي در آن مطرح شده والا در دادگاهي رسيدگي ميشود كه در آن خاتمه يافته ‌است. ‌دعوي خسارت راجع بمرحله فرجام در دادگاهي اقامه ميشود كه از حكم آن دادگاه فرجام خواسته شده و در صورت نقض بدادگاهي راجع است كه ‌دعوي بآنجا ارجاع شده و خاتمه يافته است.

اختلافات مربوطه باجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم ‌به حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي ‌ميشود. ‌اختلافات ناشيه از اجراي احكام راجع بدادگاهي است كه حكم بتوسط آن دادگاه اجرا ميشود.

در تمام دعاوي كه رسيدگي بآن از صلاحيت دادگاه‌هائي است كه رسيدگي نخستين مينمايند طرفين دعوي ميتوانند تراضي كرده بدادگاه ديگري كه در عرض دادگاه صلاحيت دار باشد رجوع كنند تراضي طرفين بايد بموجب سند رسمي يا اظهار آنها در نزد دادرس دادگاهي كه ‌ميخواهد دعوي خود را باو رجوع كنند بعمل آيد در صورت اخير دادرس اظهار آنها را در صورت‌ مجلس قيد و بمهر يا امضاء آنها ميرساند اگر ‌طرفين يا يكي از آنها بي ‌سواد باشد مراتب در صورت‌ جلسه قيد ميشود.

پژوهش احكام و قرارهاي صادره از دادگاه‌ هاي شهرستان در دادگاه استان بعمل ميآيد كه دادگاه‌ هاي نامبرده در حوزه آن واقع ميباشند.

در اختلافات راجعه بصلاحيت و ترتيب حل آن

در اختلافات راجعه بصلاحيت

تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت بدعوي كه بآن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحيت تاريخ ‌تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شود.

هرگاه در موضوع يك دعوي دو دادگاه دادگستري يا دادگاه دادگستري و مراجع غيردادگستري هر دو خود را صالح بدانند يا هر دو از خود ‌نفي صلاحيت نمايند اختلاف محقق ميشود.

در ترتيب حل اختلاف بين دادگاه‌هاي دادگستري

اگر اختلاف بين دادگاه‌ هاي دادگستري راجع بصلاحيت آنها بوسيله پژوهش يا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد هر يك از‌ متداعيين كه حل اختلاف را بخواهد بايد درخواست‌ نامه مطابق نمونه مخصوص بدادگاهي كه مطابق مواد زير مرجع حل اختلاف است تقديم دارد. ‌دادگاه بايد بدرخواست ‌نامه نامبرده در جلسه اداري رسيدگي نمايد رسيدگي باصل دعوي تا صدور حكم راجع بحل اختلاف توقيف خواهد شد.

هرگاه طرفين اختلاف دو دادگاه بخش باشد و هر دو دادگاه بخش در حوزه يك دادگاه شهرستان باشند حل اختلاف در همان دادگاه ‌شهرستان بعمل ميآيد. ‌اگر طرفين اختلاف در حوزه يك دادگاه شهرستان نبوده ولي در حوزه يك دادگاه استان باشند حل اختلاف بهمان دادگاه استان رجوع مي ‌شود و اگر ‌طرفين اختلاف در حوزه يك دادگاه استان نباشند حل اختلاف با ديوان كشور خواهد بود.

هرگاه اختلاف بين دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد حل اختلاف بدادگاه استان رجوع ميشود كه طرفين اختلاف در حوزه آن‌ واقعند و اگر طرفين اختلاف در حوزه يك دادگاه استان نباشند حل اختلاف با ديوان كشور خواهد بود.

اگر اختلاف بين دو دادگاه شهرستان باشد كه در حوزه يك دادگاه استان واقعند حل اختلاف راجع بهمان دادگاه استان است و اگر در ‌حوزه يك دادگاه استان نباشند حل اختلاف با ديوان كشور است.

اگر اختلاف بين دو دادگاه استان يا دادگاه شهرستان و استان باشد حل آن با ديوان كشور خواهد بود.

حكم راجع بحل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نيست.

در ترتيب حل اختلاف بين دادگاه‌هاي دادگستري و مراجع غير دادگستري

اگر در موضوع يك دعوي بين دادگاه دادگستري و دادگاه غيردادگستري يا اداره دولتي اختلاف در صلاحيت نفياً يا اثباتاً ايجاد شود بدون اينكه احتياج بطرح در مراحل ديگري داشته باشد حل آن در ديوان كشور مطابق مواد زير بعمل ميآيد.

اشخاص ذينفع يا دادستان دادگاه دادگستري كه طرف اختلاف است درخواست‌نامه خود را با ذكر دلائل بدفتر ديوان كشور تقديم ميدارد‌و دادستان ديوان كشور آنرا با نظريه خود براي حل اختلاف نزد رئيس اول ديوان نامبرده ميفرستد.

:red;">56 - براي حل اختلاف در شعبه اول ديوان كشور مجلسي مركب از سه نفر از رؤساء و مستشاران ديوان كشور بانتخاب رئيس اول تشكيل ‌و باختلافات رسيدگي و حكم قطعي ميدهد.

در صورتيكه دادگاه دادگستري و دادگاه غيردادگستري يا اداره دولتي هر دو خود را صالح براي رسيدگي دانسته باشند و حل اختلاف بديوان كشور رجوع شده باشد دادستان كل بدرخواست ذينفع ميتواند بدادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نمايد كه تا صدور حكم ديوان كشور از ‌رسيدگي و تعقيب جريان امر خودداري نمايند.

وكالت در دعاوي

در دادگاه‌هاي بخش و شهرستان متداعيين ميتوانند شخصاً يا بتوسط وكيل دادرسي كنند ولي در دادگاههاي استان و ديوان كشور براي‌تقديم دادخواست و دادرسي بايد وكيل داشته باشند. ‌وكلاي دادگستري در حدود پايه وكالت و مأمورين قضائي و استادان دانشكده حقوق ميتوانند نسبت بدعاوي راجع بخودشان شخصاً در دادگاه ‌استان و ديوان كشور دادخواست داده و دادرسي نمايند.

وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه بموجب قانون براي آنها مقرر است.

وكالت بايد بموجب سند رسمي يا بگواهي امين دادگاه بخش يا بخشدار يا شهرباني يا كلانتري يا كدخداي محل و يا يكي از ادارات‌رسمي كه موكل در آنجا خدمتگزار است و يا يك يا چند نفر از معتمدين محلي باشد مگر آنكه امضاء موكل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موكل‌محل شبهه نباشد. ‌در صورتيكه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد بگواهي يكي از مأمورين سياسي يا كنسولي ايران رسيده باشد مرجع گواهي وكالت‌نامه‌اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مأمور سياسي يا كنسولي ايران در آئين‌نامه وزارت دادگستري معين خواهد شد. ‌هرگاه موكل بعلت ضيق وقت يا علت مهم ديگري نتواند وكالتنامه را بگواهي يكي از اشخاص يا مقامات مذكور در اين ماده برساند و امضاء او نزد‌مرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار براي تصديق امضاء موجب از بين رفتن حقي باشد وكيل ميتواند ذيل وكالتنامه تأييد كند كه وكالتنامه را موكل‌او شخصاً در حضور او امضاء يا مهر كرده يا انگشت زده است.

اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود بايد مراتب در صورتجلسه قيد و بامضاء موكل برسد.

وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجعه بامر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده ليكن در امور زير اختيار وكيل بايد‌در وكالتنامه تصريح شود.اشاره بشماره‌ هاي مذكور در اين ماده بدون ذكر موضوع آن تصريح محسوب نميشود.

وكالت راجع به پژوهش.

وكالت راجع بفرجام.

وكالت در مصالحه و تعيين وكيل سازش.

وكالت در ادعاي جعل يا انكار نسبت بسند طرف و استرداد سند.

وكالت در تعيين جاعل.

وكالت در ارجاع دعوي بداوري و تعيين داور.

وكالت در توكيل.

وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.

وكالت در اقرار (‌مقصود اقرار در ماهيت دعوي يا بامري است كه كاملاً قاطع دعوي باشد)

وكالت در دعوي خسارت.

وكالت در استرداد دعوي.

وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث.

وكالت در دعوي متقابل و دفاع از دعوي نامبرده.

وكيل در دادرسي حق درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي را دارد مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد ولي حق اخذ محكوم به را وكيل در صورتي خواهد داشت كه در وكالتنامه تصريح شده باشد.

اگر موكل وكيل خود را معزول كند بايد هم بوكيل و هم بدادگاه اطلاع دهد عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود اظهار شفاهي ‌در عزل وكيل بايد در صورت جلسه قيد و بامضاء موكل برسد.

مادام كه عزل وكيل باطلاع او نرسيده است اقدامات او در حدود وكالت و همچنين ابلاغاتي كه از طرف دادگاه بوكيل ميشود مؤثر در‌ حق موكل خواهد بود ولي همينكه اطلاع عزل وكيل بدادگاه رسيد دادگاه ديگر او را در امور راجعه بدادرسي وكيل نخواهد شناخت.

استعفاء وكيل مانع جريان دادرسي نيست و چنانچه عزل يا استعفاء پس از پاسخ كتبي يا در جلسه محاكمه باشد حكمي كه صادر ميشود حضوري خواهد بود. استعفاء وكيلي كه دادخواست بدوي را تقديم كرده در حين ابلاغ يا بعد از ابلاغ اخطار رفع نقيصه تا پايان موعد تكميل دادخواست مزبور بي‌اثر است و‌موجب ابلاغ اخطار مزبور بموكل نخواهد بود.

وكيلي كه در وكالت ‌نامه حق دادرسي در دادگاه بالاتر هم باو داده شده و مجاز براي دادرسي در دادگاه بالاتر باشد و يا حق تعيين وكيل ‌مجاز براي دادرسي در دادگاه بالاتر داشته باشد هرگاه پس از صدور رأي و يا در موقع ابلاغ استعفا كند و از رؤيت امتناع نمايد مؤثر در امر ابلاغ نيست و ‌ابتداء مدت پژوهش يا فرجام از روز ابلاغ بوكيل محسوب است و هرگاه از اين حيث زياني بموكل وارد شود وكيل مسئول خواهد بود. ‌در مورد اين ماده دادخواست پژوهش و يا فرجام وكيل مستعفي قبول ميشود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به موكل كتباً اخطار نمايد كه وكيل خود را‌ معين و معرفي كند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آنرا رفع نمايد.

ابلاغ دادنامه بوكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر ندارد و يا مجاز براي وكالت در مرحله بالاتر نباشد و وكالت در تعيين وكيل مجاز ‌هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

در مورد فوت يا استعفاء و يا عزل و يا ممنوع شدن و يا تعليق از وكالت و يا بازداشت وكيل در صورتي كه توضيحي لازم نباشد دادرسي بتأخير نميافتد و در صورت احتياج بتوضيح دادگاه بايد مراتب را در صورت مجلس قيد و بموكل اطلاع دهد كه او شخصاً يا توسط وكيل جديد در‌ موعدي كه از طرف دادگاه معين ميشود براي توضيح حاضر شود. اگر وكيل بعد از ابلاغ حكم و قبل از انقضاء مدت پژوهش يا فرجام فوت كند و يا‌ ممنوع از وكالت شود ابتداء مدت اعتراض يا پژوهش يا فرجام از تاريخ ابلاغ بموكل محسوب خواهد شد. همين حكم جاري است در مورديكه وكيل بواسطه قوه قاهره (‌فرس ‌ماژور) قادر بانجام وظيفه وكالت نباشد.

در مواردي كه دادرسي بوسيله وكيل جريان يافته و وكيل مزبور حق وكالت مرحله بالاتر را دارد كليه احكام و قرارهاي صادره بايد به وكيل‌ ابلاغ شود و ابلاغ بموكل بلااثر است و مبداء مدت ها و مواعد از تاريخ ابلاغ بوكيل محسوب است.

وكلا مكلفند در موقع محاكمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهي از قبيل فوت يكي از اقرباء نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه‌ دوم و يا ابتلا بمرضي كه مانع از حركت و يا اينكه حركت جهت او مضر تشخيص شود و همچنين در مواقعي كه حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله‌ و غيره مانع از حركت آنها باشد داشته باشند بايد عذر خود را كتباً با دلائل آن بدادگاه براي جلسه محاكمه بفرستند و دادگاه در صورتي باطلاع وكيل ترتيب اثر ‌ميدهد كه عذر او را محرز بداند و الا جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را بمرجع صلاحيت دار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد. در ‌مواردي كه دادگاه بعلت عذر وكيل تجديد جلسه ميكند وقت جلسه را نيز بايد بموكل اطلاع دهد و ديگر جلسه بعلت عدم حضور وكيل تجديد ‌نخواهد شد. هيچيك از اصحاب دعوي نميتوانند بيش از دو وكيل داشته باشند و در صورت تعيين دو نفر كه بهيچيك از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور ‌يكي از آنان با وصول لايحه دفاعيه از طرف يكي از آنها براي رسيدگي دادگاه كافيست و در صورتي كه هر دو يا يكي از وكلاء غائب عذر موجهي ‌اظهار كرده باشد و ديگري نه حاضر شده باشد و نه لايحه تقديم داشته باشد بترتيبي كه در فوق مقرر است عمل خواهد شد.

در دادرسي نخستين

در دادخواست و پيوستهاي آن

در شرايط دادخواست

شروع برسيدگي در دادگاه‌ هاي دادگستري محتاج بتقديم دادخواست است.

دادخواست بايد بزبان فارسي و در روي برگهاي چاپي مخصوصي نوشته شود مگر در نقاطي كه برگهاي نامبرده در دسترس عموم نباشد. ‌در موارد فوري ممكن است دادخواست تلگرافي باشد.

در دادخواست بايد نكات زير قيد شود: 1 - نام و نام خانوادگي و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعي و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد. 2 -نام و نام خانواده و اقامتگاه و شغل مدعي عليه 3 - تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته مالي نباشد. 4 - تعهدات يا جهات ديگري كه بموجب آن مدعي خود را مستحق مطالبه ميداند بطوريكه مقصود واضح و روشن باشد. 5 - آنچه را كه مدعي از دادگاه درخواست دارد. 6 - ذكر تمام ادله و وسائلي كه مدعي براي اثبات ادعاي خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره. ‌ادله مثبته بايد بترتيب و واضح نوشته شود و اگر دليل گواهي گواه است مدعي بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنانرا بطور صريح معين كند.

اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و قصبه و خيابان طوري نوشته شود كه ابلاغ بسهولت ممكن باشد.

در صورتيكه هر يك از اصحاب دعوي عنوان قيمومت يا توليت يا ولايت يا وصايت و يا مديريت شركت و امثال آن داشته باشند در‌دادخواست بايد تصريح شود.

پيوست‌ هاي دادخواست

:red;">74 - مدعي بايد رونوشت يا عكس يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست كند رونوشت يا عكس يا گراور بايد خوانا و مطابقت آن با اصل‌ گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آنست كه دفتر دادگاهي كه دادخواست بآنجا داده ميشود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر ‌اسناد رسمي و در جائي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آنرا با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت ‌يا عكس يا گراور سند در خارجه تهيه شده باشد بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانه‌ ها يا كنسولگري‌ هاي ايران گواهي شود. هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آن قسمتهائيكه مدرك ادعا است خارج ‌نويس شده و پيوست دادخواست ميگردد. ‌علاوه بر اشخاص و مقامات مذكور فوق وكلاء اصحاب دعوي نيز ميتوانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را با اصل تصديق كرده پس از الصاق ‌تمبر مقرر در قانون آئين دادرسي بمرجع صالح تقديم نمايند.

در صورتيكه اسناد بزبان فارسي نباشد بايد علاوه بر رونوشت گواهي شده سند ترجمه گواهي شده آن نيز پيوست دادخواست شود. ‌گواهي صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي خواهند نمود.

اگر دادخواست توسط وكيل داده شده بايد وكالت ‌نامه وكيل و در صورتيكه دادخواست را قيم داده باشد رونوشت گواهي شده قيم ‌نامه و ‌بطور كلي رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است نيز بايد پيوست دادخواست شود.

دادخواست و كليه برگهاي پيوست به آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد مدعي‌ عليه بعده آنها بعلاوه يك نسخه باشد.

تاريخ تقدم دادخواست بايد شمسي و با تمام حروف نوشته شود. دادخواست‌ دهنده بايد زير دادخواست را امضاء كند. و در صورت عجز ‌از امضاء مهر يا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدي مهر يا اثر انگشت او را گواهي كند.

دعاوي متعدده را كه منشاء و مبناي آن مختلف است نميتوان بموجب يك دادخواست اقامه نمود مگر آنكه دعاوي نامبرده طوري‌مربوط باشد كه دادگاه بتواند بتمام آنها در ضمن يك دادرسي رسيدگي كند. ‌اشخاصي كه ميخواهند در دادگاه بخش تا ميزان پانصد ريال اقامه دعوي نموده و از مقررات مربوطه بدعاوي كه خواسته آن بيست هزار ريال يا كمتر است‌استفاده نمايند نميتوانند ادعاي خود را كه ناشي از يك مدرك است تجزيه كرده و براي هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر اينكه در دادگاه‌نامبرده از بقيه دعوي خود صرف نظر نمايند.

دادخواست بدفتر دادگاه صلاحيت دار داده ميشود و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است بدفتر شعبه يك.

مدير دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسيد دادخواست بايد آنرا ثبت كرده رسيدي مشتمل بر نام مدعي و مدعي‌ عليه و تاريخ تسليم از روز و‌ ماه و سال با ذكر شمارة ثبت به تقديم‌ كننده دادخواست بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تسليم را قيد كند. ‌تاريخ رسيد دادخواست بدفتر تاريخ اقامه دعوي محسوب ميشود.

هرگاه دادگاه داراي يك يا چند شعبه باشد مدير دفتر بايد فوراً دادخواست را بنظر رئيس اول برساند تا رئيس نامبرده آنرا بيكي از ‌شعب ارجاع نمايد.

موارد رد دادخواست

هرگاه در دادخواست مدعي يا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست بموجب قراريكه مدير دفتر دادگاه و‌ در غيبت مشاراليه جانشين او صادر ميكند دادخواست رد ميشود. رونوشت اين قرار كه بايد حاوي علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت دهروز بديوار الصاق ميگردد مدعي ميتواند ظرف دهروز از تاريخ الصاق قرار بديوار بدادگاهيكه دادخواست بآنجا داده شده شكايت نمايد در اين صورت دادگاه رسيدگي نموده و رأي صادر قطعي خواهد بود.

موارد توقيف دادخواست

در موارد زير دادخواست قبول ولي براي اينكه بجريان افتد بايد تكميل شود: 1 - در صورتيكه بدادخواست و پيوست هاي آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و يا در نقاطي كه تمبر موجود نيست هزينه نامبرده تأديه نشده ‌باشد. 2 - وقتي كه فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 72 و مقررات مواد 74 - 75 - 76 - 77 رعايت نشده باشد.

در موارد ماده قبل مدير دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقايص دادخواست را بطور تفصيل بمدعي كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با‌رعايت مدت مسافت باو مهلت ميدهد كه نقايص را رفع كند و در صورتيكه در موعد رفع ننمود دادخواست بموجب قراريكه مدير دفتر و در‌غيبت مشاراليه جانشين او صادر ميكند رد مي‌شود اين قرار بمدعي ابلاغ ميشود و مشاراليه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدادگاهي كه دادخواست‌به آنجا داده شده شكايت نمايد، رأي دادگاه قطعي است.

رعايت ماده 83 و 85 منحصراً در مرحله بدوي است. ‌

هر گاه در تنظيم دادخواست مقررات ماده 79 رعايت نشده باشد به ترتيب فوق به مدعي اخطار مي‌شود كه ظرف 5 روز با رعايت مسافت‌صريحاً تعيين كند كه تقاضاي رسيدگي به كدام دعوي يا دعاوي كه منشأ و مبناي آن يكي يا مربوط به يكديگر است دارد در صورتي كه مدعي در موعد‌پاسخ موجهي نداد دادخواست به ترتيب فوق رد مي‌شود و قرار دفتر در اين مورد قابل شكايت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعي است و در صورت‌تعيين دعوي يا دعاوي كه منشأ و مبناي آن يكي يا مربوط به يكديگر است دادخواست نسبت به دعوي يا دعاوي تعيين شده به شرط نداشتن نقص از‌جهت ديگر قبول و نسبت به بقيه دعوي يا دعاوي مسترد شده محسوب است.

در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود دادخواست به وسيله دفتر رد خواهد شد و اين قرار‌در حدود مقررات قابل شكايت در دادگاه مي‌باشد جز در مواردي كه مدعي از هزينه دادرسي اعسار داده باشد كه در اين صورت مدت يك ماه مزبور از‌تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستين محسوب خواهد شد.

در ارزيابي خواسته

بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت و هزينه دادرسي مبلغي است كه در دادخواست قيد شود.

ارزيابي خواسته بترتيب ذيل بعمل ميآيد 1 - اگر خواسته پول رايج ايران باشد بهاي آن عبارتست از مبلغ معين در دادخواست و اگر پول خارجي باشد ارزيابي آن بنرخ رسمي در تاريخ تقديم ‌دادخواست بهاي خواسته محسوب است. 2 - در دعاوي چند نفر مدعي كه هر يك، يك قسمت از كل را مطالبه مي نمايند بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهائي كه مطالبه‌ ميشود. 3 - در دعاوي راجعه بمنافع و حقوقي كه بايد به مواعد معينه استيفاء و يا پرداخته شود بهاي خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعي است كه‌ مدعي خود را ذيحق در مطالبه آن ميداند. ‌در صورتيكه حق نامبرده محدود بزمان معين نبوده و يا مادام‌ العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده‌ ساله يا آنچه را كه در‌ ظرف دهسال بايد استيفا كند. 4 - در دعاوي راجع باموال غيرپول بهاي خواسته مبلغي است كه مدعي در دادخواست معين كرده و مدعي عليه در اولين لايحه خود در دادرسي ‌عادي و يا اولين جلسه در دادرسي اختصاري آنرا تكذيب نكرده است در مواردي كه تعيين بهاي خواسته در ابتداي دعوي ممكن نيست بهاي خواسته‌ بيش از يكصد هزار ريال محسوب است مگر اينكه اجمالا كمتر بودن بها معلوم باشد.

در موارديكه مابين اصحاب دعوي در بهاي خواسته اختلاف شود در صورتيكه مؤثر در صلاحيت دادگاه يا مؤثر در قابل پژوهش يا فرجام بودن حكم باشد بدين ترتيب عمل ميشود‌اگر تفاوت تا نصف كمترين بهائي كه تعيين شده است باشد حد وسط بهائي كه اصحاب دعوي معين نموده‌اند بهاي خواسته محسوب ميشود و اگر‌تفاوت زايد از نصف كمترين بها باشد دادگاه در صورت امكان با استفاده از مندرجات اسناد طرفين و قراين و امارات و ساير وسائلي كه در اختيار دارد‌بهاي تقريبي خواسته را معين مينمايد هر گاه دادگاه نتواند بهاي خواسته را تعيين كند و محتاج بجلب نظر كارشناس باشد بهزينه معترض ببهاي‌خواسته بدون دخالت طرفين يكنفر كارشناس براي تشخيص بهاي خواسته تعيين مينمايد و بمعترض اخطار ميكند كه در ظرف سه روز دستمزد‌كارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بي‌اثر خواهد بود. ‌كارشناس بايد در مدتي كه دادگاه معين ميكند بهاي خواسته را تعيين و بدادگاه اعلام دارد. ‌بهاي تعيين شده از طرف دادگاه يا كارشناس بطرفين ابلاغ ميشود و چنانچه زايد بر ميزان معين در دادخواست باشد بدستور مدير دفتر هزينه‌دادرسي مابه‌التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتي كه در نتيجه تعيين بهاي خواسته دادگاه صلاحيت براي رسيدگي نداشته باشد پرونده را بدادگاه صالح ميفرستد. تصميم دادگاه در تعيين بهاي خواسته قطعي است.

در جريان دادخواست تا جلسه دادرسي

در ابلاغ دادخواست

مدير دفتر دادگاه بايد در ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست و در صورتيكه دادخواست ناقص باشد از تاريخ رفع نقائص يك نسخه‌ از آنرا با پيوست‌ ها در پرونده مخصوص كه براي دعوي ترتيب ميدهد بايگاني و نسخه ديگر را با پيوست‌ ها براي ابلاغ بمدعي‌ عليه بمأمور ابلاغ ‌تسليم كند و در كليه نسخ دادخواست شعبه ‌اي كه بدعوي رسيدگي خواهد كرد و نام مأمور ابلاغ و تاريخ تسليم دادخواست بمأمور را قيد نمايد.

ابلاغ دادخواست و پيوستها بايد به توسط مأمور ابلاغ به عمل آيد و مأمور مكلف است آن را ظرف دو روز به شخص مدعي‌عليه ابلاغ نموده‌در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و در صورت امتناع مدعي‌عليه از گرفتن برگها امتناع او را در ابلاغ‌نامه قيد كرده و به دفتر دادگاه عودت دهد.

ابلاغ اوراق دعوي ممكن است در هر يك از محل سكونت يا كار به عمل آيد و براي ابلاغ در محل كاركنان وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتها‌و بانكهاي دولتي و مؤسسات مأمور خدمات عمومي و شهرداريها مي‌توان اوراق را به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رييس مستقيم كارمند ارسال داشت‌و اشخاص مذكور طبق مقررات مسئول اجراي امر ابلاغ مي‌باشند و بايد حداكثر ظرف ده روز اوراق را اعاده دهند.

در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغات در محل سكونت يا محل كار او به عمل مي‌آيد.

هرگاه مأمور نتواند دادخواست را بشخص مدعي‌ عليه برساند بايد در محل اقامت او بيكي از بستگان يا خادمين او ابلاغ نمايد مشروط ‌بر اينكه بنظر مأمور سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت برك دادخواست كافي باشد و مشروط بر اينكه بين مدعي‌ عليه و شخصي كه برگ را ‌دريافت ميدارد تعارض منفعت نباشد.

اگر اشخاص مذكور در دو ماده قبل بيسواد باشند اثرانگشت آنها بايد در ذيل ابلاغنامه منعكس شود و هرگاه بجهتي نتوانند رسيد بدهند ‌مأمور اين نكته را با مسئوليت خود در ابلاغ ‌نامه قيد و دادخواست و پيوستهاي آنرا به آنها تسليم كرده و ابلاغنامه را بدفتر دادگاه عودت ميدهد.

هر گاه اشخاص مذكور در ماده 91 از گرفتن برگهاي دعوي استنكاف كنند مأمور اعلاميه‌اي خطاب به مدعي‌عليه مشتمل بر نكات زير: 1 - نام و مشخصات مدعي و مدعي‌عليه. 2 - تاريخ روزي كه مأمور براي ابلاغ به محل آمده. 3 - استنكاف اشخاص ساكن در محل از گرفتن برگها. 4 - دعوت مدعي‌عليه به مراجعه به دفتر دادگاهي كه رسيدگي به دعوي خواهد نمود براي دريافت دادخواست و پيوستهاي آن و در صورتي كه دعوت‌براي حضور در جلسه دادرسي باشد با قيد روز و ساعت جلسه دادرسي تنظيم نموده و در محل سكونت يا كار مدعي‌عليه مي‌چسباند و مراتب را در‌ابلاغ‌نامه قيد مي‌كند و آن را با برگهاي دعوي به دفتر دادگاه عودت مي‌دهد.

در صورتيكه هيچيك از اشخاص مذكور در دو ماده 90 و 91 در محل نباشند مأمور ابلاغ اين امر را در ذيل ابلاغنامه قيد و برگها را بدفتر ‌دادگاه عودت ميدهد و نيز اعلاميه ‌اي مشتمل بر قيود 1 و 2 و 4 مذكور در ماده فوق و اينكه در وقت مراجعه مأمور كسي در محل نبوده است تنظيم‌ نموده و به در محل سكونت مدعي ‌عليه مي چسباند و بعلاوه آگهي در روزنامه رسمي يا يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار كه براي آگهي‌ هاي رسمي در ‌مركز و شهرستانها معين ميگردد يكنوبت منتشر ميشود و در آگهي مفاد دادخواست و اينكه اعلاميه ‌اي بدر محل سكونت مدعي‌ عليه چسبانيده شده درج ميگردد و اگر از تاريخ نشر آگهي تا يكماه مدعي‌ عليه براي رؤيت دادخواست بدفتر دادگاه مراجعه نكند دادخواست ابلاغ شده محسوب‌ است عدم مراجعه مدعي ‌عليه بدفتر بايد بگواهي مدير دفتر برسد مدعي ميتواند درخواست نمايد كه قبل از آگهي دادخواست و پيوستهاي آن بار ‌ديگر بمحل مدعي ‌عليه فرستاده شود.

نشر آگهي در روزنامه براي ابلاغ مفاد هر نوع دادخواست و ضمائم آن است ولي براي ابلاغهاي بعدي در هر مرحله لازم نخواهد بود.

ابلاغ دادخواست در كشور بيگانه به وسيله مأمورين سياسي يا كنسولي ايران به عمل مي‌آيد مأمورين مزبور دادخواست و ضمائم آن را وسيله‌مأمورين سفارت يا هر وسيله‌اي كه امكان داشته باشد براي مدعي‌عليه مي‌فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه مي‌رسانند. در‌صورتي كه در كشور محل اقامت مدعي‌عليه مأمورين سياسي يا كنسولي نباشند اين اقدام را وزارت امور خارجه به طريقي كه مصلحت بداند انجام‌مي‌دهد.

تاريخ امتناع مدعي‌ عليه از گرفتن برگها در مورد ماده 90 و تاريخ ابلاغ برگها باشخاص مذكور در ماده 91 و تاريخ چسباندن اعلاميه بدرب اقامتگاه مدعي‌ عليه در مورد ماده 93 و تاريخ انقضاء مدت يكماه از نشر آگهي در مورد ماده 94 تاريخ ابلاغ بمدعي‌ عليه محسوب است.

مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصريح و امضاء نمايد. 1 - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا. 2 - نام كسي كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعيين اينكه چه سمتي نسبت به مدعي‌عليه دارد. 3 - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال با تمام حروف.

هرگاه معلوم شود محل اقامتي را كه مدعي در دادخواست معين كرده است محل اقامت مدعي‌ عليه نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده است‌ و مأمور هم نتوانسته محل اقامت او را پيدا كند بايد اين نكته را در زير ابلاغ‌ نامه قيد و در ظرف دو روز برگها را بدفتر دادگاه عودت دهد در اين صورت‌ مطابق ماده 85 رفتار خواهد شد مگر در مواردي كه اقامتگاه مدعي‌ عليه طبق ماده 1010 قانون مدني تعيين شده باشد كه در اين صورت بايد بترتيب‌ مذكور در مواد 91 تا 94 اقدام شود.

در صورتيكه مدعي محل اقامت مدعي‌ عليه را غير از اقامتگاه حقيقي او معين كرده باشد مدعي‌ عليه ميتواند اقامتگاه حقيقي خود را بدادگاه معرفي كند در اينصورت برگها به محلي كه مدعي‌ عليه تعيين كرده است ابلاغ خواهد شد.

در صورتي كه مدعي نتواند اقامتگاه مدعي عليه را معين كند و بر دفتر دادگاه، هم غير معلوم باشد، مفاد دادخواست و پيوستهاي آن به‌ درخواست مدعي و به دستور دادگاه، نسبت به اشخاص حقوقي دو نوبت متوالي در روزنامه رسمي و نسبت به اشخاص حقيقي دو نوبت متوالي در‌يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كه از طرف قوه قضائيه در مركز و شهرستانها براي انتشار آگهي‌ها تعيين مي‌گردد، آگهي خواهد شد. فاصله بين انتشار‌دومين آگهي تا روز جلسه دادرسي نبايد كمتر از بيست روز باشد. در ذيل آن تصريح مي‌گردد چنانچه ابلاغ بعدي از طريق آگهي لازم شود فقط يك نوبت ‌در روزنامه آگهي خواهد شد و مدت آن ده روز است مدعي عليه كه وقت دادرسي به طريق فوق به وي اعلام شده است مي‌تواند اقامتگاه خود را به‌ دادگاه معرفي كند. در اين صورت ابلاغهاي بعدي به اقامتگاهي كه معين كرده است، به عمل خواهد آمد. مدعي نيز مي‌تواند هر زمان از اقامتگاه مدعي‌عليه مطلع شود درخواست ابلاغ را به اقامتگاه او بنمايد.

ابلاغ به كليه ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومي و نيز مؤسساتي كه سرمايه آن جزئاً و يا كلاً‌متعلق به دولت است و همچنين شهرداريها به اين ترتيب به عمل مي‌آيد كه مدير دفتر نامه‌اي براي ابلاغ دعوي به مؤسسه نوشته و اوراق دعوي را به‌ضميمه آن توسط مأمور ابلاغ ارسال مي‌دارد مأمور نامه و ضمائم آن را تسليم رييس دفتر مرجع مخاطب يا قائم‌مقام او مي‌كند و در نسخه ثاني ابلاغ‌نامه‌رسيد اخذ مي‌نمايد در صورت امتناع رييس دفتر يا قائم‌مقام او امتناع در برگ ابلاغ‌نامه با رعايت ماده 93 قيد و آن را به دفتر دادگاه عودت مي‌دهد در‌مورد فوق استنكاف رييس دفتر يا قائم‌مقام او از گرفتن اوراق دعوي و ندادن رسيد در حكم تخلف از انجام وظيفه خواهد بود.

در دعاوي مربوط به شعب ادارات و شركتها و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد.

در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد و هر گاه مأمور نتواند دادخواست‌را به شخص مدير يا قائم‌مقام او يا دارنده حق امضاء برساند آن را به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ مي‌نمايد مقررات مواد 90 و 93 و 94 در ابلاغ به اين‌اشخاص رعايت خواهد شد.

در دعاوي موضوع اين ماده هر گاه ابلاغ اوراق دعوي در محل تعيين شده ممكن نگردد اوراق در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد.

در دعاوي مربوط به ورشكسته دادخواست و ضمائم آن به اداره يا مدير تصفيه ابلاغ مي‌شود.

در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند اوراق دعوي به آخرين مدير قبل از انحلال شركت ابلاغ خواهد شد.

در دعاوي راجعه باهالي محل معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنها غير محصور است يك نسخه از دادخواست بشخص يا اشخاصي كه مدعي آنها را معارض خود معرفي ميكند ابلاغ ميشود و نسخة ديگر بكدخدا يا شهرداري محل تسليم ميگردد و يك نسخه‌ دادخواست در جايگاه عمومي محل بديوار الصاق خواهد شد بعلاوه مفاد دادخواست و پيوست‌ هاي آن مطابق ماده بعد آگهي خواهد شد.

در صورتيكه شركاء ملك يا قنات يا مجاري مياه و حقابه رودخانه و چاههاي عميق و ساير حقوق راجع باموال غيرمنقول طرف دعوي‌ واقع شوند و تعداد آنها بيش از 15 نفر باشد بدرخواست مدعي دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شركاء كه سهام زيادتري دارند ابلاغ ميشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پيوستهاي آن طبق ماده 100 آگهي خواهد شد.

اگر مدعي‌ عليه در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست توسط دفتر آن دادگاه بوسيله مأمورين ابلاغ يا هر وسيله ديگري كه‌ ممكن باشد ابلاغ ميشود و در صورتيكه مدعي‌ عليه در مقر دادگاه مقيم نباشد توسط شهرباني يا ژاندارمري يا بخشداري يا رئيس خانه اصناف يا ‌كدخدا يا رئيس انجمن ده يا با پست سفارشي دو قبضه ابلاغ ميشود و اشخاص مذكور طبق مقررات مسئول اجراي صحيح امر ابلاغ و اعاده اوراق‌ خواهند بود و در جائي كه هيچيك از اين وسائل نباشد بوسيله آگهي بترتيبي كه در ماده 100 مقرر است اقدام ميگردد. ‌در صورتي كه مدعي ‌عليه در بازداشتگاه يا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوي بوسيله اداره زندان بنامبرده ابلاغ خواهد شد.

در موارد زير مأمور ابلاغ نميتواند متصدي امر ابلاغ شود: 1 - به اشخاصيكه به مأمور قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند. 2 - در صورتيكه بين مأمور ابلاغ و مدعي‌عليه دعواي مدني و يا جزائي در دادگاه مطرح باشد و يا آنكه دعواي جزائي سابقاً مطرح بوده و در‌جنحه بيش از دو سال و در جنائي بيش از پنج سال از تاريخ ختم آن نگذشته باشد.

هر يك از اصحاب دعوي يا وكلاي آنها ميتوانند محلي را براي ابلاغ برگهاي دعوي در شهري كه مقر دادگاه است انتخاب نموده آنرا بدفتر دادگاه اعلام كنند در اينصورت كليه برگهاي راجعه بدعوي به محل نامبرده ابلاغ خواهد شد.

هر گاه يكي از طرفين دعوي محل اقامتي را كه برگهاي اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي را كه براي ابلاغ برگها انتخاب كرده‌اند تغيير دهند‌بايد فوراً محل جديد را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامي كه به اين ترتيب اطلاع نداده‌اند برگها به همان محل سابق فرستاده مي‌شود. در‌صورتي كه كسي در محل نباشد و يا اشخاصي كه هستند نخواهند رسيد بدهند مأمور ابلاغ اين نكته را در ابلاغ‌نامه تصريح و به دفتر دادگاه عودت‌مي‌دهد در اين صورت برگهاي نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقي مي‌ماند و كسي كه بايد به او ابلاغ بشود نمي‌تواند بعدم اطلاع‌معتذر گردد.

در صورتيكه دادخواست و پيوست‌ هاي آن مطابق مواد اين مبحث ابلاغ نشود دادگاه ابلاغ را باطل مينمايد مگر آنكه مدعي‌ عليه پاسخ ‌كتبي خود را داده و اگر ابلاغ براي حضور در جلسه باشد در آن جلسه حاضر شده باشد كه در اين در صورت حق اعتراض بطريق ابلاغ نخواهد داشت.

هيچيك از اصحاب دعوي و وكلاي دادگستري نميتوانند مسافرتهاي موقتي خود راس تغيير محل اقامت حساب كرده ابلاغ برگهاي‌دعوي مربوط بخود را در محل نامبرده درخواست كنند و اعلام مربوط بتغيير محل اقامت وقتي پذيرفته ميشود كه محل اقامت مطابق ماده 1004‌قانون مدني حقيقتاً تغيير يافته باشد.و چنانچه بر دادگاه معلوم مي‌شود كه اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقي كه بهمان محل اقامت اوليه ارسال گرديده و رعايت مفاد ماده 108 نسبت به آنها بعمل آمده ابلاغ شده محسوب است.

جريان دعوي از بعد از ابلاغ دادخواست تا تعيين جلسه

مدعي‌ عليه بايد در ظرف ده روز پس از رسيدن دادخواست بادعاي مدعي پاسخ داده و رونوشت گواهي شده كليه اسناد و دلايل خود را‌ پيوست نمايد و در ضمن پاسخ كتبي دعوي جعل سند و معاينه و درخواست تحقيق محلي و استعلام از كارشناس و هر نوع ايراد و دفاعي را كه نسبت‌ بدعوي مدعي مؤثر ميداند اظهار كند و رعايت مفاد قسمت 6 از ماده 72 و مواد 74 تا 78 آئين دادرسي را در پاسخ خود بنمايد. ‌پاسخ مدعي‌ عليه و پيوستهاي آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد مدعي بعده مدعيان بعلاوه يك نسخه باشد اگر پاسخ مدعي‌ عليه يا پيوستهاي ‌آن يك نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را بعده مدعيان تهيه نموده و هزينه آنرا دو برابر از مدعي عليه بوسيله مأمور اجراء وصول مينمايد.

بعد از رسيد پاسخ مدعي‌ عليه مدير دفتر بايد يك نسخه از پاسخ را با پيوستهاي آن بايگاني و نسخه ديگر را با پيوستهاي آن در ظرف دو ‌روز بوسيله مأمور ابلاغ كند.

مقررات راجع به ابلاغ برگهاي دعوي به مدعي‌عليه از هر جهت جز در مورد انتشار آگهي در روزنامه براي ابلاغ به مدعي نيز رعايت مي‌شود.

مدعي بايد هر پاسخي كه دارد مطابق ماده 111 نوشته و اگر باسناد يا گواهي جديدي براي پاسخ از مدافعات مدعي‌ عليه استناد كرده ‌است رونوشت آن اسناد و نام گواهها را پيوست هر نسخه كرده در ظرف ده روز بدفتر دادگاه تسليم كند.

مدير دفتر بايد در ظرف دو روز پاسخ مدعي را براي ابلاغ بمدعي ‌عليه بفرستد و مشاراليه آخرين پاسخ خود را بايد تا دهروز بدفتر دادگاه‌ برساند. پاسخ آخر را مدير دفتر در ظرف دو روز براي مدعي فرستاده و مطابق مادة 128 عمل ميكند. قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.

اگر يكي از اصحاب دعوي پاسخ كتبي خود را در موعد مقرره بدفتر دادگاه نرساند مدير دفتر جلسه دادرسي را معين و بطرفين اطلاع‌ميدهد.

مدعي ميتواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده است زياد كند و يا نحوه دعوي يا خواسته و يا درخواست خود را تغيير ‌دهد مشروط بر اينكه منشأ آن همان منشأ دعواي اولي و مربوط بآن باشد. تغيير درخواست يا زياد كردن خواسته و تغيير آن در دعوي عادي در لايحه ‌پاسخنامه مدعي و در دعاوي اختصاري در جلسه اول دادرسي بعمل ميآيد و نيز مدعي ميتواند در تمام مراحل دادرسي خواسته خود را كم كند.

مواعد مخصوص

موعد پاسخ مدعي و مدعي‌عليه در صورتيكه خارج از مقر دادگاه باشند بترتيب زير است: 1 - هرگاه در ايران باشد بنسبت هر هشتاد كيلومتر مسافت بين اقامتگاه او تا مقر دادگاه يكروز بموعد مقرر اضافه ميشود كسر از هشتاد كيلومتر در صورتيكه كمتر از چهل كيلومتر باشد به حساب نميآيد و اگر چهل كيلومتر زيادتر باشد يكروز براي آن منظور ميشود. 2 - هر گاه در خارجه باشد دو ماه و براي كشورهاي دور (‌آمريكا و خاور دور و اقيانوسيه) سه ماه.

موعد پاسخ مدعي‌ عليه در صورتيكه اقامتگاه معين نداشته باشد يا دعوي راجع باهالي محل بعده غيرمحصور يا راجع بشركاء ملك ‌يا قنات يا مجاري مياه و حقابه رودخانه و ساير حقوق راجعه باموال غيرمنقول بيش از پانزده نفر بوده و آگهي شده باشد از روز طبع آخرين آگهي در مطبوعات سه ماه است است و پس از مدت مذكور اگر ابلاغي بوسيله آگهي لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتداء اينمهلت تاريخ طبع آگهي در روزنامه‌ است.

در صورتيكه در يك دعوي مدعي‌ عليه متعدد باشند طويلترين موعدي كه درباره يكنفر از آنان رعايت ميشود شامل تمام آنها ‌ميباشد.

هرگاه برگهاي دعوي و پيوستها اتفاقاً در غير اقامتگاه مدعي‌ عليه باو ابلاغ شود موعد پاسخ با رعايت مسافت از محل اقامت او منظور‌ميشود.

ترتيب جريان كار در دفتر دادگاه و تعيين اوقات جلسه دادرسي و تنظيم برگهاي دعوي و رونوشت آن و هزينه تهيه رونوشت هاي مزبور (‌قسمت اخير ماده 111) تابع مقررات آئين ‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود.

جلسه دادرسي

چنانچه در مبادله لوايح مدعي دادخواست خود را استرداد كند مدير دفتر مكلف است فوراً پرونده را بدادگان [بدادگاه] بفرستد و دادگاه پس از ‌اطمينان بتقاضاي مدعي دادخواست را ابطال ميكند.

هر گاه يكي از طرفين حق حضور خود را براي جلسه دادرسي اسقاط كرده باشد در اينصورت نيز مدير دفتر بايد فوراً و قبل از جلسه بدادگاه اطلاع دهد و اگر دادگاه حضور كسي كه حق حضور خود را اسقاط كرده است لازم بداند بايد در ظرف دو روز كتباً بمدير دفتر اطلاع دهد. ‌مدير دفتر وقت جلسه را بكسي كه دادگاه حضور او را لازم دانسته است صريحاً اعلام ميكند كه براي اداء توضيحات در جلسه دادرسي حاضر شود.

در صورتيكه احتياج به تعيين جلسه باشد جلسه دادرسي براي اولين روزيكه دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسيدگي دارد معين ميشود ‌ولي وقت بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت باصحاب دعوي و روز جلسه كمتر از سه روز نباشد.

در موارديكه اقامتگاه متداعيين يا يكي از آنها در خارج از مقر دادگاه باشد روز جلسه بايد با رعايت مسافت و مدتي كه عادتاً براي ابلاغ ‌و حضور در دادگاه لازم است معين شود.

دادگاه مي‌تواند جلسه دادرسي را با رضايت متداعيين فقط براي يك بار به تأخير اندازد.

مدير دفتر پس از مبادله لوايح بايد پرونده را در ظرف 24 ساعت بنظر حاكم دادگاه برساند و حاكم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در‌ صورتيكه محتاج بتوضيحاتي از اصحاب دعوي نباشد رأي آن را فوراً صادر ميكند و اگر محتاج بتوضيحي باشد مواردي كه توضيح آن لازم است بطور روشن در ورقه صورت مجلس قيد كرده دستور تعيين جلسه ميدهد موارد محتاج بتوضيح كه از طرف حاكم دادگاه معين شده است ضمن اخطاريكه براي حضور طرفين فرستاده ميشود قيد ميگردد و در جلسه فقط اظهارات طرفين در زمينه توضيحاتيكه حاكم دادگاه خواسته است بطور خلاصه ‌در صورت مجلس نوشته مي ‌شود حاكم بايد نسبت بهر يك از پرونده‌ هائيكه از دفتر ميرسد بترتيب ورود كار براي اجراي اين ماده تعيين تكليف ‌نمايد. هرگاه وكيل فوت يا ممنوع يا معلق از وكالت يا توقيف شود در صورتي كه دادگاه محتاج بتوضيحي از وكيل مزبور نباشد رأي خود را صادر ميكند‌. همين حكم نسبت بتوقيف هر يك از اصحاب دعوي كه وكيل نداشته باشند نيز جاري است

در جلسه دادرسي هيچگونه دليل و سند جديدي از طرفين پذيرفته نميشود.

عدم حضور يكطرف مانع توضيحات طرف ديگر نميباشد.

هرگاه اظهار يكي از طرفين مشتمل بر اقرار باشد و يا بجهتي دادگاه درج عين اظهار را لازم بداند عين آن در صورت جلسه درج ميشود.

دادگاه در جلسه رسيدگي بطرفين تكليف سازش ميكند هر گاه سازش كردند مراتب در صورت‌مجلس نوشته شده بامضاي طرفين‌ميرسد و در صورتيكه حاضر براي سازش نباشند دادگاه شروع برسيدگي مينمايد.

اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارد در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه ميتواند دعاوي نامبرده را جمع كرده بتمام آنها توأماً رسيدگي نمايد و هرگاه دعاوي نامبرده در شعب يك دادگاه مطرح باشد بتمام آن دعاوي توأماً در يكي از شعب به تعيين رئيس دادگاه ‌رسيدگي خواهد شد. ‌در مورد اين ماده وكلا و يا اصحاب دعوي مكلفند از دعاوي مربوطه دادگاه را مستحضر نمايند.

دادگاه مكلف است در پايان جلسه صريحاً اعلام نمايد كه محاكمه را بمنظور صدور حكم ختم مينمايد و چنانچه بجهات موجه مذكور ‌در اين قانون تجديد جلسه ديگري لازم باشد علت ذيل همانصورت جلسه بايد قيد گردد و پس از اعلام حتم [ختم] محاكمه اقدام ديگري بجز صدور رأي ‌ممنوع است در صورتيكه دعوي قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور حكم باشد دادگاه ميتواند نسبت بهمان قسمت دادرسي را ختم كرده و ‌نسبت بقسمت ديگر رسيدگي را ادامه دهد.

بعد از اعلام ختم دادرسي هيچ قسم اظهار شفاهي يا كتبي از طرفين پذيرفته نخواهد شد.

جلسات دادرسي علني است مگر در مورديكه علني بودن جلسه مخل انتظامات عمومي و يا مخالف اخلاق حسنه باشد كه در اينصورت دادگاه ميتواند مستقلاً و يا به درخواست يكي از اصحاب دعوي و يا بدرخواست دادستان قرار غيرعلني بودن جلسه را بدهد.

دادگاه ميتواند نسبت باشخاصيكه موجب اختلال نظم جلسه ميشوند تا چهل و هشت ساعت حكم حبس بدهد و اين حكم بايد‌فوراً اجرا شود در مورد اين ماده اگر مرتكب از اصحاب دعوي و يا وكلاي آنها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود.و در هر موقعيكه رفتار تماشاچيها مخل نظم جلسه باشد رئيس دادگاه مي‌تواند امر به اخراج تمام يا بعضي از آنها را بدهد.

در موارد ابلاغ دادگاه بايد قبل از اعلام ختم دادرسي عقيدة دادستان را در موضوع دعوي استماع كند.

در موارد ابلاغ

موارديرا كه دادستانها بايد در دادرسي‌هاي مدني و بازرگاني در دادگاههاي شهرستان و استان مداخله كنند موارد ابلاغ گويند و موارد‌نامبرده از قرار زير است: 1 - دعاوي راجعه باموال و منافع و حقوق عمومي. 2 - دعاوي راجعه بدولت. 3 - دعاوي راجعه بوجوه بريّه و امور خيريه كه جهة عمومي داشته باشد مثل وصاياي عمومي و اوقاف عمومي و امثال آن. 4 - دعاوي راجعه به محجورين و غائب مفقودالاثر.

در ساير دعاوي نيز دادستان ميتواند در هر مورد كه لازم بداند بنام حفظ قانون در جلسه دادرسي اظهار نظر نمايد.

در موارد ابلاغ بمحض اينكه جلسه رسيدگي معين گرديد مدير دفتر بايد وقت جلسه را بدادستان اطلاع دهد - دادستان مكلف است‌قبل از جلسه پرونده امر را مطالبه نمايد. در محاكمات عادي در صورتيكه مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج بتعيين جلسه نباشد دادگاه بوسيله دفتر دادسرا بدادستان اطلاع ميدهد كه در‌ ظرف سه رور [روز] پرونده [بپرونده] مراجعه و عقيده خود را كتباً اظهار كند عدم حضور يا خودداري دادستان از اظهارنظر در موعد مقرر و يا در جلسه موجب‌ تعويق رسيدگي و يا رأي نخواهد شد.

دادستان بايد در جلسه دادرسي حاضر شده عقيده خود را در موضوع دعوي قبل از اعلام ختم دادرسي شفاهاً اظهار كند.

دادرسي ‌هاي اختصاري

در موارد مفصله زير قواعد دادرسي اختصاري رعايت ميشود: 1 - دعاوي حاصله از اجاره خانه و انبار و دكاكين و امثال آن و دعاوي راجعه باجرة ‌المثل اعيان مذكوره. 2 - دعاوي كه داخل در صلاحيت دادگاههاي بخش است. 3 - دعاوي بازرگاني و دعاوي راجعه بعلائم صنعتي و اختراعات. 4 - اختلافات راجعه باسناد سجلي. 5 - دعاوي مربوط بحقوق زوجيت. 6 - مطالبه نفقة زوجه و اقارب. 7 - منازعات و اختلافات راجعه باجراي احكام و برگهاي لازم ‌الاجراي ثبت اسناد. 8 - دعاوي راجعه بخسارت دادرسي در صورتيكه مستقلاً اقامه شده باشد. 9 - دعاوي راجعه باعسار.

در دادرسي اختصاري همين كه مدعي دادخواست خود را با پيوست‌ها بدفتر دادگاه تقديم نمود مدير دفتر دادگاه مكلف است در‌صورتيكه دادخواست كامل باشد بلافاصله و الا پس از رفع نواقص يك نسخه از دادخواست و پيوست‌ها را با تعيين روز و ساعت جلسه دادرسي براي‌مدعي‌عليه ارسال دارد روز جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه كمتر از پنجروز نباشد - مدت‌مسافت هم بموعد نامبرده اضافه ميشود.

در امور مربوط بدادگاه‌ هاي بخش و اموريكه فوريت دارد وقت جلسه را ميتوان زودتر از موعدي كه در ماده قبل مقرر شده معين‌ نمود.

مدعي بايد اصول اسنادي كه رونوشت آنرا ضميمه دادخواست كرده در جلسه دادرسي حاضر نمايد مدعي عليه نيز بايد اصول و رونوشت اسنادي را كه ميخواهد به آن استناد نمايد در جلسه دادرسي حاظر [حاضر] كند رونوشت اسناد مدعي‌ عليه بايد بعده مدعيان بعلاوه يك نسخه باشد و يكنسخه از رونوشت هاي مزبور در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به طرف تسليم ميشود. در مورد اين ماده هرگاه يكي از طرفين نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعي است بايد اصول اسناد خود را و اگر مدعي‌ عليه است اصول ‌و رونوشت اسناد را بوكيل يا نماينده خود براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتيكه آن سند مورد ترديد يا انكار طرف واقع شود ‌و سند عادي باشد از عداد دلايل طرفيكه از حضور و فرستادن سند بدادگاه خودداري كرده خارج خواهد گرديد در صورتيكه مدعي‌ عليه بواسطه‌ كمي مدت يا دلايل ديگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون بصحت دانست‌ جلسه ديگر معين ميكند و ديگر تجديد جلسه جايز نيست مگر بتراضي متداعيين.

مدعي نيز ميتواند تجديد جلسه را بخواهد در صورتيكه مدعي ‌عليه اقامه دلايلي كند كه دفاع از آن براي مدعي مقدور نباشد مگر با ارائه ‌اسناد جديد در اينصورت براي حاضر كردن اسناد جديد جلسه ديگري معين ميشود و تعويق جلسه ديگر جايز نخواهد بود.

نسبت بدعاوي كه خواسته آن دو هزار ريال يا كمتر است طرفين ميتوانند عين اسناد خود را بدادگاه تقديم نمايند.

هر گاه دادگاه بواسطه پيچيدگي و مشكل بودن دعوي مقتضي بداند ميتواند تكليف كند كه هر كدام از اصحاب دعوي در برگهاي كتبي‌اظهارات خود را بدادگاه تقديم كند.

در صورتيكه طرفين دعوي در موارد دادرسي اختصاري بدادرسي عادي تراضي نمايند دادگاه بايد دادرسي را بطرز عادي جريان‌دهد.

ساير ترتيبات در دادرسي اختصاري مثل دادرسي عادي است مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.

در رأي و حكم

حكم حضوري

پس از اعلام ختم دادرسي هر گاه دادگاه بتواند در همان جلسه رأي ميدهد و الا روز و ساعتي را براي اعلام رأي معين كرده و در‌صورت‌جلسه دادرسي قيد و باصحاب دعوي اعلام مينمايد - در صورت اخير نبايد بين روز ختم دادرسي و روز اعلام رأي بيش از يكهفته فاصله‌شود. در مورد مواد 111 تا 115 در جائيكه دادگاه مطابق ماده 128 تعيين جلسه نمينمايد بايد در ظرف يكهفته از تاريخ وصول پرونده رأي خود را بدهد.

رأي دادگاه بايد نوشته شده و نكات زير در آن رعايت شود: 1 - تاريخ رأي. 2 - نام و نام خانواده اصحاب دعوي. 3 - موضوع دعوي و درخواست اصحاب دعوي كه مورد رأي است. 4 - جهات و دلائل رأي و مواد استناديه. 5 - امضاء دادرس يا دادرسهاي دادگاه و تصريح نام و سمت آنها. 6 - تصريح باجراي موقت در صورتيكه دادگاه در اين باب رأي دهد.

رأي دادگاه اگر راجع بماهيت دعوي و قاطع آن جزئاً يا كلاً باشد حكم والا قرار ناميده ميشود.

دادگاه پس از امضاي رأي حق تغيير آنرا ندارد.

رأي بايد در جلسه علني دادگاه قرائت شود اگرچه جلسه دادرسي سري بوده.

بعد از امضاي رأي طرفين ميتوانند آنرا در دفتر دادگاه بخوانند و از رأي و صورت‌ مجلس و ساير برگهاي پرونده رونوشت بگيرند.

در ظرف پنجروز از تاريخ صدور حكم يا قراري كه مستقلاً قابل شكايت است پاكنويس آن بايد تهيه شده و بامضاء دادرس دادگاه و ‌مدير دفتر برسد اين پاكنويس دادنامه خوانده ميشود.

در دادنامه نكات زير بايد تصريح شود: 1 - نام و نام خانواده و محل اقامت اصحاب دعوي 2 - نام و نام خانواده و سمت كسيكه بنام متداعيين اصلي يا از طرف آنها اقامه دعوي كرده يا طرف دعوي واقع شده‌ اند. 3 - تاريخ رأي 4 - تعيين دادگاه صادركننده رأي 5 - نام دادرس يا دادرسهاي دادگاه 6 - موضوع دعوي و درخواست اصحاب دعوي 7 - خلاصه دلائل و مستندات هر يك از اصحاب دعوي 8 - خلاصه عقيده دادستان در مورد ابلاغ 9 - جهات و دلائل و مواد استناديه. 10 - تصريح باجراي موقت اگر مورد رأي باشد. 11 - تصريح باينكه هزينه دادرسي بعهده كي است.

مدير دفتر بايد فوراً پس از امضاء دادنامه بعده اصحاب دعوي رونوشت آنرا تهيه نموده و بمأمور تسليم نمايد كه در موقع ابلاغ باصحاب دعوي داده شود.

مدير يا اعضاء دفتر قبل از آنكه رأي يا دادنامه بامضاء دادرس دادگاه برسد نبايد رونوشت از آن بكسي بدهند و در صورت تخلف از ‌اين ماده مرتكب بمجازات اداري از درجه 3 ببالا محكوم خواهد شد.

هيچ حكم يا قراري را نميتوان اجراء نمود مگر اينكه دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن بطرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد. ‌طريقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعديست كه براي ابلاغ دادخواست و ساير برگها مقرر است. ‌براي ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهي شده كافي است.

هرگاه وكيل در دادرسي وكالت براي دادرسي در مرحله بالاتر نداشته باشد و يا مجاز براي وكالت در مرحله بالاتر نباشد و وكالت در تعيين ‌وكيل مجاز هم نداشته و يا وكيل استعفا كرده يا فوت شده باشد حكم يا قرار بايد بموكل ابلاغ شود و مدير دفتر دادگاه رونوشتي از حكم يا قرار براي ‌ابلاغ به موكل ميفرستد و ضمناً جهت ابلاغ بموكل را باو اطلاع بدهند همين حكم جاري است در موارديكه وكيل توقيف يا ممنوع ‌الوكاله يا معلق از ‌شغل وكالت گردد و يا بواسطه قوه قاهره (‌فرس‌ ماژر) قادر بانجام وظيفه وكالت نباشد در موارد فوق حكم يا قرار با قيد جهت آن به موكل ابلاغ‌ ميشود و تاريخ ابلاغ مبدأ مهلت قانوني محسوبست.

در حكم غيابي

حكم دادگاه در محاكمات عادي در تمام مورد حضوري محسوب است مگر در مورديكه مدعي ‌عليه هيچ جوابي كتبي نداده باشد و در‌ محاكمات اختصاري حكم دادگاه حضوري است مگر آنكه مدعي ‌عليه در هيچيك از جلسات حاضر نشده باشد.

عدم حضور هر يك از طرفين در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در مورديكه دادگاه محتاج بتوضيحي از مدعي ‌باشد و مدعي در جلسه كه براي توضيح معين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از مدعي ‌عليه هم دادگاه نتواند رأي بدهد دادخواست مدعي ابطال ‌ميشود و همچنين در صورتيكه هيچيك از طرفين حاضر نشوند و دادگاه نتواند رأي بدهد نيز دادخواست مدعي ابطال ميشود.

چنانچه مدعي در مبادله لوايح پاسخ ندهد مدير دفتر پرونده را در ظرف بيست و چهار ساعت بدادگاه ارسال ميدارد و دادگاه پس از ملاحظه ‌پرونده در صورتيكه احتياجي بتوضيح از مدعي نداشته باشد رأي ميدهد و الا موارد توضيح را در صورت مجلس قيد و بطرفين اخطار مينمايد و در‌ جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضيح طرفين يا يكطرف بتواند رأي مي ‌دهد و اگر بعلت غيبت يكطرف نتواند رأي بدهد و غايب مدعي باشد‌ دادخواست او را ابطال ميكند در كليه موارديكه دادخواست ابطال ميشود دادگاه بتقاضاي مدعي‌ عليه حكم خسارات وارده بر او را ميدهد.

هر گاه اصحاب دعوي حق حضور خود را ساقط كرده و دادگاه حضور هيچيك از آنها را براي توضيحات لازم نداند بدادخواست و‌لوايح طرفين رسيدگي كرده حكم ميدهد و اين حكم حضوري محسوب است و در صورتيكه يكي از طرفين اسقاط حق حضور كرده و دادگاه‌توضيحات او را لازم بداند در اينصورت نيز رسيدگي كرده حكم ميدهد ولي اين حكم نسبت بطرفي كه حق حضور خود را ساقط كرده حضوري‌محسوب است.

هر گاه طرفي كه اسقاط حق حضور خود را كرده و دادگاه توضيحات او را لازم دانسته و او را احضار كرده است حاضر نشود اگر مدعي‌باشد دادگاه به درخواست مدعي‌عليه دادخواست او را ابطال و اگر مدعي‌عليه باشد به درخواست مدعي بادله او رسيدگي و حكم ميدهد - در‌صورت ابطال دادخواست دادگاه بدرخواست مدعي‌عليه حكم خسارت وارده بر مدعي‌عليه را صادر مينمايد و اگر هر دو حاضر نشوند رسيدگي بدعوي از نوبت خارج خواهد شد.

در مرحله رسيدگي نخستين اگر مدت يكسال از تاريخيكه رسيدگي بدعوي از نوبت خارج شده درخواست تعقيب آن نشود‌دادخواست باطل و مدعي ميتواند بوسيله دادخواست مجدد تعقيب دعوي را بخواهد.

در دادرسيهاي عادي هر گاه مدعي عليه در يكي از جلسه‌هاي دادرسي حاضر شود رأي دادگاه حضوري محسوب است هر چند كه‌مدعي‌عليه در جلسه‌هاي بعدي غائب باشد.

در مورديكه مدعي‌عليه متعدد است هرگاه حكم نسبت بيك نفر از آنها طبق مواد قبل حضوري باشد نسبت به ديگران هم حضوري محسوب است.

هر گاه مدعي بعد از حضور در جلسه اول دادرسي در جلسات بعد حاضر نشود مدعي‌عليه ميتواند از دادگاه درخواست ابطال‌دادخواست يا صدور رأي نسبت بدعوي مدعي بنمايد و در صورت اخير رأي دادگاه حضوري محسوب است.

هر گاه پس از ابلاغ اولين حكم غيابي مرحله نخستين بمحكوم‌عليه و انقضاء مدت اعتراض و پژوهش محكوم‌له تا شش ماه از تاريخ‌انقضاء مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجرائيه نسبت به آن ننمايد و يا پس از صدور برگ اجرائيه تا يكسال از تاريخ صدور آن اجراي آنرا‌تعقيب نكند حكم غيابي ملغي‌الاثر خواهد بود و مدعي ميتواند تجديد دعوي كند.

در اعتراض بحكم

محكوم‌عليه غائب مي‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم غيابي دادخواست پژوهشي به مرجع رسيدگي پژوهشي تقديم دارد. ‌در مورد ماده 19 حكم دادگاه نسبت به مبلغ دويست هزار ريال حضوري است مگر اينكه خوانده دعوي در هيچيك از جلسات دادرسي حاضر نبوده و‌يا هيچ پاسخ كتبي نداده باشد در اين صورت دادنامه مزبور از طرف محكوم‌عليه غائب طبق شرايط عمومي دادخواست با رعايت مقررات ماده 175 و‌شق 1 و 2 ماده 482 و مواد 483 و 486 و 487 و 488 همين قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و حكمي كه در رسيدگي بعدي صادر مي‌شود‌حضوري و قطعي خواهد بود.

مدت مذكور در ماده قبل از تاريخ ابلاغ واقعي حكم غيابي يا رونوشت حكم بمحكوم‌ عليه يا وكيل او شروع ميشود و هرگاه ابلاغ بشخص محكوم‌ عليه ميسر نباشد و بطريق ديگر قانوني ابلاغ بعمل آيد باز هم ابلاغ محسوب و حكم غيابي پس از گذشتن مهلت قانوني و قطعي ‌شدن بموقع اجراء گذارده خواهد شد و محكوم‌ عليه غائب در صورتيكه مدعي عدم ابلاغ باشد ميتواند دادخواست پژوهشي بدادگاه مرجع‌ رسيدگي پژوهشي بدهد و دادگاه بدواً در اين باره رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را ميدهد و دادن دادخواست پژوهشي مانع اجراء حكم‌ غيابي كه قطعي محسوب شده نخواهد بود مگر آنكه از دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي قرار قبول دادخواست پژوهشي صادر شود دعوي عدم اطلاع از ‌رأي با انقضاء ده روز از اولين ابلاغ واقعي برگه اجرائيه يا اخطاريه‌ هاي اجرائي مسموع نخواهد بود.

مدت اعتراض براي اشخاصيكه در كشورهاي خارجه مقيمند دو ماه و براي كشورهاي دور (‌امريكا و خاور دور و اقيانوسيه) سه ماه‌است.

هرگاه كسيكه حق اعتراض بحكم غيابي دارد در اثناء مدت اعتراض ورشكسته - محجور يا فوت شود مدت اعتراض از تاريخ ابلاغ‌ حكم غيابي بمدير تصفيه در مورد ورشكسته و از تاريخ ابلاغ بقيم در مورد محجور و از تاريخ ابلاغ بوراث يا قائم‌ مقام در مورد فوت محكوم ‌عليه‌ شروع مي‌ شود.

اگر سمت يكي از طرفين دعوي نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت بوده و اين سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زايل‌ گردد مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ حكم بكسي كه باين سمت قائم‌ مقام او ميشود شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت بواسطه رفع حجر باشد ‌مدت اعتراض از تاريخ ابلاغ حكم به كسيكه از او رفع حجر شده است شروع ميگردد.

در صورتيگه اعتراض بعد از انقضاء مدت قانوني بعمل آمده باشد دادخواست اعتراض بموجب قرار دادگاه رد ميشود.

دادخواست اعتراض و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد طرف مقابل بعده آنها بعلاوه يك نسخه باشد.

در موارد زير دادخواست اعتراض قبول ولي بجريان نمي‌افتد. 1 - هر گاه كسيكه بعنوان وكالت از طرف محكوم‌عليه غائب دادخواست اعتراض داده وكالت نداشته است. 2 - در صورتيكه مطابق قانون هزينه دادرسي داده نشده باشد.

در موارد مذكور فوق مدير دفتر دادگاه در ظرف دو روز بدادخواست ‌دهنده نواقص را كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ 5 روز با رعايت مسافت ‌قانوني باو مهلت ميدهد كه نواقص را رفع كند در صورتيكه آن را رفع ننمود دادخواست بموجب قراري كه مدير دفتر در غيبت مشاراليه جانشين او‌ صادر ميكند رد ميشود اينقرار بمعترض ابلاغ ميشود و مشاراليه ميتواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدادگاهيكه دادخواست بآنجا داده‌ شده شكايت نمايد رأي دادگاه قطعي است هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وكالت ‌نامه باشد در صورتيكه وكالت‌ نامه در مدت مقرر براي ‌رفع نقص بدفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وكالت ‌نامه بعد از انقضاي مدت اعتراض تنظيم شده باشد.

در صورتيكه نسخه دادخواست و برگهاي پيوست بآن بعده كافي نبوده و يا رونوشت پيوست ها گواهي شده نباشد دفتر دادگاه از‌دادخواست و پيوست ها رونوشت گواهي شده بعده لازم تهيه ميكند و هزينه تهيه رونوشت دو برابر از معترض گرفته ميشود.

در محاكمات عادي و اختصاري مدير دفتر در ظرف دو روز يك نسخه از دادخواست و پيوست هاي آن را براي طرف مقابل ميفرستد و ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بايد بعده معترض بعلاوه يك نسخه پاسخ بدهد ‌دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتي كه محتاج بخواستن توضيحي نباشد رأي ميدهد و الا تعيين جلسه نموده و يك نسخه از پاسخ‌ معترض‌ عليه را با پيوستهاي آن براي ابلاغ بمعترض ميفرستد و همچنين موارد توضيح را هم بطرفيكه بايد توضيح دهد ابلاغ مينمايد و در جلسه‌ مقرره اعم از اينكه طرفين يا يكي از آنها حاضر نشود دادگاه رأي مقتضي صادر مينمايد. و در هر حال حكم دادگاه نسبت بطرفين حضوري است. هرگاه معترض‌ عليه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتيكه محتاج بتوضيحي نباشد رأي ميدهند و بترتيب فوق عمل ميكند و حكمي كه صادر ميشود حضوري محسوب است.

هر گاه محكوم عليه غائب بعد از اعتراض براي رسيدگي ثانوي حاضر نشد دادگاه غياباً رسيدگي كرده حكم ميدهد - اين حكم حضوري‌است.

اعتراض محكوم‌عليه غائب اجراي موقت را توقيف نميكند مگر اينكه در اول اعتراض يا در حين دادرسي ثانوي كه حكم مجدد صادر‌نشده است محكوم‌عليه غائب توقيف اجراي موقت حكم غيابي را بخواهد - نسبت باين درخواست دادگاه مكلف است رسيدگي كرده قبول يا رد آنرا در ظرف دو روز اعلام كند.

قرارهائي كه مستقلاً قابل پژوهش يا فرجام است در صورتيكه غيابي باشد بترتيبي كه براي اعتراض بحكم مقرر است قابل اعتراض‌است.

كسي غير از معترض بحكم از رأي دادگاه استفاده نميكند مگر اين كه رأي دادگاه از حيث موضوع و مدرك قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه‌ در اين صورت رأي دادگاه نسبت باشخاصي هم كه حكم غيابي شامل آنها بوده و اعتراض نكرده‌اند سرايت خواهد نمود.

در تصحيح احكام

هرگاه در تنظيم حكم يا قرار دادگاه اشتباه در حساب يا سهو قلم يا ساير اشتباهات بيني رخ دهد مثل از قلم افتادن يكي از اصحاب‌ دعوي يا زياد شدن نام دادگاه صادركننده ميتواند مادام كه قرار يا حكم اجرا نشده است بدرخواست اصحاب دعوي حكم يا قرار را تصحيح كند اين‌ تصحيح زير رأي و قرار يا حكم يا در برگ ديگري كه پيوست قرار يا حكم ميشود نوشته خواهد شد و دادن رونوشت حكم بدون پيوست تصحيح‌ ممنوع است تصحيح حكم بطرفين دعوي ابلاغ و در مواردي كه اصل حكم يا قرار قابل پژوهش و فرجام است تصحيح حكم و قرار نيز در مدت مقرر ‌قانوني براي پژوهش و فرجام احكام قابل پژوهش و فرجام است - حكم در قسمتي كه مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعيت اجرا خواهد شد.

هرگاه حكم مورد تصحيح بواسطه اعتراض يا پژوهش يا فرجام از بين برود حكم تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.

در اجراي موقت احكام

اجراي موقت احكام فقط بدرخواست يكي از اصحاب دعوي ميشود و مخصوص است بموارد زير: 1ـ وقتي كه موعد اجاره منقضي شده و بموجب حكم دادگاه مستأجر محكوم به رد يا تسليم يا تخليه عين مستأجره شده است. 2ـ وقتي كه در منازعات راجعه باجير نمودن حكم دادگاه در باب مرخصي اجير صادر شده است. 3ـ در كليه احكامي كه در دعاوي بازرگاني صادر مي‌شود. 4ـ در مواردي كه اوضاع و احوال مدلل كند كه مدعلي‌عليه در صدد مسافرت بخارج از ايران است و تأير باعث عدم اجراي حكم يا قرار در آتيه خواهد بود.

در تمام موارد مذكور بالا وقتي قرار اجراي موقت صادر مي‌شود كه خواسته قبلاً تاأين نشده باشد.

شخصي كه درخواست اجراي موقت ميكند بايد تأمين بدهد و تأميني كه از او خواسته ميشود بطوري است كه در مورد تأمين‌ خواسته معين است. ‌در صورتيكه محكوم ‌به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق دادگستري توقيف ميشود و محتاج به تأمين ديگر نخواهد بود.

دادگاه ميتواند درخواست اجراي موقت را در صورتيكه محكوم‌به قابل تفكيك باشد نسبت به قسمتي بپذيرد.

در صورتيكه از اجراي موقت حكم براي محكوم‌ عليه خسارتي وارد بيايد كه نتوان مقدار آنرا معين كرد و تأمين از محكوم‌ له گرفت ‌درخواست اجراي موقت پذيرفته نميشود.

هر گاه مدعي درخواست اجراي موقت نمايد دادگاه صادركننده حكم نخستين تا قبل از انقضاي مدت پژوهشي مكلف باظهار نظر نسبت ‌بدرخواست مذكور ميباشد و بعد از پژوهشخواهي محكوم‌عليه اخذ تصميم در اين خصوص با دادگاه پژوهش است.

دادگاه مذكور فوق درخواست محكوم‌ له را بطرف ابلاغ و معجلاً رسيدگي كرده رأي ميدهد بدون اينكه رسيدگي بدرخواست اجراي ‌موقت را منوط برسيدگي بماهيت دعوي كند.

در مورد شق 4 ماده 191 دادگاه بدون ابلاغ بطرف نسبت بتقاضاي اجراي موقت تصميم لازم اتخاذ مي‌كند.

در امور اتفاقي

در ايرادات

در موارد زير مدعلي‌عليه مي‌تواند فقط ضمن اولين پاسخ نسبت بماهيت دعوي هر ايرادي كه دارد بكند: 1ـ وقتي كه دادگاه صلاحيت ذاتي نداشته باشد. صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعكس و دادگاههاي دادگستري نسبت بمراجع غير دادگستري صلاحيت ذاتي است. 2ـ در موردي كه دعاوي از جهت صلاحيت نسبي راجع بدادگاه ديگري است. 3ـ در موردي كه دعوي بين همان اشخاص در همان دادگاه و يا دادگاه ديگري كه از حيث درجه با آن دادگاه مساوي است قبلاً اقامه شده و تحت رسيدگي است و يا اگر همان دعوي نيست دعوائي است كه با ادعاي مدعي ارتباط كامل دارد. 4ـ در صورتي كه دعوي مشمول مرور زمان باشد. 5ـ در صورتي كه مدعي اهليت قانوني براي اقامه دعوي نداشته باشد از قبيل صغير و غيررشيد و مجنون و يا كسي كه ممنوع از تصرف در اموال خود در نتيجه حكم ورشكستگي باشد. 6ـ وقتي كه ادعا متوجه شخص مدعي‌عليه نباشد. 7ـ هرگاه كسي بعنوان نمايندگي اقامه دعوي كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد. 8 ـ وقتيكه دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوي قائم مقام آنها هستند رسيدگي و نسبت به آن حكم صادر شده باشد.

در موارد زير مدعي‌عليه ميتواند بدون آنكه پاسخ مدعي را بدهد ايراد كند: 1 - در صورتيكه مدعي اهليت قانوني براي اقامه دعوي نداشته باشد از قبيل صغير و غير رشيد و مجنون يا كسيكه ممنوع از تصرف در اموال‌خود در نتيجه حكم ورشكستگي باشد. 2 - وقتيكه ادعاء متوجه شخص مدعي‌عليه نباشد. 3 - هر گاه كسي بعنوان نمايندگي اقامه دعوي كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيموميت و سمت او محرز نباشد. 4 - وقتيكه دعوي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوي قائم‌مقام آنها هستند رسيدگي و نسبت به آن حكم قطعي‌صادر شده باشد.

مدعي نيز حق دارد نسبت بكسيكه بعنوان وكالت يا ولايت يا قيموميت يا وصايت پاسخ دعوي را داده است در صورتيكه سمت‌او محرز نباشد ايراد كند.

در صورتيكه مدعي‌ عليه اهليت نداشته باشد ميتواند از پاسخ در ماهيت دعوي امتناع كند.

ايرادات در دادرسي‌هاي عادي بايد در اولين لايحه‌اي كه در پاسخ طرف داده ميشود بعمل آيد و در دادرسهاي اختصاري در اولين‌جلسه دادرسي مگر اينكه سبب ايراد بعد حادث شود.ايراد مرور زمان را مدعي‌ عليه ميتواند در محاكمات عادي در اولين لايحه كه در جواب دعوي ميدهد و در محاكمات اختصاري در اولين جلسه و در‌مورد حكم غيابي ضمن اعتراض يا اولين لايحه كه در جواب اعتراض داده ميشود بنمايد و همچنين است در مورد شكايت پژوهشي از حكم غيابي.

دادگاه در مورد بند 1 و 2 ماده 197 با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را با رونوشتي از قرار بمرجعي كه صالح تشخيص داده ارسال‌ميدارد و مرجع اخير نيز در صورتيكه خود را صالح نشناسد پرونده را براي حل اختلاف بمرجع حل اختلاف ميفرستد تا طبق رأي آن مرجع عمل‌شود

در مورد اين ماده پس از تعيين مرجع صالح تبادل لوايح در دادرسي عادي و همچنين اقدامات تا پايان جلسه اول دادرسي اختصاري تجديد‌ نميشود.

دادگاه در صورت قبول ايراد مدعي‌ عليه راجع بعدم صلاحيت قرار عدم صلاحيت ميدهد و در مورد شق 3 از ماده 197 هرگاه دعوي در ‌دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد از رسيدگي بدعوي امتناع كرده و پرونده امر را بدادگاهيكه دعوي در آن مطرح است ميفرستد و در ساير موارد‌ مذكور در ماده 197 دادگاه قرار رد دعوي ميدهد.

در محاكمات عادي پس از مبادله لوايح و ارسال پرونده بدادگاه و در محاكمات اختصاري در اولين جلسه دادگاه مكلف است قبل از ورود‌ در ماهيت دعوي نسبت بايرادات رسيدگي كرده و رأي مقتضي صادر كند و در صورت رد ايراد در ماهيت دعوي رسيدگي مينمايد.

هر گاه قرار دادگاه مبني بر رد ايراد باشد مدير دفتر فوراً بمدعي‌عليه اخطار ميكند كه در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق ماده 111‌بنمايد و ضمناً تصميم دادگاه را راجع برد ايراد بمدعي‌عليه اطلاع ميدهد و پس از رسيد پاسخ مطابق مواد 112 و 115 اقدام ميشود.

در صورتيكه ايرادات با پاسخ در ماهيت دعوي اظهار شده باشد رسيدگي بايراد در جلسه دادرسي بعمل ميآيد.

هر گاه ايرادات مذكور در مواد 197 و 198 در اولين لايحه دادرسي عادي يا در اولين جلسه دادرسي اختصاري بعمل نيامده باشد‌دادگاه مكلف نيست عليحده از ماهيت دعوي نسبت بآن رأي دهد و همچنين است ايرادات ديگري كه در اين مبحث ذكر نشده.

رد دادرسان

دادرسان دادگستري در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نمايند و اصحاب دعوي ميتوانند آنها را رد كنند: 1 - وقتيكه دادرس يا زوجه او نفع شخصي در ادعائيكه اقامه شده است داشته باشد. 2 - وقتيكه دادرس يا زوجه او با يكي از اصحاب دعوي قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم دارند. 3 - وقتي كه دادرس قيم يكي از اصحاب دعوي يا كفيل امور او است و يا يكي از اصحاب دعوي مباشر امور دادرس است. 4 - وقتيكه دادرس يا زوجه او وارث يكي از اصحاب دعوي هستند. 5 - وقتيكه دادرس با يكي از اصحاب دعوي يا اشخاصيكه با آنها قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسي جنائي يا‌جنحه‌اي داشته‌اند و هنوز پنجسال در صورت جنائي و دو سال در صورت جنحه‌اي از زمان صدور حكم قطعي نگذشته است. 6 - در صورتي كه مابين دادرس و يكي از اصحاب دعوي يا زوجه او دادرسي مدني در دادگاه ديگري قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و يا دادرس و ‌يا زوجه او بر يكي از طرفين اقامه دعوي مدني نمايند. 7 - وقتيكه دادرس سابقاً در موضوع دعوي اقامه شده بعنوان دادرس يا داوري يا كارشناسي يا گواهي اظهار عقيده كرده يا كتباً توصيه كرده‌باشد.

رد دادرسي از طرف اصحاب دعوي بايد منتها تا جلسه اول رسيدگي بعمل آيد مگر آنكه جهت رد دادرسي جز در مورد قسمت اول شق 6‌ ماده 208 در حين دادرسي حادث شود.

دادرس نميتواند در غير موارد مذكور در ماده 208 رد را قبول كرده يا از رسيدگي امتناع نمايد.

اظهار رد ممكن است كتبي باشد يا شفاهي. در صورتيكه اظهار رد كتبي باشد مدير دفتر مكلف است فوراً آنرا بنظر دادرس برساند و اظهار شفاهي در صورت جلسه دادگاه قيد و بامضاء ‌اظهاركننده ميرسد.

دادرس پس از اطلاع از ايراد مكلف است در ظرف دو روز قرار صادر كند و هرگاه دادرس رد را قبول نكرد بايد برسيدگي ادامه دهد و ‌ايرادكننده ميتواند ضمن پژوهش از حكم نسبت باين موضوع اعتراض و تقاضاي رسيدگي كند.

در مورد ماده قبل هر گاه دادرسي كه درخواست رد او شده دادرس بخش باشد شكايتنامه را براي رسيدگي بدادگاه شهرستانيكه دادگاه‌بخش در حوزه آن دادگاه واقع است ميفرستد.

هرگاه دادرس رد را قبول كرد يا خود او امتناع از رسيدگي نمود بشعبه ديگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه ديگري نباشد بكارمند‌ علي ‌البدل و اگر نباشد بنزديكترين دادگاه رجوع ميشود. در مورد اين ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده براي اجراء مقررات فوق نزد رئيس اول دادگاه فرستاده ميشود و الا خود دادرس بترتيب مقرر ‌اقدام مينمايد.

هرگاه دادرسي كه رد خود را قبول نكرده از كارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان بايد از كارمندان ساير شعب يا كارمندان ‌علي ‌البدل دادگاه استان تكميل و در غياب دادرس كه درخواست رد او شده است قرار مقتضي را بدهد.

اگر قرار برد دادرسي كه كارمند دادگاه استان است صادر شود يا دادرس از ابتداء امتناع كرده يا رد را قبول نمود دادگاه استان با كارمند‌ علي ‌البدل يا كارمند شعبه ديگر تكميل و بدعوي رسيدگي مينمايد.

هرگاه چند نفر از كارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمايند و عده باقي مانده آن دادگاه و كارمندان علي ‌البدل براي رسيدگي كافي ‌نباشد امر راجع بديوان كشور ميشود ديوان كشور در صورتيكه درخواست رد را وارد ديد كار را بدادگاه ديگري كه در همان درجه باشد محول ‌ميكند.

در تأميني كه اتباع دولتهاي خارجه بايد بدهند

اتباع دولتهاي خارجه اعم از اينكه مدعي اصلي باشند و يا بعنوان شخص ثالث وارد دعوي گردند بايد در صورت درخواست طرف ‌براي تأديه خسارتي كه از بابت هزينه دادرسي و حق‌ الوكاله ممكنست بآن محكوم گردند تأمين دهند درخواست نامبرده فقط از مدعي‌ عليه تبعه ايران ‌پذيرفته ميشود و بايد در دادرسي عادي در ضمن اولين لايحه كه بدادگاه داده ميشود و در دادرسي اختصاري در اولين جلسه بعمل آيد والا ‌مسموع نخواهد بود.

در موارد زير اتباع خارجه از دادن تأمين معاف هستند. 1 - در صورتيكه در خاك دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ايران از دادن چنين تأميني معاف باشند. 2 - در دعاوي راجعه به برات و فته‌ طلب و چك. 3 - در دعاوي متقابل. 4 - دعاوي كه مستند بسند رسمي است. 5 - دعاوي كه بر اثر آگهي‌ هاي رسمي اقامه ميشود از قبيل اعتراض بثبت و دعاوي بر عليه متوقف و غيره.

هرگاه در اثناي دادرسي تابعيت خارجي مدعي يا پژوهش ‌خواه كشف يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از تأمين از او زائل‌ گردد مدعي‌ عليه يا پژوهش‌ خوانده ايراني ميتواند درخواست تأمين نمايد.

دادگاه راجع بدرخواست تأمين قراري داده و ضمن قرار ميزان تأمين را تعيين و نيز مدتي براي دادن تأمين معين مينمايد و مادامي كه‌ تأمين داده نشده دادرسي متوقف خواهد ماند - در صورتيكه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گشته و مدعي تأمين نداده باشد بدرخواست‌ مدعي‌ عليه در مرحله نخستين و بدرخواست پژوهش‌ خوانده در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر ميشود.

هرگاه بر دادگاه معلوم شود ميزاني كه براي تأمين تعيين گرديده كافي نيست مقدار كافي را براي تأمين تعيين ميكند و در صورت امتناع ‌مدعي يا پژوهش‌ خواه از دادن تأمين نامبرده موافق ماده فوق اقدام ميشود.

قرار تأميني كه در مورد مواد قبل صادر ميشود قابل پژوهش و فرجام نيست مگر با حكمي كه در اصل دعوي صادر ميشود.

در تأمين خواسته

1 - درخواست تأمين

مدعي ميتواند در ضمن دادخواست يا در اثناء دادرسي تا وقتيكه ختم دادرسي اعلان نشده است از دادگاه درخواست تأمين خواسته‌نمايد.

مدعي ميتواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع باصل دعوي يا در جريان دادرسي در موارد زير از دادگاه درخواست ‌تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف بقبول آنست. 1 - دعوي مستند بسند رسمي باشد. 2 - خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد. 3 - مدعي خساراتي را كه ممكن است بر طرف مقابل وارد آيد نقداً بصندوق دادگاه بپردازد. ‌تعيين ميزان خسارت بنظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را پذيرفته است در صورتيكه قرار تأمين اجرا شده و مدعي در اصل دعوي بموجب ‌رأي نهائي محكوم به بيحقي شده وجه توديع شده بابت خسارت تأمين بمحكوم‌ له پرداخت ميشود. 4 - در ساير موارد كه بموجب قانون مخصوص دادگاه مكلف بقبول درخواست تأمين باشد.

در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي و يا طاري و درخواست هاي مربوط به امور حسبي باستثناء مواردي كه قانون امور حسبي مراجعه بدادگاه را مقرر داشته است مدعي عليه ميتواند براي تأديه خساراتيكه از بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله ممكن است مدعي محكوم شود از دادگاه تقاضاي تأمين نمايد و دادگاه در صورتيكه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوي و ساير جهات موجه بداند قرار تأمين صادر مينمايد. و تا وقتي مدعي تأمين ندهد دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتيكه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تأمين منقضي شود و مدعي تأمين ندهد بدرخواست مدعي عليه قرار رد دادخواست مدعي صادر ميشود. در دعاوي كه مستند آن چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف مدعي عليه نميتواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.

چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوي تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار مدعي را بتأديه 3 برابر هزينه دادرسي بنفع طرف متقابل محكوم نمايد.

درخواست تأمين از دادگاهي ميشود كه صلاحيت رسيدگي بدعوي را دارد.

در صورتيكه درخواست‌كننده تأمين تا ده روز بعد از صدور قرار تأمين دادخواست نسبت باصل دعوي ندهد قرار تأمين را دادگاه بدرخواست طرف مقابل ملغي مينمايد.

نسبت بطلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده در صورتيكه حق مستند بسند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد‌ميتوان درخواست تأمين نمود.

بعد از صدور حكم نيز ممكن است محكوم‌ له درخواست تأمين محكوم ‌به نمايد هر چند حكم غيابي باشد و اين درخواست از دادگاهي‌ ميشود كه حكم را صادر كرده است.

درخواست تأمين در صورتي پذيرفته ميشود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.

هر گاه دعوي رجوع بداور شده باشد درخواست تأمين از دادگاهي ميشود كه دعوي در آن اقامه و رجوع بداور شده است.

قبول درخواست تأمين خواسته بنظر دادگاه است جز در موارد زير كه دادگاه مكلف بقبول درخواست است: 1 - در موردي كه دعوي مستند بسند رسمي يا سند عادي باشد كه داراي اعتبار سند رسمي شده است. 2 - در صورتيكه مدعي بر دادگاه معلوم نمايد كه خواسته در معرض تضييع يا تفريط است و دعوي مستند بسند عادي باشد. 3 - در ساير موارد كه بموجب قانون مخصوص دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.

در مواردي كه قبول درخواست تأمين بنظر دادگاه است در صورتي دادگاه درخواست را قبول مينمايد كه درخواست‌كننده جبران‌خساراتيرا كه ممكن است از تأمين بطرف مقابل وارد آيد تأمين نمايد - تعيين ميزان خسارت مذكور بنظر دادگاه است.

در صورتيكه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوراً بنظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار بطرف فوراً بدلايل درخواست ‌كننده رسيدگي نموده قرار رد يا قبول درخواست تأمين را صادر مينمايد.

قرار تأمين بطرف ابلاغ و مشاراليه حق دارد ظرف ده روز بقرار نامبرده اعتراض نمايد و دادگاه در محاكمات عادي پس از مبادله لوايح و‌ در محاكمات اختصاري در اولين جلسه باعتراض رسيدگي نموده و نسبت بآن تعيين تكليف مينمايد.

قرار تأمين بايد بمدعي عليه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در موارديكه ابلاغ فوراً ممكن نباشد و تأخير اجرا باعث تضييع يا‌ تفريط خواسته گردد كه در اينصورت قرار تأمين اجرا و پس از آن ابلاغ ميشود.

در صورتيكه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه بدرخواست مدعي‌ عليه قرار رفع تأمين را خواهد داد و در صورت صدور حكم ببطلان ‌دعوي مدعي تأمين طبعاً مرتفع ميشود.

قرار قبول يا رد تأمين قابل پژوهش و فرجام نيست.

در صورتيكه درخواست‌ كننده تأمين بموجب حكم نهائي محكوم ببطلان دعوي شود طرف او حق خواهد داشت خسارتي را كه از‌ تأمين وارد شده است مطالبه كند.

2 - در اقسام تأمين

تأمين عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.

اگر خواسته يا محكوم ‌به عين معين و توقيف آن ممكن باشد دادگاه نميتواند مال ديگر را بعوض آن توقيف كند.

در صورتيكه خواسته يا محكوم ‌به عين معين نبوده و يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد دادگاه معادل قيمت خواسته يا ‌محكوم‌ به از ساير اموال مدعي‌ عليه يا محكوم‌ عليه توقيف ميكند.

مدعي‌ عليه يا محكوم‌ عليه ميتواند بعوض مالي كه دادگاه ميخواهد آنرا توقيف كند و تا توقيف كرده است وجه نقد يا برگهاي بهادار ‌بميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكهاي معتبر وديعه بگذارد و نيز ميتواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است بمال ‌ديگر بنمايد مشروط باينكه مالي كه پيشنهاد ميشود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد و نيز ميتواند با ‌دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقيف نمايد. ‌در موارديكه عين خواسته يا محكوم‌ به توقيف شده باشد تبديل تأمين منوط برضايت مدعي يا محكوم‌ له است.

ضامني كه بموجب ماده قبل داده ميشود ممكن است يك يا چند نفر باشد و در صورت تعدد ضامن هر يك از آنها بايد صريحاً قيد ‌كند كه چه مقدار از خواسته را ضمانت ميكند.

ضمانت اشخاص مذكور در زير بدون رضايت طرف قبول نميشود: 1 - مأمورين دولت و شهرداريها. 2 - اشخاصيكه مصونيت از توقيف دارند. 3 - وكلاي دادگستري براي موكلين خود.

درخواست تبديل تأمين از دادگاهي ميشود كه قرار تأمين را داده است.

كسيكه ضامن ميدهد بايد ضامن را در دادگاه حاضر كرده يا ضمانت‌ نامه ‌اي كه در دفتر اسناد رسمي ثبت شده است بدادگاه تقديم كند - ضامن دهنده مكلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و يا ضامن‌ هاي خود را در دادگاه ثابت كند. ‌در صورتيكه يكي از بانكهاي معتبر يا شركتهاي بازرگاني معتبر ضمانت كنند و امضاء و مهر بانك يا شركت در نظر دادگاه معروف باشد حضور در دادگاه ‌يا تنظيم ضمانت ‌نامه رسمي لازم نيست.

بعد از معرفي ضامن يا رسيد ضمانت ‌نامه دادگاه روزي را معين ميكند كه طرفين در جلسه دادگاه حاضر شده در باب پذيرفتن ضامن‌ مذاكره نمايد و اين اقدام بايد فوراً در جلسه فوق‌ العاده و خارج از نوبت بعمل آيد.

اگر درخواست‌ كننده تأمين يا وكيل او در روز معين حاضر نشوند دادگاه ميتواند ضمانتي را كه براي تأمين كليه يا قسمتي از خواسته ‌كافي ميداند قبول كند.

ضمانت ضامني كه شخصاً در دادگاه حاضر ميشود در صورت‌ مجلس قيد و بامضاي او ميرسد - اين ضمانت‌ نامه اثر ضمانتي را دارد ‌كه بموجب سند رسمي بعمل آمده باشد.

پس از قطعيت حكم و صدور برگ اجرائي برگ نامبرده بمحكوم‌ عليه و كسيكه براي تأمين خواسته يا محكوم‌ به ضمانت كرده ابلاغ‌ ميشود و هرگاه محكوم‌ عليه در ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرائي مفاد حكم را اجرا ننمود محكوم‌ به از ضامن بترتيبي كه براي اجراي احكام‌ مقرر است وصول ميشود.

3 - توقيف اموال غيرمنقول

دفتر دادگاه مكلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار دادگاه را در باب توقيف مال غيرمنقول باداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ‌ملك ارسال دارد در قرار نامبرده بايد نام و نام خانواده و ساير مشخصات مدعي‌ عليه و ميزان خواسته و نوع و ساير مشخصات ملك توقيف شده صريحاً ‌قيد گردد. ‌هرگاه ملك بموجب دفتر املاك بنام غيرمدعي‌ عليه ثبت شده باشد يا آنكه غيرمدعي‌ عليه درخواست ثبت كرده و يا مدعي‌ عليه درخواست ثبت‌ نموده ولي مورد اعتراض ديگري واقع شده باشد اداره ثبت بايد در ظرف دو روز آنرا بدفتر دادگاه اطلاع دهد. ‌بعد از رفع توقيف رونوشت قرار دادگاه دائر به رفع توقيف را دفتر دادگاه باداره ثبت اسناد و املاك ميفرستد تا در دفتر املاك قيد شود.

توقيف اموال غيرمنقول به مجرد ابلاغ قرار دادگاه بمدعي‌ عليه يا ثبت قرار دادگاه در اداره ثبت املاك محل حاصل ميشود. ‌توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف محصول آن نيست.

توقيف محصول املاك و باغها اگر چه محصول عين خواسته باشد قبل از برداشت و تعيين سهم مدعي عليه ممنوع است مگر در ‌مواردي كه ساير دارائي منقول و غيرمنقول مدعي‌ عليه براي تأمين خواسته كفايت نكند و يا مدعي‌ عليه بتوقيف عين محصول رضايت دهد. ‌در صورتيكه مدعي نتواند براي طرف دارائي ديگري ارائه دهد و بدين جهت محصول ملك يا باغ قبل از برداشت و تعيين سهم توقيف شود مدعي‌ عليه ‌حق دارد درخواست توقيف مال ديگر نموده يا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول اين درخواست الزامي است.

در موارديكه مطابق ماده فوق ممكن است محصول توقيف شود بطريق زير عمل خواهد شد. ‌اگر محصول جمع ‌آوري شده باشد سهم مدعي‌ عليه پس از وضع هزينه معموله زراعتي از قبيل علوفه عوامل و بذر و هزينه تنقيه قنات و هزينه عادي ‌رودخانه باندازه ‌اي كه بسهم مدعي‌ عليه تعلق ميگيرد بطوري كه براي توقيف اموال منقول مقرر است توقيف خواهد گرديد هرگاه محصول‌ جمع ‌آوري نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه بدفعات با حضور مأمور اجرا بعمل خواهد آمد. ‌مأمور نامبرده حق هيچگونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع ‌آوري ميشود حضور پيدا خواهد كرد ‌مدعي يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت پس از برداشت هر قسمت از محصول توقيف آن مطابق مقررات فوق بعمل خواهد آمد.

هرگاه در ميزان هزينه معموله زراعتي بين مدعي‌ عليه و طرف او در صورت حاضر نبودن طرف بين مدعي‌ عليه و مأمور اجراء اختلاف‌ باشد حداقل ميزان هزينه مزبور را موضوع و بقيه توقيف ميشود تا دادگاهي كه قرار توقيف صادر كرده تصميم قطعي اتخاذ نمايد.

در صورتيكه محصول قبلاً فروخته شده و بهاي آن در موقع توقيف هنوز پرداخته نشده باشد بها نزد خريدار توقيف گرديده و اقساط آن ‌در موقع وصول در صندوق دادگستري توقيف خواهد شد.

هرگاه ملكي كه عين مدعي‌ به است توقيف شود مدعي‌ عليه حق ندارد ابنيه آنرا خراب كند يا اشجار آنرا بيندازد مگر باندازه ‌اي كه ‌براي حفظ ملك از خرابي لازم است.

4 - توقيف اموال منقول

توقيف اموال منقول بترتيبي بايد بعمل آيد كه در قوانين مربوطه به اجراي احكام مصرح است.

مهر و موم كردن اموال منقول يا سپردن آن بخود مدعي‌ عليه يا سپردن آن بشخص ثالث منوط بنظر دادگاه و با رضايت مدعي‌ سپردن آن بمدعي‌ عليه الزامي است.

در صورتيكه اموال توقيف شده مهر و موم شده باشد شكستن يا محو كردن مهر ممنوع است.

توقيف عين اموال ضايع‌شدني ممنوع است - اين اموال بفروش رسيده و بهاي آن توقيف خواهد شد.

5 - مقررات مشتركه و توقيف طلب

در هر مورد كه مالي اعم از منقول و غير منقول توقيف شود و بيم آن رود كه ادامه توقيف عين مال موجب ضايع شدن مال يا تنزل بهاي‌آن خواهد بود هر يك از طرفين حق درخواست فروش دارد ولي هر گاه طرف ديگر موافق با فروش نبوده و ضرري را كه از نفروختن مال ممكن است‌ناشي شود تأمين نمايد مطابق نظر او عمل خواهد شد - در صورت فروش مأمور اجراء نظارت داشته و بهاي آن در صندوق دادگستري توقيف خواهد‌گرديد - مدعي نيز حق نظارت در فروش دارد.

هرگونه نقل و انتقال نسبت به عين اعم از منقول يا غيرمنقول و منافع (‌در صورتيكه منافع توقيف شده باشد) ممنوع است و ترتيب اثر ‌بر انتقال مزبور مادام كه توقيف باقيست داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه كسي كه آن مال يا منافع براي حفظ حق او توقيف شده است.

هرگاه مدعي‌ عليه يا ضامن او براي اجراي قرار تأمين مال متعلق بغير را مال خود معرفي كنند و نسبت بآن مال عملياتي شود مدعي‌ مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال فقط بكسيكه مال او را مال خود معرفي كرده حق رجوع خواهد داشت.

هرگاه اموال يا وجوهيكه توقيف ميشود نزد شخص ثالث باشد يا مورد توقيف طلبي باشد كه مدعي‌ عليه از شخص ثالث دارد‌ رونوشت قرار توقيف بشخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثاني آن رسيد دريافت ميشود و مراتب فوراً بمدعي‌ عليه نيز اخطار ميگردد.

هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب باشد بايد در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قرار توقيف مراتب را بدادگاهي ‌كه قرار را صادر كرده اطلاع دهد والا مسئول پرداخت طلب يا تسليم مال خواهد بود.

هرگاه درخواست‌ كننده تأمين ثابت نمايد كه در حين ابلاغ قرار توقيف بشخص ثالث مال يا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و ‌بر خلاف واقع منكر شده است و يا آنكه شخص ثالث از تسليم مال يا طلبي كه در نزد او توقيف شده است امتناع نمايد دائره اجراء عين يا معادل مال يا‌طلب توقيف شده را از اموال شخصي او استيفاء خواهد كرد و در صورتيكه دسترس باموال او نباشد تا موقعي كه حقوق تضييع شده طرف را جبران ‌ننموده در توقيف خواهد ماند.

درخواست ‌كننده تأمين در استيفاء طلبش از مال مورد تأمين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد.

در ورود شخص ثالث

هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعوي اصلي براي خود مستقلاً حقي قائل باشد و يا خود را ذينفع در محق شدن يكي‌از طرفين بداند ميتواند مادام كه اعلان ختم دادرسي نشده است وارد دعوي گردد اعم از اينكه دعوي در مرحله نخستين مطرح باشد و يا در مرحله ‌پژوهش در اينصورت شخص نامبرده بايد بدادگاهي كه دعوي در آنجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صريحاً قيد نمايد.

هر يك از طرفين دعوي ميتواند به ورود شخص ثالث در دعوي ايراد كند در اينصورت دادگاه بايد قبل از رسيدگي بدعوي تكليف ايراد ‌مذكور را معين نمايد چنانچه قرار رد دعوي شخص ثالث صادر شود اين قرار قطعي خواهد بود هرگاه بر دادگاه ثابت شود كه دعوي ثالث به منظور تباني ‌و يا تأخير رسيدگي است ميتواند دعوي ثالث را از دعوي اصلي تفكيك نموده بهر يك عليحده رسيدگي كند چنانچه بر دادگاه محرز شود كه دعوي ‌ثالث با تباني با يكي از طرفين دعوي براي اطاله رسيدگي اقامه شده در صورت محكوميت ثالث به بيحقي دادگاه مكلف است علاوه بر خسارات قانوني‌ او را بدو برابر هزينه دادرسي بنفع دولت محكوم نمايد.

رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعوي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهشي نيست.

دادخواست و ساير ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستين يا پژوهش مطابق مقررات عمومي راجع‌ بآن مرحله است.

در جلب شخص ثالث

هر يك از اصحاب دعوي كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند ميتواند بموجب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص را ‌بنمايد اعم از اينكه دعوي در مرحله نخستين باشد يا پژوهش.

دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسي هاي عادي از مدعي و مدعي‌ عليه تا موعد آخرين لايحه كه ميدهند پذيرفته ميشود.

در دادرسي‌ هاي اختصاري هرگاه يكي از اصحاب دعوي بخواهد درخواست جلب ثالث نمايد بايد تا آخر جلسه اول اظهار كرده و ‌دادخواست آنرا در ظرف سه روز پس از جلسه بدفتر دادگاه بدهد.

محكوم‌ عليه غيابي در صورتيكه بخواهد درخواست جلب ثالث نمايد بايد دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً بدفتر‌دادگاه بدهد و نيز معترض ‌عليه حق دارد تا موعدي كه بموجب قانون ميتواند جواب بدهد دادخواست جلب ثالث تقديم نمايد.

دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و لوايح بايد بعده اطراف دعوي بعلاوه يك نسخه باشد.

جريان دادرسي در موقع جلب شخص ثالث مانند جريان دادرسي اصلي است.

در محاكمات اختصاري در صورتيكه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي كه معين شده مدت براي فرستادن دادخواست و ‌رونوشت مدارك براي اطراف دعوي كافي نباشد مدير دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسي را تغيير داده و باطراف دعوي ابلاغ مينمايند.

شخص ثالثي كه جلب ميشود مدعي ‌عليه محسوب و تمام مقررات راجعه بمدعي‌ عليه درباره او جاري است هرگاه بر دادگاه محرز شود‌ كه جلب ثالث بمنظور تباني و يا تأخير رسيدگي است ميتواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلي تفكيك نموده بهر يك عليحده ‌رسيدگي كند چنانچه بر دادگاه محرز شود كه جلب شخص ثالث با تباني مجلوب براي اطاله رسيدگي اقامه شده در صورت محكوميت جالب به بي‌ حقي ‌دادگاه مكلف است علاوه بر خسارات قانوني او را بدو برابر هزينه دادرسي بنفع دولت محكوم نمايد.

هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و يا در روز جلسه حاضر نشد طرفي كه خواستار جلب شده ميتواند در حين جريان دادرسي ‌اصلي يا پس از ختم آن با همان دادخواست كه داده است رسيدگي بدعوي را مستقلا بخواهد.

قرار دعوي جلب فقط با حكم راجع به اصل دعوا قابل پژوهش است و در صورتي كه قرار در مرحله پژوهش فسخ شود رسيدگي پس از فسخ قرار يا دعواي اصلي در دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مينمايد بعمل مي‌آيد.

دعوي متقابل

مدعي‌ عليه حق دارد در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوي كند و چنين دعوي را در صورتيكه با دعوي اصلي ناشي از يك منشاء يا با ‌دعوي نامبرده ارتباط كامل داشته باشد دعوي متقابل نامند و بآن دعوي در همان دادگاه با دعوي اصلي رسيدگي ميشود مگر اينكه دعوي متقابل از ‌صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد. ‌بين دو دعوي وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد.

دعوي متقابل بموجب دادخواست اقامه ميشود ليكن دعوي تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعوي‌ اصلي اظهار ميشود دعوي متقابل محسوب نبوده و محتاج بدادخواست عليحده نيست.

در صورتيكه ادعاي مدعي‌ عليه در مقابل دعوي مدعي متقابل نباشد بدرخواست مدعي دادگاه بآن دعوي عليحده رسيدگي ميكند و ‌اگر رسيدگي بدعوي از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد عدم صلاحيت خود را در رسيدگي نسبت بدعوي نامبرده اعلام ميدارد.

اگر دعوي اصلي در دادگاه بخش اقامه شده و رسيدگي بدعوي متقابل از صلاحيت دادگاه بخش خارج باشد دادگاه بخش هر دو دعوي‌ را بدادگاه شهرستان صلاحيت دار احاله خواهد بود.

دادخواست دعوي متقابل در دادرسي ‌هاي عادي بايد در موقع تقديم اولين لايحه پاسخ ‌نامه مدعي‌ عليه و در دادرسي ‌هاي اختصاري تا ‌اولين جلسه دادرسي داده شود.

در دادرسي ‌هاي اختصاري اگر مدعي‌ عليه دعوي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد مدعي ميتواند براي تهيه پاسخ و ادله خود ‌تأخير جلسه را بخواهد.

توقيف و تعقيب و بطلان دادرسي و استرداد دعوي

توقيف دادرسي در موارد زير بعمل ميآيد: 1 - در صورتيكه يكي از اصحاب دعوي يا وكيل آنان فوت نمايد يا محجور شود و يا وكيل بجهتي از دادرسي ممنوع شود. 2 - در صورتيكه سمت يكي از اصحاب دعوي كه بآن سمت داخل در دادرسي شده بود زائل گردد.

در مورد ماده فوق اگر دادرسي بمرحله صدور حكم رسيده باشد دادگاه حكم خواهد داد

در موقع توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوي يا عزيمت بمحل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري ‌دادرسي توقيف نميشود ولي دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان ميدهد.

در صورت توقيف دادرسي دادگاه ميتواند خواسته را موافق قانون تأمين نمايد.

هر گاه دادرسي برضايت اصحاب دعوي توقيف شده باشد تعقيب آن بدرخواست كتبي يكي از آنان بعمل ميآيد.

تعقيب دادرسي در همان دادگاه بعمل ميآيد كه توقيف شده است.

در صورتيكه دادرسي نخستين بدرخواست اصحاب دعوي توقيف شده و در ظرف يكسال از تاريخ توقيف درخواست تعقيب آن‌نشود دادخواست باطل است و مدعي ميتواند بوسيله دادخواست مجدد تعقيب دعوي را بخواهد.

در مورد بند 2 از ماده (290 ) در صورت فوت يا حجر يا ممنوعيت وكيل دادگاه بموكل اطلاع ميدهد تا بر حسب مورد شخصاً براي دادرسي ‌حاضر شود و يا وكيل ديگر بمحكمه معرفي كند و در صورت فوت يكي از اصحاب دعوي دادگاه بطرف ديگر اخطار مينمايد كه جانشين متوفي را ‌تعيين نمايد و پس از تعيين جانشين برگهاي لازم بورثه . وصي . ولي يا قيم در صورتيكه وارث محجور باشد ابلاغ ميشود و در صورت حجر يكي ‌از اصحاب دعوي ببرگهاي لازم بنماينده قانوني او ابلاغ ميگردد و در مورد بند 3 ماده 290 برگهاي لازم بكسي كه بجاي شخص سابق كه سمت او ‌زايل شده معين گرديده است ابلاغ ميشود.

مادام كه دادرسي بمرحله صدور حكم نرسيده مدعي ميتواند دعوي خود را استرداد كند در اين صورت بدرخواست مدعي‌ عليه بتأديه خسارات مدعي‌ عليه محكوم ميشود - استرداد دعوي در دادرسي‌ هاي عادي پس از مبادله لوايح و در اختصاري پس از ختم مذاكرات طرفين در ‌موردي ممكن است كه يا مدعي‌ عليه راضي باشد و يا مدعي از دعوي خود بكلي صرف نظر كند در صورت اخير دادگاه قرار سقوط دعوي را خواهد‌ داد.

درخواست ارائه سند از طرف

هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن سند بسند ديگر رجوع شده و مربوط بدادرسي باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند ‌ديگر را بخواهد.

هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است در نزد طرف ديگر باشد بدرخواست طرف بايد آن سند ابراز شود - هر‌گاه طرف مقابل بوجود سند در نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناغ نمايد دادگاه ميتواند آنرا از جمله دلائل مثبته بداند.

هرگاه يكي از طرفين بدفاتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود - در صورتيكه ابراز دفاتر در دادگاه‌ ممكن نباشد دادگاه كارمندي را مأمور مينمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج‌ نويس نمايد. ‌هيچ بازرگاني نمي ‌تواند بعذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفتر خود امتناع كند مگر اينكه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي بآن ندارد.

هرگاه بازرگاني كه بدفاتر او استناد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نمايد و تلف يا عدم دسترسي بآنرا هم نتواند ثابت كند دادگاه ‌ميتواند آنرا از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.

هرگاه ابراز تمام يا قسمتي از سند يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه با منافع يكي از اصحاب دعوي و يا شخص ثالثي منافي بوده و يا‌ بر خلاف نظم و يا منافع عمومي باشد دادرس دادگاه يا كارمند علي ‌البدل يا مدير دفتر بتعيين دادگاه در حضور طرف يا طرفين آن سند را معاينه و فقط ‌آنچه را كه لازم و راجع بمورد اختلاف است خارج‌ نويس مينمايد.

هر گاه سند يا اطلاعات ديگري كه راجع بمورد نزاع است در ادارات دولتي يا شهرداري يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس و اداره‌ميشوند باستثناء بانكها وجود داشته باشد و دادگاه آنرا مؤثر در تشخيص حق بداند بدرخواست اصحاب دعوا‌نامه‌اي باداره مربوطه نوشته‌ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد درخواست ميكند اداره مربوطه مكلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اينكه ابراز سند‌منافي مصالح سياسي كشور و يا انتظامات عمومي باشد كه در اينصورت اداره مزبور بايد پاسخ منفي را با توضيح بدادگاه فرستاده و رونوشت آنرا‌براي دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در اينصورت دادستان پس از رسيدگي وزير دادگستري را از مراتب مطلع و چنانچه وزير دادگستري‌موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا بايد سند ارائه شود و كسي كه مسئوليت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از‌خدمت منفصل خواهد شد هر گاه تهيه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزينه‌اي باشد بعهده هر يك از اصحاب دعوي است كه بدرخواست او‌دادگاه سند را از ادارات خواسته است.

قسمت اخير ماده 303 در مورد اين ماده نيز رعايت خواهد شد. ‌

ادارات دولتي و شهرداريها و مؤسسات مذكور در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوي باشند ملزم به رعايت مفاد اين ماده مي‌باشند.

هرگاه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات بعد از وصول نامه دادگاه اصل اسناد را مستقيماً بخود دادگاه ميفرستند - فرستادن دفاتر امور ‌جاريه به دادگاه لازم نيست - مستخرجه از آن دفاتر در صورتيكه مصدق بتصديق اداره باشد كافي است.

هرگاه يكي از اصحاب دعوي از بابت دعوي جنحه و جنايت ادعاي خسارت نمايد و رجوع بپرونده آن جنحه و جنايت لازم باشد بايد‌ پرونده نامبرده بدادگاهي كه پرونده را خواسته است فرستاده شود.

هرگاه يكي از اصحاب دعوي استناد بپرونده دعواي مدني ديگري نمايد دادگاه بدرخواست استناد كننده تصديقي باو ميدهد كه ‌رونوشت موارد استناد در مدت معيني باو داده شود و در صورت لزوم دادگاه ميتواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نمايد.

هرگاه ادارات نتوانند در موعدي كه دادگاه معين كرده است اسناد و اطلاعات لازمه را بدهند بايد در پاسخ دادگاه بنويسند كه براي چه ‌تاريخ اسناد و اطلاعات را خواهند داد.

‌درخواست اصل اسنادي كه طرف رونوشت آنها را ارائه داده

هرگاه يكي از طرفين در ضمن مبادله لوايح كتبي لازم دانست اصل اسناد طرف مقابل را ببيند بايد تا سه روز پس از ابلاغ رونوشت ‌سندي كه برؤيت اصل آن احتياج است بدفتر دادگاه اطلاع بدهد و مدير دفتر مكلف است روز پنجم پس از اين اطلاع را براي ارائه سند معين كرده و ‌بطرفين اطلاع دهد اين اطلاع منتهي بايد در ظرف دو روز بطرفين ابلاغ شود كسي كه اصل سند مورد احتياج را بايد ارائه دهد مكلف است كه در روز‌معين اصل سند را بدفتر آورده از اول وقت تا آخرين ساعت اداري دفتر در آنجا بگذارد مگر اينكه از استناد بآن صرفنظر كند. ‌در صورتيكه يكي از طرفين يا هر دو در مقر دادگاه نباشند قانوني مسافت رعايت خواهد شد.

هرگاه طرفيكه درخواست رؤيت اصل سند را كرده در روز معين حاضر نشده و در موعد مقرر براي پاسخ كتبي پاسخ نداد يا درخواست ‌ارائه اصل را تكرار كرد دادگاه او را در حكم كسي قرار ميدهد كه در موعد مقرر پاسخ كتبي نداده.

هرگاه كسي كه بايد اصل سند را ارائه بدهد در روز معين بترتيب فوق سند را حاضر نكرد سند مزبور از عداد دلايل او خارج ميشود و پس ‌از تكميل مبادله لوايح در صورتيكه تقاضاكننده ارائه اصل سند مدعي باشد دادگاه رأي مقتضي صادر ميكند و چنانچه مدعي عليه باشد دادگاه در صورتيكه‌ بتواند رأي ميدهد و الا دادخواست مدعي را ابطال ميكند.

هرگاه در موارديكه بموجب ماده قبل بايد اصل سند را در روز معين بدفتر آورد يا براي رؤيت اصل در دفتر حاضر شد طرف در روز‌ معين اصل را نياورد يا براي رؤيت حاضر نشد و عذر موجهي داشت بايد عذر خود را با دلائل موجه بودن تا دو روز پس از روزي كه معين شده بوده بدادگاه كتباً اطلاع دهد دادرس دادگاه بايد در ظرف دو روز تصميم خود را راجع بموجه بودن يا نبودن عذر اظهار نمايد. ‌هرگاه دادگاه عذر را موجه ديد بايد پنجمين روز پس از تاريخ تصميم را براي ارائه سند معين نمايد مگر اينكه عذر موجه طوري باشد كه تا روز پنجم رفع ‌آن ممكن نباشد در اينصورت روزيكه رفع عذر را در آن روز ميتوان پيش‌ بيني كرد دادرسي دادگاه براي ارائه سند وقت معين ميكند - مدير دفتر اين ‌وقت را در ظرف دو روز بطرفين ابلاغ خواهد كرد.

هرگاه كسي كه بايد سند را ارائه دهد دسترسي بآن نداشته و براي بدست آوردن آن محتاج بمهلتي باشد بايد قبل از انقضاي موعد ‌براي آوردن سند از دادگاه استمهال كند در صورتيكه دادگاه آن استمهال را مبني بر طفره و تعلل نديد بقدر كافي مهلت خواهد داد و روز ارائه سند را بطرفين اطلاع ميدهد.

هرگاه در روز معين اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق دادگاه مهلت داده و روز ديگري براي ارائه سند معين كرده باشد كسي كه دادخواست ارائه اصل سند را كرده تا دو روز پس از موعد بايد پاسخ كتبي خود را به دفتر دادگاه بدهد.

‌قواعد اختصاصي دادگاه‌ هاي بخش

‌تأمين دليل

در موارديكه تحقيق محلي و استطلاع از مطلعين و استعلام از كارشناسان و يا استفاده از قرائن و امارات موجوده در محل و يا استفاده‌ از دلائلي كه در نزد طرف يا غير است اقتضاء دارد و يا مستند دعوي دفاتر بازرگاني و امثال آن است اشخاصيكه ظنين هستند بر اينكه استفاده از دلائل ‌مذكور بعدها متعذر يا متعسر خواهد شد ميتوانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند و مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت ‌برداشتن اينگونه دلائل است - تأمين دليل نسبت بدلائل موجود نزد طرف يا غير در صورتي بعمل ميآيد كه از طرف آنها امتناع و معارضه نشود.

درخواست تأمين دليل در حين دادرسي و قبل از اقامه دعوي ممكن است.

درخواست تأمين دليل راجع است بدادگاه بخشيكه موضوع تأمين در حوزه آن واقع است.

درخواست تأمين دلائل چه كتبي و چه شفاهي بايد حاوي نكات زير باشد: 1 - نام و شهرت درخواست‌ كننده و طرف او. 2 - ذكر موضوع دعوائي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل ميشود. 3 - اوضاع و احواليكه موجب درخواست تأمين دليل شده است.

دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار ميكند ولي عدم حضور او مانع از تأمين نيست. ‌در اموريكه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار اقدام بتأمين مينمايد.

تأمين دليل را دادگاه ميتواند بكارمند علي ‌البدل يا مدير دفتر رجوع نمايد.

در موارديكه درخواست ‌كننده تأمين دلائل طرف خود را معين نكرده باشد اجراي آن در صورتي بعمل ميآيد كه از براي ‌درخواست‌ كننده ممكن نباشد طرف خود را معين نمايد.

تأمين دلائل براي حفظ آنست و بهيچوجه دلالت نميكند بر اينكه دلائليكه تأمين شده معتبر و در دادرسي مدرك ادعاي صاحب‌ آن خواهد بود.

‌در تصرف عدواني و ممانعت از حق و رفع مزاحمت

دعوي تصرف عدواني عبارتست از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف او خارج كرده و ‌متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت بآن مال درخواست مينمايد.

دعوي ممانعت از حق عبارتست از دعوي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا حق انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.

دعوي مزاحمت عبارتست از دعوائي كه بموجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مينمايد كه ‌نسبت بمتصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.

در دعوي تصرف عدواني مدعي بايد ثابت كند كه مورد دعوي قبل از خارج شدن ملك از تصرف مدعي لااقل يكسال در تصرف او‌ بوده و بدون رضايت و بغير وسيله قانوني از تصرف او خارج شده و بيش از يكسال از تاريخ تصرف عدواني نگذشته است.

در دعوي ممانعت از حق مدعي بايد ثابت كند كه قبل از تاريخ ممانعت لااقل يكسال در آن حق متصرف بوده و بيش از يكسال از ‌تاريخ ممانعت نگذشته است.

در دعوي مزاحمت مدعي بايد ثابت كند كه لااقل يكسال مورد دعوي در تصرف او بدون مزاحمت بوده و از تاريخ ابتداء مزاحمت‌ بيش از يكسال نگذشته است.

در مورد مواد فوق مدعي ميتواند از تصرف كسيكه ملك يا حق مورد دعوي را از او انتقال گرفته استفاده نمايد.

در مورد دعوي تصرف عدواني و دعوي ممانعت از حق و همچنين در مورد دعوي مزاحمت هرگاه مدعي‌ عليه ادعاي مالكيت خود يا‌ انكار مالكيت و استحقاق مدعي را نمايد دادگاه وارد رسيدگي بدلائل مالكيت نميشود و فقط در خصوص تصرف عدواني و ممانعت و مزاحمت‌ تحقيق مينمايد و در مورد تصرف عدواني مورد دعوي را بتصرف متصرف اول ميدهد و در مورد ممانعت حكم بعدم ممانعت از حق و در مورد ‌مزاحمت حكم برفع مزاحمت خواهد داد و مدعي مالكيت ميتواند در دادگاه صلاحيت دار براي اثبات مالكيت خود اقامه دعوي نمايد.

دعاوي مذكور در مواد فوق در صورتيكه مخالف با سند مالكيت باشد پذيرفته نميشود.

كسيكه راجع بمالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوي كرده است نميشود بعنوان تصرف عدواني و ممانعت از حق طرح‌ دعوي نمايد.

هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني متصرف پس از تصرف عدواني غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد اشجار و بنا در صورتي باقي ‌ميماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يكماه از تاريخ اجراي حكم در باب مالكيت بدادگاه ‌صلاحيت دار دادخواست بدهد.

در صورتيكه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد ‌محصول را با تأديه اجرة ‌المثل فوراً بردارد و در صورتيكه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اينكه بذر روئيده شده يا نشده باشد محكوم‌ له ‌مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت بسهم صاحب بذر و دسترنچ بدهد و ملك را تصرف كند يا ملك را بتصرف متصرف عدواني باقي ‌بگذارد و اجرة المثل بگيرد.

‌درخواست سازش

هر كس ميتواند در مورد هر ادعائي از دادگاه بخش كتباً و يا شفاهاً درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش احضار كند اگر چه‌رسيدگي بآن دعوي از صلاحيت دادگاه بخش خارج باشد. ‌اصحاب دعوي نيز ميتوانند متراضياً از دادرس دادگاه بخش درخواست كنند كه بين آنها سازش دهد.

ترتيب احضار براي سازش همانست كه براي احضار مدعي‌عليه مقرر است ولي در احضاريه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش بدادگاه دعوت ميشود.

بعد از حضور طرفين دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده و تكليف سازش و سعي در انجام آن را مينمايد و در صورت عدم موفقيت به‌سازش تحقيقات و عدم موفقيت خود را در صورت‌مجلس نوشته بامضاء طرفين ميرساند و هر گاه يكي از طرفين و يا هر دو طرف نخواهند امضاء‌كنند مراتب را دادگاه بخش در صورت‌مجلس قيد ميكند.

در مورد ماده قبل دادگاه نبايد طرفين را بيجهت معطل نمايد و همينكه مشاهده نمود كه حاضر بسازش نيستند بايد طرفين را بحال‌خود واگذار كرده و اعلام نمايد كه ميتوانند دعوي خود را بدادگاهيكه صلاحيت حكم را دارد رجوع كنند.

هر گاه بعد از ابلاغ احضاريه طرف حاضر نشد يا كتباً پاسخ داد كه حاضر بسازش نيست دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قيد كرده و‌بخواستار سازش اعلام ميدارد كه بدادگاهيكه صلاحيت حكم دارد رجوع كند.

هر گاه طرف بعد از ابلاغ احضاريه حاضر شده و بعداً استنكاف از حضور نموده دادگاه بخش مطابق ماده قبل رفتار مينمايد.

استنكاف طرف از حضور در دادگاه بخش يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حالي از احوال مانع نميشود كه طرفين بهمان‌دادگاه يا دادگاه ديگر كه صلاحيت اصلاح را دارد بطيب خاطر رجوع نموده خواستار سازش شوند.

‌ترتيب اقامه دعوي و احضار متداعيين

اصول دادرسي در دادگاههاي بخش همانست كه براي رسيدگي مرحله نخستين مقرر است جز در موارديكه قانون طريقه خاصي براي‌ دادگاههاي بخش مقرر داشته است.

دادخواستيكه بدادگاه بخش داده ميشود ممكن است شفاهي باشد در اينصورت مدير دفتر يا تقريرنويس اظهارات مدعي را در ‌صورت‌ مجلس نوشته و بامضاء او ميرساند و اگر مدعي نتواند امضاء كند اثر انگشت او زير صورت‌ مجلس گذاشته شده و جهت آن قيد ميشود.

مدير دفتر جلسه رسيدگي را معين و بطرفين اطلاع ميدهد و ضمناً رونوشت دادخواست يا صورت ‌مجلس و همچنين رونوشت‌ پيوستهاي دادخواست را بمدعي‌ عليه ابلاغ مينمايد. ‌برگهاي دعوي و وقت رسيدگي ممكنست بوسيله نامه سفارشي دو قبضه ابلاغ شود.

جلسه رسيدگي بايد بطوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه كمتر از بيست و چهار ساعت نباشد- مدت مسافت هم بموعد نامبرده اضافه ميشود. - دادرس بخش باقتضاء مورد ميتواند دستور دهد كه وقت رسيدگي زودتر از موعد مذكور فوق ‌معين شود.

نسبت بدعاوي كه خواسته آن دو هزار ريال يا كمتر است طرفين دعوا ميتوانند عين اسناد خود را بدادگاه بدهند.

اصحاب دعوي ميتوانند شخصاً براي دادرسي حاضر شوند يا بيكنفر از وكلا يا كارگشايان دادگستري يا يكي از بستگانشان وكالت‌ دهند در هر صورت وكيل بايد محكوم به جنحه و جنايت نباشد. ‌وكالت ممكن است در جلسه دادرسي باظهار شفاهي موكل واقع شود در اينصورت اظهار موكل در صورت‌ مجلس نوشته شده و بامضاي او ‌ميرسد.

دادرس دادگاه بخش بايد در اولين جلسه بدواً بطرفين تكليف و سعي نمايد كه دعوي را بسازش خاتمه دهند و اگر موفق بسازش‌نشد داخل رسيدگي شود در عين رسيدگي هم دادرس دادگاه بخش بايد نظر سازش را تعقيب كند و اگر سازش نشد برسيدگي خود ادامه دهد.

در صورت وقوع سازش دادرس دادگاه بخش موضوع و شرايط سازش را در صورت‌مجلس نوشته و براي طرفين ميخواند و پس از‌امضاء آنها وقوع سازش را تصديق مينمايد و رونوشت صورت‌مجلس را بهر يك از طرفين ميدهد. ‌صورت سازش نامبرده مثل احكام دادگستري بموقع اجرا گذاشته ميشود و هر دعوائيكه باينطريق خاتمه يافت در هيچيك از دادگاهها قابل‌تجديد رسيدگي نيست.

دادرس دادگاه بخش ميتواند هرگونه تحقيق يا توضيحي كه براي روشن شدن قضيه لازم بداند از طرفين بخواهد.

اصحاب دعوي ميتوانند در صورت موافقت مستقيماً در دادگاه بخش حاضر شده و دعوي خود را شفاهاً طرح نمايند در اين صورت‌ دادرس دادگاه بخش ميتواند بدون هيچ تشريفاتي فوراً رسيدگي كرده حكم بدهد و يا جلسه عادي براي رسيدگي معين نمايد.

اگر يكي از اصحاب دعوي بخواهد گواه‌ هاي خود را كه در جلسه دادرسي حضور دارند معرفي كند دادگاه ميتواند گواهي آنها را بدون ‌هيچ تشريفاتي استماع نمايد و در موارديكه حكم دادگاه قابل پژوهش است صورتمجلسي از اظهارات گواهها تنظيم مينمايد.

رسيدگي بدلائل

كليات

دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي بآن استناد مينمايند.

دلائليكه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات اقامه ميشود تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده مگر اينكه خلاف‌آن در قانون تصريح شده باشد.

حكم اينماده هيچگاه مجوز قبول گواهي در موارديكه قانون مدني نهي كرده نخواهد بود.

دلائليكه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمانات قهري و نسب و غيره اقامه ميشود تابع قانونيست كه در موقع طرح دعوي ‌مجري ميباشد.

اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آنرا اثبات كند والا مطابق اين اصل حكم ببرائت ‌مدعي‌ عليه خواهد شد.

در صورتيكه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد اصل بقاء آن است مگر اينكه خلافش ثابت شود.

هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل دليل كند بلكه فقط بدلائلي كه اصحاب دعوي تقديم يا اظهار كرده ‌اند رسيدگي مي‌ كند ‌تحقيقاتي كه دادگاه براي كشف امري در خلال دادرسي لازم بداند از معاينه محل و تحقيق از گواه‌ ها و مسجلين اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به ‌دادرسي و امثال اينها تحصيل دليل نيست.

رسيدگي بدلائل در صورتيكه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف باشد بدرخواست يكي از طرفين يا بنظر دادگاه بعمل ميآيد.

رسيدگي بدلائل در جلسه دادرسي بعمل ميآيد باستثناي موارديكه موافق قانون رسيدگي را ميتوان بيكي از كارمندان اصلي ‌دادگاه يا كارمند علي ‌البدل محول كرد.

تاريخ و محل رسيدگي بطرفين اطلاع داده ميشود و طرفين ميتوانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل بفرستند.

عدم حضور اصحاب دعوي پس از اطلاع مانع از اجراء تحقيقات و رسيدگي نميشود مگر آنكه حضور آنان را در دادگاه و يا كسيكه از ‌طرف دادگاه مأمور است براي تشخيص و يا تصديق موضوعي كه تحت رسيدگي است لازم بداند.

تحقيقات در صورت ‌مجلس نوشته شده و بامضاء اصحاب دعوي يا وكلاء آنان كه حضور داشته ‌اند ميرسد.

هرگاه موضوع تحقيقات در مقر دادگاه ديگري واقعست دادگاه ميتواند رونوشت قرار را بدادگاهي كه موضوع تحقيقات در مقر آن ‌واقعست بفرستد بعد از وصول رونوشت قرارداد دادگاه مكلف است كه تحقيقات لازمه بعمل آورده صورت ‌مجلس تحقيقات را بدادگاهيكه ‌مشغول رسيدگي بدعوي است بفرستند.

راجع باقرار

هرگاه كسي اقرار بامري نمايد كه دليل حقانيت طرف است خواستن دليل ديگر براي ثبوت آن حق لازم نيست.

اقرار اگر در حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحيكه بدادگاه داده شده است بعمل آيد اقرار در دادگاه والا اقرار در خارج از دادگاه ‌ميباشد.

اقرار كتبي است در صورتيكه در يكي از اسناد يا لوايحي كه بدادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهي است در صورتيكه در‌ حين مذاكره در دادگاه بعمل آيد. ‌در اقرار شفاهي طرفيكه ميخواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار در صورت‌ مجلس قيد شود.

اقرار وكيل بنحوي كه قاطع دعوي باشد در صورتي معتبر است كه در وكالتنامه او تصريح در اقرار شده باشد.

ادعاي اقرار وكيل در خارج از دادگاه قابل استماع نخواهد بود.

در اسناد

1 - مواد عمومي

رسيدگي بمحاسبه و دفاتر در دادگاه بعمل ميآيد و ممكن است در محلي كه اسناد كتبي در آنجاست بعمل آيد و در هر صورت ‌دادگاه ميتواند رسيدگي را بيكي از كارمندان اصلي دادگاه يا كارمند علي ‌البدل محول نمايد.

موعد رسيدگي بطرفين اطلاع داده ميشود كه هرگاه بخواهند حاضر باشند.

بعد از ختم هر جلسه تحقيقات صورت‌ مجلسي ترتيب داده شده و موارد اختلاف در آن تصريح ميشود.

دادگاه در صورت احتياج ميتواند رسيدگي بمحاسبه را بكارشناس رجوع كند.

اسنادي كه در دادگاه ابراز ميشود ممكن است بنفع طرف مقابل دليل باشد در اينصورت هرگاه طرف مقابل بآن استناد نمايد‌ ابراز كننده سند حق ندارد آن را پس بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد كه سند او را كان ‌لم ‌يكن فرض نمايد.

دادگاه ميتواند بمفاد اسناديكه صدور آن از كسي كه سند باو نسبت داده شده محرز باشد بدون دليل ترتيب اثر ندهد.

2 - انكار و ترديد نسبت بسند

كسي كه بر عليه او سند غيررسمي ابراز ميشود ميتواند خط يا مهر و يا امضاي منتسب بخود را انكار كند و اگر سند منتسب بمدعي‌ عليه نباشد ميتواند ترديد كند.

اظهار ترديد يا انكار بايد در دادرسي عادي در اولين لايحه جوابيه و در دادرسي اختصاري در جلسه اول و در موردي كه حكم بدون دفاع‌ مدعي‌عليه صادر مي‌شود ضمن پژوهش‌خواهي از آن به عمل آيد نسبت به مداركي كه در مرحله پژوهش استناد مي‌شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد در‌اولين لايحه جوابيه به عمل آيد.

در مقابل ترديد يا انكار هرگاه صاحب سند سند خود را استرداد نمود دادگاه باستناد و دلائل ديگر رجوع ميكند - استرداد سند دليل بر ‌بطلان آن نخواهد بود هرگاه صاحب سند سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوي باشد باعتبار آن سند رسيدگي ميشود.

3 - ادعاي جعليت

ادعاي جعليت نسبت به اسناد بايد طبق ماده 377 با ذكر دلايل جعليت اقامه شود و الا دادگاه به آن ترتيب اثر نميدهد.

دعوي جعل نسبت به سند اگر ضمن مبادله لوايح باشد مدير دفتر دادگاه مكلف است پرونده را بنظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند ‌را مؤثر در دعوي بداند دستور ميدهد كه دعوي جعل و دلائل آن نيز ابلاغ شود. ‌اگر طرف مقابل باستفاده از سند باقي باشد ظرف موعد قانوني اصل سند موضوع ادعاي جعل را بايد بدفتر دادگاه تسليم كند و همان وقت به ادعاي‌ جعل پاسخ بدهد مدير دفتر پس از رسيدن سند آنرا بنظر رئيس دادگاه رسانيده و دادگاه آنرا فوراً مهر و موم مينمايد هرگاه در موعد قانوني صاحب‌ سند از تسليم آن بدفتر خودداري كند سند از عداد دلائل خارج ميشود.

در مورديكه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله دارد هرگاه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه‌ ميتواند مهلت متناسبي باو بدهد.

هر گاه صاحب سند سند را استرداد نمود و يا در موعد مقرر پاسخي نداد دادگاه آنرا از عداد دلائل خارج كرده بساير دلائل رسيدگي‌ميكند و در صورتيكه با استفاده از سند باقي باشد مدير دفتر دادگاه در ظرف دو روز بمدعي جعليت اعلام ميكند كه در ظرف ده روز دلائل جعل را‌كتباً بعده طرف دعوي بعلاوه يك نسخه بدادگاه تقديم دارد.

مدير دفتر پاسخ صاحب سند را كه طبق ماده 380 داده ميشود بطرف ابلاغ و پس از مبادله لوايح طبق ماده 128 اقدام ميكند.

صاحب سند اصل سندي را كه موضوع ادعا جعليت است بايد همان وقتي كه استفاده از سند را اطلاع ميدهد بدفتر دادگاه بسپارد و الا‌ دادگاه سند مذكور را از عداد دلايل طرف خارج مي ‌نمايد و پس از رسيد سند به دفتر دادگاه مدير دفتر آن را بنظر رئيس دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوراً‌ مهر و موم مينمايد.

در موردي كه وكيل اعلام استفاده از سند مي ‌نمايد و دسترسي به اصل سند هم ندارد حق استمهال دارد دادگاه مكلف است مهلت متناسبي باو ‌بدهد.

هرگاه مدعي جعل در موعد مقرر دلايل دعوي جعل را ندهد دعوي جعل بي‌ اثر ميشود و اگر طرف نسبت بدلائل جعل پاسخ ندهد بدعوي جعل رسيدگي ميگردد.

دادگاه پس از رسيدگي قرار لازم در باب عدم جعليت و يا جعليت سند داده و در صورت اخير سند مجعول را از عداد دلائل صاحب سند‌خارج مينمايد.

هر گاه دادگاه مدني قرار جعليت سندي را داد مكلف است مراتب را بدادستان اطلاع دهد.

دادگاه در ضمن حكم راجع بماهيت دعوي بايد تكليف سندي را كه نسبت بآن دعوي جعل شده معين نمايد اگر آنرا مجعول ندانسته ‌باشد دستور ميدهد كه سند بصاحب آن رد شود و در صورتيكه آنرا مجعول بداند تكليف اينكه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول‌ در روي سند ابطال گردد و يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين نمايد اجراي رأي دادگاه راجع بتكليف سند منوط بقطعي شدن حكم دادگاه در‌ ماهيت دعوا و گذشتن مدت فرجام يا ابرام حكم است و بتوسط دادگاهي كه آخرين حكم قطعي را صادر كرده با حضور دادستان بعمل ميآيد. هرگاه‌ وجود اسناد و نوشتجات راجع بدعواي جعل در دفتر دادگاه لزومي نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را بصاحبان آنها از صحاب [اصحاب]‌ دعوا و مطلعين ميدهد.

وقتي كه دادگاه قرار جعليت داد بايد در همان قرار تكليف سند مجعول را معين كند كه بايد آنرا از بين برد يا قسمت مجعول را در روي‌سند ابطال كرده يا كلماتي را محو كرده يا تغيير داده‌اند در روي سند اصلاح نمود - اجراي قرار دادگاه راجع بتكليف سند منوط بقطعي شدن حكم‌دادگاه در ماهيت دعوي و گذشتن مدت فرجام يا ابرام حكم است و بتوسط دادگاهي كه آخرين حكم قطعي را صادر كرده با حضور دادستان بعمل‌خواهد آمد.

هيچيك از كارمندان دفتري حق ندارند از اسناد و نوشتجاتي كه نسبت بآنها دعوي جعل شده ماداميكه تعيين تكليف ضمن حكم قطعي ‌نسبت بآنها نشده است رونوشت باشخاص بدهند مگر باجازه دادگاه كه در اين صورت نيز بايد در حاشيه رونوشت تصريح شود كه نسبت بسند ‌دعواي جعل شده است. متخلف از 3 ماه تا يكسال از شغل دولتي منفصل خواهد شد.

در صورتي كه مدعي جعل شخص معيني را به ساختن سند مورد ادعاي جعل متهم نمايد مي‌تواند مستقيماً ادعاي خود را به دادستان اعلام‌دارد. اين امر مانع رسيدگي دادگاه حقوقي به ادعاي جعل و دعوي نخواهد بود ولي هر گاه اصالت يا جعليت سند در مرجع جزايي به موجب رأي نهايي‌ثابت شود و آن سند مستند حكم صادره از دادگاه حقوقي باشد رأي مرجع جزايي در خصوص جعليت يا اصالت سند طبق مقررات راجع به اعاده‌دادرسي قابل استفاده خواهد بود. ‌ولي اگر رسيدگي حقوقي هنوز خاتمه نيافته باشد رأي قطعي صادره از مرجع جزايي در خصوص اصالت يا جعليت براي دادگاه حقوقي متبع است.

در صورتي كه ضمن رسيدگي دادگاه حقوقي از طرف دادستان عليه مدعي به اتهام ارتكاب جعل كيفرخواست صادر شود دادگاه حقوقي تا‌تعيين تكليف پرونده جزايي رسيدگي خود را در آن قسمت از دعوي كه مربوط به جعليت سند مورد ادعاي جعل است متوقف مي‌كند.

در موردي كه امر بدادگاه جزاء مراجعه شده باشد خواه قبل از اقامه دعوي مدني يا بعد از آن هر گاه دادگاه حكم بجعليت يا اصالت‌سند داد آن حكم در دادگاه مدني متبع خواهد بود. ‌در صورتيكه دادگاه جزاء معترض جعليت يا اصالت سند نشده يا احراز جعليت آنرا ننموده دادگاه مدني بدعوي جعل رسيدگي مينمايد و بر هر‌تقدير رأي دادگاه مدني در خصوص اعتبار سند منافي نيست با اينكه مدعي جعل در صورتيكه جاعل در حال حيات و قابل تعقيب باشد دعوي خود را‌مستقيماً در مراجع جزائي اقامه نمايد و اگر حكمي از دادگاه جزاء بر مجعوليت سند برخلاف رأي دادگاه مدني صادر شود مستند اعاده دادرسي در دادگاه‌مدني خواهد گرديد.

بعد از ادعاي جعل سند ترديد يا انكار آن مسموع نيست و بالعكس در صورت ترديد يا انكار سند با ادعاي جعل فقط بادعاي جعل‌ رسيدگي خواهد شد. ‌پس از اظهار ترديد يا انكار يا دعوي جعليت نسبت بسند دعوي پرداخت وجه آن يا هر نوع انجام تعهد جزئاً يا كلا مسموع نيست وليكن در صورت ‌تعرض به اصالت سند همراه با دعوي پرداخت وجه آن فقط بدعوي اخير رسيدگي خواهد شد.

4 - رسيدگي بصحت سند در مورد انكار و ترديد و ادعاي جعليت

رسيدگي باعتبار سند در مورد انكار و ترديد و دعوي جعل بقرار زير است: 1 - تطبيق مفاد سند با اسناد و دلائل ديگر. 2 - تحقيق از گواه و مطلعين كه از اطلاعات آنها بتوان صحت يا عدم صحت سند را تشخيص داد. 3 - مطابقه خط و امضاء سند متنازع‌ فيه با خط و امضاي اسنادي كه اصالتشان ثابت و معتبر است و دقت در خط و امضاء و مهر سند از حيث ‌تراشيدگي و امثال آن.

در مورد تطبيق سند با مفاد اسناد ديگر بايد اسنادي را انتخاب نمود كه صحت مفاد آن ثابت يا مورد اعتراف طرف مقابل باشد.

گواههائي كه در سند گواهي نوشته و يا اشخاصي كه نوشته شدن سند متنازع ‌فيه يا امضاء و مهر شدن سند را ديده ‌اند و همچنين‌ اشخاصي كه از اطلاعات آنها ميتوان كشف حقيقت نمود احضار شده و پس از التزام آنها بصحت گواهي اظهاراتشان استماع ميشود.

در مورد تطبيق خط و امضاء يا مهر يا اثر انگشت نوشتجاتي اساس تطبيق قرار داده ميشود كه طرفين در انتخاب آنها موافق باشند و در‌صورت عدم توافق طرفين نوشتجات زير اساس تطبيق قرار داده ميشود. 1 - خط يا امضاء يا مهر و يا اثر انگشت زير اسناد رسمي يا دفتر اسناد رسمي. 2 - خط يا امضاء يا مهر يا اثر انگشت كه در اوراق راجع بدعاوي در دادگاه تنظيم شده باشد. 3 - خطوط يا امضاء اشخاص رسمي در نوشتجات رسمي. 4 - اسناد عادي كه قبلا بصحت خط يا امضاء يا مهر يا اثر انگشت آن اعتراف شده باشد در صورتيكه يك قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت‌ديگر از حيث خط مسلم باشد دادگاه ميتواند همين قسمت را اساس تطبيق قرار دهد.

خط و مهر يا امضاء يا اثر انگشت اسناد عادي را كه انكار يا ترديد يا نسبت بآن ادعاي جعل شده باشد نميتوان اساس تطبيق قرار داد هر‌چند كه صحت آن در نتيجه تطبيق معلوم شده باشد.

اگر كسي كه خط يا امضاء يا اثر انگشت سند باو نسبت داده شده در حال حيات باشد ممكن است كه او را براي استكتاب احضار نمود‌عدم حضور يا امتناع از كتابت بدون عذر موجه را در اين مورد دادگاه ميتواند قرينه صحت سند قرار دهد.

اگر برگها و نوشتجاتي كه بايد اساس تطبيق واقع شود در يكي از ادارات يا شهرداريها و يا مؤسساتيكه با سرمايه دولت تأسيس شده است‌ باشد باستثناء بانكها بايد برگهاي مذكور را بمحل تطبيق بياورند اداره يا مؤسسه مزبور بقيد مسئوليت مكلف است كه امر دادگاه را در اين باب‌ مجري دارند مگر اينكه ابراز برگها و نوشتجات منافي مصالح سياسي كشور يا انتظامات عمومي باشد كه در اين صورت اداره يا مؤسسه مزبور بايد ‌پاسخ منفي را با توضيح بدادگاه فرستاده و رونوشت آنرا براي دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در اينصورت دادستان پس از رسيدگي وزارت ‌دادگستري را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستري موافقت نمود جواز عدم ابراز برگها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا بايد سند ابراز شود و ‌كسيكه مسئوليت عدم ابراز برگها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.

اگر آوردن برگهاي مذكور بمحل تطبيق ممكن نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد دادگاه ميتواند قرار دهد ‌در محلي كه نوشتجات و برگهاي مذكور در آنجا واقع است تطبيق بعمل آيد.

تدقيق در سند و تطبيق خط و امضاء يا مهر سند را در صورت ضرورت بيك يا چند نفر بعده طاق از كارشناسان كه به تراضي طرفين ‌يا در صورت عدم تراضي بقرعه معين شده‌ اند دادگاه ارجاع مينمايد.

هرگاه تراشيدگي و امثال آن در سند باشد در صورت ‌جلسه تحقيقات قيد و بامضاء طرفين ميرسد.

در صورتيكه اجراي تحقيقات راجعه بسند از طرف دادگاه بيكي از كارمندان اصلي علي ‌البدل دادگاه رجوع شده باشد پس از ختم ‌تحقيقات مأمور دادگاه گزارشي متضمن مراتب رسيدگي و اطلاعات كارشناس بدادگاه تقديم ميدارد.

گزارش مذكور در ماده فوق و همچنين صورت تحقيقات در صورتيكه تحقيقات بعمل آمده باشد در جلسه دادرسي خوانده شده و‌پس از مذاكرات طرفين دادگاه قراري در خصوص اعتبار سند متنازع‌فيه يا عدم اعتبار آن ميدهد.

هرگاه نسبت بسندي دعوي جعل شود يا شخصي سند منتسب بخود را انكار كند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حكم راجع به ‌اصل دعوي انكاركننده و يا مدعي جعل را بتأديه جريمه‌ اي معادل يكدهم اصل محكوم به مربوط بسند مورد ادعاي جعل يا انكار محكوم ميكند ‌در صورتي كه سند راجع بوجه نقد نباشد ميزان جريمه از يكهزار ريال تا يكصد هزار ريال بتناسب دعوي و بنظر دادگاه خواهد بود جريمه مذكور ‌پس از حصول اعتبار نهائي حكم بدستور دادگاه صادركننده آن طبق مقررات ماده يك الحاقي بقانون آئين دادرسي كيفري وصول خواهد شد.

در گواهي

در موارديكه مطابق قانون مدني گواهي مثبت دعوي يا مؤثر در اثبات دعوي است مطابق مواد زير رفتار ميشود:

هر يك از طرفين دعوي كه متمسك بگواهي گواه شده‌ اند بايد گواههاي خود را در موقعي كه دادگاه معين كرده حاضر نمايند و در ‌صورت اقتضاء دادگاه گواه ‌ها را بدرخواست اصحاب دعوي يا يكي از آنها احضار ميكند.

در ابلاغ احضاريه مقرراتي كه براي ابلاغ دادخواست معين است رعايت خواهد شد. ‌احضاريه بايد لااقل يك روز قبل از روز جلسه و با رعايت مدت مسافت به گواه‌ ها ابلاغ گردد.

هر گواهي كه مطابق قانون احضار شده ولي در روز جلسه حاضر نشود مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگرديد‌ دادگاه ميتواند او را جلب نمايد.

در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در موارديكه دادگاه مقتضي بداند ميتواند گواهي گواه را در منزل يا محل‌ كار او و يا در محل نزاع بتوسط يكي از كارمندان خود استماع كند.

در صورتيكه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه ميتواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند.

گواهي استماع نميشود مگر از اشخاصيكه مطابق قانون مدني اهليت اداء گواهي داشته باشند.

در موارد زير نيز اصحاب دعوي ميتوانند گواهها را جرح نمايند: 1 - در صورتيكه بين گواه و يكي از اصحاب دعوي قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم باشد. 2 - در صورتيكه بين گواه و يكي از اصحاب دعوي سمت خادم و مخدومي باشد. 3 - در صورتيكه بين گواه و كسي كه گواهي بر ضرر او داده ميشود دعوي مدني يا جزائي فعلاً مطرح باشد و يا دعوي جزائي سابقاً مطرح بوده و ‌هنوز پنجسال در صورت جنائي و دو سال در صورت جنحه از صدور حكم قطعي نگذشته است.

طرفي كه ميخواهد گواه را جرح نمايد بايد آنرا قبل از اداء گواهي اظهار دارد مگر اينكه ثابت نمايد كه از علت جرح بعداً مسبوق شده ‌است.

در صورتيكه علت جرح مورد تصديق گواه يا كسي كه بنفع او گواهي داده ميشود واقع شود يا بر دادگاه معلوم گردد گواه ملزم بگواهي نخواهد شد و هرگاه براي اظهار اطلاع حاضر شود بدون احتياج بسوگند فقط براي مزيد اطلاع اظهارات او استماع ميگردد.

اگر نسبت بقانوني بودن علت جرح گواه اعتراض شود آن گواه با قيد سوگند استماع ميشود ليكن دادگاه بايد در حكمي كه راجع باصل دعوي ميدهد تصميم خود را برد يا قبول جرح اظهار نمايد.

دادگاه گواهي هر گواه را بدون حضور گواه‌هائيكه گواهي نداده‌اند استماع ميكند و بعد از اداء گواهي ميتواند از گواهها مجتمعاً تحقيق ‌نمايد.

گواهها قبل از اداء گواهي نام و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد ميكنند كه تمام حقيقت را بگويند و غير از حقيقت ‌چيزي نگويند و هرگاه گواهها قرابت نسبي يا سببي با يكي از اصحاب دعوي داشته باشند نيز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معين ميكنند و‌همچنين اگر خادم يا مخدوم يكي از اصحاب دعوي باشند اعلام ميدارند.

دادرس دادگاه قبل از اداء گواهي مجازاتي كه براي گواه كاذب مقرر است بگواه خاطرنشان مينمايد.

دادگاه ميتواند در موقع اداء گواهي يكي از گواهها باصحاب دعوي يا يكي از آنها امر بكند كه از دادگاه خارج شوند براي اينكه آزادي ‌گواه بهتر تأمين شود در اينصورت بعد از اداء گواهي دادگاه شخص يا اشخاص خارج شده را برگردانده و گواهي كه در غياب آنها اداء شده آگاه ميسازد.

هيچيك از اصحاب دعوي نبايد اظهارات گواه را قطع كنند و پس از اداء گواهي ميتوانند سؤالاتي توسط دادگاه از گواه بنمايند و دادرس ‌نيز ميتواند هر سؤالي را كه براي كشف حقيقت و مباني گواهي لازم بداند از گواهها بنمايد.

اگر يكي از اصحاب دعوي از گواه سؤالي نمايد كه مربوط بدعوي نباشد دادگاه از آن جلوگيري خواهد نمود.

بيانات گواه بايد عيناً در صورت‌ مجلس قيد و بامضاء او برسد و اگر گواه نخواهد و يا نتواند امضاء كند مراتب در صورت ‌مجلس قيد‌ خواهد شد.

تشخيص درجه ارزش و تأثير گواهي بنظر دادگاه است.

هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصله از آن را بنمايد دادگاه ميزان آنرا مطابق تعرفه ‌وزارت دادگستري معين و استناد كننده را بتأديه آن ملزم مينمايد. ‌گواه در صورت ضرورت ميتواند درخواست پرداخت مساعده هزينه مسافرت خود را بنمايد.

تحقيق محلي

در موارديكه مطابق قانون بگواهي گواهها ميتوان استناد نمود هرگاه يكطرف يا طرفين باطلاع اهل محل متمسك شوند اگر چه ‌بطور كلي ذكر كنند و اسامي مطلعين را نبرند دادگاه تحقيق محلي مينمايد.

هرگاه قرار تحقيق محلي بدرخواست يكي از طرفين صادر گردد طرف ديگر نيز ميتواند در موقع تحقيقات مطلعين خود را در محل ‌حاضر نمايد در اينصورت دادگاه يا كارمندي كه مأمور اجراي تحقيقات است اطلاع مطلعين او را نيز استماع خواهد كرد.

اجراي تحقيق ممكن است توسط دادرس دادگاه يا يكي از كارمندان اصلي يا علي ‌البدل دادگاه بعمل آيد و نيز دادگاه ميتواند در ‌صورتيكه محل تحقيقات خارج از مقر خود باشد اجراي تحقيقات را از دادرس دادگاه محلي بخواهد.

دادگاهي كه تحقيقات را اجرا ميكند بايد وقت و محل تحقيقات را معين كرده و قبلاً بطرفين اطلاع دهد.

متصدي اجراي تحقيقات محلي باستماع اطلاع مطلعين كه طرفين يا يكي از آنان حاضر مينمايد اقدام ميكند - هر يك از طرفين حق ‌دارد مطلعين طرف ديگر را مطابق مقرراتي كه براي جرح گواه معين است رد نمايد.

ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص مذكور در ماده قبل و سوگند بطوري است كه براي گواهها مقرر است.

طرفين در محل ميتوانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنها معين و بگواهي آنان تراضي نمايند متصدي تحقيقات صورت ‌اشخاصي را كه اصحاب دعوي انتخاب كرده ‌اند نوشته و بامضاي طرفين ميرساند.

عدم حضور يكي از اصحاب دعوي مانع از اجراي تحقيقات نخواهد بود.

تشخيص اعتبار اطلاعات مطلعين محلي منوط بنظر دادگاه است مگر در مواردي كه طرفين تراضي در انتخاب اشخاص نموده و رفع ‌اختلاف را فقط بتصديق آنها واگذار كرده ‌اند.

هزينه تحقيقات محلي بعهدة طرفي است كه آنرا خواستار شده و اگر تحقيقات مذكور را طرفين خواسته باشند هزينه آن بعهده طرفين خواهد بود و چنانچه طرفي كه بايد هزينه را بپردازد براي اجراء قرار حاضر نشود تحقيق محلي از عداد دلائل او خارج خواهدشد.

معاينه محل

دادگاه ميتواند بنظر خود يا بدرخواست يكي از اصحاب دعوي قرار معاينه محل را بدهد - در قرار دادگاه موضوع و وقت معاينه ‌معين خواهد شد.

قرار معاينه بتوسط دادرس دادگاه يا كارمند علي ‌البدل اجرا ميشود و در صورتيكه محل معاينه خارج از مقر دادگاهي باشد كه ‌رسيدگي بدعوي مينمايد اجراء قرار را ممكن است بدادرس دادگاه شهرستان يا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود در اينصورت تعيين وقت ‌اجراء قرار با مأمور اجراي قرار خواهد بود.

پس از معاينه محل صورتي از آن نوشته شده و بامضاي كسيكه از طرف دادگاه معاينه نموده اصحاب دعوي ميرسد - نقشه محل در‌ صورت لزوم بصورت معاينه پيوست خواهد شد.

صورت معاينه محل در جلسه دادرسي خوانده ميشود و طرفين حق دارند نسبت بمعاينه توضيحات شفاهي بدهند لكن نميتوانند‌ بر خلاف آنچه معاينه شده اعتراض كنند كه در موقع ترتيب صورت معاينه حاضر بوده و آن اعتراض را نكرده ‌اند.

صورت معاينه محل را نميتوان بوسيله گواهي اشخاصي كه در حين معاينه حاضر نبوده ‌اند و يا حاضر بوده و اعتراضات خود را در ‌موقع ترتيب صورت‌ مجلس قيد نكرده ‌اند تكذيب كرد.

عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محلي توسط متقاضي موجب خروج معاينه محل از عداد دلائل ميباشد و اگر معاينه محلي را دادگاه‌لازم بداند تهيه وسائل اجراي قرار در مرحله بدوي با خواهان و در مرحله پژوهشي با پژوهشخواه ميباشد و در صورتي كه بعلت عدم تهيه وسيله‌اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاينه محل حكم دهد دادخواست بدوي ابطال و در صورتيكه در مرحله پژوهشي باشد دعوي ‌پژوهشي ساقط ميشود.

دادگاه ممكن است مقرر دارد كه براي روشن كردن مسائلي كه محتاج باطلاعات فني است كارشناس همراه مأمور اجراء قرار معاينه ‌محل برود. ‌تعيين كارشناس مطابق مقررات مبحث هفتم خواهد بود.

هرگاه در موردي تحقيق محلي و معاينه محل هر دو مقتضي شود دادگاه ميتواند قرار آنرا توأماً صادر كند در اينصورت قرار توسط ‌دادرس دادگاه يا كارمند علي ‌البدل اجراء ميشود و در صورتيكه محل تحقيق و معاينه خارج از مقر دادگاهي باشد كه رسيدگي بدعوي مينمايد اجراء‌ قرار را ممكن است بدادرس دادگاه شهرستان يا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود - مأمور اجراء قرار صورتمجلس از تحقيق و معاينه برداشته بدادگاه صادركننده قرار تقديم ميكند.

در رجوع بكارشناس

در موارديكه رجوع بكارشناس لازم باشد دادگاه ميتواند بنظر خود يا بدرخواست اصحاب دعوي و يا يكي از آنها قرار رجوع بكارشناس بدهد در قرار دادگاه بايد موضوعي كه عقيده كارشناس نسبت بآن لازم است و مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند معين شود.

در هر مورد كه جلب نظر كارشناس لازم باشد دادگاه رأساً بقيد قرعه كارشناس تعيين ميكند و اگر انتخاب كارشناس بلافاصله بعد از مبادله ‌لوايح بعمل آيد و يا كارشناس در جلسه دادرسي انتخاب شود و طرفين يا يكي از آنها غايب باشند بطرفين و يا بطرف غايب انتخاب كارشناس ‌اخطار ميشود تا اگر جهت ردي باشد ظرف يكهفته با رعايت مسافت بدادگاه اعلام دارد در غيرموارد مذكور صدور اخطاريه فوق لازم نيست و‌ طرفين ميتوانند ظرف يك هفته از تاريخ جلسه دادرسي كه در آن كارشناس انتخاب شده است اگر جهت ردي باشد بدادگاه اعلام نمايند. ‌رد كارشناس بعد از موعد مذكور تا قبل از نظر كارشناس نيز جايز است بشرط اينكه اگر جهت رد بعد از موعد فوق حادث گردد. طرفين دعوي ميتوانند ‌ظرف موعد مذكور كارشناس يا كارشناسان ديگري را به تراضي انتخاب و بدادگاه معرفي كنند و در اين صورت كارشناس مرضي ‌الطرفين بجاي‌ كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه بتراضي انتخاب ميشود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد. در صورتيكه كارشناس متعدد باشد عده آنها بايد طاق باشد.

فقط اشخاصي بايد بكارشناسي معين شوند كه بمناسبت علم يا شغل يا كسب داراي معلوماتي كه لازم است باشند. ‌كارشناسان ميتوانند استعفاء نموده و يا رد شوند جهات رد كارشناسان علاوه بر عدم كارشناسي همان جهات رد دادرسان است.

در صورتيكه كارشناسان بتراضي طرفين معين شده باشند رد يا تغيير آنها بايد بتراضي باشد مگر اينكه علت رد بعداً حادث شود.

هر گاه در تعيين كارشناسان تراضي نشود رد آنان در مدت سه روز از تاريخ اعلام تعيين كارشناس از طرف دادگاه باصحاب دعوي بايد‌اظهار شود مگر اينكه جهت رد بعد معلوم و يا حادث گردد در اينصورت رد كارشناس و يا كارشناساني كه معين شده‌اند تا قبل از صدور رأي آنها جايز‌است.

كارشناس ظرف يكهفته از تاريخ ابلاغ تعيين به اين سمت بايد در صورت وجود جهت رد آنرا اعلام نمايد بعد از انقضاء مدت مذكور در ‌صورتيكه جهتي براي رد كارشناس نباشد دادگاه وقت و محل رسيدگي را معين و بكارشناس و طرفين اطلاع ميدهد كارشناس بايد در مدت مقرر نظر‌ خود را اظهار دارد مگر اينكه موضوع از اموري باشد كه اظهار عقيده كارشناس در آن مدت ميسر نباشد در اينصورت بتقاضاي كارشناس دادگاه مهلت ‌مناسب ديگري تعيين و به كارشناس و طرفين اعلام ميدارد و بهر حال اظهارنظر كارشناس بايد صريح و موجه باشد هرگاه كارشناسي ظرف مدت ‌معين يا مهلت ثانوي عقيده خود را به اطلاع دادگاه نرساند كارشناس ديگري تعيين ميشود و هر يك از اصحاب دعوي كه از تخلف كارشناس متضرر شده باشد ميتواند از كارشناس مطالبه خسارت نمايد. كارشناس متخلف مستحق حق ‌الزحمه نيست و علاوه بر مجازات مقرر در ماده 23 قانون‌ كارشناسان رسمي به ششماه محروميت از كارشناسي محكوم ميشود.

دادگاه ميتواند در صورت لزوم كارمند علي‌البدل يا مدير دفتر خود را براي نظارت در تحقيقات مأمور كند.

هرگاه تحقيقات در خارج از مقر دادگاه رسيدگي‌ كننده بدعوي بايد اجرا شود دادگاه ميتواند انتخاب كارشناسان را بطريق قرعه در ‌صورتيكه طرفين بتراضي معين نكرده باشند بدادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء ميشود واگذار نمايد.

عدم حضور طرفين كه احضار شده باشند مانع از انجام تحقيقات نخواهد بود.

كارشناسان رسمي كه بقيد قرعه انتخاب ميشوند مكلف بقبول كارشناسي هستند مگر اينكه جهت رد يا عذري كه بتشخيص دادگاه‌موجه تلقي شود داشته باشند.

كارشناس بايد عقيده خود را با جهات آن نوشته و بدادگاه بفرستد و هرگاه كارشناس متعدد باشد ممكن است يكنفر عقيده كارشناسان ‌را نوشته و ديگران امضاء نمايند و در صورتيكه نتوانند بزبان فارسي بنويسند كسي كه از طرف دادگاه مأمور نظارت است عقيده كارشناس را نوشته و‌ اين نكته را در صورت‌ مجلس قيد مينمايد.

در صورتيكه از طرف دادگاه كسي بسمت نظارت در تحقيقات معين نشده باشد كارشناس مي‌ تواند در دادگاهي كه رجوع بكارشناس‌ كرده است يا دادگاهي كه موضوع تحقيق در مقر آن دادگاه واقع است حاضر شده شفاهاً عقيده خود را اظهار نمايد - اظهارات كارشناس در ‌صورت ‌مجلس آن دادگاه نوشته شده و بامضاء كارشناس و دادرس دادگاه ميرسد. ‌هرگاه كارشناس در دادگاهي كه موضوع تحقيق در مقر آن دادگاه است اظهار عقيده كرده باشد صورت‌ مجلس بدادگاهي كه نظر كارشناس را خواسته ‌است فرستاده خواهد شد.

پس از انقضاي مدتي كه دادگاه براي اظهارنظر كارشناس معين ميكند طرفين مكلفند ظرف يكهفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رأي ‌كارشناس هر اظهاري دارند كتباً بنمايند. ‌

در صورتيكه كارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهارعقيده آنان بدفتر دادگاه دفتر بطرفين دعوي اخطار ميكند كه براي ‌ملاحظه نظر كارشناسان بدفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاري دارند ظرف يك هفته بنمايند.

در صورتيكه تكميل يا توضيح تحقيقات كارشناس لازم شود دادگاه صادركننده قرار يا دادگاه مأمور اجراي آن ميتواند كارشناس را ‌احضار كرده تكميل يا توضيح لازم را از آنان بخواهد و در صورت عدم حضور جلب خواهند شد. ‌هرگاه دادگاه پس از اخذ توضيحات كارشناس كارشناسي را ناقص بيابد ميتواند قرار تكميل آنرا بدهد و تكميل آنرا بهمان كارشناس يا كارشناس ‌جديد محول نمايد.

دادگاه حق‌ الزحمه كارشناسي را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين ميكند و حق كارشناس بايد قبل از تعيين وقت براي اجراي قرار ‌كارشناسي بصندوق دادگاه سپرده شود هرگاه بعد از اظهارنظر كارشناس معلوم گردد كه حق‌ الزحمه معين متناسب با ارزش كار انجام شده توسط‌ كارشناس نبوده است دادگاه ميتواند مقدار حق‌ الزحمه را بطور قطع تعيين كند و دستور وصول آنرا به اجرا بدهد. ‌حق‌ الزحمه كارشناس مرضي‌ الطرفين را در صورتي دادگاه تعيين ميكند كه طرفين با كارشناس در تعيين آن تراضي نكرده باشند.

توديع حق‌الزحمه كارشناس بعهده طرفي است كه تقاضا كرده و هر گاه ظرف يكهفته از تاريخ ابلاغ آنرا نپردازد كارشناسي از عداد‌ دلائل او خارج خواهد شد و در صورتي كه ارجاع امر بكارشناس بدرخواست طرفين باشد پرداخت حق‌الزحمه بالمناصفه بعهده طرفين است و اگر‌يك طرف از پرداخت امتناع كند طرف ديگر ميتواند حق كارشناسي را توديع و آن را جزء خسارات مطالبه نمايد و در صورت عدم توديع قرار‌كارشناسي اجراء و سهم مستنكف بدستور دادگاه دو برابر از او بوسيله دايره اجراء وصول و يك برابر آن بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ‌ هر گاه قرار كارشناسي بنظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسي رأي بدهد پرداخت حق كارشناس در مرحله بدوي بعهده خواهان و‌در مرحله پژوهشي بعهده پژوهشخواه است و در صورتي كه ظرف موعد مقرر بالا حق كارشناس توديع نشود دادخواست بدوي ابطال و اگر در مرحله‌پژوهشي باشد دعوي پژوهشي ساقط ميگردد.

در صورتيكه عقيده كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقيده را نمي ‌نمايد.

اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي براي اظهار عقيده بدون عذر موجه حاضر نشود و يا از ابراز عقيده ‌امتناع نمايد عقيده ‌اي كه از طرف اكثريت اظهار ميشود كافي است. ‌عدم حضور و يا امتناع كارشناس از اظهار عقيده يا امضاء رأي از طرف كارشناسان ديگر بايد تصديق و امضاء شود.

در مورد كارشناسان رسمي صورت تعارض بين مقررات اين مبحث و قانون مربوط بآنها قانون راجع بكارشناسان رسمي مصوب 23 ‌بهمن ماه 1317 نافذ و معتبر خواهد بود.

در سوگند

در مواردي كه حكم ادعاء منوط بسوگند ميگردد دادگاه قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ‌را ياد كند تصريح مينمايد.

دادگاهي كه بايد سوگند در آنجا ياد شود تعيين وقت نموده و طرفين را احضار ميكند - در احضارنامه جهت حضور بايد قيد شود.

هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد نمايد بواسطه مرض يا عذر ديگري نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس بحسب اقتضاء مورد وقت‌ ديگري براي سوگند معين مينمايد يا خود و يا نماينده ‌اش بمحل شخصي كه بايد سوگند ياد نمايد حاضر شده و در آن محل سوگند ياد ميشود و اگر ‌شخصي كه بايد سوگند ياد نمايد در مقر دادگاه ديگري باشد دادگاه ميتواند بدادگاه محل مأموريت دهد كه قرار سوگند را بموقع اجرا گذارد.

در مورد قسمت اخير ماده قبل دفتر دادگاه رونوشت قرار سوگند را بدادگاهي كه بايد سوگند در آنجا ياد شود ميفرستد.

سوگند بايد مطابق قرار دادگاه ياد شود و پس از سوگند صورت‌ مجلسي در اين خصوص تنظيم و بامضاء دادرس دادگاه و شخصي كه ‌سوگند ياد كرده است و طرف دعوي ميرسد - هرگاه سوگند بتوسط دادگاهي غير دادگاه صادركننده قرار داده شود صورت ‌مجلس در دادگاه قرائت ‌شده و بر طبق سوگند دادگاه حكم ميدهد.

اگر كسي سوگند ياد نموده قبل از صدور حكم اقرار كند كه سوگند او دروغ بوده و حق با طرف است دادرس دادگاه ترتيب اثر بسوگند ‌نداده و بر حسب اقرار حكم خواهد داد.

ترتيب اتيان سوگند و آئين آن مطابق آئين‌ نامه وزارت دادگستري خواهد بود.

نيابت قضائي

در هر موردي كه رسيدگي بدلائل يا استماع گواهي و يا معاينه محل و يا اقدام ديگر بايد در خارج از مقر دادگاه رسيدگي ‌كننده بدعوي‌ انجام يابد دادگاه ميتواند بدادگاه شهرستان يا بدادرس دادگاه بخش محلي كه تحقيقات بايد در آنجا بعمل آيد نيابت دهد كه تحقيقات لازمه را بعمل آورده صورت آنرا بدادگاهي كه نيابت داده است بفرستد.

در مواردي كه تحقيقات بايد در خارج از كشور ايران بعمل آيد دادگاه ميتواند در حدود مقررات جاريه بين دولت ايران و كشورهاي ‌خارجه بدادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن بعمل آيد نيابت دهد كه تحقيقات را بعمل آورده صورت آنرا ارسال دارد.

دادگاههاي ايران ميتوانند بشرط معامله متقابله نيابتي را كه از طرف دادگاههاي كشورهاي خارجه راجع باستماع گواهي و يا‌ تحقيقات ديگر از اين قبيل بآنها داده ميشود قبول كنند.

در اجراي نيابت قضائي طرز رسيدگي تابع قانون محل رسيدگي است لكن در صورتيكه طرز رسيدگي دادگاه كشور خارجه موافق قانون ‌ايران باشد دادگاه ايران ميتواند بآن ترتيب اثر دهد هر چند كه بر طبق قوانين كشوري كه رسيدگي در آنجا بعمل آمده ترتيب رسيدگي صحيح نباشد.

در موارد نيابت قضائي رسيدگي بدلائل و استماع گواهي و غيره در دادگاههاي ايران مطابق قانون ايران بعمل ميآيد لكن هرگاه دادگاه‌ كشور خارجه ترتيب خاصي براي رسيدگي معين كرده باشد دادگاه ايران ميتواند بر طبق آن عمل نمايد بشرط معامله متقابله و بشرط آنكه آن ترتيب ‌خاص مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد.

در پژوهش

در احكام و قرارهاي قابل پژوهش

احكام صادر از دادگاههاي بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در موارديكه قانون صراحتاً استثناء كرده باشد.

احكام مفصله زير قابل پژوهش نيست : 1 - احكام صادره در دعاوي كه خواسته آن از بيست هزار ريال بيشتر نباشد. 2 - احكامي كه دادگاههاي شهرستان در رسيدگي پژوهشي ميدهند. 3 - احكامي كه طبق رأي يك يا چند نفر كارشناس صادر شده است كه اصحاب دعوي كتباً در تعيين آنان تراضي كرده و رأي آنها را قاطع دانسته ‌اند. 4 - احكام صادره در دعاوي كه اصحاب دعوي تراضي كرده‌ اند كه بدعوي آنان فقط در درجه نخستين و بدون پژوهش رسيدگي شود. 5 - احكام مستند با قرار قاطع دعوي در دادگاه 6 - احكام مستند بسوگند در مورد فقره 3 و 4 صورت جلسه كه بامضاي طرفين رسيده باشد سند كتبي محسوب است.

هيچ قراري بتنهائي قابل پژوهش نيست مگر آنچه را قانون صريحاً اجازه داده باشد. اين امر مانع نخواهد بود از اينكه ضمن درخواست‌ پژوهش از حكم در ماهيت دعوي نسبت بقرارهايي كه از دادگاه قبلا صادر شده است باستثناء قرار عدم صلاحيت نسبي اعتراض نمود

قرارهاي زير به تنهائي قابل پژوهش است. 2 - قرار رد يا ابطال دادخواست در صورتيكه ابتداء از دادگاه صادر شده باشد. 3 - قرار سقوط دعوي 4 - قرار عدم اهليت يكي از اصحاب دعوي 5 - قرار رد دعوي يا عدم استماع آن. 6 - قرار رد درخواست ابطال حكم داور. 7 - قرار اتيان سوگند در مورديكه دادرس بواسطه ترديد در بقاء حق سوگند را لازم بداند (‌ماده 1333 قانون مدني)

قرارهاي دادگاه در دعاوي كه حكم راجع بآن قابل پژوهش نيست و همچنين حكمي كه راجع بمتقرعات دعاوي مزبور از قبيل خسارت و‌غيره صادر ميشود غير قابل پژوهش است.

نسبت باحكام و قرارهاي غيرقابل پژوهش نميتوان درخواست پژوهش نمود اگر چه طرفين تراضي نمايند و يا دادگاه نخستين حكم ‌يا قرار را قابل پژوهش معرفي كرده باشد و همچنين نسبت باحكام و قرارهاي قابل پژوهش درخواست پژوهش پذيرفته خواهد شد اگر چه دادگاه ‌نخستين حكم يا قرار را غيرقابل پژوهش معرفي نموده باشد.

درخواست پژوهش از اشخاص مذكوره زير پذيرفته ميشود. 1 - مدعي و مدعي‌ عليه اعم از اينكه طرف اصلي دعوي باشند يا بعنوان شخص ثالث وارد يا جلب شده باشند و قائم ‌مقام آنان از قبيل وارث و‌ وصي و منتقل ‌اليه در صورتيكه انتقال بعد از اقامه دعوي شده باشد. 2 - كسانيكه سمت نمايندگي مدعي يا مدعي‌ عليه يا قائم ‌مقام آنانرا دارند.

در موعد پژوهش

مهلت مقرر براي پژوهش احكام و قرارها از قرار زير است: 1 - نسبت باشخاصيكه در ايران مقيمند ده روز. 2 - نسبت بكساني كه در خارجه مقيمند دو ماه.

هرگاه در محل اقامت پژوهشخواه مقيم ايران دادگاه شهرستان يا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق براي هر شصت ‌كيلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش خواه تا نزديكترين دادگاه يكروز علاوه مي شود.

ابتداء مهلت پژوهشي بطريق زير معين ميشود. 1 - نسبت به احكام حضوري از تاريخ ابلاغ و نسبت به احكام غيابي از تاريخ انقضاء مدت اعتراض. 2 - نسبت بقرارها از تاريخ ابلاغ

اگر صدور حكم از روي سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاريخ ثبوت جعليت آن سند بموجب حكم نهائي است و اگر يكي از ‌طرفين را سندي باشد كه مدار حكم بر آن سند است و محكوميت طرف مزبور بواسطه اين بوده كه طرف مقابل آن سند را كتمان كرده يا باعث كتمان آن ‌شده مهلت پژوهش از تاريخ وصول آن سند بمحكوم‌ عليه شروع ميشود ليكن در اينصورت تاريخ وصول سند باقرار در دادگاه يا سند كتبي بايد ‌ثابت شود. ‌اگر يكي از طرفين حيله و تقلبي كرده باشد كه در حكم دادگاه مؤثر بوده مهلت پژوهش براي طرف مقابل از تاريخ ثبوت حيله و تقلب بموجب حكم‌ نهائي شروع ميشود.

هرگاه يكي از كسانيكه حق پژوهش دارند قبل از انقضاء مدت پژوهش ورشكسته يا محجور يا فوت شود مهلت جديد از تاريخ ابلاغ ‌حكم يا قرار در مورد ورشكسته بمدير تصفيه در مورد محجور بقيم و در صورت فوت محكوم‌ عليه بوراث يا قائم ‌مقام يا نماينده او شروع ميشود.

اگر سمت يكي از اطراف دعوي نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت بوده و اين سمت قبل از انقضاء مدت پژوهش از او‌ زائل گردد مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار بكسي كه باين سمت قائم ‌مقام او ميشود شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت بواسطه رفع‌ حجر باشد مهلت پژوهش از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار بكسي كه از او رفع حجر شده است شروع ميشود.

در صورتيكه دادخواست پژوهشي بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهي كه مرجع رسيدگي قرار رد آنرا صادر مينمايد و در مورد ‌احكام غيابي طبق ماده 175 عمل ميشود.

‌در دادخواست و مقدمات رسيدگي پژوهشي

رسيدگي پژوهشي به تقديم دادخواست مي‌ شود و اين دادخواست را مي ‌توان مستقيماً بدادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي يا دادگاهي كه‌ حكم يا قرار داده است تقديم كرد و يا بدادگاه استان يا به دادگاه شهرستان و يا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و يا به نزديكترين دادگاه بمحل ‌اقامت او.

مدير دفتر دادگاه كه دادخواست پژوهش بآنجا داده ميشود بايد بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نام ‌پژوهش‌ خواه و پژوهش‌ خوانده و تاريخ تسليم (‌روز و ماه و سال) و ذكر شماره ثبت بتقديم‌ كننده دادخواست بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست‌ تاريخ تسليم را قيد كند اين تاريخ ابتداي درخواست پژوهش محسوب است.

در دادخواست بايد نكات زير قيد شود: 1 - نام و اقامتگاه و ساير مشخصات پژوهش‌ خواه و وكيل او. 2 - نام و اقامتگاه و ساير مشخصات پژوهش ‌خوانده. 3 - حكم يا قراري كه از آن پژوهش داده شده. 4 - دادگاه صادركننده حكم يا قرار. 5 - تاريخ ابلاغ حكم يا قرار. 6 - اعتراضات پژوهشي.

وكالت‌نامه وكيل بايد پيوست دادخواست باشد.

هرگاه پژوهش‌ خواه باسناد جديدي استناد نمايد بايد رونوشت آنرا پيوست دادخواست نمايد.

درخواست و برگهاي پيوست بايد در دو نسخه و در صورت تعدد پژوهش‌ خوانده بعده آنها بعلاوه يك نسخه باشد.

اگر مشخصات پژوهش‌ خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد دادخواست‌ دهنده كيست و يا محل اقامت او معلوم نباشد ‌دادخواست بلااثر ميماند و پس از انقضاء مدت پژوهش رد خواهد شد مگر اينكه قبل از انقضاء مدت پژوهش پژوهش‌ خواه دادخواست خود را تكميل ‌يا تجديد نمايد.

هر دادخواست پژوهشي كه نكات مذكور در بند 2 و 3 و 4 و 6 ماده 491 و مواد 492 و 494 در آن رعايت نشده و يا تمام هزينه دادرسي‌پژوهشي آن تأديه نشده باشد بجريان نيفتاده و مدير دفتر دادگاهي كه دادخواست بآنجا داده شده ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست نقائص را‌بطور تفصيل بدادخواست‌دهنده كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعايت مدت مسافت باو مهلت ميدهد كه نقائص را رفع كند و اگر محتاج‌بتجديد درخواست باشد آنرا تجديد نمايد و هر گاه ظرف اين مدت دادخواست تكميل يا تجديد نشد دادخواست بموجب قرار صادره دفتر رد‌خواهد شد و اين قرار ظرف ده روز قابل شكايت در دادگاه مرجع شكايت پژوهشي است و رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.

اگر دادخواست مستقيماً بدادگاه مرجع شكايت پژوهشي داده شود مدير دفتر دادگاه در ظرف 2 روز از تاريخ وصول دادخواست و در ‌صورتيكه دادخواست ناقص باشد از تاريخ رفع نواقص يك نسخه از آن را با پيوست هاي براي ابلاغ به پژوهشخوانده بمأمور ابلاغ ميدهد پژوهشخوانده‌ بايد در ظرف 10 روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته بضميمه رونوشت مصدق كليه اسناد و دلائل خود بدفتر دادگاه‌ تسليم نمايد. مدير دفتر يك نسخه از پاسخ پژوهشخوانده را با پيوست هاي آنان براي پژوهشخواه ميفرستد كه در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از ‌وصول پاسخ يا انقضاء مدت هر يك از اين پاسخ ها مدير دفتر پرونده را به دادگاه ميفرستد دادگاه در صورتيكه محتاج به توضيحي از طرفين نباشد فوراً‌ رأي ميدهد و اين رأي حضوري محسوب است و چنانچه محتاج به توضيح باشد موارد توضيح را در صورت مجلس تعيين و طرفين را براي رسيدگي و ‌دادن توضيح احضار ميكند و در جلسه فقط با اخذ توضيح از كسي كه بايد توضيح دهد محاكمه را ختم و رأي صادر مينمايد عدم حضور طرفين ‌موجب تأخير محاكمه نبوده و دادگاه مكلف است حكم قضيه را صادر و اين حكم حضوري محسوب خواهد شد.

در صورتيكه دادخواست پژوهش به دادگاهي كه در مقر دادگاه مرجع شكايت پژوهش است داده شود مدير دفتر دادگاه دادخواست و ‌پيوستهاي آنرا عيناً بدفتر دادگاه مرجع شكايت پژوهشي ميفرستد و دفتر دادگاه مزبور مطابق ماده قبل عمل مينمايد.

در غير مورد ماده قبل هرگاه دادخواست پژوهشي بدفتر دادگاه صادركننده حكم يا دادگاه محل اقامت پژوهشخواه يا دادگاه نزديكتر بمحل اقامت او داده شده باشد مدير دفتر آن دادگاه موافق ماده 497 اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوايح و يا عدم وصول پاسخ از ناحيه يكي از طرفين‌ در مهلت مقرر در اولين پست پرونده را بدادگاه مرجع شكايت پژوهشي فرستاده مدير دفتر دادگاه مرجع پژوهش پرونده كار را بدادگاه ميفرستد ‌دادگاه پس از وصول پرونده مانند حكم مذكور در ماده 497 عمل ميكند.

در مورد پژوهش احكامي كه بترتيب اختصاري صادر شده است مدير دفتر پس از وصول دادخواست در صورتيكه دادخواست كامل‌بوده و پس از رفع نواقص در صورتيكه دادخواست ناقص باشد جلسه رسيدگي را تعيين و يك نسخه دادخواست و پيوست‌ها را براي پژوهش‌خوانده‌فرستاده وقت رسيدگي را بطرفين اطلاع ميدهد.

پژوهش از حكم مانع اجراي حكم است مگر اينكه قرار اجراء موقت حكم صادر شده باشد. تبصره - دادخواست اعسار در هر يك از مراحل دعوي مانع رسيدگي بدعواي اصلي نيست.

هرگاه دادگاه نخستين در حكم قيد كند كه آن حكم قطعي است شكايت در پژوهش مانع اجراي آن نخواهد بود مگر اينكه دادگاه پژوهش ‌حكم را غيرقطعي تشخيص دهد در اينصورت دادگاه مرجع پژوهش اجراي حكم را تعطيل ميكند و اگر حكم اجراء شده است اثرات اجرائي برطرف‌ ميشود.

در پژوهش تبعي

هرگاه يكي از اصحاب دعوي از حكم نخستين درخواست پژوهش نموده باشد طرف ديگر فقط ميتواند از همان حكم نسبت بمحكوميت خود يا جهتي كه از آن ناراضي است ضمن پاسخ بدادخواست پژوهشي درخواست پژوهش تبعي نمايد.

پژوهش تبعي فقط در مقابل پژوهش‌ خواه و از كسيكه طرف دعوي پژوهشي واقع شده است پذيرفته ميشود.

اگر پژوهش‌ خواه اصلي دادخواست پژوهشي خود را استرداد نمايد و يا دادگاه دادخواست او را رد كند و يا دعوي پژوهشي اصلي ساقط ‌شود حق پژوهش تبعي از بين ميرود.

درخواست پژوهش تبعي ممكن است در جريان رسيدگي به اعتراض بحكم غيابي پژوهشي و در جريان رسيدگي بعد از نقض حكم در‌مرحله فرجامي بشود.

هيچيك از شرايط مذكور در ماده 491 تا ماده 496 در پژوهش تبعي جاري نيست

در شرايط و ترتيب رسيدگي پژوهشي

ممكن نيست در رسيدگي پژوهش ادعاي جديدي نمود يعني ادعائي غير از آنچه در مرحله نخستين شده است ولي دعاوي زير ادعاي‌جديد محسوب نميشود. 1 - مطالبه قيمت مال محكوم‌به كه عين آن در مرحله نخستين مورد حكم بوده يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله نخستين مورد حكم‌بوده است. 2 - ادعائي كه دفاع محسوب شود از قبيل تهاتر. 3 - ادعاي وجه اجاره و ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوي يا بعد از صدور حكم نخستين بمدعي‌به اصلي تعلق گرفته. 4 - مطالبه بقيد اقساط مال‌الاجاره و ديوني كه موعد تأديه آن در جريان دعوي نخستين رسيده و مورد حكم نشده يا موعد تأديه آن بعد از صدور‌حكم رسيده است و همچنين در جائيكه اجرت‌المثل مورد مطالبه و حكم بوده و اجرت‌المثل زمان جريان دعوي نخستين يا بعد از صدور حكم مطالبه‌شود. 5 - تغيير عنوان خواسته از اجرت‌المسمي باجرت‌المثل و بالعكس.

ابراز دلائل جديد ادعاي جديد نيست.

كسي غير از صاحبان دعوي كه در دادرسي نخستين بوده ‌اند يا قائم ‌مقام آنها حق ندارد داخل دعوي پژوهشي شود مگر در موارديكه ‌قانون اجازه داده است.

هر گاه پژوهشخواه يا پژوهش‌خوانده در وقت معين براي رسيدگي پژوهشي بدون آنكه حق حضور خود را اسقاط كرده باشد در دادگاه‌حاضر نشود بدرخواست طرف حكم غيابي داده ميشود و در اينصورت محكوم‌عليه غائب ميتواند بآن حكم اعتراض نمايد.

اگر پژوهش‌خواه شكايت پژوهشي را از قرار يا حكم بدون عذر موجه سه ماه متوالي ترك نمايد بدرخواست پژوهش‌خوانده دادگاه قرار‌سقوط شكايت پژوهشي را ميدهد و در اينصورت حكم پژوهش‌خواسته بمنزله حكم قطعي است. حكم اين ماده در موارد زير جاري نيست: 1 - در صورتيكه پژوهش‌خواه قبل از درخواست اسقاط شكايت پژوهشي درخواست تعقيب كرده باشد. 2 - در صورتيكه قرار يا حكم دادگاه نخستين فسخ شده باشد. 3 - پس از صدور حكم غيابي يا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشي. 4 - پس از نقض حكم يا قرار بر اثر رسيدگي فرجامي.

قواعدي كه در مرحله نخستين رعايت ميشود در مرحله پژوهش نيز جاري است مگر در مورديكه صريحاً تكليف خاصي براي آنها در ‌اين باب معين شده باشد.

مواردي كه در دادگاههاي نخستين تحقيقات و اجراي مقررات دادگاه بعهده كارمند علي ‌البدل يا مدير دفتر واگذار شده در دادگاه استان ‌يكي از مستشاران يا كارمند علي ‌البدل دادگاه به تعيين رئيس آن وظايف را انجام ميدهد.

هرگاه دادگاه كه بشكايت پژوهشي رسيدگي مينمايد شكايت پژوهش‌ خواه را در نتيجه رسيدگي وارد ديد حكم نخستين را فسخ كرده ‌و خود حكم ميدهد والا حكم نخستين را تأييد خواهد كرد.

عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست بدوي و يا رفع نقائص آن در غير موعد قانوني كه مورد توجه دادگاه نخستين قرار نگرفته جز در‌موارد زير قابل ترتيب اثر نيست. 1 - عدم رعايت ماده 76 مگر آنكه سمت دادخواست‌دهنده بعداً محرز يا كسي كه صلاحيت دارد عمل نامبرده را تأييد و يا تنفيذ كرده باشد. 2 - عدم تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي. ‌در مورد اول بدستور دادگاه دفتر بدادخواست‌دهنده بدوي اخطار ميكند تا ظرف پنج روز نقص موجود را رفع نمايد و در صورت عدم رفع نقص در‌موعد مقرر دادگاه با فسخ حكم بدوي قرار رد دعوي را صادر ميكند و در مورد دوم مقرر ميدارد تا هزينه دادرسي از خواهان وصول گردد.

هر گاه دادگاهي كه بشكايت پژوهشي رسيدگي مينمايد در حكم مورد رسيدگي جز سهو حساب يا اشتباه در عدد و يا از قلم افتادگي‌قسمتي از خواسته كه بثبوت رسيده اشكال ديگري مشاهده نكند حكم را تصحيح و تأييد خواهد نمود. هر گاه دادگاه پژوهش دادگاه بدوي را فاقد‌صلاحيت ذاتي بشناسد با فسخ رأي بدوي پرونده را براي رسيدگي بمرجع بدوي صالح ارسال ميدارد. ‌عدم صلاحيت نسبي دادگاه بدوي اعم از اينكه در مرحله نخستين ايراد بصلاحيت شده يا نشده باشد موجب فسخ رأي پژوهش‌خواسته از اين جهت‌نيست.

در صورتي كه دادگاه پژوهشي قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوي بجهت مذكور در قرار موجه نداند و بجهات‌قانوني ديگر دعوي را مردود يا غير قابل استماع تشخيص بدهد نتيجتاً قرار صادره را تأييد خواهد كرد.

در مواردي كه دادگاه تعيين جلسه نمايد پس از اعلام ختم دادرسي هرگاه بتواند فوراً رأي ميدهد و الا منتها در ظرف يك هفته رأي ‌قضيه را صادر و بطرفين ابلاغ ميكند.

در صورتيكه دادرس دادگاه متعدد باشد اتخاذ رأي باين ترتيب بعمل ميآيد كه رئيس دادگاه ابتداء از رأي كارمندي كه نسبت بديگران سابقه قضائي او كمتر است شروع كرده و بعد از همه رأي خود را اظهار مينمايد و رأي دادگاه باتفاق و يا باكثريت آراء معلوم ميشود.

احكامي كه در رسيدگي پژوهشي صادر ميشود قطعي است.

غير از كساني كه در دادرسي پژوهشي دخالت داشته ديگري از رأي پژوهشي استفاده نخواهد نمود مگر اينكه رأي دادگاه قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد كه در اينصورت رأي مزبور نسبت باشخاصي هم كه حكم يا قرار مورد درخواست پژوهش شامل آنها بوده و پژوهش نخواسته‌اند‌سرايت خواهد نمود.

در طرق فوق ‌العاده شكايت از احكام

در فرجام

احكام و قرارهاي قابل فرجام

احكام زير قابل رسيدگي فرجامي است. 1 - احكام دادگاه‌ هاي استان. 2 - احكامي كه دادگاه‌ هاي شهرستان در رسيدگي پژوهشي ميدهند. 3 - احكام قابل پژوهش دادگاههاي شهرستان كه بواسطه انقضاء مهلت پژوهشي قطعي شده‌ اند. 4 - حكم ابطال رأي داور در دعاوي كه حكم دادگاه راجع باصل آن قابل فرجام است.

احكام زير قابل رسيدگي فرجامي نيست: 1 - احكام صادره در دعاوي كه بهاي خواسته آن از دويست هزار ريال بيشتر نباشد. 2 - حكم مستند به اقرار قاطع دعوي در دادگاه. 3 - حكم مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنها را قاطع دعوي قرار داده باشند. 4 - در صورتيكه طرفين كتباً حق شكايت فرجامي خود را ساقط كرده باشند. 5 - حكم قبول يا رد اعسار. 6 - احكامي كه در ضمن رسيدگي يا بعد از رسيدگي بدعاوي نسبت به متفرعات آن صادر ميشود در صورتيكه حكم راجع باصل دعوي غيرقابل ‌فرجام باشد.

احكام و قرارهاي صادر در دعاوي كه خواسته آن از يكهزار ريال بيشتر و از پنجهزار ريال كمتر باشد وقتي قابل رسيدگي فرجاميست‌كه يكي از دادياران دادسراي ديوان كشور بانتخاب دادستان ديوان نامبرده دادخواست فرجامي آنرا قابل توجه بداند در اينصورت حكم يا قرار مورد‌درخواست رسيدگي فرجامي فقط يكبار در ديوان كشور رسيدگي ميشود و در صورت نقض هر حكم يا قراري كه از دادگاه ارجاع شده صادر شود غير‌قابل رسيدگي فرجامي خواهد بود.

هيچ قراري بتنهائي قابل رسيدگي فرجامي نيست مگر آنچه را كه قانون صريحاً اجازه داده باشد - اين امر مانع نخواهد بود از اينكه ‌ضمن درخواست رسيدگي فرجامي از حكم نسبت بقرارهائيكه از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.

قرارهاي زير در صورتي كه حكم راجع باصل دعوي قابل فرجام باشد بتنهائي قابل فرجام است. 1 - قرار ابطال دادخواست يا رد آن در صورتي كه از دادگاه صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوي يا سقوط شكايت پژوهش. 3 - قرار عدم اهليت يكي از اصحاب دعوي. 4 - قرار رد دعوي يا قرار عدم استماع آن. 5 - قرار رد درخواست ابطال رأي داور. 6 - قرار اتيان سوگند.

قرارهاي زير بتنهائي قابل فرجام نيست:

قرارهاي زير بتنهائي قابل فرجام است:

قرار عدم صلاحيت اعم از ذاتي و نسبي.

قرار رد يا ابطال دادخواست در مورد اعتراض بر ثبت.

قرار سقوط دعوا.

قرار عدم اهليت يكي از اصحاب دعوا.

قرار رد دعوي يا عدم استماع آن.

قرار رد درخواست ابطال حكم داور.

قرار اتيا سوگند در موردي كه دادرس بواسطه ترديد در بقاء حق سوگند را لازم بداند. (ماده1333 قانون مدني).

قرار عدم صلاحيت اعم از ذاتي و نسبي.

قرار رد دادخواست.

قرار ابطال دادخواست.

قرار سقوط دعوي.

قرار عدم اهليت يكي از اصحاب دعوي.

قرار دادگاه استان راجع برد دادرسان دادگاه استان.

قرار رد دعوي يا عدم استماع آن.

قرار رد درخواست ابطال حكم داور.

قرار اتيان سوگند در مورديكه دادرس بواسطه ترديد در بقاء حق سوگند را لازم بداند (1333 قانون مدني).

قرارهاي مذكور در ماده فوق در صورتي قابل رسيدگي فرجامي است كه در مرحله پژوهشي صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در پيرو ‌قراري كه در مرحله نخستين صادر شده است.

در موعد فرجام

مهلت فرجام براي سكنه ايران ده روز است باضافه مدت مسافت از محل اقامت فرجام خواه تا نزديكترين دادگاه و براي كسانيكه‌ مقيم كشورهاي خارجه ميباشند دو ماه براي كشورهاي دور (‌امريكا - خاور دور و اقيانوسيه) سه ماه.

ابتداء مدت فرجام از قرار زير است.

براي احكام و قرارهاي دادگاههاي استان از روز ابلاغ.

براي احكام و قرارهاي دادگاههاي شهرستان بدين قرار . 1 - در صورتيكه حكم يا قرار از دادگاه شهرستان پس از رسيدگي پژوهشي صادر شده باشد از روز ابلاغ. 2 - اگر حكم حضوري يا غيابي قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.

اگر استدعاي فرجام بواسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است.

مقررات ماده 486 و 487 در مورد فرجام احكام و قرارها نيز لازم ‌الرعايه است.

در ترتيب استدعاي فرجام

فرجام‌ خواهي بتقديم دادخواست ميشود اين دادخواست را ميتوان مستقيماً بديوان كشور يا دادگاهي كه حكم يا قرار را داده است‌ تقديم كرد و يا به دادگاه استان و يا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت فرجام خواه و يا بنزديك ترين دادگاه محل اقامت او. مدير دفتر دادگاه كه دادخواست فرجامي بآنجا داده ميشود بايد بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نام فرجام ‌خواه و طرف او‌ و تاريخ تسليم (‌ روز و ماه و سال) و ذكر شماره ثبت بتقديم ‌كننده دادخواست بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تسليم را قيد كند اين ‌تاريخ ابتداي دعواي فرجامي محسوب است.

در دادخواست بايد تاريخ روز و ماه و سال و نام و نام خانوادگي و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوي و حكم يا قراري كه نسبت بآن‌ درخواست رسيدگي فرجامي ميشود و دادگاه صادركننده حكم يا قرار و تاريخ ابلاغ آن صريحاً قيد شود.

بدادخواست فرجامي بايد پيوست شود: 1 - رونوشت مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته ميشود. 2 - اعتراضات فرجامي. 3 – وكالت ‌نامه وكيل.

دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف بعده آنها بعلاوه يك نسخه باشد باستثناء ‌وكالت ‌نامه كه فقط بنسخه اول ضميمه شود.

دادخواستي كه موافق در ماده فوق نبوده و يا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوي در آن صريحاً قيد نشده و يا هزينه دادرسي آن داده ‌نشده باشد بجريان نيفتاده و مدير دفتر دادگاه كه دادخواست بآنجا داده شده در ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست نواقص آنرا بطور تفصيل ‌بدادخواست ‌دهنده كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعايت مدت مسافت باو مهلت ميدهد كه نواقص را رفع كند و اگر محتاج بتجديد باشد ‌تجديد نمايد در صورتيكه دادخواست در اين مدت تكميل و يا تجديد نشود بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست فرجامي بآن داده شده رد ميشود‌ و در صورتيكه دادخواست بدفتر ديوان كشور داده شده باشد مدير دفتر ديوان نامبرده آنرا رد مينمايد.

در صورتيكه دادخواست فرجامي در مركز بدفتر دادگاهي غير از دفتر ديوان كشور داده شده باشد دادخواست و پيوستهاي آن عيناً بدفتر ديوان كشور فرستاده ميشود و مانند موارديكه دادخواست فرجامي مستقيماً بدفتر ديوان كشور داده شده اقدام ميگردد.

اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و معلوم نباشد دادخواست‌دهنده كيست و محل اقامت او معلوم نباشد‌دادخواست بلااثر ميماند و پس از انقضاء مدت فرجامي رد خواهد شد مگر اينكه قبل از انقضاء مدت فرجام‌خواه دادخواست خود را تكميل يا تجديد‌نمايد.

در صورتيكه دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست فرجامي بآن داده شده و در‌ صورتيكه دادخواست بدفتر ديوان كشور داده شده باشد مدير دفتر ديوان نامبرده آنرا رد مينمايد چنان چه مدير دفتر دادگاه تخلف كرده و ‌دادخواست را رد نكرده باشد خود ديوان كشور آنرا رد مينمايد.

هرگاه دادگاه يا دفتري كه دادخواست فرجامي بآن داده شده بدون جهت آنرا رد كند صاحب دادخواست ميتواند بديوان كشور ‌شكايت كند در اينصورت ديوان نامبرده قراري صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد.

مدت شكايت از قرار رد درخواست فرجامي كه در ماده 537 مقرر شده است از تاريخ ابلاغ آن قرار ده روز‌ميباشد. ‌نسبت بقرارهاي ردي كه پيش از اجراي اين ماده موافق ماده 537 صادر شده اشخاص ذينفع ميتوانند تا ده روز پس از تاريخ اجراي اين ماده شكايت ‌نمايند.

مدير دفتر ديوان كشور يا مدير دفتر دادگاهي كه دادخواست فرجامي بآن داده شده يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آنرا براي‌ طرف ميفرستد كه در ظرف ده روز با رعايت مدت مسافت كتباً پاسخ بدهد.

هرگاه دادخواست مستقيماً بدفتر ديوان كشور داده نشده باشد بايد پس از گذشتن مدت مذكور در ماده فوق دادخواست با پيوستهاي آن ‌و پاسخ طرف اگر داده است بدفتر ديوان كشور فرستاده شود و در اينصورت بايد تاريخ تقديم دادخواست و پيوستهاي آن و كيفيت اخطاريكه بفرجام خواه و طرف او شده در يادداشتي تصريح و بدفتر ديوان كشور فرستاده شود.

دادخواست فرجامي از اشخاص مذكوره زير پذيرفته ميشود: 1 - مدعي و مدعي‌ عليه اعم از اينكه طرف اصلي دعوي باشند يا بعنوان شخص ثالث وارد يا جلب شده باشند و قائم ‌مقام آنان از قبيل وارث و‌ وصي و منتقل‌ اليه در صورتيكه انتقال بعد از اقامه دعوي شده باشد. 2 - كسانيكه سمت نمايندگي مدعي يا مدعي‌ عليه يا قائم ‌مقام آنانرا دارند.

فرجام خواستن اجراي حكم را تا وقتيكه حكم نقض نشده است بتأخير نمياندازد ولي هرگاه محكوم‌ عليه بطوريكه در تأمين‌ خواسته مقرر است نسبت به محكوم‌ به تأمين بدهد اجراي حكم تا صدور حكم فرجامي بتأخير ميافتد.

مرجع درخواست موقوف ‌الاجرا ماندن حكم و گرفتن تأمين دادگاهي است كه حكم مورد درخواست رسيدگي فرجامي را داده است.

فرجامي تبعي

فرجام‌ خوانده ميتواند فقط در ضمن پاسخي كه بدادخواست فرجامي ميدهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت بجهتي ‌كه آنرا بضرر خود و مخالف قانون ميداند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اينصورت لايحه فرجام تبعي بطرف ابلاغ مي شود كه در‌ ظرف ده روز با رعايت مسافت پاسخ بدهد هر چند مدت مقرره براي درخواست فرجام نسبت باو مقتضي شده باشد.

فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسيكه طرف استدعاي فرجام واقع شده پذيرفته ميشود.

اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق استدعاي فرجام تبعي ساقط ميشود و اگر‌ استدعاي فرجام تبعي شده باشد بلااثر ميگردد.

هيچيك از شرايط مذكور در ماده 531 و 532 در فرجام تبعي جاري نيست.

در احضار اصحاب دعوي و ترتيب رسيدگي

ديوان كشور هرگاه حضور طرفين را لازم بداند آنها را احضار مينمايد والا بدون حضور طرفين رسيدگي خواهد كرد و در هر صورت‌ رأي ديوان كشور قابل اعتراض نيست.

برگهاي احضاريه در خارج از طهران بدادگاه شهرستان يا دادگاه بخشي كه احضار شونده در حوزه آن اقامت دارد فرستاده ميشود و آن ‌دادگاه مكلف است احضاريه را بمحض وصول ابلاغ و رسيد آنرا بدفتر ديوان كشور ارسال دارد.

رئيس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامي را بنوبت بيكي از مستشاران براي تهيه گزارش ارجاع مينمايد و مستشار نامبرده منتهي در ‌ظرف يك هفته بايد گزارش خود را بدهد و در صورتيكه مدت مزبور براي تهيه گزارش بواسطه كيفيت كار كافي نباشد بايد با ذكر جهت از رئيس شعبه ‌تقاضاي تمديد كند

گزارش عضو مميز بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوي و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام‌ خواه و جهات قانوني مورد‌ رسيدگي فرجامي باستدلال باشد. عضو مميز مكلف است ضمن مراجعه بپرونده براي تهيه گزارش چنانچه از هر يك از قضات يا دادستان ها يا دادياران يا بازپرس ها كه در آن پرونده‌ مداخله داشته‌ اند تخلف از مواد قانون و يا اعمال غرض و يا بي ‌اطلاعي از مباني قضائي مشاهده نمود آنرا مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذكر‌ دهد و همچنين نماينده دادستان ديوان كشور در آن شعبه نيز مكلف است چنانچه تخلفاتي بشرح فوق در پرونده مشاهده نموده كه عضو مميز آنرا در‌ گزارش خود قيد نكرده بود آنرا بمشاراليه تذكر دهد و در هر دو صورت هرگاه بين عضو مميز و نماينده دادستان موافقت در تعقيب حاصل شد‌ رونوشتي از گزارش مزبور رأساً بدادگاه عالي انتظامي فرستاده ميشود كه طبق مقررات مورد رسيدگي قرار گيرد. تخلف از اين ماده مستلزم تعقيب انتظامي و مجازات قصور در انجام وظيفه است.

گزارش عضو مميز در جلسه رسيدگي با حضور دادستان يا نماينده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع برسيدگي فرجامي در‌ اصل دعوي ميشود و نظر دادستان يا نماينده او نسبت بگزارش و اصل دعوي استماع ميگردد.

هرگاه طرفين احضار شده باشند رئيس شعبه از آنها پرسشهاي لازمه را مينمايد - پرسش و پاسخ در صورت‌ جلسه قيد و بامضاء ‌پاسخ‌ دهنده ميرسد.

قبل از صدور رأي اگر كارمند مميز لازم بداند گزارش خود را اصلاح مينمايد.

ترتيب رسيدگي و اتمام مذاكره و گرفتن رأي بطريقي است كه براي رسيدگي در ساير دادگاهها مقرر است و قبل از صدور رأي دادستان‌ ديوان كشور و يا نماينده او اظهار عقيده مينمايد.

منشي شعبه پس از امضاي رأي آنرا در دفتر مخصوص با قيد شماره و تاريخ ثبت مينمايد.

هرگاه علاوه بر نوشتجات و برگهائيكه طرفين تقديم كرده ‌اند اطلاع بساير نوشتجات مقتضي باشد ديوان كشور ميتواند آن نوشتجاترا خواسته ملاحظه نمايد.

مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين امر است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه در صورت اول‌ حكم يا قرار ابرام و الا با ذكر تمام جهات قانوني مؤثر در نقض حكم يا قرار فرجام خواسته نقض ميشود اگر موضوع مورد نقض مجددا در ديوان كشور‌ مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع‌ اليه بعد از نقض مورد رسيدگي و نظر ديوان كشور واقع خواهد شد.

در موارد نقض

در موارد زير حكم يا قرار نقض ميشود. 1 - اگر دادگاه كه حكم يا قرار را داده است خارج از صلاحيت ذاتي خود بدعوائي رسيدگي كرده. 2 - هر گاه رسيدگي موافق صلاحيت ذاتي دادگاه بوده ولي حكم يا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد. 3 - اگر دعوي برخلاف اصول محاكمات رسيدگي شده و عدم رعايت اصول مذكوره بدرجه‌اي اهميت دارد كه حكم يا قرار را از اعتبار قانوني‌مياندازد. 4 - اگر احكام يا قرارهايي مباين با يكديگر در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوي يا قائم‌مقام آنها صادر شده باشد.

حكم يا قرار هرگاه از دادگاهي صادر شده باشد كه صلاحيت ذاتي نداشته نقص خواهد شد اگر چه در هيچيك از مراحل رسيدگي ايراد ‌بصلاحيت دادگاه نشده باشد.

اگر حكم يا قرار دادگاهي صادر شده باشد كه صلاحيت نسبي نداشته فقط در صورتي نقض خواهد شد كه به صلاحيت نسبي دادگاه كه‌حكم يا قرار را داده است در خود آن دادگاه مطابق قانون ايراد شده باشد.

حكم يا قرار صادر در خصوص دعوائي مادام كه حكم يا قرار با قوانيني كه در زمان صدور آن لازم ‌العمل بوده مخالف نباشد نقض‌ نميشود.

هرگاه مفاد حكم يا قرار مطابق با يكي از مواد قانوني است ولي اسباب موجه حكم يا قرار با ماده قانوني ديگر كه معني ديگر دارد تطبيق‌ شده آن حكم يا قرار نقض ميشود.

اگر در دعوائيكه از قراردادي ناشي شده بمفاد صريح سند و يا بقانون و آئين‌ نامه متعلق بآن قرارداد معني ديگري داده شود حكم يا ‌قرار صادر در آنخصوص نقض ميشود.

اصول و كيفياتيكه براي تأييد مفاد قرار يا حكمي در خود حكم يا قرار مندرج در ديوان كشور محقق و معتبر است ولي چنانچه برگهائيكه اساس آن اصول و كيفيات است و يا از اسناد و نوشتجاتيكه طرفين در حين دادرسي ابراز كرده‌ اند عدم صحت مندرجات مذكوره ثابت گردد حكم يا ‌قرار نقض ميشود.

هرگاه در يكي از دادگاه ‌ها بر خلاف اصلي از اصول دادرسي بدعوائي رسيدگي شده باشد و عدم رعايت آن اصول بدرجه‌ اي اهميت‌ داشته كه در حكم يا قرار دادگاه مؤثر است در دو مورد حكم يا قرار دادگاه نقض ميشود: 1 - در صورتيكه اصلي كه رعايت نشده از قواعد آمره يعني جزو وظائف خود دادگاه باشد. 2 - در صورتيكه اصلي كه رعايت نشده از وظيفه خود دادگاه نبوده ولي با اعتراض اصحاب دعوي بدان رسيدگي نشده است.

هرگاه در موضوع يك دعوي احكام مغاير صادر شده بدون اينكه اصحاب دعوي و صورت قضيه تغيير كرده و يا بسبب پژوهش و ‌اعاده دادرسي فسخ شده باشد حكم دوم در ديوان كشور نقض و حكم اول نيز در صورتيكه مخالف قانون باشد نقض خواهد شد اعم از اينكه احكام ‌مغاير از يك دادگاه يا از دادگاههاي متعدد صادر شده باشد.

در صورت وجود يكي از موجبات نقض حكم يا قرار مورد استدعاي فرجامي نقض ميشود اگر چه فرجام خواه بآن جهتي كه موجب ‌نقض است استناد نكرده باشد.

سهو يا اشتباه مذكور در ماده 189 موجب نقض قرار يا حكم نخواهد شد ولي ذي نفع ميتواند در صورتيكه حكم يا قرار قبلا تصحيح نشده‌ باشد از دادگاهي كه حكم يا قرار را داده است تصحيح آنرا بخواهد و اگر ايراد مربوط به متفرعات حكم و يا قسمتي از مورد حكم باشد همان قسمت ‌نقض و بقيه ابرام ميگردد. ‌ هرگاه سهو يا اشتباه مذكور در قرار يا حكم فرجامي باشد تصحيح آن با ديوان كشور خواهد بود.

كسي غير از فرجام خواه و طرف او از حكم ديوان كشور استفاده نميكند مگر اينكه حكم قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اينصورت ‌نسبت باشخاصي هم كه حكم فرجامي شامل آنها بوده و درخواست فرجام نكرده ‌اند سرايت ميكند.

در اقدام ديوان كشور بعد از نقض

ديوان كشور پس از نقض حكم يا قرار رسيدگي در ماهيت دعوي را بدادگاهي كه مطابق مواد زير معين ميشود ارجاع مينمايد. بعد از نقض فرجامي دادگاهي كه رسيدگي باو محول شده با لحاظ رأي ديوان كشور و مندرجات پرونده اگر اقدام ديگري يا توضيحي از طرفين دعوي‌ لازم نداند بدون تعيين جلسه رسيدگي كرده حكم ميدهد و اگر اقدام ديگري را لازم دانست تعيين تكليف مينمايد و چنانچه محتاج بتوضيحي باشد ‌با تعيين موارد توضيح و اخطار آن بطرفين دعوي تعيين جلسه مينمايد.

اگر حكم بواسطه عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود ديوانكشور رسيدگي بدعوي را مستقيماً بمرجعي كه صالح ميشناسد محول‌ ميكند و آن مرجع در مورد صلاحيت ملزم بتبعيت از رأي شعبه ديوان مزبور است. ‌در ساير موارد نقض دعوي را بشعبه ديگر همان دادگاه كه حكم منقوض را داده است رجوع مينمايد و اگر دادگاه بيش از يك شعبه نداشته باشد و يا‌داراي شعبه ديگر بوده ولي ديوانكشور ارجاع بدادگاه ديگري را مقتضي بداند ديوانكشور دادگاهي را كه در عرض دادگاه صادركننده حكم است معين‌و رسيدگي مجدد را بآن ارجاع مينمايد.

رسيدگي مجدد پس از نقض قرارهايي كه قابل فرجام است بهمان دادگاه صادركننده قرار ارجاع خواهد شد رأي شعبديوان كشور در نقض ‌قرار و لزوم رسيدگي بماهيت دعوي قطعي است و دادگاهي كه رسيدگي بعد از نقض بآن ارجاع ميشود مكلف بتبعيت از رأي شعبه ديوان مزبور و‌رسيدگي بماهيت دعوي است مگر اينكه بعد از نقض سبب تازه‌اي براي امتناع از رسيدگي بماهيت دعوي حادث گردد در مورد فوق اگر قرار منقوض‌ابتدا در پژوهش صادر شده باشد بدادگاه صادركننده قرار ارجاع ميشود و اگر قرار منقوض در تائيد قرار دادگاه نخستين بوده است پرونده براي رسيدگي ‌ماهوي مستقيماً بدادگاه نخستين ارسال ميشود.

اگر يكي از دو حكم يا قرار مغاير موافق قانون بوده و ديگري نقض شود مجدداً بدعوي رسيدگي نميشود و هرگاه هر دو حكم يا قرار ‌نقض شود موافق ماده 572 عمل خواهد شد.

براي تجديد رسيدگي بدعوي بعد از نقض تقديم دادخواست جديد لازم نيست و ارائه حكم ديوان كشور كافي است.

هر گاه حكمي در ديوانكشور نقض شود و حكم دادگاهي كه رسيدگي بدعوي پس از نقض بآن ارجاع شده مستند بعلل و اسبابي كه‌حكم منقوض مبتني بر آن بوده است باشد و يكي از طرفين نقض آنرا بخواهد رسيدگي باين درخواست بايد در جلسه عمومي شعب حقوقي ديوان‌كشور بعمل آيد و اگر آن حكم مستنداً بهمان سبب يا اسبابي كه موجب نقض حكم اولي شده بود نقض شود دادگاهي كه رسيدگي دعوي بآن ‌ارجاع ميشود مكلف است از نظر هيئت مذكور تبعيت نمايد.

در احكام ديوانكشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراريكه از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلايلي ‌كه فرجام خواه براي نقض حكم يا قرار اظهار كرده قيد و اسبابي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار ميشود بطور روشن و كامل ذكر ميگردد.

رونوشت احكام ديوان كشور بتوسط دادستان ديوان مذكور بوزارت دادگستري فرستاده ميشود.

در فرجامي كه از طرف دادستان درخواست ميشود

هرگاه حكم يا قرار قطعي مخالف قانون صادر شده و هيچيك از طرفين دعوي در موعد مقرر درخواست رسيدگي فرجامي نكرده باشند ‌دادستان ديوان كشور حق دارد براي محافظت قانون نسبت بآن حكم يا قرار فرجام بخواهد در اين مورد نقض ديوان كشور درباره اصحاب دعوي مؤثر ‌نبوده و فقط براي حفظ قانون است.

درخواست فرجام از طرف دادستان ديوان كشور مدت ندارد و هر وقت مطلع شد ميتواند درخواست رسيدگي فرجامي نمايد.

در رسيدگي فرجامي كه درخواست آن از طرف دادستان شده هرگاه حكم يا قرار نقض شد بلاارجاع خواهد بود.

در اعتراض شخص ثالث

اگر در خصوص دعوائي حكم يا قراري صادر شود كه بحقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در مرحله ‌دادرسي كه منتهي بحكم يا قرار شده است بعنوان اصحاب دعوي دخالت نداشته ميتواند بر آن حكم يا قرار اعتراض نمايد.

در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد بهر گونه حكم و قرار صادر از دادگاه‌هاي نخستين و پژوهشي اعتراض كند و نسبت بحكم‌داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنها در تعيين داور شركت نداشته‌اند ميتوانند بعنوان شخص ثالث اعتراض كنند.

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (‌غير اصلي). ‌اعتراض اصلي عبارت از اعتراضي است كه ابتدا از طرف شخص ثالث بشود. ‌اعتراض طاري (‌غير اصلي) اعتراض يكي از طرفين است بحكم يا قراري كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسي طرف ديگر براي اثبات ‌مدعاي خود آن حكم يا قرار را ابراز نموده.

اعتراض اصلي بايد بموجب دادخواست باشد و اين دادخواست بدادگاهي داده ميشود كه حكم يا قرار معترض‌ عليه را صادر كرده ‌است. ‌ترتيب دادرسي مانند دادرسي در مرحله نخستين است.

اعتراض طاري بدون اينكه محتاج بتقديم دادخواست جديد باشد در دادگاهي كه دعوي در آنجا رؤيت ميشود بعمل خواهد آمد ‌ولي اگر درجه آن دادگاه پائين ‌تر از دادگاهي باشد كه حكم يا قرار معترض‌ عليه را صادر كرده لازم است معترض دادخواستي بدادگاهي كه حكم يا قرار را ‌صادر كرده است تقديم نمايد و موافق اصول در آن دادگاه دادرسي ميشود.

ممكن است اعتراض تا روز اجراي حكم معترض‌ عليه بشود و بعد از اجراي حكم معترض‌ عليه نيز شخص ثالث ميتواند اعتراض نمايد ‌مگر اينكه ثابت شود كه حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است بجهاتي از جهات قانوني ساقط شده است.

در صورت وقوع اعتراض طاري از طرف شخص ثالث هرگاه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه در خصوص اعتراض مذكور صادر ميشود ‌مؤثر در اصل دعوي خواهد بود حكم اصل دعوي را بتأخير انداخته منتظر نتيجه دعوي اعتراض ميشود والا بدعوي اصلي رسيدگي كرده رأي ‌ميدهد و هرگاه رسيدگي باعتراض موافق ماده 586 با دادگاه ديگر باشد بمعترض ده روز با رعايت مدت مسافت مهلت داده ميشود كه بدادگاه ‌مذكور دادخواست بدهد و در اين صورت هرگاه معترض در مدت مقرر دادخواست ندهد و يا پس از تقديم دادخواست آنرا تا شصت روز مسكوت ‌گذارد رسيدگي باصل دعوي تعقيب خواهد شد.

اعتراض شخص ثالث اجراي حكم قطعي را بتأخير نمي ‌اندازد ولي اگر ثابت گردد كه از اجراي حكم معترض‌ عليه خطر يا ضرري واقع ‌خواهد شد كه جبران آن در آتيه ممكن نخواهد بود دادگاهي كه دعوي اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصيل تأمين از شخص معترض مطابق‌ مقررات راجعه بتأمين خواسته قراري در تأخير اجراي حكم معترض‌ عليه بمدت معيني ميدهد.

اگر دادگاهي كه باعتراض شخص ثالث رسيدگي ميكند اعتراض معترض را وارد ديد قسمتي از حكم معترض ‌عليه را كه بمنافع ‌معترض خللي وارد ميآورد الغاء و بقيه حكم بحال خود ميماند ليكن اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد تمام حكم الغاء ميشود.

در اعاده دادرسي

در جهات اعاده دادرسي

در صورت وجود يكي از جهات اعاده دادرسي نسبت باحكام زير ممكن است درخواست اعاده دادرسي نمود. 1 - حكم پژوهشي 2 - حكم حضوري مرحله نخستين كه بطور قطعي صادر شده است.

در مورد مادة 594 - ابتداي مهلت از روزي شروع ميشود كه حكم مغاير باصيل در دعوي ابلاغ شود.

جهات اعاده دادرسي از قرار زير است: 1 - اگر در مطلبي كه موضوع ادعاء نبوده است حكم صادر شده باشد. 2 - اگر حكم بمقدار بيشتر از خواسته صادر شده است. 3 - در صورتيكه در مفاد يك حكم مواد متضاد باشد. 4 - در صورتيكه حكم قطعي دادگاه مخالف باشد با حكم قطعي ديگري كه سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوي و بين اصحاب دعوي‌ صادر كرده بدون اينكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد. 5 - در صورتيكه طرف مقابل درخواست‌ كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي نموده باشد كه در حكم دادگاه مؤثر بوده. 6 - اگر حكم دادگاه مستند باسنادي بوده است كه بعداً مجعوليت آنها ثابت شده باشد. 7 - اگر بعد از صدور حكم اسناد و نوشتجاتي يافت شود كه دليل حقانيت درخواست ‌كننده اعاده دادرسي بوده و ثابت گردد كه آن اسناد و ‌نوشتجات را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها بوده.

در موعد اعاده دادرسي

مهلت اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران ده روز است بعلاوه مسافت براي كساني كه در خارجه مقيمند دو ماه و مهلت بطريق زير شروع‌ميشود. 1 - نسبت باحكام حضوري از تاريخ ابلاغ. 2 - نسبت باحكام غيابي ار تاريخ انقضاي مدت پژوهش.

هر گاه دعوائي در ديوان كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت بهمان دعوي بشود رسيدگي بدرخواست بدادگاه‌صادركننده حكم ارجاع ميشود. ‌در صورت قبول درخواست مذكور از طرف دادگاه رسيدگي فرجامي تا حصول نتيجه رسيدگي باعاده دادرسي متوقف ميماند.

اگر اعاده دادرسي بجهت متغاير بودن دو حكم باشد ابتداء مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است.

اگر سبب اعاده دادرسي مجعول بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ابتداء مهلت اعاده دادرسي تاريخ ثبوت جعليت يا حيله و‌تقلب بموجب حكم نهائي است.

هر گاه سبب اعاده دادرسي وجود اسناد مكتومه باشد مهلت از تاريخ وصول نوشتجات مكتومه بصاحب آن شروع ميشود و تاريخ‌مزبور بايد به اقرار در دادگاه و يا بسند كتبي محرز شود.

مفاد ماده 486 و 487 در اعاده دادرسي رعايت ميشود.

در ترتيب استدعاي اعاده دادرسي و رسيدگي

اعاده دادرسي بر دو قسم است: 1 - اصلي 2 - طاري ‌اعاده دادرسي اصلي است در صورتيكه درخواست ‌كننده اعاده دادرسي مستقلاً درخواست اعاده دادرسي نمايد. ‌و طاري است وقتي كه در اثناي دادرسي حكم بطور دليل ابراز و محكوم‌ عليه كه حكم در مقابل او ابراز شده نسبت بآن درخواست اعاده دادرسي‌ كند.

دادخواست اعاده دادرسي اصلي بايد بدادگاهي داده شود كه حكم مورد درخواست اعاده دادرسي از آن دادگاه صادر شده است و‌دادخواست اعاده دادرسي طاري بايد بدادگاهي داده شود كه حكم در آنجا بطور دليل ابراز شده است.

دادگاهيكه دادخواست اعاده دادرسي طاري بآنجا داده شده است دادخواست را بدادگاه صادركننده حكم ميفرستد و هرگاه دادگاه ‌تشخيص دهد حكمي كه در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر ميشود مؤثر در دعوي است و نيز دلائل درخواست را قوي بداند رسيدگي بدعوي را كه مطرح است در آنقسمت كه حكم راجع باعاده دادرسي مؤثر است تا صدور حكم نسبت باعاده دادرسي بتأخير مياندازد والا ‌رسيدگي را تعقيب نموده و در دعوي طرح شده حكم ميدهد.

در دادخواست اعاده دادرسي بايد نوشته شود: 1 - نام و اقامتگاه و ساير مشخصات درخواست‌كننده اعاده دادرسي و طرف اعاده دادرسي. 2 - حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است. 3 - دادگاهي كه حكم داده است. 4 - جهتي كه موجب اعاده دادرسي شده است. ‌در صورتيكه دادخواست اعاده دادرسي را وكيل داده باشد بايد نام و مشخصات او در دادخواست معين و وكالتنامه پيوست دادخواست شود.

درخواست اعاده دادرسي اجراي حكمي كه مورد اعاده دادرسي است بتأخير نمياندازد.

در مورد اعاده دادرسي هيچ جهتي بجز آنچه كه در دادخواست موجب اعاده دادرسي قرار داده شده مورد رسيدگي واقع نميشود.

در صورت قبول اعاده دادرسي اگر حكم اجراء نشده باشد بتأخير ميافتد و اگر اعاده دادرسي راجع بيك قسمت از حكم باشد اجراي ‌آن قسمت بتأخير افتاده و بقيه اجراء ميشود.

اگر اعاده دادرسي قبول شود حكم مورد اعاده دادرسي فسخ و دادگاه حكم مجدد ميدهد مگر اينكه درخواست اعاده دادرسي راجع بيك قسمت حكم باشد كه در اينصورت فقط آن قسمت فسخ يا اصلاح خواهد شد.

اگر جهت اعاده دادرسي مغاير بودن دو حكم باشد دادگاه بعد از قبول دادخواست اعاده دادرسي و رسيدگي حكم ثاني را فسخ و حكم ‌اول بقوت خود باقي خواهد بود.

نسبت بحكمي كه در نتيجه درخواست اعاده دادرسي صادر ميشود ديگر اعاده دادرسي پذيرفته نخواهد شد.

هرگاه يكي از طرفين دعوي نسبت بحكمي درخواست اعاده دادرسي نمايد طرف ديگر ميتواند در مقابل آن شخص مادامي كه جريان‌ اعاده دادرسي خاتمه نيافته از همان حكم نسبت به محكوميت خود در صورت وجود يكي از جهات اعاده دادرسي تبعاً درخواست اعاده دادرسي نمايد ‌هر چند مدت مقرر براي اعاده دادرسي نسبت باو منقضي شده باشد.

ترتيب درخواست اعاده دادرسي تبعي مطابق ترتيب پژوهش تبعي است.

در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوي شخص ديگري بهيچ عنوان نميتواند داخل در دعوي شود.

در مواعد

در تعيين و حساب مواعد

مواعدي را كه قانون معين نكرده دادگاه معين خواهد كرد و موعدي را كه دادگاه معين ميكند بايد موافقت داشته باشد با امكان انجام ‌امري كه براي آن موعد معين ميشود و موعد بسال يا ماه يا هفته و يا روز معين خواهد شد.

سال دوازده ماه است - مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب ميشود - هفته هفت روز تمام و روز ‌بيست و چهار ساعت است.

هرگاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطيل ادارات آنروز كه تعطيل است بحساب نميآيد و روز آخر موعد روزي خواهد بود ‌كه ادارات بعد از تعطيل باز ميشود.

مواعدي كه ابتداء آن تاريخ ابلاغ يا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نميشود.

هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوي خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانوني نسبت بكساني كه اقامتگاه آنها در داخله كشور است از قرار ‌شصت كيلومتر يك روز علاوه ميشود. كسر از شصت كيلومتر در صورتي كه كمتر از سي كيلومتر باشد بحساب نمي آيد و اگر سي كيلومتر يا زيادتر‌ باشد يك روز براي آن منظور ميگردد و اگر اقامتگاه اصحاب دعوي در خارجه باشد موعد دو ماه است.

هرگاه در روزي كه براي حضور اصحاب دعوي در دادگاه معين شده دادگاه مانعي براي رسيدگي داشته باشد انقضاي مدت روزي خواهد‌ بود كه دادگاه براي رسيدگي معين كرده و حاضر باشد.

مواعدي كه دادگاه روز و تاريخ انقضاء آن را معين كرده است در همان روز و تاريخ منتشر ميشود.

در دادن مهلت و تجديد موعد

دادن مهلت در مواعدي كه از طرف دادگاه تعيين ميشود فقط يكدفعه جايز است مگر در صورتيكه درخواست ‌كننده مهلت ثابت نمايد كه‌ عدم انجام كاريكه دادگاه خواسته است بواسطه حدوث مانعي كه رفع آن موانع در حيطه اقتدار درخواست ‌كننده نبوده است

موضوع مواعد شامل تجديد جلسات نيست.

تجديد مدت قانوني در مورد اعتراض بحكم غيابي و شكايت پژوهشي و فرجامي و اعاده دادرسي نسبت بحكم و قرار دادگاه ممنوع ‌است مگر در موردي كه قانون تصريح كرده باشد.

دادن مهلت پس از انقضاي موعديكه در قانون معين شده در غير موارد مذكور در ماده فوق وقتي قبول ميشود كه بدادگاه ثابت شود‌ كه در اعلام مهلت سهو يا خطائي شده كه بآن جهت استفاده از مهلت ممكن نبوده است و يا درخواست ‌كننده مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از ‌موعد بواسطه موانعي بوده كه رفع آن موانع در حيطه اقتدار درخواست‌ كننده نبوده است.

بيماري اصحاب دعوي را با امكان توكيل نميتوان موجب عدم استفاده از موعد و جهت استمهال قرارداد.

در صورت قبول درخواست مهلت موعد جديدي معين ميشود و اين موعد نبايد بيش از موعدي كه قانوناً مقرر است باشد.

در سازش

در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسي مدني طرفين دعوي ميتوانند منازعه خود را بطريق سازش خاتمه دهند.

سازش اصحاب دعوي در مرحله رسيدگي فرجامي باعث موقوف شدن رسيدگي فرجامي نخواهد شد و طرفين ميتوانند نتيجه سازش‌ خود را بدادگاهي كه از حكم آن رسيدگي فرجامي خواسته شده و يا در صورت نقض رسيدگي بآن دادگاه ارجاع گرديده و يا دادگاه صالح ديگري اظهار ‌نمايند. ‌حكمي كه بعد از وقوع صلح از ديوان كشور صادر ميشود اثري براي اصحاب دعوي نداشته و فقط براي محافظت قانون است.

در صورتيكه دادرسي مدعي يا مدعي‌ عليه متعدد باشد هر كدام از آنان ميتوانند عليحده از سايرين با طرف يا اشخاصيكه طرف ‌هستند سازش نمايند.

سازش دعوي بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع ميشود و يا در دادگاه و نيز ممكن است سازش در خارج از دادگاه واقع شده و ‌صلح ‌نامه غيررسمي باشد.

هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد دادگاه ختم امر را بموجب سازش در پرونده كار قيد مينمايد و اجراي آن تابع ‌مقررات راجع باجراء مفاد اسناد لازم‌ الاجراء خواهد بود.

هرگاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس از خواستن توضيحات لازمه نسبت به موضوع سازش و شرايط آن سازش را بترتيبي كه ‌واقع شده است در صورت ‌مجلس نوشته و اين صورت بامضاي دادرس دادگاه و طرفين ميرسد.

هر گاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غير رسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و بصحت آن اقرار نمايند اقرار‌طرفين در صورت‌مجلس نوشته شده و بامضاي دادرس دادگاه و طرفين ميرسد. ‌در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون ذكر عذر موجه دادگاه بدون توجه بمندرجات سازش‌نامه مزبور دادرسي را ادامه خواهد داد.

مفاد صلح ‌نامه كه مطابق دو ماده فوق تنظيم ميشود نسبت بطرفين و وراث و قائم‌ مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاههاي ‌دادگستري بموقع اجرا گذاشته ميشود اعم از اينكه مورد سازش مخصوص بدعوي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد.

هرگاه سازش نشود گذشت‌ هائي كه طرفين هنگام تراضي بسازش كرده اند لازم ‌الرعايه نيست.

در داوري

كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي را دارند ميتوانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اينكه در دادگاههاي دادگستري طرح شده يا‌نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد بتراضي به داوري يك يا چند نفر رجوع كنند.

متعاملين ميتوانند در ضمن معامله يا بموجب قرارداد عليحده ملتزم شوند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها رفع اختلاف بداوري ‌بعمل آيد و نيز ميتوانند داور يا داورهاي خود را قبل از توليد اختلاف معين كنند معذالك در مورد معاملات واقع بين اتباع ايران و اتباع خارجه طرف ‌ايراني نميتواند مادام كه اختلاف توليد نشده است بنحوي از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آنرا بداوري يك يا چند نفر و يا بداوري هيئتي رجوع نمايند كه آن شخص يا اشخاص و يا هيئت داراي همان تابعيت باشد كه طرف معامله دارد و هر قراردادي كه مخالف اين حكم باشد‌ در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر است.

در قرارداد داوري بايد نكات زير ذكر شود: 1 - مشخصات طرفين و داورها از نام و نام خانوادگي و غيره بطوريكه رافع اشتباه باشد. 2 - موضوع اختلاف كه بايد بطرفين قطع شود.

در مورد ماده 633 هرگاه طرفين داور يا داورهاي خود را در ضمن معامله يا قرارداد معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف يكطرف داور خود را معين ننمايد طرف ديگر ميتواند داور خود را معين كرده بوسيله اظهارنامه رسمي او را بطرف مقابل معرفي و درخواست نمايد كه ‌داور خود را معين و معرفي كند در اينصورت طرف مكلف است كه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه و با رعايت مدت مسافت داور خود را ‌معين و اعلام كند و هرگاه تا انقضاء مدت مذكور اقدام ننمود دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي بموضوع اختلاف را دارد بدرخواست طرفيكه داور‌ خود را معين كرده است داور طرف ديگر را معين خواهد نمود.

در مورد ماده قبل هرگاه نسبت باصل معامله يا قرارداد راجع بداوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه قبلاً بآن رسيدگي كرده پس از‌ احراز معامله و قرارداد داور ممتنع را معين مينمايد ولي مادام كه داور معين از طرف دادگاه بداور طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع ميتواند داور ‌خود را معين و معرفي كند.

ترتيب مذكور در دو ماده فوق در موارد زير نيز رعايت خواهد شد: 1 - هرگاه بموجب قرارداد بين طرفين حل اختلاف بايد بداور واحد رجوع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور نامبرده تراضي‌ نمايند. 2 - در صورتيكه داور يكي از طرفين فوت شود يا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند. 3 - در صورتيكه طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور ثالث تراضي نمايند. 4 - در صورتيكه انتخاب داور ثالث بشخصي واگذار شده و آنشخص از تعيين داور امتناع نمايد و يا تعيين داور از طرف او غيرممكن باشد.

دادگاه صلاحيت ‌دار براي تعيين داور دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي باصل دعوي را دارد.

هرگاه ضمن معامله يا بر حسب قرارداد عليحده طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري ‌نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند بعنوان داوري رسيدگي كند رسيدگي باختلاف راجع بدادگاه صلاحيت‌ دار خواهد بود مگر آنكه تراضي بداوري ديگري شود.

هرگاه در قرارداد داوري عده داورها معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين عده داروها توافق كنند هر يك از طرفين بايد يكنفر ‌داور اختصاصي و هر دو متفقاً يكنفر داور ثالث معين كنند.

در غير مورديكه طرفين در ضمن معامله يا بر حسب قرارداد عليحده ملتزم شده‌ اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني ‌داوري نمايد اگر در قرارداد داوري مدت اختيار داورها معين نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتداي آن از روزي است كه تمام داورها كتباً قبول داوري ‌را كرده اند.

در مورديكه دادگاه بجاي طرفين يا يكي از آنها تعيين داور ميكند بايد از بين لااقل دو برابر عده‌ اي كه براي داوري لازم است و واجد‌ شرايط مقرره هستند داور يا داورهاي لازم را بطريق قرعه معين نمايد.

اشخاصي را كه بواسطه محكوميت جنائي يا بحكم دادگاه جنحه از حق داوري محروم هستند نميتوان بداوري معين كرد ولو بتراضي.

اشخاص مذكور زير بوسيله قرعه بداوري انتخاب نميشوند: 1 - كسانيكه سن آنها كمتر از سي سال باشد. 2 - كساني كه در مقر دادگاهي كه داور را معين ميكند مقيم يا ساكن نيستند.

اشخاص مذكوره زير را نميتوان بقيد قرعه بسمت داور مشترك معين كرد مگر بتراضي طرفين:

كسيكه در دعوي ذينفع باشد.

اشخاصي كه با يكي از اصحاب دعوي قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.

كسيكه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوي است يا يكي از اصحاب دعوي مباشر امور او است.

كسيكه خود يا زوجه ‌اش وارث يكي از اصحاب دعوي است.

كسيكه با يكي از اصحاب دعوي يا با اشخاصيكه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوي دارند دادرسي ‌جنائي يا جنحه ‌اي سابقاً يا فعلاً داشته باشد.

كسيكه شخصاً يا زوجه او و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوي يا زوجه و يا يكي از‌اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارد.

دادرسان و صاحبمنصبان دادسرا و حكام و ساير كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنها.

كليه كارمندان قضائي دادگستري در دعاوي مطروحه در دادگستري نميتوانند داوري نمايند هر چند بتراضي طرفين دعوي باشد

در صورتيكه داور بقرعه معين شود هر يك از طرفين حق دارد از تاريخ اعلام در جلسه در صورت حضور و از تاريخ ابلاغ تا ده روز در ‌صورت غيبت داور تعيين شده را رد كند مگر اينكه موجبات رد بعداً حادث شود كه در اينصورت ابتداء مدت روزي است كه علت رد حادث گردد ‌دادگاه پس از وصول اعتراض رسيدگي كرده هرگاه اعتراض را وارد ديد داور ديگري را بجاي داور مردود معين ميكند.

دادگاه پس از تعيين داور ورقه ‌اي مشتمل بر نام و مشخصات طرفين و موضوع دعوي و نام داورها و مدت داوري در صورتيكه معين ‌شده باشد تنظيم نموده و بداورها ابلاغ مينمايد.

بعد از تعيين داور يا داورها طرفين حق عزل آنها را ندارند مگر بتراضي يكديگر.

پس از قبول داوري داورها حق استعفاء ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبيل مسافرت يا ناخوشي امثال آن - داوري كه بدون ‌داشتن عذر موجه استعفاء دهد تا پنج سال بقرعه بداوري معين نخواهد شد.

هرگاه يكي از داورهاي اختصاصي در ثلث آخر مدت داوري استعفا بدهد استعفاي او كان‌ لم ‌يكن و در حكم ممتنع خواهد بود.

در كليه مواردي كه طرف داور اختصاصي خود را بدادگاه معرفي ميكند بايد قبلا قبولي او را نيز تحصيل كرده و در موقع معرفي بدادگاه‌تقديم نمايد. ‌طرفي كه داور اختصاصي خود را بدون منضم كردن قبولي او معرفي كند در حكم ممتنع از تعيين داور خواهد بود.

نسبت بامري كه از طرف دادگاه بداوري ارجاع ميشود اگر يكي از داورها استعفا دهد يا از دادن رأي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري دو‌بار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر بموضوع رسيدگي و رأي خواهند داد. ‌چنانچه بين آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود دادگاه بجاي داوري كه استعفا داده يا از دادن رأي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري ‌حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري بقيد قرعه انتخاب خواهد نمود مگر اينكه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد طرفين داور ديگري معرفي‌ كرده باشند. ‌در اين صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد شروع ميشود در صورتيكه داورها در مدت قرارداد داوري يا مدتي كه

داورها بايد از اشخاصي انتخاب شوند كه مقيم حوزه دادگاه استاني كه دعوي در آنجا مطرح است باشند

شخص ثالثي كه مطابق قانون جلب شده يا قبل و يا بعد از ارجاع اختلاف بداوري وارد دعوي ميشود ميتواند با طرفين دعوي اصلي ‌در ارجاع امر بداوري و تعيين داور يا داورهاي تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد بدعوي او مطابق مقررات مستقلاً رسيدگي‌ خواهد شد.

طرفين بايد اسناد و مدارك خود را بداورها بدهند و داورها نيز ميتوانند توضيحات لازمه را از آنها بخواهند.

هرگاه در ضمن رسيدگي اوضاع و احوالي كشف شود كه مربوط بجنحه يا جنايت و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهة مدني از ‌جزائي ممكن نباشد و همچنين در صورتيكه دعوي مربوطه به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه راجع بداوري شده متوقف بر ‌رسيدگي باصل نكاح يا طلاق يا نسب بشود رسيدگي داورها تا صدور حكم قطعي از دادگاه صلاحيت ‌دار نسبت بموضوع امر جزائي يا نكاح يا طلاق ‌يا نسبت متوقف ميماند.

دعوي جعل و تزوير در سند بدون تعيين جاعل و مزور و يا در صورتيكه تعقيب جاعل و مزور بجهتي از جهات قانوني ممكن نباشد ‌از قبيل امور جنحه و جنايت مذكور در ماده قبل نيست.

كليه كارمندان قضائي دادگستري در دعاوي مطروحه در دادگستري نمي‌توانند داوري نمايند. هر چند بتراضي طرفين دعوا باشد.

حكم قطعي مذكور در ماده 653 بتوسط دادگاه ارجاع ‌كننده دعوي بداوري بداور ابلاغ ميشود و آنچه از مدت داوري در زمان ‌توقيف رسيدگي داورها باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم مزبور حساب ميشود و هرگاه دعوي بدون طرح در دادگاه بداور ارجاع شده باشد حكم قطعي را‌ در هر يك از امور مذكور در ماده 653 بدرخواست يكي از طرفين دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي باصل دعوي را دارد ابلاغ مينمايد و داورها ‌نميتوانند بر خلاف مفاد حكمي كه در امر جزائي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده رأي بدهند.

در موارد زير داوري از بين ميرود: 1 - در صورت تراضي كتبي طرفين. 2 - در صورت فوت يا حجر يكي از طرفين.

داورها در رسيدگي و رأي تابع اصول محاكمه نيستند ولي بايد شرايط قرارداد داوري را رعايت كنند.

رأي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.

در صورتيكه داورها اختيار صلح داشته باشند ميتوانند دعوي را به صلح خاتمه دهند در اينصورت صلح‌ نامه ‌اي كه بامضاي داورها ‌رسيده باشد قابل اجراء خواهد بود.

اگر يكي از داورها در جلسه‌ اي كه براي رسيدگي يا مشاوره با اطلاع او معين شده حاضر نشود يا حاضر شده و از دادن رأي امتناع نمايد ‌رأيي كه باكثريت صادر ميشود مناط اعتبار است هر چند كه در قرارداد داوري اتفاق شرط شده باشد - عدم حضور يا امتناع داور از دادن رأي يا از ‌امضاء آن بايد در برگ حكم قيد شود.

دعوت داوران در جلسه داوري بنا بتقاضاي هر يك از داوران يا داور مشترك بايد بوسيله دفتر دادگاه ارجاع‌كننده امر بداوري بموجب‌اخطاريه بعمل آيد.

پس از رسيدگي رأي داور مدير دفتر دادگاه ارجاع ‌كننده دعوي بداور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي باصل دعوي را دارد بامر ‌رئيس دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آنرا براي ابلاغ باصحاب دعوي ميفرستد.

هرگاه محكوم‌ عليه تا ده روز بعد از ابلاغ حكم باو طوعاً حكم را اجراء نكرد دادگاه ارجاع‌ كننده دعوي بداوري و يا دادگاهي كه ‌صلاحيت رسيدگي باصل دعوي را دارد مكلف است بدرخواست طرف ذينفع بر طبق رأي داور برگ اجرائي صادر كند.

هر گاه طرفين رأي داور را باتفاق بعضاً يا كلاً رد كنند آن رأي در قسمت مردود اتفاقي بلااثر خواهد بود.

تصحيح حكم قبل از انقضاء مدت داوري با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحيت ‌دار است.

در موارد زير رأي داور اساساً باطل و غيرقابل اجراء است: 1 - در صورتيكه رأي مخالف با قوانين موجد حق باشد. 2 - وقتي كه داور نسبت بمطلبي كه موضوع داوري نبوده است رأي داده يا رأي داور پس از انقضاء مدت داوري صادر شده باشد. 3 - در صورتيكه رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوي در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و بجهتي از جهات قانوني از اعتبار نيفتاده ‌است مخالف باشد. ‌هرگاه داور خارج از حدود اختيار خود رأي داده باشد فقط آن قسمتي از رأي كه خارج از حدود اختيار داور بوده باطل است.

در مورد ماده فوق هر يك از طرفين ميتواند ظرف ده روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوي را ارجاع بداوري كرده يا دادگاهي كه‌صلاحيت رسيدگي باصل دعوي را دارد حكم ببطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است بدرخواست رسيدگي كرده هر گاه رأي‌طبق ماده فوق باطل باشد حكم ببطلان آن بدهد و رسيدگي باصل دعوي تا قطعي شدن حكم ببطلان رأي داور متوقف ميماند. ‌در صورتيكه درخواست ابطال رأي داور خارج از موعد مقرر ده روز باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مينمايد اين قرار قطعي است.

در مورد ماده قبل هرگاه برگ اجرائي صادر شده باشد دادگاه بايد فوراً و قبل از تعيين جلسه بدلائل درخواست ‌كننده توجه كرده هرگاه ‌دلائل را قوي يافت قراري دائر بتوقيف عمليات اجرائي صادر نمايد.

در صورتيكه دعوي در مرحله فرجامي رجوع بداوري شده باشد درخواست اجراء و تصحيح حكم و همچنين حكم به بطلان آن بايد ‌از دادگاهي بعمل آيد كه حكم مورد درخواست فرجامي را داده است.

رأي داور فقط درباره طرفين دعوي و اشخاصيكه دخالت و شركت در تعيين داور داشته و قائم‌ مقام آنان نافذ است و نسبت باشخاص‌ خارج تأثيري نخواهد داشت.

حق‌ الزحمه داورها بعهده طرفين است مگر آنكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري براي پرداخت حق‌ الزحمه مقرر شده باشد.

حق‌ الزحمه داوري تا صد هزار ريال خواسته پنج درصد و نسبت بمازاد از صد هزار ريال تا پانصد هزار ريال خواسته سه درصد و‌ نسبت بمازاد از پانصد هزار ريال دو درصد خواسته ميباشد.

مقدار حق‌ الزحمه داور در موارديكه خواسته مالي نيست و يا تعيين قيمت آن ممكن نيست بنظر دادگاه معين مي ‌شود.

در صورتيكه داور متعدد باشد حق‌ الزحمه داوري بالسويه بين آنها تقسيم ميشود.

هرگاه بين داور و اصحاب دعوي قراردادي در خصوص ميزان حق‌ الزحمه شده باشد مطابق قرارداد عمل ميشود مشروط باينكه زايد‌ از ميزان مذكور در ماده 671 نباشد.

دعاوي مذكوره زير قابل ارجاع بداوري نيست: 1 - دعوي ورشكستگي. 2 - دعاوي راجع باصل نكاح و طلاق و فسخ نكاح و نسب.

در مورد اختلافات بين زن و شوهر راجع بسوء رفتار و عدم تمكين و نفقه و كسوه و سكني و نيز هزينه طفلي كه در عهده شوهر و در ‌حضانت زن باشد از طرف هر يك از زوجين طرح شود دادگاهها مي ‌توانند بدرخواست هر يك از طرفين دعوي را ارجاع بداوري نموده و در صورت ‌عدم تراضي آنها در تعيين داور لااقل دو نفر را از بين اقرباء طرفين و در صورتيكه در محل سكونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصيكه با آنها ‌معاشرت و دوستي دارند تعيين كنند - داورها مكلفند حتي‌ الامكان سعي در اصلاح بين زوجين نموده و در صورتيكه قادر باصلاح نشوند رأي خود را‌ در تشخيص ذيحق بودن يكي از طرفين و تعيين ميزان هزينه زن يا طفل در صورتيكه موضوع دعوي هزينه زن باشد بدادگاه تقديم دارند. ‌اگر بين داورها (‌در صورتيكه عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آنها ميتوانند يكنفر را بعنوان داور ثالث بتراضي انتخاب نمايند و ‌چنانچه در تعيين داور ثالث تراضي نشود دادگاه بقرعه تعيين مينمايد و در اين صورت اكثريت آراء آنها مناط اعتبار است - دادگاه در انتخاب داورها‌ بايد انصاف آنها را بحسن اخلاق رعايت نمايد. ‌هر يك از طرفين ميتوانند در صورتيكه از رأي داورها شكايت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف يكماه بعد از ابلاغ رأي بدادگاه بدهد و‌ دادگاه در صورتيكه اعتراضات او را وارد بداند بموضوع رسيدگي كرده حكم ميدهد. ‌مرجع دعاوي فوق ‌الذكر دادگاه شهرستان است و در نقاطيكه دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش است. ‌

در دعاوي راجع بتخليه عين مستأجره از قبيل دكان و مغازه دادگاه ميتواند بدرخواست يكي از طرفين دعوي را ارجاع بداور نمايد‌مشروط بر اينكه درخواست مذكور از طرف مدعي در دادخواست و از طرف مدعي‌عليه در محاكمات عادي در مدتيكه براي اولين لايحه پاسخ‌نامه‌مقرر است و در محاكمات اختصاري تا جلسه اول دادرسي بعمل آيد.

در مورد ماده فوق از حكم داوري كه بقرعه معين شده ممكن است در ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست تجديدنظر نمود مگر اينكه ‌اين حق را طرفين اسقاط كرده باشند.

هيئت تجديدنظر تشكيل ميشود از سه نفر از اشخاصيكه بتراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بقرعه انتخاب ميشوند. ‌حكم هيئت تجديدنظر قطعي است.

مقررات راجع بداورهاي بدوي از حيث مدت داوري و ترتيب تعيين داور و بطلان رأي و غيره شامل داورهاي تجديدنظر نيز هست و ‌در صورتيكه مدت داوري تجديدنظر منقضي و داورها رأي ندهند يا بطلان رأي آنها را دادگاه اعلام كند بدرخواست يكي از طرفين دادگاه بدعوي ‌رسيدگي كرده و رأي ميدهد.

در هزينه دادرسي و دفتر

هزينه دادرسي

هزينه دادرسي عبارت است: 1 - هزينه برگهائي كه بدادگاه داده ميشود. 2 - هزينه قرار و احكام.

هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و متقابل و اعتراض بحكم غيابي و اعتراض شخص ثالث و دادخواست‌پژوهشي و دادخواست اعاده دادرسي و فرجامي و هزينه وكالت‌نامه و برگ اجرائي در دادگاههاي بخش ده ريال و در ساير دادگاهها بيست ريال (20 ريال) است.

هزينه احكام در دعاوي كه قيمت خواسته معين است بترتيب زير ميباشد: ‌الف - در دعاوي مرحله نخستين يك درصد نسبت بقيمت خواسته. ب - در دعاوي مرحله پژوهشي و اعتراض بحكم غيابي مرحله نخستين و پژوهشي دو درصد نسبت به مبلغ محكوم‌به كه مورد شكايت‌پژوهشي و اعتراض است. ج - در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله نخستين باشد يا پژوهشي و درخواست فرجامي و اعاده دادرسي سه درصد نسبت بمبلغ‌محكوم‌به كه مورد اعتراض يا شكايت فرجامي يا اعاده دادرسي است. ‌د - هزينه حكمي كه پس از نقض فرجامي صادر ميشود نيم در صد نسبت به محكوم‌به حكمي است كه مورد رسيدگي مجدد واقع‌ميشود.

در صورتي كه خواسته مالي نباشد و همچنين در دعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسيم و حقوق ارتفاقي‌هزينه دادرسي در دادگاه‌هاي بخش يكصد ريال و در ساير دادگاهها دويست ريال (200ريال) است.

هزينة تأمين دليل يكصد ريال است.

هزينة حكم در موقع دادن دادخواست بايد داده شود و در صورتي كه تعيين قيمت خواسته در وقت دادن دادخواست ممكن نباشد در‌موقع دادن دادخواست در دادگاههاي بخش دو ريال و در دادگاههاي شهرستان پنج ريال گرفته ميشود و بقيه بعد از تعيين خواسته و صدور حكم اخذ‌خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم معين نمايد. هزينه حكمي كه پس از نقض فرجامي صادر ميشود پس از صدور‌حكم از محكوم‌له گرفته ميشود.

هزينه قرار ارجاع بمصدق و كارشناس و اجراي موقت در دادگاه‌هاي بخش بيست ريال (20) و در ساير دادگاهها پنجاه ريال (50 ريال).

هزينه تأمين خواسته در دادگاههاي بخش پنجاه ريال (50 ريال) و در ساير دادگاهها يكصد ريال (100ريال) است و پس از صدور قرار دريافت ميشود.

براي درخواست پژوهش و فرجام قرارهائي كه موافق اصول محاكمات مدني پژوهش و فرجام آنها عليحده از حكم جائز است هزينه زير‌دفعتاً در موقع تقديم دادخواست دريافت خواهد شد. 1 - براي پژوهش از قرارده ريال. 2 - براي فرجام از قرار سي ريال.

در موارد زير مدعي از تأديه هزينه دادرسي معاف است: 1 - دعاوي كه خواسته آن از بيست هزار ريال بيشتر نباشد. 2 - دعوي اعسار نسبت بهزينه دادرسي. ‌دولت و همچنين دادستان از تأديه هزينه دادرسي معاف هستند.

در هزينه دفتر

هزينه تصديق مطابقت رونوشت با اصل براي هر صفحه در دادگاه‌هاي بخش ده ريال (10 ريال) و در ساير دادگاهها پانزده ريال (15 ريال) است. ‌بيست و پنج كلمه يك سطر و پانزده سطر يك صفحه و كسر از سطر و صفحه تمام محسوب است.

براي ساير تصديقاتي كه از دفتر دادگاه در حدود صلاحيت آنها داده ميشود در دادگاههاي بخش بيست ريال (20 ريال) و در ساير دادگاهها چهل ريال (40 ريال)دريافت ميشود.

در اعسار از هزينه دادرسي

معسر از هزينه دادرسي كسي است كه بواسطه عدم كفايت دارائي يا عدم دسترسي بمال خود قادر به تأديه هزينه دادرسي نيست.

همينكه اعسار كسي ثابت شده از نتايج زير استفاده خواهد كرد: 1 - معافيت موقتي از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده. 2 - حق داشتن وكيل مجاني. 3 - معافيت از دادن تأمين كه بايد اتباع خارجه بدهند در صورتيكه مدعي از اتباع خارجه باشد.

معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوي عليحده تحصيل شود ولي معسر ميتواند در تمام مراحل مربوط بهمان دعوي از حكم‌ اعسار استفاده كند.

در مورد دعاوي متعدده كه مدعي اعسار بر يكنفر دفعتاً اقامه نمايد حكم اعسار كه نسبت بيكي از دعاوي صادر شود نسبت بساير‌ دعاوي مؤثر خواهد بود.

دعوي اعسار بطرفيت دادستان اقامه خواهد شد - هرگاه دادگاه صلاحيت‌ دار دادگاه بخش باشد مدير دفتر دادگاه سمت نمايندگي ‌دادستان را خواهد داشت.

دعوي اعسار در صورتيكه براي معافيت از پرداخت هزينه مرحله نخستين باشد بايد ضمن دادخواست راجع بدعوي اصلي و اگر‌ دعوي اعسار راجع بهزينه اعتراض بحكم باشد در ضمن دادخواست اعتراض اقامه گردد و در صورتيكه براي معافيت از هزينه مرحله پژوهشي يا‌ فرجامي باشد بوسيله دادخواست جداگانه اقامه خواهد شد.

مدير دفتر مكلف است در ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست اعسار پرونده را بنظر دادرس دادگاه برساند تا چنانچه حضور گواه‌ ها ‌را در جلسه دادرسي لازم بداند بمدعي اعسار اخطار شد كه در روز مقرر گواههاي خود را حاضر نمايد - مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و مدارك‌ اعسار و پيوست‌ هاي آنرا براي دادستان و نسخه ديگر را براي طرف دعوي اصلي ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مينمايد - طرف‌ دعوي اصلي ميتواند در موقع رسيدگي بدعوي اعسار حاضر شده و اگر دلائلي بر رد اعسار دارد بيان كند ولي عدم حضور او مانع رسيدگي و صدور‌ حكم نخواهد شد و اين حكم حضوري محسوب است خواه در رسيدگي نخستين يا در رسيدگي پژوهش صادر شود.

هرگاه مدعي اعسار دعوي خود را تا يكماه تعقيب نكرد دادخواست اعسار بدرخواست طرف دعوي اصلي رد و مطابق ماده 702 ‌رفتار ميشود.

حكم قبول اعسار قابل پژوهش و فرجام نيست و از حكم رد اعسار فقط ميتوان درخواست پژوهش نمود.

هرگاه حكم بر رد اعسار صادر شد بطريق زير رفتار ميشود: ‌اگر حكم از مرحله نخستين صادر و در ظرف مدت قانوني پژوهش داده نشده باشد مدعي اعسار مكلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت پژوهش و‌ اگر حكم از مرحله پژوهش صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن هزينه دادخواست دعوي اصلي را تأديه نمايد والا دادخواست او رد خواهد شد.

در صورتيكه دعوي اعسار براي معافيت از هزينه پژوهشي يا فرجامي باشد مدعي اعسار بايد تصديقي از دفتر دادگاه كه با عسار ‌رسيدگي ميكند حاكي از تقديم دادخواست اعسار گرفته در ظرف مدت قانوني بدادخواست پژوهشي يا فرجامي پيوست نمايد ولي بجريان افتادن ‌دادخواست پژوهشي يا فرجامي موقوف به تعيين نتيجه دادخواست اعسار است.

اگر معسر فوت شود ورثه نميتوانند از حكم اعسار مورث استفاده نمايند لكن فوت مورث در هر يك از مراحل نخستين و پژوهشي و ‌فرجامي مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه ميشود مگر اينكه ورثه نيز اعسار خود را ثابت نمايد.

هر گاه مدعي اعسار در دعوي اصلي محكوم‌له واقع شود هزينه دادرسي از او گرفته خواهد شد.

اگر تا ده سال از تاريخ صدور حكم اعسار معسر متمكن نگرديد ديگر هزينه‌ اي كه از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه‌ نخواهد شد.

در صورتيكه ادعاء اعسار رد شود دادگاه در ضمن حكم رد اعسار مدعي اعسار را بپرداخت وجوه زير محكوم خواهد كرد: ‌الف - دو برابر هزينه دعوي اصلي در مرحله ‌اي كه براي معافيت از هزينه آن دادخواست اعسار داده شده در صورت تعقيب دعوي اصلي و در غير‌اينصورت معادل آن هزينه. ب – حق ‌الوكاله وكيل از بابت دادرسي اعسار در صورتيكه وكيل مجاني براي او معين شده باشد بشرط درخواست وكيل.

از بازرگان دادخواست اعسار پذيرفته نميشود و بازرگاني كه مدعي اعسار نسبت بهزينه دادرسي باشد و نيز كسيكه مدعي اعسار ‌نسبت ببدهي زمان بازرگاني خود باشد بايد مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگي دهد. ‌كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.

در خسارت و اجبار بانجام تعهد

در كليات

هر كس ميتواند قبل از تقديم دادخواست بدادگاههاي دادگستري حق خود را بوسيله اظهارنامه از طرف مطالبه نمايد مشروط بر ‌اينكه موعد مطالبه رسيده باشد و بطور كلي هر كس حق دارد اظهاراتيكه راجع بمعاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد بوسيله رسمي ‌بطرف بگويد در ضمن اظهارنامه بطرف ابلاغ نمايد. ‌اظهارنامه بتوسط اداره ثبت اسناد يا دفتر دادگاهها ابلاغ ميشود.

اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاهها ميتوانند از ابلاغ اظهارنامه ‌هائي كه خارج از نزاكت باشد خودداري نمايند.

در صورتيكه اظهارنامه مشعر بتسليم وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده باشد آن وجه يا مال يا سند بايد در موقع تسليم ‌اظهارنامه بدفتر تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذارده شود مگر اينكه طرفين در موقع تعهد محل ديگري را معين كرده باشند.

در مواردي كه اقدام دادگاه بموجب قانون مستلزم تأديه حقي است تأديه آن بعهده شخصي است كه از دادگاه آن اقدام را درخواست ‌مينمايد و اگر اقدام بر حسب درخواست طرفين يا بنظر دادگاه شده است هزينه آن بعهده طرفين است ليكن در موقع صدور حكم يا پس از آن بطوري كه در مواد آتيه مذكور است از محكوم‌ عليه قابل مطالبه خواهد بود.

مدعي حق دارد در ضمن دادخواست يا در اثناء دادرسي جبران خسارتيكه بسبب دادرسي يا بجهت تأخير اداء دين يا انجام تعهد و‌ يا تسليم خواسته باو وارد شده و يا خواهد شد از طرف دعوي بخواهد و نيز مدعي‌ عليه ميتواند خساراتي كه بسبب دادرسي باو وارد شده است‌ قبل از اعلام ختم دادرسي از مدعي مطالبه نمايد در اينصورت دادگاه ضمن حكم راجع باصل دعوي يا بموجب حكم عليحده محكوم‌ عليه را بتأديه خسارت ملزم خواهد نمود مگر در صورتيكه قرارداد خاصي راجع بخسارت بين طرفين منعقد شده باشد كه در اينصورت مطابق قرارداد رفتار‌ خواهد شد.

خسارت از خسارت قابل مطالبه نيست.

در صورتيكه هر يك از طرفين از جهتي محكوم‌ له و محكوم‌ عليه باشند خسارت هر يك در مقابل خسارت طرف تهاتر خواهد شد و‌ چنانچه خسارت يكطرف علاوه بر خسارت طرف ديگر باشد نسبت بهمان قسمت علاوه حكم داده ميشود.

دعوائيكه بطريق سازش خاتمه يافته باشد حكم بخسارت نسبت بآن دعوي داده نميشود مگر اينكه در ضمن سازش قراري ‌نسبت به خسارت داده شده باشد.

در موارديكه مقدار هزينه در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده است مقدار خسارترا دادگاه بنظر خود يا بوسيله كارشناس معين‌ مينمايد.

در خسارت دادرسي

خسارت دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق‌ الوكاله وكيل و هزينه ‌هاي ديگري كه مستقيماً مربوط به دادرسي بوده و براي ‌اثبات دعوي يا دفاع لازم بوده از قبيل حق‌ الزحمه كارشناس و هزينه تحقيقات محلي و غيره.

هزينه‌ هائي كه براي اثبات دعوي يا دفاع ضرورت نداشته است بعنوان خسارت نميتوان مطالبه نمود.

در خسارت تأخير تأديه

در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اينكه راجع به معاملات با حق استرداد يا ساير معاملات استقراضي يا غيرمعاملات ‌استقراضي باشد خسارت تأخير تأديه معادل صدي دوازده محكوم‌ به در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ قراردادي بعنوان وجه التزام يا مال ‌الصلح يا‌ مال ‌الاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد در هيچ مورد بيش از صدي دوازده سال نسبت بمدت تأخير حكم داده نخواهد شد ليكن اگر مقدار خسارت‌ كمتر از صدي دوازده معين شده باشد بهمان مبلغ كه قرارداد شده است حكم داده ميشود.

هرگاه راجع بپرداخت خسارت تأخير تأديه قراردادي بين طرفين بهر عنواني از عناوين مذكور در ماده قبل شده و ابتداء مدت تأديه ‌خسارت هم معين شده باشد خسارت از تاريخي كه در قرارداد معين شده است حساب ميشود و اگر در قرارداد نامبرده ابتداي مدت ذكر نشده باشد‌ خسارت از تاريخ قرارداد حساب خواهد شد.

در صورتيكه راجع بخسارت تأخير تأديه قراردادي نشده باشد اگر خواسته بوسيلة اظهارنامه مطالبه شود خسارت تأخير تأديه از ‌تاريخ ابلاغ اظهارنامه والا از تاريخ اقامه دعوي محسوب خواهد شد.

در معاملات با حق استرداد كه مورد معامله بتصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تأخير تأديه و مديون حق مطالبه ‌اجرت‌ المثل را نسبت بمدتي كه مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.

در مورد ماده 721 اگر دعوي غيرتجاري و بر ميت باشد و همچنين در موارديكه باستناد گواهي و امارات حكم داده ميشود خسارت‌ تأخير تأديه از تاريخ صدور اولين حكمي كه بر له مدعي صادر ميشود محسوب خواهد شد.

در صورتيكه خسارت تأخير تأديه ضمن جريان دعوي اصلي مطالبه شده باشد دادگاه ميزان خسارت را تا روز صدور حكم معين كرده و ‌در حكم قيد ميكند و نسبت بخسارتي كه از تاريخ صدور حكم تا روز وصول محكوم‌ به بايد تأديه شود بطور كلي حكم خواهد داد كه اجراء در موقع‌ وصول محكوم‌ به حساب كرده و از محكوم‌ عليه بگيرد.

خسارت تأخير تأديه محتاج باثبات نيست و صرف تأخير در پرداخت براي مطالبه و حكم كافي است.

هرگاه بعنوان خسارت بيش از مبلغي كه قانون معين كرده است تأديه شده باشد دعوي استرداد آن مسموع نخواهد بود.

در خسارات حاصل از عدم انجام تعهد

در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد نيست و مدعي ضمن دعوي مطالبه اجرت‌المثل و خسارت از جهت عدم تسليم خواسته مينمايد و‌همچنين در صورتيكه موضوع دعوي مستقلاً اجرت‌المثل يا خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و يا تأخير آن ميباشد دادگاه ميزان خسارت را پس از‌رسيدگي معين كرده حكم خواهد داد.

در مورد ماده فوق در صورتيكه دادگاه حكم خسارت ميدهد كه مدعي خسارت ثابت كند كه ضرر باو وارد شده و اين ضرر بلاواسطه ‌ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن يا عدم تسليم محكوم‌ به بوده است. ‌ضرر ممكن است بواسطه از بين رفتن مالي باشد يا بواسطه فوت شدن منفعتي كه انجام تعهد حاصل ميشده است.

در اجبار بانجام تعهد

در موردي كه موضوع تعهد عملي است كه انجام آن جز بوسيله شخص متعهد ممكن نيست دادگاه ميتواند بدرخواست متعهدله در‌حكم راجع باصل دعوي يا پس از صدور حكم مدت و مبلغي را معين نمايد كه اگر محكوم‌عليه مدلول حكم قطعي را در آن مدت اجرا نكند مبلغ‌مزبور را براي هر روز تأخير به محكوم‌له بپردازد.

دادگاه قبل يا بعد از اجراء حكم ميتواند در مقدار مبلغي كه قبلاً معين كرده است تجديد نظر نموده و مبلغ ديگري براي تأخير اجراء‌حكم در زمان گذشته يا آينده معين نمايد.

در مرور زمان

در كليات

مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه بموجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوي شنيده نميشود.

دادگاه در صورتي ميتواند باستناد مرور زمان دعوي را رد كند كه از اينجهت صريحاً ايراد شده باشد.

كسانيكه عدم استناد بمرور زمان موجب ضرر آنها باشد از قبيل بستانكار و ضامن ميتوانند وارد دعوي شده بمرور زمان استناد ‌نمايند.

اگر دعوي نسبت بملكي اقامه شود اشخاصيكه در آن ملك ذينفع هستند يا حقي دارند و متضرر ميشوند ميتوانند وارد دعوي شده‌ باستناد مرور زمان ايراد نمايند هر چند صاحب ملك ايراد نكرده باشد.

مرور زمان هر چند حق اقامه دعوي را ساقط ميكند ليكن اگر مديون طلب داين را داده باشد نميتواند باستناد اينكه مرور زمان حاصل ‌شده بود آنچه را كه داده است مطالبه نمايد.

اموري كه در تاريخ اجراي اين قانون مشمول مرور زمان نشده از حيث مدت مرور زمان تابع اين قانون است.

در مدت مرور زمان و ابتداء آن

در مدت مرور زمان

در كليه دعاوي راجعه باموال اعم از منقول و غيرمنقول و حقوق و ديون و منافع و محصول و اسباب تملك و ضمان و دعاوي ديگر‌مدت مرور زمان ده سال است باستثناي موارديكه در اين قانون يا ساير قوانين مدت ديگري براي مرور زمان قرار داده شده است.

در دعوي ملكيت يا وقفيت نسبت بعين غيرمنقول مدت مرور زمان بيست سال است.

در موارد زير مدت مرور زمان سه سال است: 1 - دعوي وكيل بر موكل نسبت بحق ‌الوكاله و هزينه ‌اي كه از طرف موكل پرداخته است. 2 - دعوي بر مستخدمين دولت و وكلا راجع به برگها و اسنادي كه بآنها داده شده. 3 - دعوي بر معمار و هنرپيشه راجع بعيبي كه در عمل آنها پيدا شده. 4 - حق اشتراك در مجلات و روزنامه‌ ها و امثال آن كه ساليانه يا باقساط زيادتر از يكماه داده ميشود. 5 - دعاوي راجعه بخسارت دادرسي و تأخير تأديه و خسارات ناشيه از اجراء احكام.

در موارد زير مدت مرور زمان يكسال است: 1 - دعاوي راجعه بقيمت يا حقي كه بر حسب عرف و عادت فوراً يا در مدت كمي پرداخت ميگردد از قبيل قيمت خوراك و منزل در مهمانخانه و ‌اماكني كه معد براي سكني و مأكولات است و حق‌ الزحمه طبيب و كارشناس و امثال آنها. 2 - دعوي كسبه و بازرگان نسبت بقيمت چيزيكه از آنها خريده ميشود و بر حسب عرف و عادت در مدت كمي پرداخت ميگردد در صورتيكه‌ مشتري بازرگان نبوده يا معامله بازرگاني نباشد. 3 - دعاوي راجعه بحقوقي كه باقساط ماهيانه يا كمتر از يكماه تأديه ميشود مثل اجرت تعليم و تدريس و هزينه نگاهداري و تربيت اطفال و‌ اجرت اهل حرفه و هنرپيشه و نوكر و خدمه كه بنحو ماهيانه يا كمتر مقرر شده نسبت بهر يك از اقساط. 4 - دعاوي هر يك از طرفين معامله و قائم‌ مقام آنها راجع به فسخ يا بطلان معاملات و تعهدات و تقسيم.

ابتداء مدت مرور زمان

مدت مرور زمان بترتيب زير شروع ميشود: 1 - در دعوي مالكيت يا وقفيت نسبت باعيان و اموال غيرمنقوله از تاريخ تصرف مدعي مرور زمان. 2 - راجع بحقوق ارتفاقي و انتفاعي از تاريخي كه نسبت باستفاده از حق نامبرده جلوگيري شده. 3 - راجع باسترداد اماناتي كه محدود بمدت معيني نباشد و همچنين راجع بتعهداتي كه براي انجام آنها مدتي معين نشده يا عندالمطالبه بايد ‌انجام شود از تاريخي كه بوسيله اظهارنامه رسمي يا اقامه دعوي مطالبه شده است. 4 - راجع باسترداد وثيقه از روزي كه بوسيله تأديه دين يا بوسيله ديگر وثيقه فك شده است. 5 - در دعاوي ناشيه از معاملات از قبيل عيب و غبن و غيره از تاريخ وقوع معامله و در دعوي بطلان تقسيم از تاريخ تقسيم. ‌در دعوي مستحق‌ للغير بودن مورد معامله مرور زمان نسبت برجوع مشتري بر بايع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاريخي شروع ميشود كه ‌مستحق للغير بودن مورد معامله ثابت و ملك از تصرف مشتري خارج شده باشد ليكن اگر مشتري بدون اينكه بر او دعوي شده يا ملك از تصرف او‌ خارج شده باشد مدعي مستحق ‌للغير بودن مبيع شود مدت مرور زمان از تاريخ وقوع معامله شروع ميشود. 6 - در دعوي بر مستخدمين و وكلا راجع به برگها و اسنادي كه بآنها داده شده از تاريخ صدور حكم نهائي در قضيه يا خروج وكيل از وكالت يا ‌خروج مستخدم از استخدام. 7 - در دعوي وكيل بر موكل بابت حق‌ الوكاله و هزينه ‌اي كه از طرف موكل پرداخته و از تاريخ حكم نهائي و در صورت خروج وكيل از وكالت بواسطه عزل وكيل يا صلح دعوي يا غير آن از تاريخ خروج وكيل از وكالت. 8 - در دعاوي راجعه بخسارت دادرسي از تاريخ آخرين حكم. 9 - در دعاوي راجع بخسارت اجراء حكم از تاريخ اجراء. 10 - در دعوي بر معمار و هنرپيشه راجع بعيبي كه در عمل آنها پيدا شده از تاريخ تمام شدن عمل. 11 - در ساير دعاوي از زماني كه صاحب مال يا حق يا دائن مستحق مطالبه ميگردد. ‌ديوني كه براي پرداخت آن مدت معين نشده يا عندالمطالبه بايد داده شود مشمول بند سوم اين ماده نبوده و از تاريخ دين مرور زمان شروع ميشود.

هرگاه مابين دائن و مديون تفريغ حساب شده و يا سندي مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاريخ تفريغ حساب يا سند شروع ‌ميشود.

در ديوني كه بايد باقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت بهمان قسط حساب ميشود.

در دعوي متقابل هرگاه مدت مرور زمان منقضي شده باشد تا آخرين وقتي كه براي اقامه دعوي متقابل مقرر است مدعي تقابل حق اقامه ‌دعوي دارد.

در تصرف

تصرف اعم است از اينكه بالمباشره باشد يا بواسطه مانند تصرف قيم و وكيل و مباشر.

تصرفي كه موجب مرور زمان ميشود تصرفي است كه بعنوان مالكيت باشد و تصرفي كسي كه بعنوان غيرمتصرف است مثل‌ مباشر و مالك منافع و وصي و وكيل و امانت ‌دار و مأذون از طرف مالك منشأ مرور زمان براي آنكس نميشود.

كسي كه متصرف است تصرف او بعنوان مالكيت شناخته ميشود وليكن اگر ثابت شود كه شروع بتصرف از طرف غير بوده است ‌متصرف غير شناخته خواهد شد مگر اينكه متصرف ثابت كند كه عنوان تصرف او تغيير كرده و بعنوان مالكيت متصرف شده است.

هرگاه عنوان تصرف شخصي كه بعنوان غيرمتصرف است تغيير يابد آنشخص از موقع تغيير عنوان ميتواند از حق مرور زمان ‌استفاده نمايد اعم از اينكه تغيير عنوان بواسطه انتقال ملك از طرف شخص ثالثي كه مدعي مالكيت بوده به متصرف باشد و يا اينكه متصرف مدعي‌ مالكيت شود و مالك اولي در رد مقابل او سكوت نمايد و اين تغيير عنوان بايد بوسيله اخطار بمالك اولي و يا بوسيله عمليات و تغيير سبك ‌متصرف محرز شود مثل اينكه اجاره مالك را بادعاء مالكيت ندهد يا بدعوي مالكيت ملك را رد ننمايد و صرف اراده تملك موجب تغيير عنوان و ‌استفاده از مرور زمان نيست.

تصرفي كه بواسطه قهر و اجبار باشد منشأ حق مرور زمان نميشود ولي پس از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آنزمان شروع ‌ميشود.

متصرف فعلي ميتواند مدت تصرف مورث يا هر كس كه ملك را از او تلقي كرده ضميمه تصرف خود نموده مدت زمان را تكميل نمايد.

در موارديكه حكم مرور زمان جاري نميشود و يا معلق ميگردد

حكم مرور زمان در حق كسانيكه تحت ولايت يا قيمومت هستند مثل صغير و مجنون و سفيه جاري نميشود و مرور زمان از تاريخ ‌عقل و رشد آنها شروع خواهد شد. ‌هرگاه سفه يا جنون بعد از شروع مرور زمان حادث شود مرور زمان معلق ميگردد.

زوج و زوجه مادامي كه زوجيت باقي است و پدر و مادر و جد و جدّه و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و خواهر و برادر ‌در دعوي ارث نميتوانند نسبت بيكديگر از مرور زمان استفاده نمايند. ‌هرگاه زوجيت بعد از شروع مرور زمان حادث شود مدت مرور زمان معلق ميگردد.

هرگاه كسي كه مرور زمان بر عليه او جريان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود مرور زمان بعد از فوت او نسبت بوارث صغير يا‌غيررشيد يا مجنون معلق ميشود تا وقتيكه وارث بالغ يا رشيد يا عاقل شود.

مرور زمان بر عليه كسانيكه بواسطه قوه قاهره يا بعلت خطر جاني يا ناموسي و يا بعلت مخاطره در اموال خود يا اقرباء نزديك ‌خود نتوانسته ‌اند اقامه دعوي نمايند جاري نميشود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذكور واقع شود مدت مرور زمان معلق خواهد شد.

در موارد تعليق مرور زمان مدت بعد از زوال جهة تعليق بمدت قبل از تعليق براي استفاده مرور زمان علاوه ميشود.

نسبت بديني كه مؤجل يا مشروط باشد ماداميكه موعد آن نرسيده يا شرط موجود نشده حكم مرور زمان جاري نميشود و از وقت ‌رسيدن موعد يا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد.

نسبت باملاكي كه در دفتر املاك به ثبت رسيده است مرور زمان جاري نميشود.

بين وصي يا قيم و محجور ماداميكه صورت حساب زمان تصدي امور محجور داده نشده مرور زمان جاري نميشود و مرور زمان در‌اين موارد از تاريخ دادن صورت حساب شروع ميشود.

در انقطاع مرور زمان

انقطاع مرور زمان حقيقي است يا قانوني.

انقطاع حقيقي در صورتي است كه ملك از تصرف متصرف در مدتي زائد از يكسال خارج شده باشد اعم از اينكه مالك اصلي از يد او ‌خارج كرده يا ديگري ولي اگر متصرف در ظرف يكسال ملك را استرداد كرد يا اقامه دعوي تصرف عدواني نمود و حكم بر نفع او ولو در ظرف بيش از ‌يكسال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد.

انقطاع قانوني در موارد زير است: 1 - هرگاه كسيكه مرور زمان بر عليه او جريان دارد بواسطه دادخواست يا اظهاريه قانوني حق خود را مطالبه نمايد. 2 - در صورتيكه مديون در دادگاه يا در سنديكه بامضاء او است اقرار بدين نمايد يا متصرف در دادگاه يا سنديكه بامضاء او است بمالكيت صاحب ملك اقرار كند.

در موارد زير انقطاع مرور زمان بي ‌اثر است: 1 - در صورتيكه دادخواست بواسطه نداشتن شرايط قانوني يا بجهة ديگري باطل يا مردود شود. 2 - در صورتيكه مدعي دعواي خود را استرداد كند. 3 - در صورتيكه دعواي مدعي بجهتي از جهات قانوني مردود يا ساقط شود. 4 - در صورتيكه دادخواست بدادگاه غيرصالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعي عدم صلاحيت در دادگاه صلاحيت ‌دار دعوي اقامه ‌نشود.

اگر متصرف فعلي تصرف سابق خود را ثابت كند تصرف او مستمر محسوب است مگر اينكه انقطاع تصرف در بين ثابت شود.

در صورتيكه مرور زمان قطع شود مدت مرور زمان جديد بعد از انقطاع در مورد مرور زمان بيست ‌ساله سه سال و در مرور زمان ده‌ ساله‌ دو سال و در مرور زمان سه‌ ساله يكسال و در مرور زمان يكساله ششماه علاوه بر بقيه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود ولي در هر صورت‌ مدت مرور زمان پس از قطع زائد از مدت مرور زمان معين براي هر يك از نوع دعاوي نميشود.

مرور زمان بيش از يكدفعه منقطع نميگردد.

در انقطاع مرور زمان

حق مرور زمان را پس از استقرار آن بواسطه گذشتن مدت مرور زمان ميتوان اسقاط نمود و قبل از انقضاء مدت قابل اسقاط نيست.

متولي و ولي و قيم محجور نميتوانند مرور زماني را كه نسبت به محجور يا موقوفه حاصل شده ساقط نمايند.

كسيكه ممنوع از تصرف در مالي است نميتواند مرور زماني را كه براي او حاصل شده اسقاط كند.

اسقاط حق مرور زمان نسبت بكسيكه حق مزبور را اسقاط كرده و قائم‌ مقام او مؤثر است و نسبت بكسان ديگر مثل بستانكار و ‌ضامن كه از مرور زمان استفاده ميكند مؤثر نيست.

در دادرسي فوري

در اموريكه محتاج به تعيين تكليف فوري است و همچنين در مورد اشكالاتي كه در جريان اجراء احكام يا اسناد لازم‌ الاجراء اداره ثبت‌ پيش مي ‌آيد و محتاج بدستور فوري است دادرس دادگاه ميتواند بدرخواست ذينفع موافق مواد زير دستور موقت صادر نمايد.

اگر اصل دعوي در دادگاهي مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستين يا پژوهشي باشد و‌ در مورد اشكالاتي كه در جريان اجراء احكام پيش ميآيد مرجع درخواست نامبرده دادگاهي است كه حكم بتوسط آن دادگاه اجراء ميشود و در ساير‌ موارد مرجع درخواست دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي باصل دعوي را دارد.

هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهي كه غير از دادگاههاي مذكور در ماده 771 باشد ممكن است درخواست از‌ دادگاهي كه موضوع درخواست دستور موقت در مقر آن دادگاه است بعمل آيد اگر چه آن دادگاه صلاحيت رسيدگي باصل دعوي را نداشته باشد.

دادگاههاي مذكور در دو ماده فوق در صورتي بامور فوري مطابق مقررات اين باب رسيدگي ميكند كه براي رسيدگي بامور مزبور اجازه ‌مخصوص وزارت دادگستري داشته باشد.

درخواست دستور موقت ممكن است كتبي و يا شفاهي باشد درخواست شفاهي در صورت‌ مجلس قيد و بامضاء درخواست كننده بايد ‌برسد.

دادرس دادگاه روز و ساعت معيني را براي رسيدگي بامور فوري تعيين مينمايد و در موارديكه فوريت كار مقتضي باشد ممكن است ‌در غيرآنوقت و حتي در اوقات تعطيل و در غيردادگاه بامور مذكور رسيدگي شود.

براي رسيدگي بدرخواست دادگاه طرف را احضار مينمايد و در صورتيكه احضار طرف منافي با فوريت باشد دادرس ميتواند بدون ‌احضار طرف دستور موقت صادر نمايد.

تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي است كه براي رسيدگي بدرخواست صالح است.

دستور موقت ممكن است داير بتوقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري باشد.

دستور موقت بهيچوجه تأثيري در اصل دعوي ندارد.

پس از صدور دستور موقت در صورتيكه قبلاً اقامه دعوي نشده است درخواست‌ كننده بايد در ظرف ده روز با رعايت مدت مسافت از ‌تاريخ صدور دستور بدادگاه صالح براي اثبات دعوي خود تظلم نمايد و تصديق آن دادگاه را دائر بتاريخ تقديم دادخواست بدادگاهي كه دستور ‌موقت داده است در مدت سه روز از تاريخ تقديم دادخواست با رعايت مدت مسافت بدهد والا دادرسي كه دستور موقت داده است بدرخواست ‌طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد.

دادگاه ميتواند براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل ميشود از مدعي تأمين بخواهد در اينصورت دستور موقت ‌منوط بدادن تأمين است.

دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر بفوريت كار دادگاه ميتواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ دستور موقت اجراء شود.

در صورتيكه طرف تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر مينمايد.

هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادرس دادگاه كه دستور داده است دستور را الغاء مينمايد و اگر اصل ‌دعوي در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغاء خواهد نمود.

در صورتيكه مطابق ماده 780 اقامه دعوي نشود و يا در صورت اقامه دعوي مدعي بي‌ حق شود درخواست ‌كننده بجبران خسارتي كه‌ براي اجراء دستور موقت بطرف وارد شده و تأديه خسارتي كه طرف براي دادن ضامن و وثيقه و غيره جهت جلوگيري از اجراء دستور موقت متحمل ‌شده محكوم خواهد شد.

دستور موقت قابل اعتراض نيست ليكن اگر از دادگاه نخستين صادر شده باشد در مدت مقرر براي ساير قرارها قابل پژوهش است.

دستور موقت در هيچ صورت قابل فرجام نيست.

دستور موقت اگر از دادگاهي كه رسيدگي باصل دعوي مينمايد درخواست شود هزينه ندارد و در غيراينصورت هزينه آن مبلغي‌ است كه براي دعاوي غيرمالي مقرر است (‌ماده 684) و هزينه در موقع درخواست بايد تأديه شود.

قوانين زير منسوخ است:

اصول محاكمات حقوقي مصوب 19 ذيقعده 1329 (‌باستثناء باب ششم)

قانون تأسيس صلح نواحي و اصلاح بعضي از مواد اصول محاكمات مصوب سوم سنبله 1301.

قانون تقسيم محاكم ابتدائي بدرجات مختلفه و تشكيل صلحيه ‌هاي با صلاحيت نامحدود مصوب سوم جوزاي 1302

دو قانون راجع بتصرفات در اصول محاكمات حقوقي مصوب 23 جوزاي 1302.

اصول محاكمات اصلاح شده بموجب ماده واحده.

قانون مرور زمان اموال غير منقول (‌ماده 3 و 4 و 5 قانون ثبت عمومي املاك مصوب 21 بهمن 1306).

ماده 66 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تيرماه 1307.

قانون راجع بقرار حكميت بين متعاملين و طرز استماع شهادت شهود مصوب تيرماه 1307.

قانون مرور زمان اموال منقول مصوب تيرماه 1308.

قانون اجازه اخذ تأمين خسارت و مخارج محاكمه از اتباع خارجه مصوب شهريور و مهر 1308.

قانون تأمين مدعي ‌به مصوب اسفندماه 1308.

فصل اول قانون اعسار مصوب 1313.

مواد 1 تا 17 و مواد 18 تا 45 و مواد 63 تا 72 از قانون تسريع محاكمات.

اصلاح ماده 4 قانون مرور زمان مصوب بهمن ماه 1312.

قانون حكميت مصوب 1306 و 1308 و بيستم بهمن ماه 1313.

هر يك از مقررات ديگري كه مخالف با اين قانون باشد در آن قسمتي كه مخالف است.

شق 10 ماده13 مواد 58 ـ 116ـ 124ـ 132ـ 138ـ شق5 ماده 139ـ 140ـ 142- 149ـ 150ـ 167ـ 168ـ 169ـ 170ـ 172ـ 185ـ 187ـ 198ـ 205ـ 206ـ 207ـ 213ـ 224ـ 226ـ 227ـ 228ـ 231ـ 232ـ 233 شق 1 ماده 290ـ 294ـ 296 مبحث سوم درخواست سازش از ماده 335 تا ماده 341ـ 348ـ 349ـ 385ـ 386ـ 388ـ 404ـ 500 ـ 506 ـ 511 ـ 512 تبصره ماده 522 از قانون آئين دادرسي مدني مصوب 25 شهريور 318 و ماده 27 از قانون وكالت مصوب 25 بهمن 315 و مواد الحاقي بقانون آئين دادرسي مدني مصوب 29 ديماه 319 نسخ مي‏‌شوند.

‌اين قانون كه مشتمل بر هفتصد و هشتاد و نه ماده است در جلسه بيست و پنجم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هيجده بتصويب مجلس شوراي ملي ‌رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

حكم مقرر در ماده 58 قانون آئين دادرسي مدني راجع به لزوم داشتن وكيل براي تقديم دادخواست و دادرسي در دادگاههاي استان و‌ديوان كشور تا وقتي كه در حوزه‌هاي قضائي كشور وكلاي مجاز براي وكالت در دادگاههاي استان و ديوان كشور بعده كافي معين نگرديده و از طرف‌ وزارت دادگستري آگهي نشده است اجراء نميگردد و طرفهاي دعوي ميتوانند شخصا دادخواست پژوهشي و فرجامي داده و دادرسي بخواهند. ‌دادخواستهاي پژوهشي و فرجامي كه پس از اجراي قانون آئين دادرسي مدني داده شده و باستناد ماده 58 قانون مزبور قرار وازدن آنها صادر گرديده يا ‌بي‌تكليف مانده قابل پذيرفتن است.

الزام پيوست بودن وكالتنامه وكيل كه در ماده 492 و بند سوم ماده 532 ذكر شده هنگامي است كه دادخواست را وكيل داده باشد.

در دعاوي كه خواسته آن يكهزار ريال يا كمتر است كليه احكام و قرارهاي راجع بمتفرعات آن دعاوي مانند خسارت و غيره قال‌(قابل) رسيدگي فرجامي نيست.

در دادگاههاي بخش و شهرستان متداعيين ميتوانند شخصاً يا بتوسط وكيل دادرسي كنند ولي در دادگاههاي استان و ديوان كشور براي‌تقديم دادخواست و دادرسي بايد وكيل داشته باشند.‌داشتن وكيل در مورد شكايات استخدامي كاركنان دولت در ديوان كشور الزامي نيست.‌وكلاي دادگستري در حدود پايه وكالت و دارندگان پايه قضائي و استادان دانشكده حقوق اعم از شاغل يا بازنشسته ميتوانند نسبت بدعاوي راجع بخودشان شخصاً در دادگاه استان و ديوان كشور دادخواست داده دادرسي نمايند. ‌مفاد اين ماده نسبت بدادگاههاي استان در حوزه‌هائي اجرا ميشود كه وزارت دادگستري آگهي نمايد.

هرگاه وكلاي دادگستري دعوي موضوع مندرج در وكالتنامه خود را بغير از مجراي دادرسي فيصله دهند مستحق دريافت حق‌الوكاله بتشخيص كارشناس خواهند بود.

در دعاوي كه موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوي مستند باسناد عادي است دادگاه ميتواند بنا بتقاضاي خواهان بدون اخطار بخوانده ‌و در جلسه اداري فوق‌العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان رسيدگي و با اخذ تأمين كافي براي جبران خسارت احتمالي خوانده اقدام بصدور حكم‌غيابي نمايد. اين قبيل احكام از حيث آثار تابع مقررات مواد 173 و 174 و 175 قانون آئين دادرسي مدني ميباشد.

در دعاوي مربوط باسنادي كه مشمول ماده 292 قانون تجارت است تأمين مذكور در ماده 6 اين قانون اخذ نخواهد شد.

در مورديكه حكم غيابي طبق ماده 6 صادر و اجرا شده است محكوم به وصول شده وقتي بمحكوم‌له داده خواهد شد كه مفاد حكم و‌اجرائيه بمحكوم‌عليه ابلاغ واقعي شده باشد و نامبرده در مواعد مقرر قانوني بتقديم دادخواست واخواهي و يا پژوهشي اقدام نكرده باشد. ‌تشخيص اينكه محكوم‌عليه از مفاد حكم واقعاً اطلاع حاصل كرده است با دادگاهي است كه دستور اجراي حكم را داده است. ‌مادام كه محكوم‌عليه از مفاد حكم و اجرائيه واقعاً اطلاع حاصل نكرده باشد محكوم به در صندوق دادگستري نگاهداري خواهد شد.

هرگاه بر اثر صدور حكم غيابي و برگ اجرائيه مربوط بآن مالي بازداشت گردد و محكوم‌عليه غائب بحكم اعتراض كند مادام كه نتيجه‌ قطعي دادرسي معلوم نشده آن مال در بازداشت خواهد ماند.

هرگاه حكمي كه طبق ماده 6 صادر ميشود مورد اعتراض محكوم‌عليه واقع شود و نتيجتاً تأييد گردد محكوم‌عليه علاوه بر پرداخت‌هزينه دادرسي و خسارات قانوني ديگر در حق خواهان بتناسب مدتي كه دعوي در جريان بوده است بپرداخت مبلغي حداكثر تا ده درصد خواسته بعلت اعتراض غير موجه بنفع صندوق دولت محكوم خواهد شد. و هرگاه پس از اعتراض بحكم غيابي مذكور در ماده 6 حكم بر بيحقي واخوانده‌ صادر شود دادگاه ضمن صدور حكم علاوه بر محكوميت واخوانده بپرداخت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله و هزينه سفر وكيل بتناسب مدتي كه‌دعوي در جريان بوده و با توجه بنحوه عمليات اجرائي او را بپرداخت مبلغي حداكثر تا ده درصد خواسته بعنوان جريمه دعواي واهي بنفع‌ واخواه و معادل همان مبلغ نيز بنفع صندوق دولت محكوم خواهد كرد.

خساراتي كه واخوانده طبق ماده 10 بپرداخت آن محكوم ميشود بوسيله دادگاه صادركننده حكم و از محل تأميني كه طبق ماده 6‌اخذ شده است وصول و بدواً خسارت واخواه پرداخت ميشود و اگر مازادي باقي بماند جريمه متعلق بدولت از آن محل برداشت خواهد شد. ‌هرگاه تأميني كه اخذ شده كمتر از مبلغ مورد حكم باشد واخواه و دولت براي وصول محكوم به مذكور در حكم طبق مقررات اجراي احكام رفتار‌خواهند كرد و از مال تحصيل شده بدواً خسارت واخواه جبران ميگردد.‌اين حكم در مواردي كه واخواه به پرداخت خسارات بنفع واخوانده و هزينه‌هاي ديگر محكوم و اموالي از او نيز بازداشت شده باشد مجري است.

بمحض صدور حكم توقف كليه دعاوي مربوط بشخص متوقف طبق ماده290 قانون آئين دادرسي مدني توقيف و مراتب باداره‌تصفيه از طرف دادگاه اعلام ميشود. ‌جريان مجدد دعوي موكول بفسخ حكم توقف يا تقاضاي اداره تصفيه يا با شرايط زير بتقاضاي خواهان است. كساني كه عليه متوقف قبل از صدور‌حكم توقف اقامه دعوي كرده‌اند پس از توقيف دادرسي بايد باداره تصفيه مراجعه و طبق مواد مربوط بتصفيه امور ورشكستگي ادعاي خود را اظهار‌كنند و اداره تصفيه مكلف است با توجه بجريان دعوي و مستندات خواهان راجع بادعا اظهار نظر نمايد در صورتيكه اداره تصفيه دعوي را جزئاً يا‌ كلا رد نمايد يا هرگاه طبق ماده 468 قانون تجارت و مواد 35 و 36 قانون تصفيه با مدعي رفتار شود يا طلب نامبرده از طرف اداره تصفيه مورد تصديق‌واقع نگردد در اين صورت دادگاه بتقاضاي خواهان و بطرفيت اداره تصفيه جريان دادرسي را ادامه ميدهند.

الف - رسيدگي به دعاوي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده بترتيب مقرر در اين قانون ادامه مييابد. ب - آراء صادره از حيث قابليت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجري در زمان صدور آن ميباشد. ج - نسبت بكليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي‌ پژوهشي يا فرجامي است بترتيب مقرر در اين قانون عمل ميشود. ‌د - در مورد مطالبات مستند باسناد تجارتي از قبيل سفته و برات كه مبلغ خواسته تا بيست هزار ريال باشد در صورتي كه مدعي بخواهد از شمول ‌مقررات قانون تجارت استفاده كند ميتواند بجاي مراجعه بشوراي داوري با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش اقامه ‌دعوي نمايد.