نظر مشورتي 7/1403/774 مورخ 1403/11/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد خدمات آب، برق و گاز در زمره خدمات عمومي محسوب و عموم شهروندان در راستاي استيفاي حقوق اساسي خود مجاز به برخورداري از چنين حقوق و خدماتي هستند. بر همين اساس در رويه محاكم قضايي قطع هر يك از اين خدمات عمومي نوعاً در حكم مزاحمت و ممانعت از حق تلقي شده و مرتكب مورد پيگرد واقع مي‌شود و به تبع آن عدم وصول خدمات مذكور متضمن برخورد از سوي محاكم ذي‌صلاح قضايي است. با وجود اين، اخيراً برخي واحدهاي تابعه شهرداري تهران با ارسال مكاتباتي خطاب به اين شركت تحت عنوان «استفاده از ظرفيت ماده 12 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347» خواهان قطع انشعاب گاز مشتركيني شده‌اند كه بابت عوارض املاك خود به شهرداري بدهي دارند؛ اجابت چنين درخواستي از سوي شركت گاز با توجه به تبعات جبران‌‌ناپذير آن امري متعذر است. افزون بر اين، از آنجا كه خدمات مذكور در زمره حقوق اساسي اشخاص محسوب مي‌شود، قطع اين خدمات موجب طرح دعاوي و شكايات متعدد به طرفيت اين شركت خواهد شد. ضمن آنكه، در صورت عدم پرداخت عوارض املاك به شهرداري، مقنن به موجب قوانين خاص؛ از جمله ماده 3 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 تعيين تكليف كرده است. در همين راستا، شهرداري تهران نيز مكلف است از ظرفيت ماده 77 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي استفاده و در نهايت، از طريق ادارات اجراي ثبت، عوارض را وصول كند. بنا به مراتب و توضيحات پيش‌گفته، خواهشمند است در خصوص درخواست شهرداري مبني بر قطع گاز مشتركين گاز اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب ماده 12 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورتي كه مؤديان، ظرف دو ماه از تاريخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 10 اين قانون عوارض املاك خود را پرداخت نكنند، شهرداري‌هاي مشمول ماده 2 قانون يادشده مكلفند مشخصات مؤديان را به مؤسسات برق و گاز تسليم كنند و اين مؤسسات مكلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدي در صورت عدم وصول مطالبات شهرداري تا انقضاي مهلت، مبادرت به قطع برق و گاز محل سكونت ملكي مؤدي نمايند. ثانياً، عوارض موضوع ماده 12 قانون صدر‌الذكر صرفاً ناظر بر عوارض خاص موضوع ماده 2 اين قانون است و بايد مطابق آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 12 قانون يادشده وصول شود. ثالثاً، در ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 12 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 30/3/1349 هيأت وزيران نحوه قطع گاز و هزينه قطع و وصل آن در سراسر كشور به تصويب هيأت وزيران موكول شده است. بر اين اساس، تا تعيين تكليف از سوي هيأت وزيران، موجبي براي اعمال مقررات ماده 12 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 با اصلاحات بعدي نمي‌باشد. شايسته ذكر است به موجب ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401، تأخير در پرداخت عوارض شهرداري‌ پس از موعد قانوني و ابلاغ، موجب تعلق جريمه وفق اين ماده قانوني است.