نظر مشورتي 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شمول ماده 470 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نسبت به عدم دسترسي به عاقله و اموال وي

استعلام : در پرونده ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي با دوچرخه، عاقله طفل كه محكوم به پرداخت ديه شده اند، از اجراي حكم امتناع مي كنند. آيا جلب آنان در اجراي ماده 696 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) ممكن است؟ آيا عدم شناسايي محل اسكان عاقله به دليل تبعه خارجي بودن آن ها بعد از صدور حكم محكوميت و عدم دسترسي به اموال آن ها مي تواند از موجبات اعمال ماده 470 قانون مجازات اسلامي باشد و حكم به پرداخت ديه از بيت المال صادر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، نيازي به استناد به ماده 696 اين قانون وجود ندارد. ثانياً، مسؤوليت عاقله به پرداخت ديه، ناشي از قانون و يك حكم تكليفي است؛ و نه ناشي از جرم يا مسؤوليت كيفري؛ بنابراين مجوز قانوني براي جلب و بازداشت عاقله وجود ندارد. ثالثاً، نظر به اينكه هدف ازمسؤوليت عاقله و بيت المال جلوگيري از هدر رفتن خون انسان است؛ بنابراين در صورتي كه امكان دسترسي به عاقله و يا اموال وي وجود نداشته باشد و به اين علت امكان وصول ديه از وي مقدور نگردد، با اخذ ملاك از مواد 435، 469 و 470 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه عدم دسترسي به عاقله را در رديف عدم تمكن مالي قرار داده است، فرض سؤال كه به علت عدم دسترسي به عاقله و اموال وي امكان اخذ ديه از آنان وجود ندارد، مشمول مقررات ماده 470 قانون فوق الذكر است و پرداخت ديه از بيت المال بلا اشكال است.