نظر مشورتي 7/1402/753 مورخ 1402/10/16 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه چك‌هاي ثبت‌نشده در سامانه صياد اعتبار تجاري ندارند و مشمول قوانين مدني هستند. بانك نيز وجه چك را پرداخت نمي‌كند و ظهرنويسي آن‌ها معتبر نيست؛ تشخيص رابطه بين دارنده و صادركننده بر عهده مرجع قضايي است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدي، صادر‌كننده بايد در سامانه چكاوك صدور چك، مشخصات دارنده را ثبت كند . در همين راستا پرسش‌هاي زير مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آيا چك فاقد وصف تجاري است؟ ب- آيا چك توسط دارنده قابليت ظهرنويسي دارد؟ ج- با توجه به نظريه مشورتي 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آيا صادر نشدن گواهي عدم پرداخت رابطه تضامن بين صادر كننده و ظهرنويس را منتفي مي‌كند؟ د- در صورت منتفي بودن رابطه تضامن، آيا به ضمانت مدني (نقل ذمه) تبديل و صادر‌كننده بري‌الذمه مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف، ب، ج و د) اولاً، به ‌موجب تبصره يك اصلاحي 29/1/1400 ماده 21 مكرر قانون صدور چك مصوب 13/8/1397، ثبت چك در سامانه صياد، شرط اعتبار و شمول قوانين مربوط به چنين سندي است و در صورت عدم ثبت در اين سامانه، چك ماهيت تجاري خود را از دست مي‌دهد و دارنده نمي‌تواند از مزاياي اسناد تجاري از جمله ظهرنويسي استفاده كند و روابط طرفين تابع عمومات قانون مدني است. ثانياً، چنانچه بانك در اجراي مقررات يادشده به دليل عدم ثبت چك در سامانه صياد از پرداخت وجه چك و صدور گواهي عدم پرداخت خودداري و دارنده، وجه چك را با تقديم دادخواست بدون انضمام گواهي عدم پرداخت مطالبه كند؛ همانگونه كه آورده شد، سند مذكور به عنوان سند عادي و غير تجاري محسوب مي‌شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدني قابل مطالبه است. ثالثاً، با توجه به اينكه در فرض سؤال امكان ظهرنويسي چك به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنويسي فيزيكي مشمول مقررات قانون تجارت و قانون يادشده نيست و تشخيص نوع رابطه دارنده با صادر‌كننده و همچنين ظهرنويس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311، امري موضوعي و مصداقي است كه بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است.