رأي شماره 1294021 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 02 /100 /50181 مورخ 14 /4 /1400 وزارت راه و شهرسازي ابطال نشد

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 1ـ 0200092 2ـ 0200038 3ـ 0200033 4ـ 0200034 5 ـ 0200035 6 ـ 0200036 7ـ 0200037 8 ـ 0200039 9ـ 0200084 10ـ 200083 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001294021 تاريخ:1402/05/22 * شكات: 1ـ اسماعيل خدمتي سفيدان 2ـ محمدرضا عطارزاده 3ـ بهمن خدايي 4ـ داود ياسبان كلوچه 5 ـ بهنام بصيري گلزار 6 ـ غني ستوده هزه بران 7ـ حبيب خلدي گيلكو 8 ـ حبيب صفرپور ديزج 9ـ احد نوظهور آبادي 10ـ قادر سرباز منور *طرف شكايت: 1ـ وزارت راه و شهرسازي 2ـ فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 50181/100/02 مورخ 1400/4/14 وزارت راه و شهرسازي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ وزارت راه و شهرسازي 2ـ فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 50181/100/02 مورخ 1400/4/14 وزارت راه و شهرسازي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 50181/100/02 مورخ 1400/4/14 وزارت راه و شهرسازي بخشنامه به كليه وزارتخانه ها، استانداران، سازمانها، ارگانها و نهادهاي نظامي و انتظامي در پي رخداد واژگوني اتوبوس حامل خبرنگاران مورخ 1400/4/2 در محور روستايي بيگم قلعه شهرستان پيرانشهر استان آذربايجان غربي، با توجه به اينكه اتوبوس حادثه بدون رعايت مقررات مربوط به حمل و نقل جاده اي مسافر عمومي (فاقد صورت وضعيت و بصورت غير مجاز) از جمله موارد زير اقدام به جابجايي مسافر در شبكه جاده اي برون شهري نمود: ـ ماده 4 آيين نامه اجرايي سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي راه و راه آهن: هر گونه فعاليت در زمينه حمل و نقل عمومي بار و مسافر توسط دستگاههاي دولتي، نظامي و انتظامي ممنوع است. ـ ماده 1 قانون الزام شركتها و موسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه: شركتها و موسساتي كه در امر حمل و نقل جاده اي بين شهري مسافر يا كالا اعم از داخلي و بين المللي فعاليت مي نمايند موظفند بر حسب نوع فعاليت براي هر جابجايي از صورت وضعيت مسافري و بارنامه هاي داخلي و بين المللي موضوع اين قانون استفاده نمايند و به جاي آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاري ـ اختصاصي با انواع ديگر نمي باشند. ـ ماده 203 آيين نامه راهنمايي و رانندگي: حمل مسافر با وسايل نقليه اي كه داراي پلاك شخصي بوده و بيشتر مجوز لازم براي جابجايي مسافر از وزارت راه و شهرسازي و يا شهرداري دريافت ننموده باشند، ممنوع مي باشد. مگر در شرايط اضطراري و با اجازه پليس راه و يا راهنمايي و رانندگي. و به منظور انتظام بيشتر و پيشگيري از بروز هرگونه حادثه مشابه، بنا بر مصوبه نشست 118 كميسيون ايمني راه هاي كشور مورخ 1400/4/5 و بخشنامه شماره 291971/100/02 مورخ 1396/12/7، دستور زير ابلاغ مي گردد: در محورهاي برون شهري صرفاً تردد اتوبوسهاي داراي پروانه فعاليت مجاز از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بلامانع است. ضمناً تردد اتوبوس هاي تحت مالكيت وزارتخانه ها، سازمان ها، ارگان ها، دانشگاه ها، بخش هاي خصوصي و نهادهاي نظامي و انتظامي به منظور جابجايي مسافر و كاركنان خود و خانواده آنان در مسيرهاي بين شهري ممنوع است. اين ابلاغيه شامل اتوبوس هاي استيجاري در اختيار سازمان ها، ارگانها، دانشگاه ها و نهادهاي نظامي و انتظامي نيز مي باشد. محمد اسلامي *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بموجب بخشنامه شماره 50181/100/02 مورخ 1400/4/14 و مستند به نامه شماره 13/8/5/127/204 مورخ 1401/9/7 پليس راه راهور نزاجا از تردد اتوبوسهاي تحت مالكيت وزاتخانه ها، سازمان ها، ارگان ها، دانشگاه ها و بخش خصوصي و نهادهاي نظامي و انتظامي براي جابجايي مسافر و كاركنان خود ممنوع اعلام شده است كه بخشنامه فوق مغاير تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 73783ت51556هـ مورخ 1394/6/1 و اصل 138 قانون اساسي و ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي براي حمل مسافر مي باشد. *در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل محترم حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 1768900 مورخ 1401/4/18 به طور خلاصه توضيح داده است كه: الف) مباني قانوني صدور بخشنامه معترض عنه: 1ـ مطابق ماده يك قانون الزام شركتها و موسسات ترابري به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1368/2/31 و اصلاحيه هاي بعدي آن هرگونه جابجايي مسافر برون شهري مي بايست توسط شركتهاي حمل و نقل مسافربري و با استفاده از سند حمل (صورت وضعيت مسافربري) موضوع ماده 4 قانون موصوف بعمل آيد كه مفهوم مخالف ماده مذكور ممنوعيت جابجائي مسافر توسط اشخاص غير و بدون استفاده از سند حمل (صورت وضعيت مسافربري) مي باشد. 2ـ براساس تبصره 2 ماده 2 اصلاحيه آئين نامه اجرايي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري و بارنامه موضوع مصوبه شماره 73783/ت51556 هـ مورخ 9 ـ 6 ـ 1394 در صورت ايجاد شرايط صدور صورت وضعيت مسافري در هر يك از مسيرهاي مورد نظر در اين بند با اعلام موضوع توسط وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور) به شوراي هماهنگي ترافيك استان، پليس راهنمايي و رانندگي و شهرداري مربوطه مسير مذكور از شمول اين بند خارج مي شود و از تاريخ اين اعلام، هر نوع جابجايي مسافر در مسيرهاي مذكور صرفاً از طريق شركتها و موسسات حمل و نقل برون شهري مجاز امكان پذير خواهد بود. 3ـ مطابق ماده 203 آئين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18 ـ 3 ـ 1384 هيات وزيران حمل مسافر با وسايل نقليه اي كه داراي پلاك شخصي بوده و پيشتر مجوز لازم براي جابجائي مسافر از وزارت راه و شهرسازي و يا شهرداري دريافت ننموده باشند ممنوع مي باشد. مگر در شرايط اضطراري و با اجازه پليس راه و يا راهنمايي و رانندگي. مضافاً اينكه فلسفه وجودي صدور بخشنامه معترض عنه بعضاً فرسوده بودن و فاقد الزامات ايمني وسايل نقليه درون شهري و مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز فعاليت رانندگان در بخش حمل و نقل برون شهري مي باشد، بر اين اساس فعاليت رانندگان با وسايل نقليه پلاك شخصي و بدون داشتن مدارك لازم طي بخشنامه ياد شده ممنوع اعلام گرديده است. ب) پاسخ به اظهارات شاكي: 1ـ شاكي محترم در دادخواست خود به مغايرت بخشنامه شماره 50181/100/02 مورخ 14ـ 4 ـ 1400 وزارت متبوع با تصويبنامه شماره 73783/ت 51556 هـ مورخ 1394/6/9 هيات وزيران استناد نموده است و حال آنكه همانگونه كه در بند 2 قسمت الف لايحه اشاره گرديده با اعلام وزارت راه و شهرسازي در مسيرهايي كه شرايط صدور صورت وضعيت مسافري ميسور باشد، آن مسيرها از شمول بند 2 مصوبه مذكور خارج بوده و هر نوع جابجائي مسافر صرفاً از طريق شركتها و موسسات حمل و نقل برون شهري و با استفاده از سند حمل (صورت وضعيت مسافري) امكانپذير خواهد بود، بنابراين برخلاف ادعاي شاكي نه تنها بخشنامه وزارت متبوع مغايرتي با مصوبه هيات محترم وزيران ندارد، بلكه مشخصاً در راستاي اجرايي شدن تبصره 2 ماده 2 مصوبه موصوف مي باشد. 2ـ شاكي محترم معرفي نامه صادره به شماره 61198/10 مورخ 29 ـ 10 ـ 1388 توسط دفتر سرپرستي امور حمل و نقل مسافر را مجوز فعاليت خود در امور حمل و نقل مسافر تلقي نموده و آن را دليل بر عدم دريافت صورت وضعيت مسافري و جابجايي مسافر با وسايل نقليه شخصي قلمداد نموده است و حال آنكه اولاً معرفي نامه مذكور مشخص نمي باشد كه آيا منجر به اخذ دفترچه كار (كارت هوشمند) توسط شاكي شده است و يا خير. ثانياً، بر فرض اينكه نامبرده با معرفي نامه مذكور اقدام به دريافت دفترچه كار (كارت هوشمند) فعاليت نموده باشد آيا دريافت كارت هوشمند مجوزي خواهد بود كه نامبرده با وسايل نقليه پلاك شخصي و بدون اخذ و استفاده از سند حمل قانوني (صورت وضعيت مسافري) اقدام به جابجائي مسافر بنمايد؟ قطعاً پاسخ آن منفي خواهد بود. 3ـ پروانه فعاليت شماره 143127310371873 مورخ 1 1 ـ 1 2 ـ 1399 استنادي شاكي محترم ضميمه دادخواست خود توسط شهرداري صادر گرديده است و در حوزه حمل و نقل درون شهري مي باشد و نامبرده نمي تواند به استناد آن در حوزه حمل و نقل برون شهري كه مجوز آن را وزارت متبوع (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) صادر مي نمايد، فعاليت نمايد. 4ـ شاكي محترم در دادخواست خود به موضوع سرپرست خانوار بودن و تامين نيازهاي معيشتي خانواده خود اشاره نموده و بخشنامه مذكور را مانعي جهت فعاليت خود قلمداد نموده است و حال آنكه ممنوعيت بخشنامه ياد شده صرفاً در حوزه حمل و نقل برون شهري بوده و شاكي محترم مي تواند با مجوز دريافت نموده از شهرداري در حوزه حمل و نقل درون شهري فعاليت نمايد. بنابراين و با توجه به مراتب فوق الاشاره و اينكه: اولاً، صدور بخشنامه معترض عنه با توجه به اختيارات قانوني وزارت متبوع و در راستاي حفظ سلامت مسافرين صادر گرديده است؛ ثانياً، مجوز فعاليت شاكي در حوزه حمل و نقل درون شهري مي باشد و نامبرده نمي تواند با استناد به آن در حوزه حمل و نقل برون شهري فعاليت نمايد؛ ثالثاً، عدم ارائه مدارك و مستندات كافي توسط شاكي محترم مبني بر تخلف وزارت متبوع از قوانين و مقررات در صدور بخشنامه معترض عنه؛ پرونده هاي شماره هـ ت/0200083 الي هـ ت/0200092 مبني بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 50181/100/02 مورخ 1400/4/14 وزير راه و شهرسازي در جلسه مورخ 1402/5/15 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت قريب به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس ماده يك قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1368 مقرر گرديده: «شركتها و مؤسساتي كه در امر حمل و نقل جاده اي بين شهري مسافر يا كالا اعم از داخلي و بين المللي فعاليت مي نمايند موظفند بر حسب نوع فعاليت براي هر جابجايي از صورت وضعيت مسافري و بارنامه هاي داخلي و بين المللي موضوع اين قانون استفاده نمايند و به جاي آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاري ـ اختصاصي يا انواع ديگر نمي باشند.» بر اساس ماده 4 اين قانون اصلاحي مصوب 1390 نيز «صورت وضعيت مسافري موضوع اين قانون عبارت است از فرمي كه طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و پس از وصول حق تمبر به ميزان 100 ريال براي حمل مسافربري جاده اي داخلي و 250 ريال براي مسافري جاده اي بين المللي به موجب حواله وزارت راه و شهرسازي در اختيار شركتها و مؤسسات مسافري جاده اي داخلي و بين المللي مجاز قرار خواهد گرفت.» ثانيا بر اساس ماده 2 تصويب نامه شماره 73783/ت51556هـ مورخ 1394/6/4 هيات وزيران با موضوع اصلاح ماده 2 آيين نامه اجرايي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري و بارنامه (موضوع تصويب نامه شماره 1344/ت121هـ مورخ 1369/4/10) موارد معافيت از شمول صدور و استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري موضوع قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1368 بدين نحو مقرر گرديده است: « 1 ـ وسايل نقليه عمومي مسافربري كه تحت مالكيت يا نظارت شهرداري يا شركت ها و سازمان هاي وابسته به آن در حريم شهر مربوط فعاليت مي نمايند . 2 ـ وسايل نقليه عمومي مسافربري كه تحت مالكيت يا نظارت شهرداري يا شركت ها و سازمان هاي وابسته به آن در مسير بين يك شهر با شهرها يا شهرك هاي اقماري آن، شركت ها، كارخانه ها و روستاهاي خارج از حريم شهر مربوط با تصويب شوراي هماهنگي ترافيك استان فعاليت مي نمايند.» بر اساس تبصره 2 اين تصويب نامه نيز مقرر گرديده: «در صورت ايجاد شرايط صدور صورت وضعيت مسافري در هر يك از مسيرهاي مورد نظر در اين بند، با اعلام موضوع توسط وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور) به شوراي هماهنگي ترافيك استان، پليس راهنمايي و رانندگي و شهرداري مربوط، مسير مذكور از شمول اين بند خارج مي شود. از تاريخ اين اعلام، هر نوع جابجايي مسافر در مسيرهاي مذكور صرفاً از طريق شركت ها و مؤسسات حمل و نقل برون شهري مجاز امكان پذير خواهد بود.» ثالثا بر اساس ماده 203 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384/3/18 هيات وزيران نيز مقرر گرديده: « حمل مسافر با وسايل نقليه باربري ممنوع است. همچنين حمل مسافر با وسايل نقليه اي كه داراي پلاك شخصي بوده و پيشتر مجوز لازم براي جابه جايي مسافر از وزارت راه و ترابري و يا شهرداري دريافت ننموده باشند، ممنوع مي باشد؛ مگر در شرايط اضطراري و با اجازه پليس راه و يا راهنمايي و رانندگي.» بنابه مراتب مذكور هرگونه جابجايي مسافر برون شهري مي بايست توسط شركت هاي حمل و نقل مسافري و با استفاده از سند حمل (صورت وضعيت مسافربري) موضوع ماده 4 قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده اي با استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه اصلاحي مصوب 1390 صورت گيرد و موارد معافيت از اين امر نيز در ماده 2 آيين نامه اجرايي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري و بارنامه اصلاحي مصوب 1394 هيات وزيران برشمرده شده است. بدين ترتيب بخشنامه شماره 50181/100/02 مورخ 1400/4/14 وزير راه و شهرسازي در راستاي مواد قانوني مذكور صادر گرديده و مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمي باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي