نظر مشورتي 7/1400/1112 مورخ 1400/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- بذل تمام يا قسمتي از مهريه توسط زوجه در جريان رسيدگي به درخواست طلاق مطرح شده از سوي زوج. 2- قبول وكالت در طلاق از جانب كارآموزان وكالت.

استعلام : 1- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثناي رسيدگي، زوجه قسمتي از مهريه را به زوج بذل كند، آيا طلاق به طلاق خلع تبديل مي شود؟ 2- چنانچه دعواي اثبات زوجيت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و اين ازدواج بدون رضايت همسر قبلي و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آيا اين دعوا قابل استماع است و آيا بايد در اجراي ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 زوجه قبلي طرف دعوا قرار گيرد؟ 3- آيا كارآموزان وكالت مي توانند طلاق و اصل طلاق، در اجراي رأي وحدت رويه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل فرجام است، در دعاوي راجع به طلاق و اصل طلاق وكالت كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- چنانچه در جريان رسيدگي به درخواست طلاق مطرح شده از سوي زوج، زوجه تمام يا قسمتي از مهريه را بذل كند، اين اقدام ظهور در توافق طرفين بر طلاق دارد و با لحاظ حكم مقرر در ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 مبني بر عدم لزوم رعايت تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني(بجز تقديم دادخواست)، ترتيب اثر دادن به اين توافق و ترتب احكام راجع به طلاق توافقي بر آن با منع قانوني مواجه نيست و احراز يا عدم احراز بذل انجام شده به سبب كراهت زوجه نسبت به زوج و تأثير آن بر نوع طلاق، امري قضايي و بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. 2- از آن جا كه وفق ماده 20 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 ثبت نكاح دائم در هر حال الزامي است و با لحاظ تبصره ماده 29 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 27/11/1393 رياست محترم قوه قضاييه، در فرض سؤال كه زوج بدون رضايت رسمي همسر اول و يا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد كرده است؛ دعواي اثبات زوجيت و ثبت اين نكاح قابل استماع است؛ بدون آن كه نيازي باشد كه زوجه قبلي به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گيرند؛ اما در اجراي ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با توجه به غيرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 49 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، دادگاه خانواده كه به دعواي اثبات زوجيت و ثبت نكاح دوم رسيدگي مي كند، مكلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخير الذكر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمي آن) را به دادستان اطلاع دهد. 3- وفق تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376، كارآموزان وكالت حق وكالت در دعوايي كه مرجع تجديد نظر از احكام آن ها ديوانعالي كشور است را، ندارند؛ اما قبول وكالت در تمامي دعاوي مدني و كيفري كه رسيدگي به درخواست تجديد نظر از احكام آن ها در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است، توسط كارآموزان وكالت قانوناً فاقد اشكال است. همچنين طبق بند «ب» ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي قابل تجديد نظر و مرجع رسيدگي به درخواست تجديد نظر نيز به موجب ماده 334 همين قانون دادگاه تجديد نظر مركز همان استان است؛ بنابراين در خصوص اعتراض به احكام مربوط به فسخ نكاح و طلاق كه قبلاً رسيدگي به آن در ديوان عالي كشور بوده است، اكنون با افزايش صلاحيت دادگاه تجديد نظر، در صلاحيت اين مرجع قرار گرفته وكارآموزان وكالت حق قبول وكالت اين دعاوي را دارند. با اين وجود و با توجه به رأي وحدت رويه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، كارآموزان وكالت اجازه فرجام خواهي نسبت به احكام صادره در خصوص اين دعاوي در ديوان عالي كشور و يا ورود به پروندههايي كه در اين مرجع مطرح است را ندارند.