رأي شماره 3001412 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال عبارت «ادعاي خطا يا اشتباه در تكميل و ارسال فرم اظهارنامه مالياتي، در مراجع مالياتي مسموع نخواهد بود» از انتهاي اطلاعيه مورخ 1402/02/20 دفتر روابط عمومي و فرهنگ ‌سازي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور

شماره 0200945 - 1402/11/29 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003001412 مورخ 1402/11/17 با موضوع: «عبارت "ادعاي خطا يا اشتباه در تكميل و ارسال فرم اظهار نامه مالياتي، در مراجع مالياتي مسموع نخواهد بود" از انتهاي اطلاعيه مورخ 20/ 2/ 1402 دفتر روابط عمومي و فرهنگ ‌سازي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/11/17 - شماره دادنامه: 140231390003001412 شماره پرونده: 0200945 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي اميد ياهو طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «ادعاي خطا يا اشتباه در تكميل و ارسال فرم اظهارنامه مالياتي، در مراجع مالياتي مسموع نخواهد بود» از انتهاي اطلاعيه مورخ 1402/2/20 دفتر روابط عمومي و فرهنگ ‌سازي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال عبارت «ادعاي خطا يا اشتباه در تكميل و ارسال فرم اظهارنامه مالياتي، در مراجع مالياتي مسموع نخواهد بود» از انتهاي اطلاعيه مورخ 1402/2/20 دفتر روابط عمومي و فرهنگ ‌سازي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "دفتر روابط عمومي سازمان امور مالياتي در 1402/2/20 در اقدامي پسنديده و به جهت تشويق مؤديان به تنظيم اظهارنامه به صورت اصولي و دقيق اطلاعيه ‌اي صادر نمود با اين وجود در قسمت انتهايي بخشنامه مورد اعتراض بيان نمود كه «ادعاي خطا يا اشتباه در تكميل و ارسال فرم اظهارنامه مالياتي در مراجع دادرسي مالياتي مسموع نخواهد بود.» اين امر به وضوح مغاير با مواد متعددي از قانون ماليات‌ هاي مستقيم است كه در سطور آتي بيان مي ‌گردد: 1ـ مغايرت با ماده 93 و 105 قانون ماليات ‌هاي مستقيم، بنابر مواد ذكر شده آنچه مبناي محاسبه ماليات و مطالبه آن توسط سازمان امور مالياتي است سود ناشي از تفاضل هزينه از درآمد مؤدي است و تا زماني كه مؤدي سودي بدست نياورده باشد سازمان امور مالياتي قانوناً حق دريافت ماليات ندارد اما بنابر اطلاعيه مورد اعتراض صرف ابراز مؤدي در اظهارنامه مالياتي را مبناي مطالبه ماليات قرار داده و اعتراض وي مبني براشتباه يا سهو قلم و... را بدون بررسي صحت و سقم اظهارات مؤدي رد مي ‌نمايد. اين در حالي است كه هيأت ‌هاي حل اختلاف مالياتي طبق وظيفه ذاتي خود مكلف به بررسي صحت يا عدم صحت اظهارات مؤدي بوده و عدم بررسي ادعاي مؤدي و نهايتاً مطالبه ماليات از مؤدي كه سودي به دست نياورده به شرح مواد فوق ‌الذكر مغاير با قانون است. 2ـ مغايرت با اصل 34 قانون اساسي و مواد 244، 247، 251 و 251 مكرر قانون ماليات ‌هاي مستقيم: هر چند كه در تبصره 2 ماده 210 قانون ماليات ‌هاي مستقيم مقنن ابرازي مؤدي را قطعي دانسته اما مي ‌بايست به اين موضوع توجه نمود كه اين امر مانع اعتراض مؤدي مبني بر اعلام اشتباه در ميزان ابرازي نبوده و در هر حال مؤدي با ارائه اسناد مثبته كه حاكي اشتباه مؤدي در ابراز و درآمد كمتر مؤدي باشد مي ‌تواند به ماليات تعييني بر اساس اشتباه وي اعتراض نمايد. علي‌ هذا با وجود امكان قانوني اعتراض در مواد متعدد قانون ماليات‌ هاي مستقيم، با توجه به استدلال ‌هاي پيش‌ گفته اطلاعيه مورد اعتراض با ايجاد مانع در برابر اعتراض و تظلم ‌خواهي مؤدي در مراجع دادرسي مالياتي بدون صلاحيت قانوني و مغاير با اصل 34 قانون اساسي هيأت ‌هاي حل اختلاف مالياتي را از رسيدگي به ادعاي اشتباه و ... مؤدي منع مي ‌نمايد. اين در حالي است كه در كليه مواد قانوني راجع به فرآيند دادرسي مالياتي از جمله ماده 244 و ... صلاحيت ‌هاي هيأت حل اختلاف مالياتي را عام و مطلق دانسته و مراجع موصوف را ملجا اعتراضات مؤديان مالياتي در برابر اختلافات مالياتي حادث شده بين مؤدي و سازمان امور مالياتي دانسته است و به هيچ روي تخصيصي در باب محدوديت هيأت حل اختلاف مالياتي براي رسيدگي به اعتراضات مؤدي مبني بر اشتباه در ارقام مندرج در اظهارنامه وجود ندارد. مطابق با رويه اتفاق شعب ديوان عدالت اداري در صورت اثبات اشتباه در قيد اقلام مندرج در اظهارنامه ادعاي اشتباه و ... مؤدي قابل پذيرش بوده و مطابق با آراء مذكور رويه هيأت ‌هاي حل اختلاف مالياتي در خصوص عدم رسيدگي به اعلام اشتباه مؤدي فاقد مبناي قانوني است. 3ـ مغايرت با تبصره 2 ماده 244 قانون ماليات ‌هاي مستقيم: مطابق با تبصره 2 ماده 244 قانون ماليات ‌هاي مستقيم «هيأت‌ هاي حل اختلاف مالياتي داراي استقلال كامل بوده» بنابراين صدور حكم الزام آور از سوي دفتر روابط عمومي و فرهنگ‌ سازي سازمان امور مالياتي به جهت عدم صلاحيت قانوني مرجع مذكور فاقد مبناي قانوني بوده و با توجه به اصل قانوني بودن صلاحيت مراجع دولتي صدور حكم تكليفي بدون صلاحيت قانوني شايسته ابطال مي ‌باشد. بنا به مراتب معروضه تقاضاي ابطال قسمت انتهايي اطلاعيه دفتر روابط عمومي و فرهنگ‌ سازي سازمان امور مالياتي به جهت مغايرت با مواد فوق ‌الذكر وفق بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري تحت استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: اطلاعيه مورخ 1402/2/20 دفتر روابط عمومي و فرهنگ‌ سازي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور " اطلاعيه مهم قابل توجه مؤديان محترم مالياتي طبق مقررات قانون ماليات ‌هاي مستقيم، مسئوليت تسليم اظهارنامه مالياتي و صحت مندرجات آن با مؤدي مي ‌باشد، لذا ضمن تأكيد بر دقت در تنظيم و ارسال فرم اظهارنامه مالياتي، چنانچه تكميل فرم مذكور با مراجعه به دفاتر پيشخوان خدمات دولت، كافي ‌نت‌ ها و ساير مراجع، انجام مي ‌گيرد، ضروري است قبل از ارسال فرم اظهارنامه مالياتي، مؤديان از صحت اطلاعات وارده اطمينان كامل كسب نمايند. بديهي است در اين صورت ادعاي خطا يا اشتباه در تكميل و ارسال فرم اظهارنامه مالياتي، در مراجع مالياتي، مسموع نخواهد بود." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/8318 /ص ـ 1402/5/17 توضيح داده است كه: "به موجب اطلاعيه دفتر روابط عمومي: ادعاي خطا يا اشتباه در اظهارنامه‌هاي مالياتي كه از طريق مراجعه به كافي نت ‌ها يا ... ارسال مي ‌شود در مراجع مالياتي مسموع نخواهد بود. شاكي مدعي است اين مقرره موجب سلب حق اعتراض مؤديان در خصوص سهو قلم و اشتباه در محاسبه ارقام و نيز ايجاد محدوديت براي مراجع دادرسي مالياتي در رسيدگي به اعتراض ايشان گرديده است. اين در حالي است كه هدف اين سازمان از ذكر عبارت مورد شكايت ياد آوري تكليف قانوني مؤديان مبني بر تنظيم صحيح اظهارنامه مالياتي بوده است. همچنين امكان استفاده از فرجه تبصره ماده 226 قانون ماليات ‌هاي مستقيم (امكان اصلاح) براي مؤدي وجود دارد. به طور كلي به موجب ماده 97 قانون ماليات ‌هاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع قانون ياد شده كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي ‌باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي كه با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. ضمن آن كه طبق حكم تبصره 2 ماده 210 قانون ماليات ‌هاي مستقيم، آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مندرج در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي، به عنوان ماليات قطعي تلقي مي ‌شود و از طريق عمليات اجرايي قابل وصول است. بنابر مراتب فوق درآمد مشمول ماليات ابرازي مؤدي ملاك اصلي در تعيين ماليات متعلق است. شايان ذكر است، در مواردي كه به موجب اسناد و مدارك مثبته ثبت اطلاعات اشتباه توسط مؤدي و ابراز بيش از واقع احراز شود اين امر مانع از اصلاح اشتباه مؤدي در زمان رسيدگي اداره امور مالياتي به اظهارنامه مالياتي مؤدي نخواهد بود. حكم تبصره ماده 226 قانون ماليات ‌هاي مستقيم و به منظور رعايت حقوق مؤديان به آنها پيش بيني شده است تا در صورتي كه به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي صرفاً از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد مؤديان با ارائه مدارك لازم ظرف يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايند و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي‌باشد. بنابراين ذكر عبارت مورد شكايت در قسمتي از اطلاعيه دفتر روابط عمومي و فرهنگ ‌سازي مالياتي كه بر رعايت الزامات قانوني تأكيد دارد و براي آگاهي بخشي به مؤديان نسبت به انجام صحيح تكاليف قانوني درج شده است، در حدود وظايف اين سازمان قرار دارد. با عنايت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج سازمان امور مالياتي كشور از حيطه اختيارات و صلاحيت‌ هاي قانوني خود رد شكايت شاكي مورد استدعا است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/11/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس قسمت انتهايي مقرره مورد شكايت كه در قالب اطلاعيه منتشر و جهت اجرا به مؤديان مالياتي اطلاع رساني گرديده، اعلام شده است كه در فرض اشتباه در تنظيم اظهارنامه، ادعاي خطا يا اشتباه در تكميل و ارسال فرم اظهارنامه مالياتي در مراجع مالياتي مسموع نخواهد بود و حكم مذكور از اين جهت واجد ايراد است كه اگر بنا بر عدم استماع ادعاي خطا يا اشتباه در تكميل و ارسال فرم اظهارنامه مالياتي باشد، اعلام اين امر بر عهده هيأت‌ هاي حل اختلاف مالياتي است كه براي رسيدگي به اين موضوع صلاحيت دارند و از طرف ديگر در تبصره ماده 226 قانون ماليات‌ هاي مستقيم بحث اصلاح اظهارنامه پيش‌ بيني شده و محدود كردن حق اصلاح اظهارنامه مبناي قانوني ندارد و لذا عبارت «... ادعاي خطا يا اشتباه در تكميل و ارسال فرم اظهارنامه مالياتي در مراجع مالياتي مسموع نخواهد بود»، در انتهاي اطلاعيه مورخ 1402/2/20 دفتر روابط عمومي و فرهنگ‌ سازي سازمان امور مالياتي كشور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري