رأي شماره 702790 هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي 8 و 9 از قسمت «د» دستورالعمل شماره 01/117132 مورخ 1401/5/10 و دستورالعمل هاي شماره 02/41227 مورخ 1402/2/27 و 02/135362 مورخ 1402/6/6 و 0017/47148 و 0017/47198 مورخ 1401/5/22

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300001 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000702790 تاريخ : 1404/03/20 * شاكي : شركت رايش تجارت منطقه آزاد انزلي با وكالت آقايان امير والائي باشيز و جواد شهبازي مطلق * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ بانك ملي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 8 و 9 از قسمت «د» دستورالعمل شماره 01/117132 مورخ 1401/5/10 و دستورالعمل هاي شماره 02/41227 مورخ 1402/2/27 و 02/135362 مورخ 1402/6/6 و 0017/47148 و 0017/47198 مورخ 1401/5/22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك ملي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بندهاي 8 و 9 دستورالعمل شماره 01/117132 مورخ 1401/5/10 8) با توجه به الزامات بخشنامه هاي قبلي و نيز اين بخشنامه در خصوص اخذ تعهدنامه پذيرش نوسانات و تغييرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پيوست شماره (2) بابت اسناد حمل حواله هاي ارزي كه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه به بعد ارائه مي شوند و نيز داراي تاريخ رسيد مالي (مندرج در پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي (ورود به سرزمين اصلي) و يا تاريخ ورود گواهي ورود (مندرج در گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي) از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه به بعد مي باشند. در صورت ترخيص كالاي مربوطه پس از مهلت تعيين شده (از تاريخ صدور حواله تا تاريخ ترخيص/ تاريخ ورود) به شرح جدول پيوست شماره (10)، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (از ارز تأميني بابت كالاي ترخيص شده) ناشي از تأخير در ترخيص كالا (در صورت افزايش نرخ ارز در تاريخ هاي مذكور)، از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا (تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا صادره توسط گمرك ج.ا.ا و يا تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي)، الزامي است. 1ـ 8 ) در صورت تأمين ارز از محل منابع بانك مركزي به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) بانك عامل به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) از طريق نيما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات ديگران/ تهاتر و منابع ارزي ديگران، مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشي از تأخير در ترخيص كالا، نرخ فروش ارز تأمين شده مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) در تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص (رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي/ تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود) خواهد بود. 2ـ 8) در صورت تأمين ارز به نرخ ترجيحي (رسمي) و عدم تعلق ما به التفاوت نرخ ارز ناشي از تغيير گروه كالايي از يك به دو، مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز و محاسبه ما به التفاوت تأخير در ترخيص كالا، نرخ فروش ارز تأمين شده، مندرج در پايگاه اطلاع رساني اين بانك در تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا (رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي/ تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود) خواهد بود. 3ـ 8) حواله هاي ارزي صادره از تاريخ 1399/9/18 به بعد در صورت تأمين ارز از محل منابع ارزي خود وارد كننده (كه اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تأمين ارز درج شده است) از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخير در ترخيص كالا معاف خواهند بود. تأكيد مي گردد در اين موارد رعايت ضوابط ابلاغي مربوطه در خصوص نحوه رفع تعهد ارزي الزامي مي باشد. 9ـ در صورت تعلق ما به التفاوت نرخ ارز به شرح بند (8) فوق، رفع تعهد ارزي علاوه بر لزوم ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي مطابق، منوط به اخذ تضامين و وثايق كافي از متقاضي (وثايق و تضامين مأخوذه مي بايست معتبر، سهل البيع، قابل انتقال قانوني، از درجه نقد شوندگي بالا برخوردار و بلامعارض باشند و باتوجه به اهليت و توان اعتباري متقاضي و حسب اعتبار سنجي صورت پذيرفته از متقاضي اخذ گردد) به منظور پرداخت ما به التفاوت مذكور، حداكثر طي سه ماه از تاريخ ترخيص كالا (رسيد مالي) و واريز آن با عنوان " اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي ما به التفاوت تأخير در واردات كالا "به شماره حساب 8000300000107539 و شماره شبا IR 260100008000300000107539 نزد اداره معاملات ريالي بانك مركزي خواهد بود. تبصره: در صورتي كه متقاضي از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نمايد، لازم است ضمن معرفي وارد كننده به سازمان تعزيرات حكومتي، مراتب را به بانك مركزي نيز منعكس نموده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري گردد. 10ـ در صورتي كه پيشتر به صورت موردي طي مجوزهاي صادره از سوي بانك مركزي نحوه پذيرش اسناد حمل تمديد مهلت ارائه اسناد حمل و نيز نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعيين تكليف گرديده است. اقدام در چارچوب مجوزهاي مذكور امكان پذير مي باشد. دستورالعمل شماره 0017/047148 مورخ 1401/5/22: موضوع: بخش هاي بازنگري و اصلاح شده از مجموع مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با احترام، به آگاهي مي رساند: تصوير بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 مديريت كل سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به همراه ضمائم مربوط در فايل الحاقي قرار دارد. بر اين اساس بخش هاي اول، دوم، سوم، چهارم، ششم و هفتم مجموعه مقررات ارزي مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته و از تاريخ صدور بخشنامه بانك ياد شده، ساير بخشنامه ها و نامه هاي عمومي متناظر بانك مذكور كه در مغايرت با مفاد بخش هاي ابلاغي مجموعه مقررات ارزي اخير مي باشد منسوخ تلقي خواهد شد و ساير ضوابط كماكان لازم الاجرا مي باشد و به قوت خود باقي است. در اين ارتباط همكاران محترم بايد با مطالعه دقيق مفاد مجموعه مقررات ارزي حاضر، دقت لازم در اجراي آن معمول و ديدگاه و يا ابهامات احتمالي را به اين اداره كل منعكس نمايند. با توجه به اهميت موضوع، نظارت مستمر مسئولين ذيربط بر حسن اجراي دستورالعمل و اقدام لازم در چارچوب مجموعه مقررات ارزي ابلاغي مورد انتظار است. دستورالعمل شماره 02/41227 مورخ 1402/2/27: احتراماً، پيرو بخشنامه هاي منتهي به شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 در ارتباط با مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزي " واردات كالا و خدمت" بدين وسيله با توجه به تغيير شماره حساب مربوط به واريز ما به التفاوت نرخ ارز مأخوذه بابت تأخير در واردات از شماره 8002700000022406 به 8003000000107539 با عنوان " اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي ـ تأخير در واردات كالا" نزد اداره معاملات ريالي اين بانك، مقتضي است از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه وجوه مربوط به تأخير در ارائه اسناد حمل، تأخير در ترخيص كالا يا تمديد اعتبارات/بروات اسنادي در چارچوب ضوابط ابلاغي صرفاً به حساب اخيرالذكر (80003000000107539 ـ با عنوان " اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي ـ تأخير در واردات كالا") واريز گردد. در اين راستا به پيوست اصلاحيه بند (9) از قسمت (د) بخش اول مجموعه مذكور (صفحه 34) جهت جايگزيني با صفحه متناظر قبلي ايفاد مي گردد. ضمناً در خصوص وجوه واريزي اشتباهي/اصلاحي به حساب هاي اين بانك نزد اداره معاملات ريالي، ضروريست به منظور استرداد/ جابجايي مبالغ واريزي، آن بانك ضمن تكميل و ارسال فرم پيوست به اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي اين بانك، مراتب را پيگيري نمايند. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذير بط، بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند. دستورالعمل شماره 02/135362 مورخ 1402/6/6: پيرو بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 مرتبط با بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا و خدمت) به پيوست اصلاحيه بند (6-8) از قسمت با عنوان " د" بخش ياد شده، جهت جايگزيني با صفحه متناظر قبلي (صفحه 33) ايفاد مي گردد. مقتضي است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط، بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند. دستورالعمل شماره 0017/47198 مورخ 1401/5/22: پيرو دستورالعمل شماره 47148 تاريخ 1401/05/22 ضمن تأكيد مجدد بر مطالعه دقيق مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، موارد ذيل در خصوص بندهاي "8" و "9" از قسمت "د" بخش اول به آگاهي مي رساند مقتضي است كليه واحدها اهتمام لازم را اعمال و در چارچوب ضوابط مقررات ارزي و دستورالعمل هاي صادره اقدام مقتضي به عمل آورند. 1ـ علاوه بر لزوم اخذ تعهدنامه مربوط به «پذيرش تغييرات و نوسانات نرخ ارز و نوع ارز اعتبارات اسنادي/حواله هاي ارزي/بروات اسنادي» (پيوست دستورالعمل شماره 26210 تاريخ 1399/12/27) و تعهدنامه " ورود ترخيص و ارائه برگ ترخيص كالاهاي خريداري شده از خارج از كشور" در زمان مطالبه خدمت، اخذ تعهدنامه فرم پيوست شماره (2) بخش اول مجموعه مقررات ارزي در زمان مطالبه خدمت بابت اسناد حمل ارائه شده بعد از تاريخ 1401/05/10 و ترخيص كالا بعد از تاريخ مذكور، الزامي بوده و مسئوليت مالي/حقوقي/كيفري عدم اخذ/ فقدان تعهدنامه هاي يادشده بر عهده مسئولين ذيربط خواهد بود. نكته: براساس مفاد بند 9 از قسمت كليات بخش اول مجموعه مقررات ارزي دريافت تعهدنامه پيوست شماره 2 بخش مذكور با رعايت الزامات بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي در تكميل آن بابت كليه ابزار پرداخت ها (اعتبار اسنادي/ بروات اسنادي/حواله هاي ارزي) در زمان مطالبه خدمت الزامي و مورد تأكيد مي باشد. 2ـ ملاك تعيين شموليت/ عدم شموليت پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز در خصوص اسناد حمل حواله هاي ارزي كه از تاريخ 1401/05/10 به بعد ارائه مي گردند (از تاريخ صدور حواله تا تاريخ ترخيص) و نيز ترخيص كالا بعد از تاريخ مذكور باشد، مطابق با مهلت هاي مقرر ترخيص كالا مندرج در جدول پيوست شماره (10) بخش اول مجموعه مقررات ارزي مي باشد به عبارت ديگر مشموليت ما به التفاوت نرخ ارز ناشي از "ديركرد ارائه اسناد" به "تأخير در ترخيص كالا" تغيير نموده است. 3ـ نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز ناشي از تأخير در ترخيص كالا از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا (تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا و يا تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي) بر مبناي نرخ فروش ارز بانك مركزي مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) در تاريخ هاي مذكور مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً: به دليل مشكلات نقل انتقال ارز به جهت كنترل شديد بانك مركزي چين به ويژه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي ( FATF )، حواله قسمت دوم كالا توسط شركت فروشنده مسدود گرديده و شركت فروشنده تا تعيين تكليف حواله موصوف از فراينده بارگيري خودداري نمود. ثانياً: به جهت قرنطينه كامل كشور چين به علت ويروس كرونا حمل و بارگيري قسمت دوم ثبت سفارش با تاخير وارد كشور گرديد كه اين موضوع به تاييد سركونسولگري ايران در شانگهاي رسيده است لذا سرانجام قسمت دوم كالا موصوف در تاريخ 1401/11/26 وارد گمرك و اسناد مربوطه در تاريخ 1401/11/30 با اثبات عذر موجه به بانك عامل تحويل گرديده است. 2ـ پس از ارائه اسناد متاسفانه بانك عامل عليه موكل اقدام به طرح شكايت در سازمان تعزيرات حكومتي نموده كه سازمان تعزيرات حكومتي پس از رسيدگي ماهوي و بررسي مدارك و اثبات عذر موجه اقدام به صدور راي برائت له موكل نموده و دادنامه موصوف تاييد گرديده است. 3ـ موكل پس از صدور راي برائت به بانك عامل جهت رفع تضمينات ناشي از ثبت سفارش مذكور مراجعه اما بانك عامل پيرو نامه هاي به شماره 1402/3501/01/227845/د مورخ 1402/2/3 و 1402/9945/01/282937ص مورخ 1402/8/28 دستورالعمل هاي شماره 47148 مورخ 1401/5/22 و مواد 8 و 9 از قسمت د دستورالعمل به شماره 01/117132 مورخ 1401/5/10 بخش اول مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي در خصوص دريافت ما به تفاوت نرخ ارز مستند گرديده و اظهار داشته كه مي بايستي مطابق دستورالعمل هاي مذكور اقدام به پرداخت ما به تفاوت نرخ ارز نمايد. 4ـ همانگونه كه مستحضريد مطابق تبصره 2 از ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 1400/11/10 مقرر شده دولت حدود مقررات استفاده از ارز را تعيين مي كند و بر اساس بند ج از ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد و تضمين پرداخت هاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار است نظر به اينكه شوراي پول و اعتبار در چهارچوب صلاحيت فوق به موجب بند 1 مصوبه مورخ 1391/10/5 اين شورا اقدام به وضع دستورالعمل چگونگي ايفاي تعهدات ارزي گذشته نموده و مواد 8 و 9 از قسمت د مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شماره 01/117132 مورخ 1401/5/10 و دستورالعمل هاي شماره 47148 مورخ 1401/5/22 در راستاي دستورالعمل مذكور خارج از مصوبات شوراي پول و اعتبار و به تاييد هيات دولت نرسيده، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات بانك مركزي ميباشد. علي ايحال مستندا به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضايي رسيدگي و صدور راي مبني بر ابطال مواد 8 و 9 از قسمت د بخش اول مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي از آن مقامات محترم مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: مطابق مفاد بند (ج) ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور و بند (4) ماده 2 قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك مركزي به عنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور، موظف به تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت هاي ارزي و نظارت بر معاملات ارزي مي باشد. اين اختيارات در قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز، مورد تأييد قرار گرفته است. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر عدم صلاحيت بانك مركزي (شوراي پول و اعتبار) جهت تنظيم مقررات ارزي به استناد تبصره (2) ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 1400/11/10، مبناي پذيرش همين موازين ارائه مي شود. اين مقررات از آغاز براي مشتري مشخص و وفق مقررات مندرج در بند (1) براي كليه اشخاص الزامي است. از اين رو اين جريمه تأخير در انجام تعهد موضوعاً از عنوان مفهوم ما به التفاوت ناشي از نوسان نرخ ارز خارج است كه در شكايت مطروحه به اين امر توجه نشده است. خاطر نشان مي گردد بر اساس بخشنامه شماره 96/426373 مورخ 1396/12/28 اداره سياست ها و مقررات ارزي سابق اين بانك نيز، بانك هاي عامل مكلف گرديده اند قبل از انجام حواله ارزي نسبت به اخذ (تعهدنامه پذيرش تغييرات و نوسانات نرخ ارز) از وارد كننده اقدام نمايند. ضمن اينكه ارز تخصيص يافته جهت واردات كالا، با اخذ تعهد از واردكننده (توسط بانك عامل) مبني بر التزام به ضوابط و مقررات اعلامي اين بانك در اختيار وارد كنندگان قرار مي گيرد و در صورتي كه استفاده از آن وفق ضوابط و مقررات مذكور انجام نشده و كالاي موضوعه مطابق با شرايط مقرر وارد كشور نگردد، مراتب از سوي بخش حقوقي بانك هاي عامل پيگيري مي گردد. طبق گزارش بانك عامل (بانك پارسيان) « تعهد نامه مربوط به پذيرش تغييرات نوسانات نرخ ارز حواله ها/بروات اسنادي» در زمان ارائه خدمت از شركت شاكي دريافت و ابطال تمبر مالياتي برروي تعهدنامه هاي مأخوذه صورت پذيرفته است. مضافاً تعهدنامه تأمين ما به التفاوت نرخ ارز بابت دير كرد ترخيص كالا نيز در خصوص ثبت سفارش شماره 19236428 توسط بانك پارسيان از متقاضي اخذ گرديده است. با عنايت به مراتب فوق صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه مورد استدعا است. پرونده كلاسه هـ ت/0300001 در جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي مطرح با لحاظ عقيده اتفاقي حاضرين نسبت به بخشي از پرونده يادشده با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري راجع به تقاضاي ابطال بند (9) از قسمت (د) دستورالعمل شماره 01/117132 مورخ 1401/5/10 و نيز ابطال دستورالعمل هاي شماره 02/41227 مورخ 1402/2/27 و شماره 17/47148 و شماره 17/47198 مورخ 1401/5/22 و شماره 02/135362 مورخ 1402/6/6 همگي صادره از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه مفاد آنها در خصوص تبيين مقررات ارزي و سياست هاي مربوط به آن بوده و بعضاً نيز اصلاح و بازنگري در مقررات سابق الصدور ارزي و نحوه تسويه تعهدات ارزي ناشي از واردات كالاها و نيز بحث تمديد مهلت ارائه اسناد حمل و يا اعطاي مهلت بيشتر جهت ارايه اسناد در راستاي برخورداري از عدم شمول ما به التفاوت ارزي مي باشد و نيز لزوم اخذ تعهد نامه موسسات ارزي در حيث ارايه خدمت و ثبت سفارش از واردكنندگان را بيان مي نمايد و در هر صورت تمامي احكام مندرج در آنها در چارچوب اختيارات بانك مركزي در جهت تدوين و ابلاغ سياست هاي ارزي است و مخالفت و مغايرتي با قوانين و مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده