قانون اجازه تأسيس بانك ملي ايران براي پيشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت

دولت مكلف است براي پيشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بانكي موسوم ببانك ملي ايران تأسيس نمايد كه مركزش‌در طهران و شعب آن متدرجاً در ايالات و ولايات و ممالك خارجه دائر خواهد شد.

سرمايه اصلي بانك پانزده ميليون تومان خواهد بود و محل آن وجوه حاصله از فروش جواهرات دولتي و خالصجات است كه بموجب ‌قوانين مخصوص بفروش خواهد رسيد.

براي اينكه سرمايه ابتدائي جهت شروع بكارهاي بانك تهيه شود دولت مجاز است مبلغي كه بيش از پنج ميليون تومان نباشد از ودايع‌خود (‌باستثناي وجوه انحصار قند و چاي) بعنوان سرمايه ببانك بپردازد و اضافه عايدات و صرفه‌جوئيهاي بودجه مملكتي 1304 و 1305 و1306 را از بابت آن مبلغ محسوب و بقيه آنرا در بودجه 1307 و سنوات بعد مبلغي كه بيش از سالي پانصد هزار تومان نباشد در جزء بودجه مخارج ‌مملكتي منظور نمايد.

از منافع خالص بانك آنچه بدولت تعلق ميگيرد بسرمايه بانك افزوده ميشود.

در دو سال اول هر گاه لازم شود دولت ميتواند مخارج اداري بانك را از صرفه‌جوئي هاي اعتباراتيكه براي مخارج جمع‌آوري ساير عوايد ‌باستثناي عوائد حاصله از قند و شكر و چاي منظور گشته بپردازد.

بانك مجاز است ودايع نقدي مدت‌دار و جاري قبول كند و باستثناي موارديكه در ماده 6 ممنوع گشته براي پيشرفت تجارت و‌فلاحت و صناعت پول قرض بدهد مشروط بر اينكه قروض مزبور بوسيله اموال معتبره اعم از منقول يا غير منقول و يا ضمانت شخص و يا اشخاصيكه اعتبارشان نزد بانك مسلم باشد و يا مؤسسات معتبره تأمين گردد و شرايط قبول وديعه يا رهن و دادن وجه در نظامنامه معين خواهد شد.

كليه قروضي كه بترتيب فوق داده ميشود نبايد از ثلث سرمايه موجود بانك تجاوز نمايد.

بانك ملي از قرض يا مساعده دادن بدولت يا وزارتخانه‌ها و يا ادارات و دوائر دولتي و بلدي بدون تصويب مجلس شوراي ملي‌ممنوع خواهد بود.

بلديه‌هاي قانوني تا ميزان صدي سي از عايدات مسلم ساليانه خود ميتوانند از بانك مساعده تقاضا نمايند.

براي اداره كردن بانك دولت مجاز است يك نفر متخصص فني استخدام نمايد.

عجالتاً براي تأسيس بانك دولت يك نفر متخصص آمريكايي به مدت 3 سال با حقوقي كه بيش از سالي دوازده هزار دلار نباشد‌استخدام نمايد.

ساير شرايط مالي استخدام متخصص مزبور مطابق مواد مربوطه قانون مصوب 29 ارديبهشت 1304 خواهد بود.

بايد تخصص متخصص مزبور را دولت آمريكا تصديق نمايد.

رئيس بانك هر ششماه يكمرتبه خلاصه عمليات و وضعيات بانك را بوزارت ماليه راپورت ميدهد و در فروردين ماه هر سال‌خلاصه حساب (‌بيلان) سال قبل را منتشر مينمايد بعلاوه يك نفر مفتش بر حسب پيشنهاد وزارت ماليه و تصويب هيأت وزراء براي نظارت در‌جريان امور و معاملات بانك معين ميشود.

وظايف مفتش بموجب تصويب‌نامه هيئت وزراء معلوم خواهد شد.

بانك ملي ميتواند وجوه مختصر كه مبلغ آن كمتر از يكقران نباشد از هر كسي قبول نموده رسيد بدهد و هر وقت جمع وجوه متعلقه بشخص واحد بده تومان بالغ باشد مطابق نظامنامه بانك حق‌المضاربه به آن نيز تعلق خواهد گرفت.

كليه دفاتر و نوشتجات و مكاتبات بانك ملي بزبان و خط فارسي خواهد بود.

نظامنامه تشكيلات بانك ملي و نظامنامه‌هاي مذكوره در مواد 5 و 9 را وزارتماليه با موافقت رييس بانك تهيه نموده و پس از‌تصويب هيئت وزراء و كميسيون قوانين ماليه بموقع اجراء ميگذارد.

هر موقعيكه عمليات بانك توسعه پيدا كرد و وسايل مطمئنه براي بكار انداختن و استفاده از وجوه ودايع دولتي فراهم شد دولت ‌مكلف است وجوه ودايع خود را ببانك ملي انتقال دهد همچنين در هر نقطه شعبه بانك دائر شد عوائد دولتي كليتاً بآنجا تحويل شده نقل و انتقال‌ وجوه متعلقه بدولت بوسيله بانك مزبور انجام ميگيرد.

پنج ميليون سرمايه ابتدائي كه بر طبق مدلول ماده سوم ببانك پرداخته ميشود بسرمايه اصلي بانك مذكوره در ماده 2 افزوده‌شده و سرمايه بانك كليتاً بيست ميليون تومان خواهد بود.

دولت مكلف است كه فوراً بعد از استخدام متخصص آمريكائي لايحه را براي تبديل اساس پول ايران بطلا تحت مطالعه قرار داده ‌در ظرف يكسال بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.

اين قانون از تاريخ تصويب در ظرف شش ماه بموقع اجرا گذاشته ميشود و وزير ماليه مأمور اجراي آن است.

اين قانون كه مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه چهاردهم اردي بهشت ماه يكهزار و سيصد و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا