رأي وحدت رويه شماره 819 - 16 /1 /1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع امكان رسيدگي به فرجام خواهي در صورت اسقاط حق تجديدنظر خواهي در مهلت تجديد نظر

شماره ۹۰۰۰ /2157 / ۱۱۰ – 18 /2 / ۱۴۰ 1 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف 1 / ۱۴۰ 1 هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره ۸۱ 9 ـ 16 /1 / ۱۴۰ 1 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد . مستشار و مديركل هيأت عمومي ديوان عالي كشور ـ محمدعلي شاه‌ حيدري ‌پور رأي وحدت رويه شماره ۸۱۹ - 16 /1 / ۱۴۰ 1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع امكان رسيدگي به فرجام خواهي در صورت اسقاط حق تجديدنظر خواهي در مهلت تجديد نظر مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1 / ۱۴۰۱ ساعت 30./8 روز سه ‌شنبه، مورخ 16 /1 / ۱۴۰ 1 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت‌ الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره ۸۱۹ - 16 /1 / ۱۴۰ 1 منتهي گرديد . الف : گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، آقاي غلامعلي صدقي معاون محترم نظارت ديوان عالي كشور، با اعلام اينكه از سوي شعب سوم و بيست و يكم ديوان عالي كشور، در خصوص امكان رسيدگي به فرجام‌خواهي محكوم‌ عليه كه در مهلت تجديدنظر، حق تجديدنظرخواهي خود را يك طرفه اسقاط و فرجام‌ خواهي كرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور كرده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود : الف ) به حكايت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۶۹۶۰۶ – 20 / ۴ / ۱۴۰۰ شعبه سوم ديوان عالي كشور، در خصوص دادخواست آقاي عباس ... به طرفيت آقاي خليق ... و خانم عاطفه ... به خواسته اثبات فسخ مبايعه ‌نامه به علت تدليس در بيع، شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي قوچان به موجب دادنامه شماره ۰۷۰۸ – 15 / ۱۰ / ۱۳۹۹، دعوي خواهان را متكي به دليل متقن و مؤثر كه تحقق خيار تدليس و اعمال آن در زمان فوري را اثبات نمايد، تشخيص نداده و حكم بر بطلان دعوي صادر كرده است . دادنامه فوق ‌الذكر در تاريخ 16 / ۱۰ / ۱۳۹۹ ابلاغ شده و محكوم‌ عليه در تاريخ 5 / ۱۱ / ۱۳۹۹ ضمن اسقاط حق تجديدنظرخواهي از رأي صادره، فرجام‌ خواهي كرده است . پس از فرجام‌ خواهي از اين رأي، شعبه سوم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره صدرالذكر، چنين رأي داده است : « با توجه به خواسته دعوي و اظهارات فرجام ‌خواه و وكيل وي در مراحل مختلف رسيدگي و پرونده ‌هاي استنادي، رسيدگي دادگاه ناقص است ۱ـ فرجام‌ خواه به نتيجه پرونده ‌هاي كيفري و دادنامه صادره و اعلام اشتباه در پرونده دادگاه تجديدنظر و قبول آن از طرف قوه قضاييه استناد كرده است و مدعي است كه اولاً، اقدامات صورت گرفته موجب تدليس شده . ثانياً، دادگاه سوابق را ملاحظه نكرده و نتيجه نهايي رسيدگي به‌ پرونده كيفري نامعلوم است . ۲ـ دادگاه طي صورتجلسه‌ مورخ 28 / ۸ / ۱۳۹۹ به جهات و دلايل فسخ به علت تدليس استناد نموده وكيل فرجام ‌خواه طي لايحه تقديمي ( برگ‌ هاي ۵۰ - ۴۸ پرونده ) تفصيلاً آن را به دادگاه توضيح داده است و در اين رابطه مراتب به اعضاء اتحاديه صنف املاك منتسب شده است دادگاه حضور آنان را لازم دانسته است و مقرر داشته كه فرجام‌ خواه آنان را حاضر كند ليكن عملي نشده است و مسكوت مانده در اين صورت دادگاه مي ‌توانسته رأساً با اشاره به سوابق امر كه در اتحاديه مطرح بوده آن را استعلام كند . ۳ - گفته شده است كه سند رسمي بين طرفين تنظيم شده، لازم است تصوير سند از دفترخانه اخذ و پيوست گردد و پس از رسيدگي به تمام جهات از جمله نحوه پرداخت ثمن، سپس در مورد تحقق تدليس و ادعاي فرجام‌ خواه با توجه به نتيجه حاصله بررسي و اظهارنظر شود . علي ‌هذا دادنامه‌ صادره به علت نقص رسيدگي مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آيين دادرسي [ در امور ] مدني نقض و رسيدگي بعدي با لحاظ بندهاي الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون به دادگاه صادر‌كننده رأي محول مي ‌شود .» ب ) به حكايت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۲۳۲۰۰۸۴۶ – 26 / ۱۱ / ۱۳۹۹ شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور، در خصوص دادخواست آقاي علي رضا ... با وكالت آقاي مجتبي ... به طرفيت آقايان غلام‌ عباس ... و كورش ... به خواسته صدور حكم بر صوري بودن و بي ‌اعتباري قولنامه عادي 18/ ۳ / ۱۳۹۲، بطلان قولنامه و معاملات في‌ ما‌بين خوانده رديف اول و دوم به علت فضولي بودن و ابطال سند [‌ هاي ] رسمي [ تنظيمي ] ، شعبه دوم دادگاه عمومي لردگان به موجب دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ 23 / ۶ / ۱۳۹۹، حكم بر اعلان بطلان قولنامه مورخ 18 / ۳ / ۱۳۹۲ في ‌ما‌بين خواهان و خوانده رديف اول و معامله صورت پذيرفته في ‌ما‌بين خوانده رديف اول با خوانده رديف دوم و همچنين ابطال سند [ هاي ] رسمي [ تنظيمي ] ، صادر كرده است . دادنامه فوق‌ الذكر در تاريخ 24 / ۶ / ۱۳۹۹ ابلاغ شده است و آقاي حسين ... وكيل آقاي غلام‌ عباس ... و نيز آقاي كورش ... طي دو فقره دادخواست در تاريخ 13 / ۷ / ۱۳۹۹ ضمن اسقاط حق تجديدنظرخواهي از رأي صادره، فرجام‌ خواهي كرده ‌اند . پس از فرجام‌ خواهي از اين رأي، شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره صدرالذكر، چنين رأي داده است : « نظر به اينكه : ۱ـ آقايان كورش ... و غلام‌ عباس ... هر دو محكوم عليه پرونده هستند، لذا اسقاط حق تجديدنظرخواهي از سوي آنان مشمول ماده ۳۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه ناظر به اسقاط حق تجديدنظرخواهي توسط طرفين پرونده و آن هم به نحو كتبي است، نمي ‌باشد و با اين توصيف اثري بر اين اسقاط بار نيست . ۲ - طبق ماده ۳۶۷ قانون ياد شده فرجام‌ خواهي از آراي قابل فرجام دادگاه‌ هاي بدوي منوط به عدم تجديدنظرخواهي و قطعيت دادنامه است . ۳ـ به موجب بند ب ماده ‌۳۹۸ همين قانون مهلت درخواست فرجام‌ خواهي از احكام قابل فرجام دادگاه‌ هاي نخستين از تاريخ انقضاي مهلت تجديدنظر است بنابراين چون اسقاط يك طرفه تجديدنظرخواهي و سپس اقدام به فرجام ‌خواهي در قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه از قوانين آمره است، تصريح نگرديده، لذا تعرض به ‌دادنامه بدوي كه داخل در مهلت تجديدنظر به وقوع پيوسته است، تجديدنظرخواهي تلقي و جهت جلوگيري از محروميت نامبردگان از يك مرحله از رسيدگي ماهوي و با استفاده از وحدت ملاك ماده ۳۰ قانون موصوف پرونده به دادگاه تجديدنظر استان چهارمحال و بختياري اعاده مي ‌شود كه نسبت به اعتراض آنان رسيدگي ماهوي معمول و رأي مقتضي صادر نمايند .» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب سوم و بيست و يكم ديوان عالي كشور، در خصوص امكان رسيدگي به فرجام ‌خواهي محكوم ‌عليه كه در مهلت تجديدنظر، حق تجديدنظرخواهي خود را يك طرفه اسقاط و فرجام‌ خواهي كرده است، اختلاف ‌نظر دارند؛ به طوري كه شعبه سوم به فرجام ‌خواهي به عمل آمده، با وصف آنكه حق تجديدنظرخواهي يك طرفه اسقاط شده، رسيدگي كرده است، اما شعبه بيست و يكم با استدلال مندرج در دادنامه صادره، اسقاط يك طرفه حق تجديدنظرخواهي را مؤثر در مقام ندانسته و فرجام‌ خواهي را تجديدنظرخواهي تلقي و پرونده را جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان مربوط، اعاده كرده است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي‌ گردد . معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي - غلامرضا انصاري ب : نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 1 / ۱۴۰۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، راجع به اختلاف ‌نظر بين شعب سوم و بيست يكم ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور در اجراي ماده ۴۷۲ قانون آيين دادرسي كيفري به شرح زير اظهار عقيده مي ‌نمايم : حسب گزارش معاونت قضايي ديوان در امور هيأت عمومي ملاحظه مي‌ گردد اختلاف ‌نظر بين آراء صادره از شعب سوم و بيست و يكم ديوان عالي كشور در خصوص « قابليت اسقاط حق تجديدنظرخواهي بدون توافق كتبي متداعيين » مي ‌باشد كه البته عبارت صحيح ‌تر آن « عدم استفاده از تجديدنظرخواهي و صرف ‌نظر كردن از آن با استفاده كردن از فرجام‌ خواهي » است؛ به نظر مي ‌رسد كه براي حل مسأله و ارائه پاسخ لازم به موضوع بايد ابتدا به سؤال ‌هاي ذيل پاسخ داده شود : ۱ - با توجه به مباني شرعي و قانوني آيا تجديدنظرخواهي ( و به طور كلي شكايت از آراء دادگاه‌ ها اعم از طرق عادي و طرق فوق ‌العاده ) حق است يا حكم؟ ۲ - اگر حق است آيا صاحب آن مي ‌تواند از حق خود در يك مرحله استفاده نكرده و مستقيماً از حق خود در مرحله بالاتر استفاده نمايد يا خير؟ در پاسخ بايد گفت : اولاً با توجه به مقررات قانوني از جمله مواد ۳۰۵، ۳۳۳، ۳۳۵ و ۳۳۷ و ساير مواد قانون آيين دادرسي مدني و همچنين مقررات آيين دادرسي كيفري از جمله ماده ۴۳۳ به ويژه صراحت ماده ۴۴۲ اين قانون، در مورد اينكه شكايت از آراء محاكم با هر مفهومي « حق » است ترديدي وجود ندارد، زيرا استفاده از هر يك از طرق شكايت از آراء به اختيار شخص متضرر از رأي در مهلت تعيين شده بستگي تام دارد و عدم استفاده از اين اختيار در مهلت تعيين شده موجب سقوط آن خواهد شد و از آنجا كه آنچه اسقاط آن جايز باشد، حق است، در نتيجه شكايت از آراء در هر حال، حقي است براي شخصي كه رأي را به ضرر خود مي ‌داند و در خصوص « حق بودن » اين امر ترديدي نمي ‌توان داشت . ثانياً با توجه به مباني فقهي و حقوقي، اسقاط پذيري حق از مسلّمات است و در اين مورد اتفاق نظر وجود دارد و قاعده كلي در باب حق اين است كه حق به طور مطلق قابل اسقاط است و از اين قاعده با عباراتي مثل : « لكل ذي حق اسقاط حقه » و « الحق قابل للاسقاط » ، « الحق ما يقبل السقوط بالاسقاط » ، « كل مان كان حقاً فهو قابل للاسقاط » ياد شده است . از آنجايي كه قصد غايي معترض رساندن پرونده به عالي ‌ترين مرجع قضايي كشور مي ‌باشد حق ايجاب مي ‌كند تا اسقاط حق تجديدنظرخواهي محكوم‌ عليه ولو يك ‌طرفه باشد بايد محترم شمرده شود . ثالثاً حكم مقرر در ماده ۳۳۳ قانون آيين دادرسي مدني صرفأ ناظر بر فرضي است كه « طرفين دعوي با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند » و فرضي كه « يك طرف با عدم استفاده از حق تجديدنظرخواهي خود و صرف ‌نظر‌كردن از آن، از حق فرجام ‌خواهي خود استفاده مي ‌نمايد » از شمول حكم اين ماده خارج بوده و از مفهوم اين ماده نمي‌ توان ممنوعيت استفاده از حق خود در مرحله عالي با صرف ‌نظر كردن از حق خود در مرحله داني را استنباط نمود . بنا به مراتب، استنباط شعبه سوم ديوان عالي كشور كه با اين برداشت منطبق است موافق موازين شرعي و قانوني بوده و قابل تأييد است . ج : رأي وحدت‌ رويه شماره ۸۱۹ – 16 / ۱ / ۱۴۰۱ هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور در مواردي كه يكي از طرفين در مهلت تجديدنظر با اسقاط حق تجديدنظرخواهي خود، فرجام‌ خواهي كرده است، با توجه به اينكه حق تجديدنظرخواهي مانند ديگر حقوق، علي ‌الاصول قابل اسقاط است و به ويژه با عنايت به اينكه اسقاط اين حق، با انتخاب حق فرجام‌ خواهي و به منظور تسريع، انجام شده است و منافاتي نيز با حقوق طرف ديگر دعوا ندارد، بنابراين موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام‌ خواهي مذكور در ديوان عالي كشور رسيدگي مي ‌شود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ اين قانون خروج موضوعي دارد، مفاد اين ماده نمي ‌تواند نافي آن باشد . بنا به مراتب، رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء، صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود . اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است . هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور