« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/253 مورخ 1401/04/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها در سال 1389
متندار
تاریخ تصویب: 1401/04/15
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/04/15 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها در سال 1389 و حذف عبارت «بانكها» از صدر اين ماده واحده، در صورتي كه حسب استعلام انجام شده توسط واحد اجراي احكام مدني، شهرداري داراي وجوه قابل ملاحظهاي نزد بانكها باشد، آيا توقيف و برداشت آن پيش از سپري شدن مهلت قانوني امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389 مجلس شوراي اسلامي، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندي شهرداريها از تسهيلات و منابع بانكي جهت اجراي خدمات شهري و ترغيب بانكها به اعطاي تسهيلات به شهرداريها با مجاز اعلام كردن وصول مطالبات آنها از محل وثايق اخذشده از شهرداريها بوده و حذف عبارت «در بانكها و يا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحي 1389 به قرينه تبصرههاي يك و دو ذيل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتي بر امكان توقيف و برداشت وجوه موجود در حسابهاي شهرداريها نزد بانكها، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.