نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مغايرت تصويب نامه هيات وزيران با موضوع اساسنامه سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي اردبيل، بانه - مريوان، مهران، بوشهر، سيستان، قصر شيرين و اينچه برون

شماره 115745 /هـ ب - 13 /12 /1402 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت هفت فقره تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره هاي يك - 197831 /ت60087هـ مورخ 26 /10 /1401، موضوع «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اردبيل»، دو - 197837 /ت60087هـ مورخ 26 /10 /1401، موضوع «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي بانه - مريوان»، سه - 197845 /ت60087هـ مورخ 26 /10 /1401، موضوع «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي مهران»، چهار - 197875 /ت60087هـ مورخ 26 /10 /1401، موضوع «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي بوشهر»، پنج - 197865 /ت60087هـ مورخ 26 /10 /1401، موضوع «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي سيستان»، شش - 197858 /ت60087هـ ، موضوع «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي قصر شيرين»، هفت - 197850 /ت60087هـ مورخ 26 /10 /1401، موضوع «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي اينچه برون»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1 – با نظر به تبصره «1» ذيل بند «2» ماده واحده قانون ايجاد هفت منطقه آزاد تجاري – صنعتي و ايجاد سيزده منطقه ويژه اقتصادي – مصوب 1400 – كه مقرّر مي دارد: «مناطق آزاد تجاري – صنعتي ايجاد شده به موجب بند (1) اين ماده واحده با رعايت تبصره هاي ذيل و بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372 و اصلاحات بعدي آن و مناطق ويژه اقتصادي فوق بر اساس قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5 /9 /1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحات بعدي آن اداره مي شوند»؛ و نظر به اينكه علاوه بر ماده (5) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 - كه مقرّر مي دارد: «هر منطقه توسط سازماني كه بصورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره مي شود. اين شركتها و شركتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراً بر اساس اين قانون و اساسنامه هاي مربوط اداره خواهند شد و در موارد پيش بيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود»؛ مطابق ذيل جزء «الف» ماده (65) قانون احكام دائمي - مصوب 1395 - «سازمانهاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي ... و قاون كار اداره مي شوند.»، عليهذا، ماده (25) اساسنامه هاي هفتگانه كه در موارد سكوت اساسنامه،‌ صرفاً به حكومت «قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي» و آئين نامه هاي مربوط و مصوبات مجمع عمومي اشاره كرده از اين حيث كه مصرّع به لزوم رعايت «قانون كار» و «قانون تجارت» نمي باشد، مغاير قانون است. 2 – بر اساس تبصره (2) ماده واحده قانون ايجاد هفت منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ايجاد سيزده منطقه ويژه اقتصادي - مصوب 1400 - «دولت از چهار نقطه منفصل در اردبيل يكي را به عنوان منطقه آزاد تجاري انتخاب خواهد كرد.» از آنجا كه اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي اردبيل، ناظر به تعريف «منطقه»، مصرّع به رعايت شدن اين فراز از قانون نمي باشد، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري،‌ جهت اطلاع. رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، جهت اطلاع. دبير محترم شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، جهت اطلاع. روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي شوراي اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 30 /01 /1388 – جهت اطلاع. مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري،‌اخذ وارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سوابق 29254، 29455 ، 29456. ، 29457، 29458، 29459، 29460.