راي شماره 1550544 هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 4 مصوبه 3607/ت61124هـ مورخ 1402/01/15 هيأت وزيران از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200612 شماره دادنامه سيلور: 140331390001550544 تاريخ: 1403/07/02 * شاكي: آقاي محمد پارسا مغانلو * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند4 مصوبه 3607/ت61124 هـ مورخ 1402/1/15 هيأت وزيران از تاريخ تصويب * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 4ـ رشد حقوق، مزايا و فوق العاده هاي كاركنان مشمول قانون كار كه در وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي مشغول به كار هستند با رعايت تبصره ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري، تابع ضوابط مقرر در قانون كار خواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ با توجه به مفاد ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت مصوب 1391) برخي دستگاهها از شمول قانون مديريت خدمات كشوري خارج هستند ولي مصوب مستثنيات را در نظر نگرفته است. 2ـ لفظ كارمند در ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري و تعريف آن در مواد 6 و 7 قانون مزبور، شامل كارگران (فاقد پست سازماني) كه طبق قانون استخدام كشوري مشغول به كار هستند با توجه به عدم نسخ تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري نمي باشد و تبصره ماده 124 ق. م.خ در خصوص كارگران شاغل حكمي ندارد و در موارد سكوت اصل بر عدم اختيارات (هيأت دولت اختيار نداشته است) * خلاصه مدافعات طرف شكايت: تا كنون پاسخي واصل نشده است. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200612 با موضوع "ابطال بند 4 مصوبه شماره 3607/ت 61124 هـ مورخ 1402/1/15 هيأت وزيران"در جلسه مورخ 1403/4/11هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري، حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه هاي اجرائي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرائي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد همچنين به موجب ماده124 قانون ياد شده به كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي دارد در سقف پست هاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير مي باشد و بر اساس تبصره 4 ماده 117 اين قانون كارمنداني كه با رعايت ماده (124) مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاه هاي اجرائي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثني مي باشند بنابراين تصويب نامه شماره 3607/ت61124هـ مورخ 1402/1/15 ‌ هيأت وزيران كه به پيشنهاد مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور مبادرت به افزايش و تعيين ضريب افزايش حقوق سال 1402 كاركنان و بازنشستگان دولت كرده است و افزايش حقوق و مزاياي مشمولان ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري كه بر اساس قانون كار در دستگاه اجرايي خدمت مي كنند را تابع ضوابط مقرر در قانون كار اعلام كرده در راستاي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده (76) و تبصره 4 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و در جهت اعمال عدالت و تساوي بين كارگران شاغل در بخش دولتي و غيردولتي بوده و مغايرتي با قوانين ندارد. در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري