دادنامه شماره 140431390000872147 مورخ 1404/04/18 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با موضوع: رد شكايت ابطال دستورالعمل نقل و انتقال سوابق بيمه اي بين صندوقهاي بازنشستگي به شماره مورخ 1403/01/26 بانك ملي (اداره امور شعب شرق تهران)

هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300130 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000872147 تاريخ: 1404/04/18 * شاكي: آقاي محمد مشايخي * طرف شكايت: صندوق بازنشستگي كاركنان بانكهاي ملي و ادغام شده * موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل نقل و انتقال سوابق بيمه اي بين صندوقهاي بازنشستگي به شماره 1403/0353/06/064799 /د مورخ 1403/1/26 بانك ملي (اداره امور شعب شرق تهران) * شاكي دادخواستي به طرفيت صندوق بازنشستگي كاركنان بانكهاي ملي و ادغام شده به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: موضوع: دستور العمل نقل و انتقال سوابق بيمه اي بين صندوق هاي بازنشستگي با سلام و احترام با اشاره به نامه شماره 39601 تاريخ 1403/1/19 اداره كل سرمايه انساني، در راستاي ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون نقل و انتقال سوابق بيمه يا كسور بازنشستگي بين صندوق هاي بازنشستگي و تجميع سوابق بيمه اي اشخاص (موضوع تصويب نامه شماره 1403/12/267 تاريخ 1403/1/11 صندوق بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و پس انداز كاركنان بانك ها، در خصوص نحوه پذيرش سوابق خصوصي كاركنان بانك ارسال و براساس مفاد نامه مذكور، به اطلاع مي رساند: پذيرش سوابق خدمت در شركتها و مؤسسات خصوصي حسب قانون نحوه تأثير سوابق غيردولتي در احتساب حقوق بازنشستگي كاركنان دولت مصوب تاريخ 1372/2/19 "، صرفاً در حالت بازنشستگي (در سال اول پس از صدور حكم بازنشستگي) ميسر بوده و در سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي محاسبه نمي گردد. بنابراين همكاراني كه قبل از استخدام در بانك در بخش خصوصي داراي سابقه خدمت مي باشند مشروط بر اينكه با سابقه كمتر از 30 سال بازنشسته گردند، مي توانند بعد از صدور حكم بازنشستگي (در سال اول بازنشستگي) با ارائه درخواست و مستندات سابقه خدمت قبلي، نسبت به انتقال حق بيمه خود اقدام نمايند. طبق قانون نقل و انتقال سوابق غيردولتي، با پرداخت مابه التفاوت كور پس انداز بازنشستگي، بدون تاثير در سنوات خدمت در بانك به ازاي هر سال خدمت قابل انتقال يك روز حقوق بازنشستگي افزايش خواهد يافت. بديهي است احتساب سوابق در بخش دولتي كمافي السابق انجام مي شود لذا مجدداً تاكيد مي گردد براي انتقال كسور و احتساب سوابق دولتي، تكميل و ارسال مدارك الزامي مي باشد: 1ـ تكميل فرم درخواست احتساب سابقه 2ـ تكميل فرم انتقال كسور (نمونه 104) 3ـ گواهي خدمت از محل كار قبلي يا ريز صورتحساب حق بيمه سازمان تامين اجتماعي 4ـ تصوير مدارك شناسايي (شناسنامه و كارت ملي) 5 ـ فرم درخواست احتساب سابقه و نمونه 104 پيوست نامه مي باشد) در ضمن چنانچه خدمت نظام وظيفه كاركنان جديدالاستخدام پيماني كه حداقل يك سال سابقه دارند كاركنان رسمي تبديل وضعيت و كاركنان منتقله از بانك سپه تاكنون محاسبه نشده است، علاوه بر تكميل فرم درخواست، فرم انتقال كسور (نمونه 104) نيز تكميل و با تصوير پشت و روي كارت پايان خدمت و ساير مدارك مذكور در بند قبلي براي انتقال كسور از طريق اتوماسيون اداري و ارسال اصل مدارك از طريق پست اقدام نمايند. در خصوص انتقال كسور بازنشستگي (حق بيمه) سوابق كاركنان منتقله از بانك سپه و كاركنان تبديل وضعيت مكاتبات اوليه براي اخذ مجوز از صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها توسط اداره كل سرمايه انساني انجام مي گردد و به محض حصول نتيجه اطلاع رساني خواهد شد. كاركنان موسسه اعتباري نور سابق نيز پس از صدور حكم انتقال و تعيين تكليف حقوق و مزايا مشمول مفاد اين دستورالعمل مي گردند. مقتضي است مراتب به نحو شايسته به تمامي كاركنان آن واحد اطلاع رساني گردد. اداره امور شعب شرق تهران *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي در دادخواست تقديمي بيان داشته است دستورالعمل مورد اعتراض با قانون نقل و انتقال سوابق بيمه اي (مصوب 1402) مغايرت دارد، زيرا در حاليكه قانون نحوه تأثير سوابق غيردولتي در احتساب حقوق بازنشستگي كاركنان دولت (مصوب 1372) بطور ضمني توسط قانون نقل و انتقال سوابق بيمه اي (مصوب 1402) فسخ شده است اما در دستورالعمل مورد اعتراض با استناد به قانون نحوه تأثير سوابق غيردولتي، سوابق خدمت در شركت ها و مؤسسات خصوصي صرفاً در حالت بازنشستگي، مؤثر بوده و در سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي محاسبه نمي گردد در واقع انتقال سوابق بيمه اي مربوط به اشتغال در بخش خصوصي به سوابق اشتغال در بانكها، تنها موجب افزايش مستمري بازنشستگي مي شود و جزو سنوات لازم براي بازنشستگي قابل احتساب نيست. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها به موجب اي به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ مرقومه اي كه شاكي به آن اعتراض نموده است صرفاً مكاتبه اداري است و جنبه اعلامي دارد و مصوبه نمي باشد تا رسيدگي به آن در صلاحيت هيئت عمومي باشد. 2ـ ماده 9 قانون نقل و انتقال سوابق بيمه اي (مصوب 1402) قوانين منسوخ را به صراحت اعلام كرده است اما قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غيردولتي (مصوب 1372) را جزو قوانين منسوخ ذكر نكرده است. 3ـ طبق ماده 151 قانون استخدام كشوري (مصوب 1345)، صرفاً سوابق خدمت تمام وقت در مؤسسات و شركتهاي دولتي، قابل احتساب در سنوات خدمت كاركنان دولت است؛ در نتيجه سوابق اشتغال در بخشهاي غيردولتي به عنوان سوابق دولتي قابل احتساب نيست. رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري مطابق ماده واحده قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غير دولتي در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري كاركنان دولت مصوب 1372/2/19 با اصلاحات و الحاقات بعدي سوابق خدمت مستخدمين دولت، شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي در شركتها و مؤسسات غير دولتي كه بابت آن حق بيمه يا كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ذيربط پرداخت گرديده است، با انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي پرداختي سهم مستخدم و كارفرما به صندوق بازنشستگي مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگي و وظيفه و وظيفه ازكارافتادگي صرفاً در تعيين حقوق يا مستمري بازنشستگي و وظيفه قابل احتساب مي باشد مشروط بر آن كه مستخدمين مزبور ( در حالت بازنشستگي) داراي حداقل بيست (20) سال سابقه خدمت دولتي باشند. همچنين بر اساس تبصره 1 اين ماده واحده سنوات خدمت موضوع اين قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي، اعطاء پايه، درجه يا نظاير آن منظور نخواهد گرديد. بنابه مراتب مذكور نظر به اينكه بر اساس ماده 151 قانون استخدام كشوري، خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در اجراي مقررات اين قانون از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه جزو خدمت دولتي محسوب و منظور خواهد شد، بنابراين و فارغ از اينكه به موجب ماده 9 قانون نقل و انتقال سوابق حق بيمه يا كسور بازنشستگي بين صندوق هاي بازنشستگي و تجميع سوابق بيمه اي اشخاص مصوب سال 1402 قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365/3/27 و ماده (1) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366/10/27 نسخ شده است نظر به اينكه مقرره مورد شكايت مغايرتي با قوانين حاكم در خصوص احتساب سوابق و سنوات خدمت به شرح مذكور ندارد در نتيجه با اتفاق آراء هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري(اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ـ انصاري