ماده واحدهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود بمنظور گشایش در عملیات جاری شرکتهائی که مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی میباشند تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:
تعهدات مالی شرکتهای مشمول لوایح قانونی فوق الذکر که بهر صورتی قبل از انتصاب مدیران دولتی ایجاد شده باشد تا پایان حسابرسی کامل در این شرکتها و برآورد دارائیهای آنان قابل پرداخت نیست. حداکثر مهلت برای حسابرسی یکسال از تاریخ تصویب این قانون و برای شرکتها و یا موسساتی که بعدا مدیر تعیین خواهد شد یکسال از تاریخ تعیین مدیر.
2اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
بمنظور احیاء عملیات جاری شرکتهای مشمول و به تشخیص شورای اعتبارات که با همکاری بانکها و سایر دستگاههای ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود بانکهای تجاری و صنعتی اعتبارات لازم را در اختیار شرکتهای مشمول قرار خواهند داد.
3اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
پس از انجام حسابرسی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت ترتیب آن داده میشود بانکها به میزان طلب قطعی خود در شرکتهای بدهکار صاحب سهم شده و به موجب مفاد قانون تجارت در مدیریت آن شرکتها دخالت خواهند کرد.
۱ رأی مرتبط
چنانچه شرکتهائی که تحت نظر دولت اداره میشوند پس از مدتی بهر علت در اختیار صاحبان سهام اولیه قرار گیرند مطالبات دولت شامل طلب بانکها و هزینه هائی که از هر قبیل برای اداره امور شرکت انجام شده دیون ممتاز بوده و قبل از انجام تشریفات انتقال از دارائیهای شرکت وصول خواهد گردید.
5اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
آئین نامه اجرای این ماده واحده به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در 6 ماده و بهمراه این ماده واحده به تصویب رسید.
آئین نامه اجرائی مربوط به لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی
ماده 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
شورای اعتبارات – الف - بمنظور اجرای مفاد بند 2 لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهایی که مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی شورائی بنام شورای اعتبارات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میگردد. اعضاء شورای اعتبارات بقرار زیر هستند: 1- وزارت صنایع و معادن سه نفر 2- وزارت بازرگانی یک نفر 3 - نماینده نخست وزیری یک نفر 4- بزرگترین بانک طلبکار یک نفر 5- بانک مرکزی یکنفر ب - شورای اعتبارات مرجع نهائی تعیین میزان اعتباراتی است که شرکتهای مشمول از نظام بانکی کشور استفاده خواهند نمود.
ماده 2اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
بررسی اولیه تقاضای اعتبار بعهده سازمان صنایع ملی ایران است. تصمیم نهائی بعهده شورای اعتبارات است که با مشارکت بانکها در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود.
وثائق و تصمیمهائی که وامدهندگان در اختیار دارند بقوت خود باقی است ولی در صورت لزوم و بنا بر توصیه شورای اعتبارات برهن مشترک یک یا چند بانک نیز درخواهد آمد. در هر حال محدودیت وثائق قبلی مانع اعطاء اعتبار لازم به شرکتهای مشمول نخواهد بود. بانکهای تجاری میتوانند برای تامین کسری وثائق خود از مدیران منتخب دولت سفته بامضاءهای رسمی شرکت دریافت دارند.
ماده 4اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وام دریافتی شرکتهای مشمول از اطاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل اعتبار مشترک بانک مرکزی و بانک تجاری که سررسید آن قبلا تعیین گردیده از شرایط وامهای بالا مستثنی است.
حساب جاری شرکتهای مشمول - شرکتهای مشمول از تاریخ تصویب ماده واحده مربوط به نیازهای اعتباری شرکتهای مشمول لوایح قانونی فوق الذکر منحصرا در یک بانک و شعب آن میتوانند حساب جاری داشته باشند. کلیه دریافتیهای حاصله از فروش کالاهای ساخته شده و یا از سایر منابع (جز وام سرمایهای که نزد بانک تخصصی نگهداری میشود) در همین بانک نگهداری خواهد شد.
تنخواه گردان نوسانی - تنخواه گردان (یا اعتبار در حساب جاری) بر اساس نوسان نیاز ماهیانه شرکتها ارائه شده و مورد تصویب شورای اعتبارات قرار میگیرد. استفاده ازتنخواه گردان بمیزان ثابت برای شرکتهای مشمول مجاز نیست.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران