راي شماره 638 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند (الف) مصوبه شماره 28/96/547 ـ 1396/3/11 شوراي اسلامي شهر اصفهان

شماره0001845 - 1401/5/3 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810638 مورخ 1401/4/7 با موضوع: «بند (الف) مصوبه شماره 28/96/547 ـ 1396/3/11 شوراي اسلامي شهر اصفهان كه بر اساس آن مقرر شده است: كه تمديد مهلت پروانه ساختمان صادره پس از مهلت 5 سال اوليه صرفاً با دريافت عوارض زيربنا يا پذيره براي مدت 5 سال ديگر با لحاظ داشتن ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان صورت پذيرد، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/4/7 شماره دادنامه: 638 شماره پرونده: 0001845 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (الف) مصوبه شماره 28/96/547 ـ 1396/3/11 شوراي اسلامي شهر اصفهان گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال بند (الف) مصوبه شماره 28/96/547 ـ 1396/3/11 شوراي اسلامي شهر اصفهان را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "تكليف به اخذ عوارض، مازاد بر ميزان مقرر در قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 در هنگام درخواست تمديد پروانه ساختماني يا در صورت تاخير در اتمام آن پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است. مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 قانونگذار روش خاصي براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان هاي نيمه تمام پيش بيني كرده است و به وضوح در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت عدم رعايت اجراي آن به شرح ذيل تعيين تكليف كرده است. با توجه به اينكه شوراي اسلامي شهر اصفهان مصوبه مورد درخواست ابطال را مغاير مفاد رأي شماره 471ـ 1395/7/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب نموده است و مفاد رأي مذكور را رعايت نكرده است. طبق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي خارج از نوبت و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ابطال آن را از تاريخ تصويب درخواست مي نماييم." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "جناب آقاي دكتر جمالي نژاد شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شوراي اسلامي با سلام و احترام طرح پيشنهادي هفت نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر اصفهان به منظور ايجاد وحدت رويه در تمديد پروانه هاي ساختماني متقاضيان در مناطق شهرداري اصفهان حاوي دو بند به شرح ذيل: 1ـ با توجه به اينكه مـالكان اراضي پس از پايان مـدت پنجساله اوليـه پروانه، در صورت ناتمام بودن ساختمان مي بايست جهت تمديد پروانه مبلغ مابه التفاوت عوارض (صرفاً زيربنا يا پذيره) پرداخت نمايند ولي پس از يك سال و در صورت عدم تكميل ساختمان برخي مناطق مجدداً مابه التفاوت عوارض از ارباب رجوع اخذ مي كنند، لذا پيشنهاد مي گردد پس از پرداخت مابه التفاوت عوارض براي دفعه اول پروانه براي مدت 5 سال مجدداً تمديد شود. 2ـ بر اساس مصوبه شماره 28/110/1699 ـ 1384/5/9 مهلت پروانه زمين هاي ناشي از اجراي طرح هاي عمراني در اراضي معوض ارائه شده توسط شهرداري 8 سال است لكن در برخي مناطق 5 ساله مورد قبول مي باشد. لذا مصوبه شماره 28/110/1699 ـ 1384/5/1 براي تمام مناطق ملاك عمل قرار گيرد. در جلسات كميسيون هاي امور اقتصادي حقوقي و گردشگري و تلفيق، منتهي به جلسه علني مورخ 1396/3/6 مورد بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد برابر مصوبات قبلي شورا در اين خصوص موارد ذيل اكيداً مورد توجه و اقدام هماهنگ مناطق قرار گيرد. الف ـ تمديد مهلت پروانه ساختمان صادره پس از مهلت 5 سال اوليه صرفاً با دريافت عوارض زيربنا يا پذيره براي مدت 5 سال ديگر با لحاظ داشتن ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان صورت پذيرد. ب ـ اجراي مصوبه شماره 28/110/1699 ـ 1384/5/9 در تمديد مهلت پروانه هاي صادر شده براي زمين هاي معوض ارائه شده در اجراي طرح هاي عمراني براي مدت سه سال پس از 5 سال اوليه كماكان داراي نفوذ قانوني است. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني و برقراري وحدت رويه در تمامي مناطق شهرداري اصفهان ابلاغ مي گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/7 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347، روش خاصي را براي تعيين و اخـذ عـوارض تمديـد پروانه ساختمان هاي نيمه تمام پيش بيني كرده است و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 417 ـ 1395/7/13 و 308 ـ 1397/2/18 اين هيأت، وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (الف) مصوبه شماره 28/96/547 ـ 1396/3/11 شوراي اسلامي شهر اصفهان كه براساس آن مقرر شده است: «تمديد مهلت پروانه ساختمان صادره پس از مهلت 5 سال اوليه صرفاً با دريافت عوارض زيربنا يا پذيره براي مدت 5 سال ديگر با لحاظ داشتن ضوابط شهرسازي و مقررات ملّي ساختمان صورت پذيرد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين