نظر مشورتي 7/1401/217 مورخ 1401/07/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعريف عبارت «... تصميمات شركت بايد به اكثريت لاقل نصف سرمايه اتخاذ شود ...» مقرر در ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب 1311

استعلام : در خصوص حكم مقرر در ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب 1311، آيا عبارت «... تصميمات شركت بايد به اكثريت لاقل نصف سرمايه اتخاذ شود ...»، صرفاً ناظر بر اكثريت سرمايه‌اي است يا با لحاظ ديگر مواد اين قانون؛ از جمله ماده ۹۴ آن كه بيان داشته است شركت مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده (تعيين حداقل عددي براي تشكيل شركت) و اين‌كه اتخاذ تصميم در مجامع عمومي همواره فرع بر تشكيل جلسه با رعايت تشريفات و نصاب‌هاي قانوني است، در صدر ماده ۱۰۶ يادشده، قانونگذار به هر دو نصاب‌ عددي و سرمايه‌اي به صورت توأمان نظر داشته است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از حكم مقرر در صدر ماده 106 قانون تجارت مصوب 1311 كه اعلام مي‌دارد «تصميمات راجع به شركت بايد به اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود...»، چنين مستفاد است كه تصميمات راجع به شركت با مسؤوليت محدود بايد از طرف شركايي اتخاذ شود كه بيش از نصف سرمايه شركت را دارا باشند؛ هر چند اين ميزان از سرمايه متعلق به يكي از شركا باشد. نصاب عددي مقرر در قسمت دوم ماده يادشده در نوبت دوم، صرف‌نظر از نصاب سرمايه‌اي مؤيد اين برداشت است؛ بنابراين در فرض سؤال در نوبت اول، صرفاً تحقق نصاب سرمايه‌اي براي اتخاذ تصميمات شركت كافي است.