نظر مشورتي 7/98/1498 مورخ 1398/10/17 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص مسئوليت پرداخت ديه در حوادث ناشي از برخورد با حيوانات و شرايط مربوط به آن

احتراما به حضور اعلام مي دارد سوالي به شرح ذيل به حضور ارسال مي گردد خواهشمند است اين مرجع را جهت بهره برداري قضايي ارشاد فرماييد. فرد موتور سوار در حين تردد در ساعات شب در اثر برخورد به طناب بسته شده به دو اسب كه در كنار راه بوده اند و طناب في ما بين در راه بوده برخورد مي نمايد كه واژگون و جراحات متعددي در بدن موتور سوار حادث مي گردد اسب ها توسط افراد حاضر در صحنه رويت مي گردند ولي از محل تاخته و شناسايي نمي گردند طبق نظريه افسر مالك مجهول الهويه اسب ها به علت رها نمودن اسب ها در جاده مقصر بوده است فردي به عنوان مالك اسب ها از طرف شاكي معرفي مي گردد كه قرار منع تعقيب در خصوص وي صادر مي گردد و اقدامات دادسرا پس از فحص والياس منتج به شناسايي مالك و اسب ها نمي گردد حال بنا بر هر دو فرض غير عمدي بودن و يا عمدي بودن اعلام فرماييد: 1-مسئوليت پرداخت ديه با صندوق تامين خسارت هاي بدني مي باشد يا بيت المال يا در صورتي كه موتور بيمه داشته باشد از محل بيمه نامه موتور يا اينكه از اساس ديه اي به موتور سوار تعلق نمي گيرد. 2-در صورتي كه موتور سوار فوت نمايد مسئوليت پرداخت ديه با چه نهادي مي باشد يا اينكه به لحاظ غير عمدي بودن سبب ديه اي به اولياء دم تعلق نمي گيرد؟ 3- علي فرض در صورتي كه متعاقب اسب ها شناسايي و توقيف گردن ولي مالك اسب ها شناسايي نگردد مي توان از محل فروش اسب ها بخشي از ديه تامين نموده يا اينكه به علت مجهول المالك بودن در اختيار حاكم قرار مي گيرد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1 و 2 - در فرض استعلام كه راننده وسيله نقليه موتوري در اثر برخورد با طناب بسته شده به احشام، مصدوم يا فوت شده است، با توجه به تعريف «حوادث» در بند «ب» ماده يك «قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه مصوب 1395» و نيز تعريف شخص ثالث در بند «ت» همين ماده، در صورت عدم تقصير راننده وسيله نقليه و اين كه مسبب حادثه، مالك يا مالكان حيوان بوده كه شناخته نشده اند، با عنايت به مواد 16 و 21 قانون مذكور، پرداخت خسارت بدني راننده و سرنشينان آن به عهده صندوق تأمين خسارت هاي بدني است و در خصوص خسارت وارده به خودرو، تنها پس ازشناسايي مالك يا مالكان حيوان امكان اقامه دعوا عليه وي وجود دارد و چنان چه خودرو داراي بيمه بدنه باشد، زيان ديده مي تواند از محل بيمه يادشده خسارت وارد شده خودرو را تا سقف پوشش بيمه از شركت بيمه گر مربوط دريافت نمايد. 3- اولاً، مطابق اصول حقوقي و مستنبط از ماده 2 قانون آيين دادرسي در امور مدني شخص ذي نفع بايد مطابق اصول و موازين قضايي طرح دعوا و درخواست رسيدگي و دادگاه پس از رسيدگي مبادرت به اتخاذ تصميم نمايد. لذا در فرض پرسش دادستان يا رييس دادگستري نمي تواند بدون رسيدگي قضايي احشام را به فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به متقاضي آن پرداخت نمايد. ثانياً، طرح دعوا بايد به طرفيت مالك حيوان باشد و صرف معلوم شدن هويت وي كافي است و اگر نشاني وي مجهول باشد، با نشر آگهي رسيدگي انجام خواهد شد ولي بدون تعيين هويت مالك، امكان طرح دعوا و رسيدگي نمي باشد و احشام، مال مجهول المالك محسوب و مطابق مقررات مربوط رفتار مي شود.