راي شماره 1272 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 4 ذيل ماده 16 تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند در خصوص اخذ ضمانت نامه براي طرح پرونده تغيير كاربري در كميسيون ماده 5

شماره 0003535 – 17 /8 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811272 مورخ 19 /7 /1401 با موضوع: «بند 4 ذيل ماده 16 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر مرند كه متضمن الزام به اخذ ضمانت جهت طرح پرونده در كميسيون ماده 5 و كميته هاي شهرداري است، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140109970905811272 تاريخ دادنامه: 19؍7؍1401 شماره پرونده: 0003535 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي رسول ابراهيمي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 ذيل ماده 16 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري مرند مصوب شوراي اسلامي شهر مرند گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 4 ذيل ماده 16 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري مرند مصوب شوراي اسلامي شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " شوراي اسلامي شهر مرند در دفترچه تعرفه عوارض محلي براي اجرا در سال 1400، بند 4 ذيل ماده 16 تعرفه را به اين شرح تصويب كرده است كه مالك قبل از ارسال تقاضاي خود جهت تغيير كاربري ملك خويش به كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي، موظف است علاوه بر تنظيم مصالحه نامه با شهرداري، قدرالسهم شهرداري ناشي از تغيير كاربري را نقداً و يا به صورت ضمانت نامه بانكي به حساب سپرده شهرداري واريز نمايد كه اين مصوبه برخلاف رأي قبلي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1310-26؍6؍1398 مي باشد. لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد. " در پي اخطار رفع نقص صادره از سوي دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه مصوبه معترض عنه مخالف با كدام قانون است، شاكي اعلام نموده است: " مصوبه معترض عنه مخالف با قوانين و آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است: مخالف با بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27؍11؍1380، بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و مخالف با دادنامه هاي شماره 1308-9؍5؍1397 و 97؍926-26؍6؍1388 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد. " متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري مرند " ماده 16- سهم شهرداري از بابت اجراي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري ...... 4- قبل از ارسال پرونده به كميسيون ماده 5 يا كميته تغييرات اساسي طرح‌هاي هادي شهرداري بايد طبق مصالحه‎نامه ضمانت لازم را اخذ نمايد. شايان ذكر است قدرالسهم شهرداري، نقداً به حساب سپرده شهرداري واريز يا ضمانت نامه بانكي معادل سهم اخذ خواهد شد و پس از تصويب موضوع در كميسيون مربوط، مبلغ ضمانت‌نامه يا وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتيب به نفع شهرداري ضبط يا به حساب جاري منتقل خواهد شد و نيازي به اذن مؤدي نخواهد بود.- شهرداري مرند" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مرند به موجب لايحه شماره 104-8؍2؍1401 اعلام كرده است كه: " نظر به اينكه مالكين املاك در راستاي تغيير كاربري ملك به شهرداري مراجعه نموده و طي فرآيندي، توافق‎نامه‎اي با لحاظ تعرفه عوارض محلي منعقد مي گردد و جهت اقدامات آتي به كميسيون ماده 5 ارجاع شده، احتمال اينكه بعد از اخذ مجوز تغيير كاربري، مؤديان از تقاضاي خود منصرف شوند، قابل تصور است و شهرداري‎ها نيز كه از بابت اقدامات تغيير كاربري متحمل هزينه شده اند، اين مهم از موجبات تضرر به بيت المال بوده همچنين با توجه به اينكه تغيير كاربري ها با لحاظ قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري بوده كه بعد از تصويب كميسيون ماده 5 قابليت اجرايي دارد، لذا در صورت اعلام انصراف مؤدي، احتمال لغو نظريه كميسيون ماده 5 با اعاده به كميسيون و كأن لم يكن نمودن متعذر بوده كه اين مهم سوء استفاده هاي احتمالي مؤديان را فراهم مي سازد و شهرداري نيز متضرر مي گردد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 19؍7؍1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (اصلاحي مصوب 7؍4؍1389): «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهـاد كشاورزي و سازمان ميـراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سـازمـان نظام مهندسي استـان (با تخصص معمـاري يا شهرسـازي) بـدون حـق رأي انجـام مي‌شود...» نظر به اينكه تصميم‌گيري در خصوص اخذ ضمانت‌نامه براي طـرح پرونده در كميسيون ماده 5 از وظايف و اختيارات شـوراهاي اسلامي شهر نيست، بنابراين بند 4 ذيل ماده 16 تعرفه عـوارض محلي سال 1400 شهرداري مرند كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن الزام به اخذ ضمانت جهت طرح پرونده در كميسيون ماده 5 و كميته‌هاي شهرداري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مهدي دربين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري