بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي با موضوع اصلاح و الحاق يك بند (به عنوان بند 72) بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران در اجراي نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان در محاسبه حق بيمه كاركنان شاغل در قرارداهاي مقاطعه كاري

پيرو بخشنامه شماره 1000/99/12101‌ مورخ 1399/12/20‌ با موضوع "تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران" كه جايگزين مجموعه بخشنامه هاي ۱۴ درآمد سابق مي باشد و اصلاحيه آن به شماره 727/1400/1000‌ مورخ 1400/02/05‌، در اجراي نظريه هاي مورخ 1399/06/27‌، 1403/03/13‌ ، 1403/10/01‌ و 1403/10/12‌ فقهاي معظم شوراي نگهبان مبني بر آنكه «اطلاق بخشنامه پيمانكاران در تعيين ضرايب در مواردي كه منجر به اخذ حق بيمه كمتر يا بيشتر از حق بيمه مدّنظر قانون شده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.» بند مذكور از تاريخ تصويب مصوبات مذكور به عنوان بند «۷۲» به بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران الحاق مي گردد: بند «۷۲» الحاقي: در اجراي نظريه هاي مورخ 1399/06/27‌، 1403/03/13‌، 1403/10/01 و 1403/10/12‌ فقهاي معظم شوراي نگهبان در كليه مواردي كه حق بيمه قرار داد مقاطعه كاري بر اساس ضرايب حق بيمه طبق مصوبات شورايعالي تأمين اجتماعي و يا هيأت امناء تعيين گرديده است (از جمله بندهاي 1- 3 ، 2- 3 و 5- 3 بخشنامه ۱۴ و بند ۲ بخشنامه 14/10‌ درآمد و بندهاي ۹ و ۱۰ بخشنامه تنقيح و تلخيص پيمانكاران به شماره 1000/99/12101‌)، در صورت ارائه اعتراض پيمانكاران (همراه با دلايل و مدارك و مستند از جمله ارائه اسناد و دفاتر قانوني) مبني بر كمتر بودن نسبت مزد به كل كار انجام شده نسبت به دستمزد مبناي تعيين ضريب حق بيمه از تاريخ تصويب مصوبات مذكور (مبناي تعيين ضريب)، واحدهاي اجرايي مكلفند در صورت احراز موضوع نسبت به محاسبه آن بر مبناي نرخ مندرج در ماده (۲۸) قانون تأمين اجتماعي اقدام نمايند. همچنين چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته اثبات گردد نسبت مزد به كل كار بيشتر از دستمزد مبناي تعيين ضريب مي باشد، واحدهاي اجرايي مكلفند نسبت به محاسبه مابه التفاوت حق بيمه متعلقه و اعلام آن به پيمانكار و واگذارنده مربوطه و پيگيري امر طبق مواد قانوني اقدام نمايند.

مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل، معاونين، رؤسا و كارشناسان ادارات كل استان، شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين، رؤسا و معاونين، مسئولين واحدها و كارشناسان شعب مي باشد.

مصطفي سالاري