رأي شماره 3007904 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بر مبناي جواز حاصل از حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 140431390001645113 6/7/ 1404 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي از جهت عدم صلاحيت هيئت تخصصي براي رسيدگي به خواسته ابطال بند 3 مصوبه شماره 30991ـ 4188/ت43673 ك مورخ 1388/10/15 شوراي اقتصاد و بند 2 مصوبه شماره 54/ 100 مورخ 2/22/ 1389 سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي، نقض و رسيدگي به شكايت مطروحه به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي گردد

شماره 0400062 – 1404/12/05 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390003007904 مورخ 1404/11/21 مبني بر: بر مبناي جواز حاصل از حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 140431390001645113 مورخ 1404/07/06 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي از جهت عدم صلاحيت هيئت تخصصي براي رسيدگي به خواسته ابطال بند 3 مصوبه شماره 4188-30991 / ت 43673 ك مورخ 1388/10/15 شوراي اقتصاد و بند 2 مصوبه شماره 100/54 مورخ 1389/02/22 سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي، نقض و رسيدگي به شكايت مطروحه به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/11/21 شماره دادنامه: 140431390003007904 شماره پرونده: 0400062 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: اعتراض رئيس ديوان عدالت اداري به دادنامه شماره 140431390001645113 مورخ 1404/07/06 هيئت تخصّصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري گردشگار: در پرونده كلاسه 0400106 هيئت عمومي، شركت خدمات ارتباطي رايتل شكايتي را به خواسته ابطال بند 3 مصوبه شماره 4188-30991 /ت 43673 ك مورخ 1388/10/15 شوراي اقتصاد و بند 2 مصوبه شماره 100/54 مورخ 1389/02/22 سازمان تنظيم مقرّرات ارتباطات راديويي در ديوان عدالت اداري مطرح نمود كه موضوع جهت رسيدگي به هيئت تخصّصي اداري و امور عمومي ارجاع شد و اين هيئت پس از رسيدگي به موضوع در نهايت به موجب دادنامه شماره 140431390001645113 مورخ 1404/07/06 حكم به رد شكايت صادر نمود. متن دادنامه مذكور به قرار زير است: "مطابق بند (ز) ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصّوب سال 1382 صدور مجوّز تأسيس و بهره برداري واحدهاي ارائه خدمات پُستي و مخابراتي و فناوري اطّلاعات در سطح كشور در چهارچوب قوانين و مقرّرات و با رعايت اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. هيئت وزيران در جلسه مورخ 1388/05/21 و بنا به پيشنهاد مورخ 1388/05/04 وزارت ارتباطات و فناوري اطّلاعات و با استناد به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي واگذاري پروانه اجرا و بهره برداري از شبكه همگاني تلفن همراه نسل سوم را با ترك تشريفات مزايده براساس پيشنهاد مالي رتبه اول به شركت تأمين تله كام تصويب كرد. شوراي اقتصاد نيز در جلسه مورخ 1388/09/28 بنا به پيشنهاد مورخ 1388/07/27 وزارت ارتباطات و فناوري اطّلاعات و با استناد به ماده 87 قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب سال 1366 واگذاري پروانه اجرا و بهره برداري مذكور را براساس شرايط مالي مقرّر و از جمله پرداخت مبلغي از بابت حق الامتياز صدور پروانه، پرداخت درصدي از درآمد در هر سال قراردادي به عنوان تسهيم درآمد سالانه و همچنين پرداخت حق السهم تضمين شده در هر سال قراردادي را تصويب كرده است. با عنايت به مراتب مذكور نظر به اين كه پيش بيني مبالغ يادشده مبناي واگذاري پروانه به شمار آمده و مبتني بر احكام قوانين و مقرّرات حاكم در زمان واگذاري مجوّز اجرا و بهره برداري و در چهارچوب صلاحيت هاي قانوني مراجع يادشده و مطابق پروانه و شرايط موافقت نامه صورت گرفته است و حكم مقرّر در قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پُست و مخابرات مصوّب 1392 مؤخر بر قوانين و مقرّرات حاكم بر زمان انعقاد موافقت نامه و قرارداد واگذاري است و از اين حيث قابل استناد براي ابطال مصوبات و مقرّرات مقدم التصويب نخواهد بود، در نتيجه هيئت تخصّصي اداري و امور عمومي مقرره مورد شكايت را بنا به دلايل مذكور خارج از حدود اختيار و مغاير قانون تشخيص نداد. از اين رو مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. براساس ماده 93 قانون يادشده آراء هيئت هاي تخصّصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است." *** پس از صدور رأي مذكور، مديرعامل شركت رايتل به موجب نامه شماره 1614014 مورخ 1404/07/19 خطاب به رياست ديوان عدالت اداري رأي شماره 140431390001645113 مورخ 1404/07/06 هيئت تخصّصي اداري و امور عمومي را مورد اعتراض قرار داد. متن نامه مزبور به شرح زير است: "در سال 1388 هيئت وزيران براساس تصويب نامه شماره 15600 - 88 /م/ت 565 هـ مورخ 1388/08/25 پروانه اجرا و بهره برداري از شبكه همگاني تلفن همراه نسل سوم را به شركت تله كام واگذار كرد و متعاقب اتّخاذ اين تصميم، شوراي اقتصاد به موجب بند 3 مصوبه شماره 4188-30991 /ت 43673 ك مورخ 1388/10/15 شرايطي را براي واگذاري پروانه مزبور مشخص كرده و علاوه بر حق الامتياز صدور پروانه و تسهيم درآمد سالانه مقرّر نمود كه هر ساله مبلغي تحت عنوان «حق السهم تضمين شده» فارغ از اين كه شركت تله كام درآمدي داشته باشد يا خير بايد به دولت پرداخت شود. شركت متبوع در اواخر سال گذشته شكايتي را به خواسته ابطال مصوبه شماره 30991 - 4188 /ت 43673 ك مورخ 1388/10/15 شوراي اقتصاد و مصوبه شماره 100/54 مورخ 1389/02/22 سازمان تنظيم مقرّرات ارتباطات راديويي در ديوان عدالت اداري مطرح كرد كه موضوع جهت رسيدگي به هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ارجاع شد و اين هيئت در نهايت به موجب دادنامه شماره 140431390001645113 مورخ 1404/07/06 رأي به رد شكايت صادر نمود. رأي مذكور هيئت محترم تخصّصي اداري و امور عمومي واجد ايرادات قانوني مختلف است و در مقام تبيين دقيق تر اين ايرادات اشاره به اين توضيح مقدماتي ضروري است كه موضوع صلاحيت مراجع قانوني كشور براي تعيين «حق السهم تضمين شده» بايد در دو برهه زماني فعلي و برهه زماني وضع مصوبه شوراي اقتصاد (يعني سال 1388) به ترتيب مورد بررسي قرار بگيرد و با بررسي موضوع مشخص مي گردد كه صلاحيت تعيين و اخذ عنوان مذكور كه داراي ماهيتي مشابه با بهره قطعي است در هيچ برهه اي در نظام حقوقي كشورمان پذيرفته نشده است: الف) برهه زماني فعلي: در رابطه با امكان تعيين و اخذ «حق السهم تضمين شده» در برهه زماني فعلي بايد توجه داشت كه اولاً قانونگذار براساس ماده واحده قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پُست و مخابرات مصوّب 1392/08/19 مقرّر نموده است كه: «... وزارت ارتباطات و فناوري مكلّف است بابت فعاليت هاي ارائه خدمات پُستي، مخابراتي، فنّاوري اطّلاعات و صدور مجوّز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات با تصويب هيئت وزيران، مبالغي به عنوان حق الامتياز و حق السهم دولت و جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايد...» و ثانياً بعد از تصويب اين قانون، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء شماره 140009970905812823 مورخ 1400/10/28 ، 140109970905812853 الي 140109970905812855 مورخ 1401/12/16 ، 140231390003274829 مورخ 1402/12/15 و 140331390002017868 مورخ 1403/08/22 اعلام كرد كه هيئت وزيران و كميسيون تنظيم مقرّرات نمي توانند با استناد به ماده واحده قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پُست و مخابرات مصوّب 1392/8/19 فراتر از سه عنوان مقرّر در قانون فوق (يعني حق الامتياز و حق السهم دولت و جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهّدات) اقدام به تعيين مبالغي تحت عنوان «تضمين درآمد» يا «تسهيم درآمد تضمين شده» نمايند. بنابراين در حال حاضر ترديدي در اين خصوص وجود ندارد كه هيچ مرجعي نمي تواند به تعيين «حق السهم تضمين شده» بپردازد. ب) برهه زماني تصويب مصوبه مورخ 1388/10/15 شوراي اقتصاد: در زمان تصويب مصوبه مورخ 1388/10/15 شوراي اقتصاد نيز اين شورا صلاحيت تعيين «حق السهم تضمين شده» را نداشته است. زيرا واگذاري شبكه همگاني تلفن همراه نسل سوم به شركت تله كام برمبناي جواز حاصل از ماده 83 قانون محاسبات عمومي مصوّب 1366 و براساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط و به تشخيص هيئت موضوع ماده 84 قانون مزبور صورت گرفته و برمبناي ماده 87 قانون محاسبات عمومي كه در متن مصوبه مورد اعتراض شوراي اقتصاد به عنوان مستند وضع اين مصوبه ذكر شده، مقرّر گرديده است: «در اجراي ماده 83 در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيئت سه نفري موضوع ماده 84 موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بندهاي ذيل ماده 86 و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بود.» همانطور كه ملاحظه مي فرماييد براساس ماده 87 قانون محاسبات عمومي، شوراي اقتصاد صرفاً داراي صلاحيت تأييد و يا عدم تأييد پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور درخصوص معامله است و اين شورا نمي تواند به بهانه ايفاي صلاحيت مزبور به وضع مقرّراتي خارج از حدود اختيار خود و يا خلاف قانون خود اقدام نمايد. براي نمونه فرض بفرماييد كه در مانحن فيه شوراي اقتصاد در مقام تأييد پيشنهادات مقامات مربوطه اعلام نمايد كه واگذاري شبكه همگاني تلفن همراه نسل سوم به شركت تله كام مشروط به معاف شدن شركت مذكور از پرداخت ماليات به مدت ده سال است و يا پس از واگذاري شبكه فوق به شركت تله كام هيچ دعواي حقوقي و كيفري عليه شركت مزبور مسموع نخواهد بود. طبعاً تصديق مي فرماييد كه وضع چنين مقرّراتي توسط شوراي اقتصاد در زمان اعمال صلاحيت مقرّر در ماده 87 قانون محاسبات عمومي هيچ گونه وجاهت قانوني ندارد و در واقع شوراي اقتصاد در جريان ايفاي نقش مقرّر در ماده 87 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين حاكم و در حدود صلاحيت ها و اختيارات خود عمل نمايد و نمي تواند حكمي مغاير با قانون وضع كرده و يا خارج از حدود اختيارات خود به اتّخاذ تصميم بپردازد. با توجه به توضيح فوق بايد گفت كه تعيين «حق السهم تضمين شده» توسط شوراي اقتصاد در جريان اعمال صلاحيت مقرّر در ماده 87 قانون محاسبات عمومي نسبت به واگذاري شبكه همگاني تلفن همراه نسل سوم به شركت تله كام، متأسفانه مشابه با وضع مقرّراتي از قبيل مثالهايي كه ذكر گرديد بوده است. زيرا براساس مواد 2 و 3 قانون برنامه و بودجه كشور مصوّب 1351/12/10 كه مبناي قانوني تشكيل شوراي اقتصاد است، اين شورا «به منظور هدايت و هماهنگ كردن امور اقتصادي كشور» تشكيل شده و عهده دار وظايف زير است: «1ـ تعيين هدف هاي كلّي برنامه هاي عمراني كشور 2 ـ بررسي خط مشي ها و سياست هاي اقتصادي و اجتماعي جهت طرح در هيئت وزيران 3 ـ اظهارنظر نسبت به برنامه هاي عمراني جهت طرح در هيئت وزيران 4 - تعيين خط مشي تنظيم بودجه كل كشور 5 ـ بررسي بودجه كل كشور براي طرح در هيئت وزيران 6 ـ اتّخاذ تصميم درباره مسائلي كه مسئولان دستگاه هاي اجرايي در زمينه اجراي طرح ها و فعاليت ها با آن مواجه و در شورا مطرح مي نمايند. 7 ـ تصويب اصول و سياست ها و ضوابط مربوط به اعطاي وام از محل اعتبارات عمراني به مؤسّسات دولتي و شركت هاي دولتي و ساير مؤسّسات در بخش عمومي و شهرداري ها 8 ـ تصويب اصول و سياست ها و ضوابط مربوط به اعطاي وام و يا مشاركت دولت در سرمايه گذاري مؤسّسات خصوصي از طريق بانك ها و مؤسّسات اعتباري تخصّصي 9 ـ تصويب اصول و سياست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجي كه توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بانك مركزي تنظيم و پيشنهاد خواهد شد. 10 - بررسي و اظهارنظر نسبت به آيين نامه ها و مقرّرات مربوط به اجراي اين قانون» پس از تصويب قانون برنامه و بودجه مصوّب سال 1351 نيز در هر مورد كه قانونگذار قصد اعطاي صلاحيتي را به شوراي اقتصاد داشته، به طور دقيق اين صلاحيت را مشخص كرده كه نمونه هاي آن شامل اين موارد است: 1ـ تبصره 38 قانون برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ايران (صلاحيت تصويب سياست هاي اجرايي تأمين و توزيع كالا در كشور به صورت ساليانه) 2ـ بند (ط) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه جمهوري اسلامي ايران (صلاحيت تصويب مواردي كه از حكم كلّي لزوم انجام معاملات بين المللي از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي استثناء هستند) 3ـ بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (صلاحيت تصويب هرگونه افزايش قيمت براي خدمات، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از موارد پيش بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه ها، نهادها، مؤسّسات و شركت هاي دولتي) 4ـ بند (ج) ماده 114 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (صلاحيت تصويب صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها مستقيماً يارانه پرداخت مي كند) 5 ـ ماده 62 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت (صلاحيت تصويب نرخ تضميني خريد برق توسط وزارت نيرو از نيروگاه ها و توليدكنندگان بخش هاي خصوصي) 6 ـ ماده 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت 1 (صلاحيت تصويب بازپرداخت تعهّدات وزارت نفت در جريان اجراي طرح هاي بهينه سازي پالايشگاه ها) بنابراين شوراي اقتصاد به لحاظ قانوني داراي صلاحيت هاي مشخصي بوده و در هر مورد كه اتّخاذ تصميم مي نمايد بايد تصميم خود را برمبناي صلاحيتي كه واجد آن است، اتّخاذ كند و در مانحن فيه نيز كه شوراي اقتصاد برمبناي ماده 87 قانون محاسبات عمومي صرفاً داراي صلاحيت تأييد معامله پيشنهادي از سوي مقامات ذي صلاح بوده، طبعاً نمي تواند در مقام اعمال اين صلاحيت اقدام به تعيين «حق السهم تضمين شده» كه قانونگذار و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در حال حاضر در خصوص ممنوعيت تعيين و اخذ آن توافق نظر دارند و در زمان وضع آن نيز هيچ گونه مجوّز قانوني در زمينه صلاحيت شوراي اقتصاد براي تعيين آن وجود نداشته، اتّخاذ تصميم نمايد. به ويژه آن كه قانونگذار در موارد مختلف به لزوم وجود مجوّز قانوني براي اخذ وجه از مردم تأكيد كرده و اهمّيت وجود مجوّز و صلاحيت قانوني براي اخذ وجه از شهروندان را يادآور شده است. براي نمونه براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380/11/27 : «دريافت هرگونه كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسّسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقرّرات قانوني مربوط معيّن شده يا مي شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي باشد» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت (2) دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و لذا برمبناي موازين قانوني مذكور، دريافت هرگونه وجه توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تصويب قانون است. با توجه به ادله فوق و با عنايت به اين كه شوراي اقتصاد در زمان وضع بند 3 مصوبه شماره 4188-30991 /ت 43673 ك مورخ 1388/10/15 صلاحيتي براي تعيين «حق السهم تضمين شده» نداشته و صلاحيت مقرر در ماده 87 قانون محاسبات عمومي نيز محدود به تأييد انجام معامله بوده و متضمن برخورداري از صلاحيت تعيين «حق السهم تضمين شده» نيست، از محضر حضرتعالي استدعا دارم كه نسبت به اعمال مقررات بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140431390001645113 مورخ 1404/7/6 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري كه منجر به تأييد بند 3 مصوبه شماره 4188-30991 /ت 43673 ك مورخ 1388/10/15 شده است، اتّخاذ تصميم فرماييد...»" رئيس ديوان عدالت اداري پس از بررسي نامه فوق، درخصوص آن مرقوم نمودند: «به رأي صادره مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اعتراض دارم. با نظر موافق اقدام گردد.» پس از صدور دستور رئيس ديوان، موضوع جهت بررسي به هيئت تخصّصي ارجاع شد و پس از اخذ نظريه هيئت تخصّصي مبني بر پذيرش اعتراض رياست ديوان عدالت اداري و ضرورت نقض رأي مورد اعتراض به دليل خارج از اختيار و خلاف قانون بودن مقرّرات موضوع رأي مزبور، پرونده در دستور كار هيئت عمومي قرار گرفت و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/11/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت نمود. رأي هيئت عمومي بر اساس بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقرّرات دولتي و شهرداري ها و مؤسّسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقرّرات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقرّرات يا خـودداري از انجـام وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص مي شود، از جملـه صلاحيت ها و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اين كه بند 3 مصوبه شماره 4188-30991 /ت 43673 ك مورخ 1388/10/15 شوراي اقتصاد و بند 2 مصوبه شماره 100/54 مورخ 1389/02/22 سازمان تنظيم مقرّرات ارتباطات راديويي واجد جنبه موردي بوده و متضمن وضع قاعده اي عام الشمول نيست، لذا با توجه به ايراد شكلي مذكور و فارغ از موافقت اكثريت اعضاي هيئت تخصّصي اداري و امور عمومي در ماهيت شكايت با اعتراض رئيس ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140431390001645113 مورخ 1404/07/06 هيئت تخصّصي اداري و امور عمومي، دادنامه مذكور از جهت عدم صلاحيت هيئت تخصّصي براي رسيدگي به شكايت مطروحه به خواسته ابطال مقرّراتي كه متضمّن وضع قاعده عام الشمول نبوده، با بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مغايرت دارد و برمبناي جواز حاصل از حكم مقرّر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض، رسيدگي به شكايت مطروحه به خواسته ابطال بند 3 مصوبه شماره 4188-30991 /ت 43673 ك مورخ 1388/10/15 شوراي اقتصاد و بند 2 مصوبه شماره 100/54 مورخ 1389/02/22 سازمان تنظيم مقرّرات ارتباطات راديويي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي گردد. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي