نظر مشورتي 7/1403/788 مورخ 1403/10/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به اينكه در پرونده حقوقي، قاضي اجراي احكام متمركز در راستاي اعطاي مرخصي به محكوم‌عليه، صرفاً وثيقه اخذ نموده است؛ اما پس از انقضاي مدت مرخصي و عدم مراجعه محكوم‌عليه و ارسال اخطاريه از ناحيه اجراي احكام متمركز به وثيقه‌گذار، مشاراليه در موعد قانوني محكوم‌عليه را معرفي و حاضر ننموده است، علي‌هذا با توجه به تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1393 و ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آيا دستور و يا صدور رأي مبني بر ضبط وثيقه توديع شده و يا هر گونه تصميم قانوني ديگر، در صلاحيت دادگاه صادركننده اجراييه است و يا در صلاحيت اجراي احكام متمركز و يا در صلاحيت دادستان مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به اطلاق ماده 25 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1399 و به ويژه با توجه به صراحت تبصره ماده 198 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1400 رئيس محترم قوه قضاييه و بند «ث» ماده يك اين آيين‌نامه در تعريف «قاضي اجرا» و بند «د» ماده 8 همين مقرره، اعطاي مرخصي به محكومان مالي كه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 در حبس به سر مي‌برند، بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري است كه نظارت بر زندانيان را نيز عهده‌دار است و دادرس اجراي احكام مدني و يا دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي‌شود نمي‌توانند به اين محكومان مرخصي اعطا كنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادركننده حكم توسط قاضي اجراي احكام كيفري، مؤيد اين برداشت است. همچنين با توجه به اين‌كه وفق قسمت اخير ماده 342 آيين‌نامه يادشده، دستور‌العمل‌هاي مغاير ملغي است و با توجه به اين‌كه آيين‌نامه يادشده آخرين مصوبه رئيس محترم قوه قضاييه در فرض سؤال است، حكم اعطاي مرخصي به محكومان مالي توسط دادرس علي‌البدل دادگاه مجري موضوع ماده 6 دستور‌العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 1398 مجري نمي‌باشد. 2- با عنايت به صراحت حكم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1400 و نيز ماده 206 اين آيين‌نامه، اقدام‌هاي قانوني به منظور ضبط تأمين اخذ شده براي اعطاي مرخصي محكومان مالي كه در اجراي تبصره ماده 198 آيين‌نامه مذكور و ماده 25 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1399 به مرخصي رفته و پس از خاتمه مرخصي مرتكب غيبت شده‌اند، با قاضي اجراي احكام كيفري و يا هر مقام قضايي است كه وظيفه وي را انجام مي‌دهد. همچنين وفق مقررات ياد‌شده و ماده 235 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مرجع اعتراض به دستور ضبط وجه‌الكفاله يا وثيقه، دادگاه كيفري 2 است.