قانون عمران

مالكين اراضي فلاحتي مكلف به عمران آن هستند و اين تكليف نسبت باملاك وقف بعهده متولي يا قائم‌مقام او و در املاك ثلث بعهده وصي و در املاك محجورين بعهدﮤ ولي آنهاست. ‌مقصود از عمران مذكور در اين ماده حاصل شدن حداكثر استفاده فلاحتي است بوسيلة احداث و احياء و تعمير قنوات - دائر كردن اراضي باير - دائر‌نگاه داشتن انهار بطريق اصول فني فلاحتي و بهداشتي - احداث و اصلاح خانه‌هاي رعيتي با رعايت اصول بهداشتي - تاسيس راههاي فرعي بين ‌دهات - ايجاد پستهاي بهداشتي خشك كردن اراضي باتلاقي به وسيله زه‌كشي و غيره.

عمران خانه‌هاي رعيتي كه عرصه آن متعلق بمالك است بعهده صاحب اعياني ميباشد.

مصارف لازمه عمران كه متضمن نفع عمومي دهستان است بوسيله تعاون بين مالكين دهات واقع در هر دهستان تامين ميشود ترتيب اجراء‌ تعاون به قرار زير است: ‌شوراي بخش بفراخور حوائج و استعداد ترقي و آبادي هر دهستان واقع در حوزﮤ خود برنامه راه سازي و بهداري و دائر و آباد كردن انهار و قنوات‌ مشترك آن دهستان را تنظيم كرده مدت اجراي برنامه و مصارف آن و سهم هر يك از مالكين آن دهستان را در هزينه و ترتيب اجراي آن معين خواهد ‌كرد. ‌برنامة نامبرده پس از موافقت فرماندار شهرستان بموقع اجراء گذاشته خواهد شد. ‌اشخاص ذينفع هر گاه بتصميمات شوراي بخش اعتراض داشته باشند ميتوانند اعتراضات خود را موجهاً بخود شوراي بخش بدهند. شوراي بخش ‌باعتراضات رسيدگي كرده رأي ميدهد. در صورتيكه معترض از رأي شورا رضايت نداشته باشد بفرماندار شهرستان مراجعه ميكند فرماندار مكلف‌ است اعتراض را در شوراي اداري شهرستان طرح نمايد شوراي اداري مي‌تواند لدي‌الاقتضاء جلب نظر اهل خبره را به نمايد . رأي شوراي شهرستان ‌قطعي است.

هر گاه علت خرابي ملكي عدم قدرت مالي مالك باشد پس از تحقيق از وضعيت ملك و مالك و احراز لزوم هزينه و مقدار آن وسائل‌ عمران از راه استقراض يا نحو ديگر بترتيب مذكور در نظامنامه‌ كه بتصويب هيئت وزراء ميرسد فراهم خواهد شد.

در صورتيكه علت خرابي با داشتن قدرت مالي عدم موفقيت مالك در تهيه وسائل عمران بواسطه بي‌اطلاعي يا ضعف قوا باشد و يا با‌ وجود بودن وسيله عمران خرابي ملك يا قنات بر اثر مسامحه و بي‌قيدي مالك يا يكي از شركاء ملك يا قنات باشد و اقداماتي كه براي وادار كردن ‌مالك بعمران ملك يا قنات بعمل آمده مؤثر نشود ملك يا قنات بوسيله شركتها و مؤسسات بهره‌برداري فلاحتي كه مطابق ماده 21 قانون ‌تقسيمات كشور و وظائف فرمانداران و بخش‌داران مصوب 20 آبان 1316 تشكيل ميشود بحساب مالك يا بعنوان اجاره براي مدتي كه شوراي ‌بخش معين ميكند اداره و عمران خواهد شد.

در موارد مذكور در ماده 4 شوراي بخش گزارشي مشتمل بر امور زير در دو نسخه تهيه و تسليم بخشدار مينمايد .

وضعيت ملك يا قنات و جهات خرابي آن و مشخصات مالك و متصدي.

‌ چه اقدامي براي عمران ملك يا قنات لازم است و هزينة آن بطور تحقيق و ترتيب استهلاك آن با رعايت اعاشه مالك چيست.

عملي كه مطابق ماده 4 براي اجبار مالك بعمران متناسب است ‌بخش دار يك نسخه از آن گذارش[گزارش] را بمالك يا مالكين ملك يا قناتي كه مورد نظر شوراي بخش بوده است يا كسي كه قائم‌مقام مالك است از قبيل وصي ‌يا متولي يا ولي بفوريت ابلاغ مي‌كند. مالك يا قائم‌مقام او مكلف است در ظرف ده روز با رعايت مسافت قانوني هر نظر و دفاعي در مقابل گزارش ‌شوراي بخش دارد كتبا ببخشدار بدهد. ‌بخشدار نسخه ديگر گزارش شوراي بخش و جواب مالك يا قائم‌مقام او را نزد فرماندار شهرستان مي‌فرستد فرماندار گذارش[گزارش] شورا و جواب آنرا‌ رسيدگي كرده در صورتي كه لازم بداند توضيحات مقتضي اخذ مينمايد و رأي خود را ميدهد. ‌در صورتيكه مالك يا مالكين يا قائم‌مقام آنان تسليم برأي فرماندار نباشند مي‌توانند ده روز از تاريخ ابلاغ آن با رعايت مسافت قانوني بفرماندار اعتراض كنند اين اعتراض در مجلس تجديد نظر مركب از خود فرماندار شهرستان و رئيس عدليه و نماينده اداره كل فلاحت و در غياب او‌رئيس ماليه رسيدگي ميشود فرماندار ميتواند لدي‌الاقتضاء جلب نظر اهل خبره را بنمايد راي اين مجلس قطعي است و بموقع اجراء كذاشته[گذاشته] ‌ميشود

در صورتيكه ملك يا مالكين يا قائم‌مقام آنان در ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسخه ثاني گزارش شوراي بخش با رعايت مسافت قانوني ‌سكوت اختيار كنند نسخه ثاني گزارش شوري نزد فرماندار شهرستان فرستاده ميشود و فرماندار فقط باستناد گزارش نامبرده راي ميدهد - همينطور‌هر گاه در ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ راي فرماندار از طرف مالك يا مالكين يا قائم‌مقام آنان اعتراضي بفرماندار نرسد راي فرماندار قطعي و قابل اجراء‌است

هر كاه[گاه] قبل از اجراي راي فرماندار يا راي مجلس تجديد نظر مالك يا مالكين و يا قائم‌مقام آنان تعميرات ملك يا قنات را موافق مدلول راي‌انجام دهند اجرائيات فرمانداري موقوف ميماند

ترتيب اجراي راي فرماندار يا مجلس تجديد نظر مطابق نظامنامه وزارت داخله خواهد بود

اداره كل فلاحت مكلف است بمالكين و زارعيني كه از حيث ترقي محصول و عمران اراضي بسايرين سبقت جسته باشند مطابق ‌نظامنامه مخصوص جائزه اعطاء نمايند

هر كاه[گاه] مامورين دولتي و شهرداري و اعضاي شوراهاي بخش و شوراهاي اداري شهرستان در موارد اعمال و اجراي مقررات اين قانون ‌برخلاف حقيقت يا باغراض خصوصي نظري كتبا اظهار نمايند و بنظر آنها اثري مترتب شود بحبس تاديبي از 6 ماه تا دو سال محكوم خواهند ‌شد بعلاوه مرتكب مسئول جبران كليه خسارات وارده باشخاص ذينفع خواهد بود و در صورت تعدد مرتكبين كليه آنها مشتركا مسئول جبران ‌خسارت مي‌باشند.

هر كاه[گاه] در موقع اجراي برنامه فلاحتي كه از طرف اداره كل فلاحت براي كشور تنظيم و اعلام ميشود در دهستان ها اشخاص ذينفع از نظر‌آب و هوا و استعداد زمين بكشت نوع معيني از محصولات اعتراض داشته باشند بشوراي بخش موجها شكايت مي‌كنند - شوراي بخش كزارش[گزارش] ‌ خود را با اظهار نظر نسبت بشكايت مزبور بفرماندار تسليم مينمايد و فرماندار با جلب نظر شوراي شهرستان و اداره كل فلاحت راي مقتضي صادر‌مينمايد.

اين قانون كه مشتمل بر يازده ماده است در جلسه بيست و پنجم آبان ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري