مصوبه وزارت نيرو در خصوص ضوابط عرضه برق نيروگاه هاي حرارتي جديدالاحداث

به منظور ترغيب سرمايه ­گذاري در توليد و عرضه انرژي الكتريكي در بورس انرژي و به استناد بند (5- 5- 2) مصوبه شماره 1403/42248/100 مورخ 1403/07/01 و به استناد بندهاي (الف)، (د)، (هـ) و (ز) ماده (1) قانون تأسيس وزارت نيرو و مواد (7) و (12) قانون سازمان برق ايران، ضوابط عرضه برق نيروگاه ­هاي حرارتي جديدالاحداث به شرح پيوست (ممهور به مهر دفتر اقتصاد، سرمايه گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق) جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

عباس علي آبادي

ضوابط عرضه برق نيروگاه هاي حرارتي جديدالاحداث»

در اين سند اصطلاحات ذيل در معني مشروح مربوط به كار مي­ روند: نيروگاه: كليه نيروگاه هاي حرارتي جديدالاحداث شامل نيروگاه ­هاي مقياس بزرگ و متوسط متصل به شبكه فوق توزيع و انتقال قانون: قانون مانع ­زدايي از توسعه صنعت برق معاونت: معاونت برق و انرژي توانير: شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران برق حرارتي: شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي مديريت شبكه: شركت مديريت شبكه برق ايران قرارداد: قرارداد تبادل و پشتيباني برق كه بين "سرمايه گذار" از يك طرف و "مديريت شبكه" از طرف ديگر منعقد مي شود. سرمايه گذار: اشخاص حقوقي متقاضي احداث "نيروگاه" ظرفيت مطمئن نيروگاهي: ظرفيت تعيين شده "نيروگاه" مطابق دستورالعمل گواهي ظرفيت به شماره 95/40749/20/100 مورخ 1395/9/28‌ و مصوبات مرتبط ساير كلمات و تعاريف استفاده شده در اين سند مطابق آخرين ابلاغيه هاي وزارت نيرو و يا هيأت تنظيم بازار برق ايران (تا زمان ابلاغ اين سند) است.

"توانير" مكلف است ظرفيت موردنياز در شبكه سراسري برق را در افق زماني هفت ساله آتي و به تفكيك مناطق مختلف، حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين سند به "برق حرارتي" اعلام نمايد. "برق حرارتي" بر اساس نياز اعلام شده، فهرستي از مناطق يا ساختگاه هاي موردنياز را، بر اساس مطالعات شبكه، حداكثر تا يك ماه پس از دريافت اطلاعات از "توانير"، تهيه و پس از تاييد "معاونت" به صورت عمومي، منتشر و بصورت ساليانه بروزرساني مي نمايد.

"برق حرارتي" مكلف است براساس فهرست اعلامي نسبت به فراخوان عمومي با مدت مشخص براي جذب "سرمايه گذار" اقدام نمايد. پس از اتمام مهلت ارسال درخواست، چنانچه متقاضيان سرمايه گذاري براي منطقه يا ساختگاهي بيش از يك متقاضي باشد، به منظور حصول اطمينان از رعايت شرايط رقابت، "برق حرارتي" با برگزاري مناقصه نسبت به انتخاب سرمايه گذار براي ساختگاه مشخص بر اساس كمترين سهم پيشنهادي عرضه در تابلوي برق آزاد بورس انرژي اقدام مي نمايد.

نيروگاه هاي نيمه تمام متعلق به "برق حرارتي" كه به بخش غيردولتي واگذار مي شود، مشمول ضوابط اين سند مي شوند.

1 ) حداكثر سهم قابل عرضه "نيروگاه" يا سهم پايه عرضه در تابلوي برق آزاد بورس انرژي به منظور برگزاري مناقصه ۸۵ درصد از "ظرفيت مطمئن نيروگاهي" مي باشد.

2 ) "سرمايه گذار" موظف است سهم باقيمانده (سهم عرضه خارج از تابلوي برق آزاد بورس انرژي) را در تابلوي اول بورس انرژي يا بازار عمده فروشي برق عرضه نمايد.

3 ) "برق حرارتي" مكلف است تضامين سهل الوصول و قابل قبول (از جمله توثيق مطالبات يا واگذاري منافع ناشي از ظرفيت نيروگاهي موجود) را از "سرمايه گذار" متناسب با سهم عرضه خارج از تابلوي برق آزاد بورس انرژي و دوره احداث با رعايت قوانين و مقررات اخذ نمايد.

4 ) در صورت عدم برقراري شرايط مناقصه در يك ساختگاه، با رعايت قانون برگزاري مناقصات، "سرمايه گذار" مجاز به عرضه در تابلو برق آزاد بر مبناي ۸۵ درصد يا كمترين سهم آخرين برنده مناقصه (هر كدام بيشتر باشد) از "ظرفيت مطمئن نيروگاهي" مي باشد.

5 ) "مديريت شبكه" با همكاري "برق حرارتي" موظف است حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين سند، نمونه "قرارداد" و رويه هاي اجرايي مرتبط را تدوين و جهت ابلاغ به "معاونت" ارسال نمايد.

"سرمايه گذار" مجاز است برق توليدي خود را بر اساس "قرارداد" به يكي از روش هاي زير يا تركيبي از آن عرضه نمايد: الف) عرضه در تابلو برق آزاد (در قالب قرارداد دوجانبه با مصرف كننده يا بازار مشتقه) ب) فروش گواهي ظرفيت و متناسباً عرضه برق در تابلو اول بورس انرژي يا بازار عمده فروشي برق ج) فروش در بازار عمده فروشي برق

مجموع گواهي ظرفيت و ظرفيت قابل عرضه در تابلو برق آزاد محدود به سهم تعيين شده در بند (3) اين سند مي باشد.

سرمايه گذاران داراي قرارداد خريد تضميني برق (وفق مقررات برنامه چهارم و پنجم توسعه) موجود (در نقاط اولويت دار شبكه موضوع ماده (۲) اين سند) كه هيچ­كدام از واحدهاي نيروگاهي آن ها قبل از ابلاغ اين سند به بهره برداري نرسيده و در حال احداث مي باشند؛ مي توانند با درخواست خود نسبت به خاتمه قرارداد خريد تضميني و استفاده از شرايط مندرج در اين سند بر مبناي ۸۵ سهم عرضه در تابلو برق آزاد يا كمترين سهم آخرين برنده مناقصه (هر كدام كمتر باشد) با تعيين تكليف مواد مرتبط قراردادي و ارائه تضامين مطابق بند (۳-۳) فوق، مشمول ضوابط اين سند شوند.

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين سند بر عهده "معاونت" و مسئوليت هر گونه تفسير و رفع ابهام از بندهاي اين سند بر عهده معاونت برنامه ريزي و اقتصادي مي باشد.