رأي شماره 2242553 هيأت تخصصي مالياتي،بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال كل بخشنامه ارائه شده توسط سازمان امور مالياتي كشور به شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 صرفاً از حيث مغايرت

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200111ـ 0200112 ـ 0200113 شماره دادنامه سيلور: 140231390002242553 - تاريخ:1402/08/28 * شاكي: 1 ـ آقاي مهدي دلبري2 ـ آقاي مهرزاد بذرايي 3 ـ علي رضا يوسف زاده * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * مـوضـوع شـكـايت و خـواستـه: ابطال كل بخشنامه ارائه شده توسط سازمان امور مالياتي كشور به شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 صرفاً از حيث مغايرت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال كل بخشنامه ارائه شده توسط سازمان امور مالياتي كشور به شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 صرفاً از حيث مغايرت به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 موضـوع: نحوه بررسـي و رسيدگي به اطلاعات پولـي و مالـي واصلـه از جملـه تراكنش هاي بانكي 1 ـ به منظور هدايت، هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه، در هر يك از ادارات كل امور مالياتي، كميته ويژه اي متشكل از مديركل امور مالياتي (رئيس كميته)، معاون حسابرسي مالياتي (دبير كميته) و ساير معاونين حسب مورد، رئيس امور حسابرسي مالياتي (مدير حسابرسي مالياتي) ذي ربط، نماينده دادستاني انتظامي مالياتي، مسئول حراست اداره كل و رؤساي گروه حسابرسي ويژه حسب مورد تشكيل و پس از دريافت اطلاعات پولي و مالي از جمله تراكنش هاي بانكي از دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي، با امعان نظر به اينكه كليه اقلام پولي وارده به حساب هاي بانكي مؤديان مالياتي به تنهايي دليلي بر وجود درآمد نبوده و بايد در بررسي و حسابرسي مالياتي واقعيت امر مد نظر قرار گيرد بنابراين كميته فوق قبل از دعوت از مؤدي و ورود به امر حسابرسي مالياتي، حجم ريالي گردش حساب هاي بانكي واصله را با سوابق مالياتي و حجم فعاليت هاي تشخيصي مؤدي يا ساير فعاليت هاي مالي اشخاص مطابقت داده و در صورتي كه اكثريت اعضا، اطلاعات تراكنش هاي بانكي واصله براي هر سال را با عملكرد مالي يا مالياتي همان سال مؤدي و ماليات هاي تشخيصي و مطالبه شده به صورت تقريبي همخوان بدانند، الزامي به حسابرسي مالياتي اطلاعات فوق نبوده و از اين حيث مالياتي متصور نخواهد بود. در راستاي اين حكم صرفاً صورتجلسه اي مبني بر عدم نياز به صدور برگ تشخيص ماليات توسط كميته مذكور تنظيم و از طريق اداره كل ذي ربط براي دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي ارسال مي شود. لكن در صورتي كه پس از بررسي هاي مربوطه از نظر كميته، اطلاعات تراكنش هاي بانكي قابل بررسي تشخيص داده شود، موضوع بررسي ها بايد برابر ساير بندهاي اين بخشنامه انجام پذيرد . در اجراي اين بند در صورت لزوم و بنا به تشخيص رئيس يا دبير كميته مي توان از نظرات كارشناسي گروه هاي تخصصي ذي ربط حسب مورد استفاده كرد. 2 ـ كليه اطلاعات مربوط به تراكنش هاي بانكي كه قبلاً از طريق دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي ارسال شده است، جهت بررسي و انطباق با داده هاي موجود در سامانه هاي اطلاعات مالياتي مجدداً توسط دفتر مذكور پالايش، تلخيص و نتيجه اطلاعات پالايش شده حداكثر تا پايان خرداد سال 1399 براي ادارات كل ذي ربط ارسال مي شود. 3 ـ اطلاعات تراكنش هاي بانكي مشكوك توسط دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي بايد حداقل يك ماه قبل از انقضاي مهلت رسيدگي (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون ماليات هاي مستقيم) در اختيار ادارات كل امور مالياتي قرار گيرد. در صورت دريافت اطلاعات تراكنش هاي بانكي از ساير مراجع، مراتب را براي ثبت و نگهداري سوابق به دفتر مذكور اعلام نمايند. بديهي است اين حكم مانع رسيدگي و حسابرسي مالياتي اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (كمتر از يك ماهه فوق) توسط ادارات كل امور مالياتي حسب مفاد اين بخشنامه نخواهد بود و ادارات كل امور مالياتي صرفاً مي بايست تأخير در ارسال را به معاونت حقوقي و فني مالياتي گزارش نمايند. 4 ـ در هر اداره كل متناسب با حجم اطلاعات دريافتي قابل رسيدگي طبق نظر كميته موضوع بند يك فوق، يك يا چند گروه رسيدگي ويژه زير نظر يكي از رؤساي امور مالياتي كه در امر حسابرسي مالياتي داراي تبحر، دانش و تجربه كافي باشند، تشكيل و مشخصات مأموران مالياتي مذكور به همراه رونوشتي از احكام صادره براي ايشان به دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي ارسال شود. در خصوص عملكرد سال 1397 و سال هايي كه قبلاً پرونده عملكرد مؤدي مورد نظر در سامانه «سنيم» حسابرسي شده نيز مي بايست رسيدگي ها و حسابرسي ها بر اساس فرآيندهاي مربوط در سامانه مزبور انجام پذيرد. 5 ـ چنانچه تراكنش هاي بانكي واصله متعلق به اشخاص حقوقي داراي پرونده يا اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) داراي يك پرونده در نظام مالياتي باشند، بلافاصله و حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري پس از دريافت اطلاعات تراكنش هاي بانكي حسب نظر كميته موضوع بند يك فوق، در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد. بديهي است در راستاي اجراي اين بند چنانچه با بررسي هاي بعدي مشخص شود در اجراي مقررات ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم اطلاعات تراكنش هاي بانكي واصله اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل يا محل ديگري است در اجراي مقررات قانوني مي بايست پرونده جديدي حسب مقررات تشكيل شود و اقدامات لازم صورت پذيرد. 6 ـ چنانچه تراكنش هاي بانكي واصله، متعلق به شخص حقيقي بوده كه داراي بيش از يك پرونده در نظام مالياتي در يك اداره كل باشد، حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطلاعات تراكنش هاي بانكي، با دعوت كتبي از صاحب يا صاحبان حساب، كميته موضوع بند 1 ضمن اخذ توضيحات كتبي شان در ارتباط با تراكنش هاي بانكي واصله و ارتباط آنها با هر يك از پرونده هاي مالياتي وي، نسبت به انجام تحقيقات لازم اقدام و با تنظيم فرم شماره يك پيوست كه به امضاي صاحب يا صاحبان حساب رسيده باشد، حسب نظر كميته مذكور در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد. چنانچه در اجراي اين بند مؤدي از امضاي فرم شماره يك استنكاف نمود، يا حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالياتي مراجعه ننمود يا به هر دليلي امكان دسترسي به مؤدي فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره يك قيد و به تائيد كميته خواهد رسيد و سپس پرونده متشكله به ضميمه اطلاعات تراكنش هاي بانكي، حسب نظر كميته در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد. در راستاي مفاد اين بند در صورتي كه مؤدي داراي پرونده در دو يا چند اداره كل باشد، اقدامات فوق توسط اداره كلي كه اطلاعات تراكنش هاي بانكي براي آن اداره كل ارسال شده است، انجام مي پذيرد. 7 ـ چنانچه تراكنش هاي بانكي واصله، متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد پرونده در نظام مالياتي كشور باشد، ادارات امور مالياتي مي بايست حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطلاعات تراكنش هاي بانكي، نسبت به انجام تحقيقات لازم و با دعوت از صاحب يا صاحبان حساب نسبت به تعيين موضوع فعاليت شان و تكميل فرم شماره دو پيوست اقدام و مطابق دستورالعمل هاي مربوط نسبت به ثبت نام و تشكيل پرونده براي اشخاص مذكور حسب مورد اقدام نمايد. متعاقباً تراكنش هاي بانكي واصله، طبق نظر كميته در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد. در صورتي كه اين گونه اشخاص در پاسخ به دعوت كتبي به عمل آمده، از مراجعه حضوري يا ارسال پاسخ كتبي خودداري نمايند، ادارات مذكور مكلفند با جمع آوري اطلاعات لازم و تنظيم فرم شماره دو پيوست، نسبت به ثبت نام و تشكيل پرونده براي اين قبيل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر كميته، اطلاعات تراكنش هاي بانكي را در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار دهند. 8 ـ چنانچه بر اساس ادعاي اشخاص حقيقي، اطلاعات تراكنش هاي بانكي واصله اين اشخاص مربوط به شخص ديگري بوده و طرف مقابل نيز كتباً اين موضوع را اعلام و مدارك، مستندات و دلايلي مبني بر رد موضوع وجود نداشته باشد، مي بايست در راستاي مقررات قانوني اقدامات لازم در خصوص شخص جديد انجام پذيرد. نكات قابل توجه در رسيدگي به تراكنش هاي بانكي 9 ـ صرف نظر از پالايش هاي به عمل آمده در مراحل قبلي، گروه هاي رسيدگي موظفند در رسيدگي هاي خود مبتني بر قضاوت هاي حرفه اي و با استفاده از شواهد كافي و قابل اطمينان از جمله اقرار كتبي مؤدي، اخذ تائيديه از طرف حساب و رديابي تراكنش ها، سابقه مؤدي، جستجو در كليه سامانه هاي اطلاعاتي در دسترس و مطابقت آنها، تجزيه و تحليل اطلاعات و استفاده از ساير تكنيك هاي حسابرسي كه در گزارش خود مستند مي نمايند، نسبت به طبقه بندي تراكنش هاي بانكي واصله به شرح زير اقدام نمايند. در اجراي اين بند تطبيق نظير به نظير تراكنش ها با موارد ذيل موضوعيت نداشته و صرفاً تطبيق كلي مبالغ كفايت دارد. الف تراكنش هاي بانكي كه اساساً ماهيت درآمدي براي صاحب حساب ندارند از قبيل : ـ تراكنش هاي بانكي مربوط به اعضاي هيئت مديره و سهامداران اشخاص حقوقي با تائيد شخص حقوقي مورد نظر ـ دريافتي و پرداختي مرتبط به حق شارژ - دريافتي و پرداختي به حساب بستگان (در صورتي كه ماهيت درآمدي آن توسط اداره امور مالياتي اثبات نشود) - تسهيلات بانكي دريافتي - انتقالي بين حساب هاي شخص ـ انتقال بين حساب هاي شركا در مشاغل مشاركتي ـ تنخواه هاي واريزي به حساب اشخاص توسط كارفرما با تائيد كارفرماي ذي ربط ـ دريافت ها و پرداخت هاي سهامداران و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي كه طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقي در حساب هاي دريافتني و پرداختني (جاري شركا) منظور شده است. ـ قرض و وديعه دريافتي و پرداختي ـ وجوه دريافتي ناشي از جبران خسارت ـ انتقالي بين حساب هاي بانكي اشخاص در صورتي كه مربوط به درآمد نباشد - مبالغ دريافتي و پرداختي اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضاي كسب و كار اشخاص حقيقي (در صورتي كه ماهيت درآمدي آن توسط اداره امور مالياتي اثبات نشود) ب ـ تراكنش هاي بانكي كه ماهيت درآمدي دارند ليكن با رعايت مقررات از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات مقطوع با نرخ صفر يا ماليات آن كسر در منبع بوده باشد. در راستاي اجراي اين بند صرف عدم همخواني ريال به ريال مبالغ نمي تواند مبناي عدم پذيرش اظهارات مكتوب مؤدي در خصوص فعاليت هاي مذكور باشد. پ ـ تراكنش هاي بانكي كه ماهيت درآمدي دارند ليكن قبلاً در محاسبه ماليات منظور شده است. ت ـ تراكنش هاي بانكي كه در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمي گيرند، حسب ساير بندهاي اين بخشنامه رسيدگي گردد. 10 ـ با توجه به احتمال عدم مستندسازي برخي از تراكنش هاي بانكي در سنوات قبل از سال 1395 براي اشخاص حقيقي و به منظور تسهيل در فرآيند گزارشگري مالياتي اين گونه مؤديان مادامي كه اسناد و مدارك مثبته اي دال بر كسب درآمد از بابت تراكنش هاي كمتر از مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال (به استثناي تراكنش هاي واريزي از طريق POS يا درگاه الكترونيكي پرداخت) در دسترس نباشد، اين تراكنش ها در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات منظور نخواهد شد. بديهي است در بررسي تراكنش هاي واريزي از طريق POS) ) يا درگاه الكترونيكي پرداخت نيز مي بايست ماهيت فعاليت هاي حوزه كسب و كار از جمله دريافت و پرداخت هايي كه صرفاً براي دريافت وجه نقد و بدون ماهيت درآمدي انجام شده، مد نظر باشد. 11 ـ از حدس و گمان تعيين شغل مؤدي بدون وجود مستندات پرهيز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعاليت مؤدي براي راستي آزمايي و به منظور تشخيص صحيح نوع فعاليت، گروه رسيدگي موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخيص نوع فعاليت مؤدي، نمونه اي از تراكنش هاي بانكي را از طريق رديابي و حتي المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگيري و مستندسازي نمايند. ساير نكات قابل توجه در رسيدگي به تراكنش هاي بانكي: 12 ـ با توجه به اينكه اطلاعات واصله مربوط به تراكنش هاي بانكي در قالب اطلاعات پولي بوده و اين امر مي تواند مؤيد وجود فعاليت مالي باشد لكن لزوماً ميزان فعاليت هاي مالي با فعاليت هاي پولي مؤديان يكسان نمي باشد بنابراين مي بايست در نظر داشت كه كليه اقلام وارده به حساب هاي بانكي مؤديان دليلي بر وجود درآمد نبوده و اين امر مي بايست با توجه به ماهيت فعاليت مؤديان و واقعيت امر مد نظر گروه رسيدگي قرار گيرد. 13 ـ چنانچه به هر نحو تراكنش هاي بانكي ارسالي در حسابرسي هاي قبلي در اختيار ادارات امور مالياتي قرار گرفته باشد اعم از اينكه شماره حساب هاي مربوطه در صورت مجلس هاي موضوع مواد 97 و 229 قانون ماليات هاي مستقيم درج شده يا در رسيدگي هاي قبلي اسناد و مدارك آن توسط مؤدي ارائه شده يا گردش حساب هاي بانكي در دفاتر قانوني مؤدي ثبت شده باشد و همچنين در مواردي كه ادارات امور مالياتي در رسيدگي هاي قبلي از گردش حساب هاي مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسي مجدد تراكنش ها يا حساب هاي بانكي مذكور موضوعيت نخواهد داشت. 14 ـ در صورتي كه بخشي از اطلاعات و مدارك واصله يا به دست آمده مورد ابهام در پذيرش آنها از سوي گروه رسيدگي قرار گيرد، اتخاذ تصميم در قبول يا رد مدارك به كميته موضوع بند يك اين بخشنامه واگذار مي شود و نظر كميته ملاك عمل گروه رسيدگي خواهد بود. 15 ـ گروه رسيدگي كننده به اطلاعات تراكنش هاي بانكي واصله، علاوه بر رسيدگي در چارچوب قانون ماليات هاي مستقيم و مطالبه ماليات و جرايم متعلقه، موظفند با رعايت فراخوان هاي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و در چهارچوب قانون ماليات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسيدگي هاي لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه ماليات و عوارض متعلقه نيز اقدام نمايند. 16 ـ در صورتي كه اشخاص حقيقي هيچ گونه اطلاعاتي اعم از مستند و يا دلايل و قرائن، نسبت به حساب هاي بانكي در اختيار گروه رسيدگي قرار ندهند، گروه رسيدگي ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل كشف معاملات و عمليات مشكوك و شيوه گزارش دهي در سازمان امور مالياتي مي بايست حسب مقررات ماده 93 قانون ماليات هاي مستقيم در قالب «اشتغال به مشاغل يا عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون» نسبت به مطالبه ماليات متعلقه و جرايم مربوطه اقدام نمايد. 17 ـ براي عملكرد سال 1397 و قبل از آن در صورتي كه با بررسي تراكنش هاي بانكي واصله با رعايت مفاد اين بخشنامه، درآمد كتمان شده اي براي مؤدي متصور باشد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات از ضرايب مالياتي متناسب با فعاليت مؤدي و مرتبط به سال مالياتي مربوط مندرج در دفترچه ضرايب مالياتي موضوع ماده (154) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/12/27 آن استفاده شود. بديهي است در صورتي كه براي تعيين درآمد مشمول مذكور در دفترچه ضرايب سال عملكرد مربوط ضريبي تعيين نشده باشد، از طريق تبصره (3) ماده (154) قانون مذكور اقدام لازم صورت پذيرد. در اجراي مقررات اين بند جريمه موضوع ماده 192 قانون ماليات هاي مستقيم از درآمدهاي كتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه مي باشد. 18 ـ در راستاي سياست هاي اصولي سازمان مبني بر تعامل با مؤديان مالياتي و رعايت اصل اعتماد به منظور ارتقاي فرهنگ خوداظهاري مالياتي و با توجه به اينكه اطلاعات حساب هاي بانكي في نفسه مؤيد درآمد اشخاص نمي باشد، كليه ادارات امور مالياتي در فرآيند حسابرسي مالياتي تراكنش هاي بانكي مشكوك براي جمع آوري اسناد و مدارك و ارائه توضيحات لازم توسط مؤديان مالياتي، مهلت كافي و مورد نياز را در نظر بگيرند. بديهي است در اجراي مفاد اين بند يكي از مهمترين اسناد و مدارك براي تعيين درآمد مشمول ماليات، اظهارات مكتوب مؤديان در خصوص تراكنش هاي بانكي مي باشد بنابراين در مواردي كه مؤدي در اظهار مكتوب خود ماهيت هر يك از تراكنش هاي بانكي سال 1397 و قبل از آن را اعلام نمايد، در صورتي كه اسناد و مدارك مثبته اي دال بر خلاف اظهارات مؤدي به دست نيايد، ملاك و مبناي رسيدگي ادارات امور مالياتي قرار مي گيرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارك مثبته اي دال بر فعاليت هاي اقتصادي مؤدي كه برخلاف اظهارات وي مي باشد، به دست آيد و اين اسناد و مدارك ملاك مطالبه ماليات و جرايم متعلقه با رعايت مقررات قرار گيرد، با عنايت به مفاد ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم جرايم مالياتي آن قابل بخشودگي نيست. 19 ـ در اجراي مقررات ماده 237 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي، ادارات امور مالياتي موظفند در صورت استعلام مؤدي در خصوص نحوه تشخيص يا محاسبه ماليات، تصوير گزارش نهايي و جزئيات گزارشي كه مبناي صدور بزرگ تشخيص قرار گرفته است را به مؤدي تسليم نمايد و هرگونه توضيحي در اين خصوص بخواهد به او بدهند. همچنين با اتخاذ ملاك از مقررات مذكور در اين بند، ادارات امور مالياتي مكلفند در صورت درخواست كتبي مؤدي، لوح فشرده يا تصوير تراكنش هاي بانكي مبناي محاسبه را به وي تحويل دهند. عدم رعايت مفاد اين بند به منزله عدم رعايت موازين و نقض قوانين و مقررات بوده و تخلف اداري محسوب مي شود. 20 ـ در مواردي كه شخص حقيقي يا حقوقي صاحب حساب مدعي است وجوه واريزي به حساب وي مربوط به شخص يا اشخاص ديگري بوده كه وي به عنوان حق العمل كار يا كارگزار يا نماينده براي آنها فعاليت مي نموده است، با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفي صاحبان اصلي كالا و احراز اين امر توسط مأموران رسيدگي كننده، محاسبه درآمد مشمول ماليات براي صاحب حساب (حق العمل كار، كارگزار يا نماينده) صرفاً بر مبناي مبلغ حق العمل دريافتي انجام گيرد. در اين راستا اطلاعات مربوط به تراكنش هاي مذكور حسب دستور مديركل امور مالياتي جهت رسيدگي به درآمد مشمول ماليات صاحب كالا (آمر) در اختيار گروه رسيدگي ويژه يا در صورت عدم ارتباط با اداره كل دريافت كننده تراكنش ها، به اداره كل ذيربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي اعلام گردد. بايد توجه داشت در بسياري از كسب و كارها از جمله مشاوران املاك، نمايشگاه هاي اتومبيل و فعاليت هاي دلالي و حق العمل كاري امكان دارد بسياري از واريزي هاي بانكي مربوط به طرفين معامله و فعاليت هاي كسب و كار مؤدي باشد كه اين مورد بايد در حسابرسي مورد توجه قرار گيرد. 21 ـ اداره كل امور مالياتي ذيصلاح براي رسيدگي به تراكنش هاي بانكي ارسال مؤديان فاقد پرونده و سابقه مالياتي، اداره كل امور مالياتي محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعاليت) يا اداره كل امور مالياتي محل سكونت صاحب حساب خواهد بود. در اين گونه موارد و همچنين در مواردي كه مؤدي در ادارات كل امور مالياتي داراي پرونده باشد و بين ادارات كل امور مالياتي از حيث تعيين اداره كل امور مالياتي ذي صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهاي مالياتي به عنوان مرجع تعيين اداره كل امور مالياتي ذي صلاح اقدام خواهد نمود. 22 ـ رعايت كامل مفاد قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره در رسيدگي مالياتي براي مأموران مالياتي و مراجع دادرسي مالياتي در اجراي اين بخشنامه مورد تاكيد مي باشد. همچنين گزارش رسيدگي در اجراي اين بخشنامه تحت نظارت مستقيم، مستمر و دقيق كميته موضوع بند يك فوق تنظيم گردد. 23 ـ معاونت فناوري هاي مالياتي موظف است حسب درخواست معاونت حقوقي و فني مالياتي، ترتيبات لازم براي نظارت و پيگيري نتيجه اقدامات ادارات كل امور مالياتي در رسيدگي به تراكنش هاي بانكي در اجراي اين بخشنامه را به صورت سيستمي فراهم نمايد. 24 ـ اين بخشنامه جايگزين دستورالعمل هاي شماره 200/96/505 مورخ 1396/2/24 و شماره 200/96/525 مورخ 1396/10/2 گرديده و مفاد آن در خصوص كليه پرونده هاي تراكنش هاي بانكي مطرح در مراحل رسيدگي و دادرسي مالياتي جاري است. 25 ـ مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه با مديران كل امور مالياتي ذي ربط بوده و دادستاني انتظامي مالياتي و دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي بر اجراي آن نظارت خواهند داشت. اميدعلي پارسا *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شكات طي سه فقره پرونده مجزا كه همگي لف يكديگر شده اند ابطال مصوبه مورد اعتراض را صرفاً از حيث مغايرت با موازين شرع با ذكر احاديث و مستندات شرعي بشرح منعكس در پرونده درخواست ابطال مصوبه را نموده اند. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: با توجه به اينكه خواسته شكات صرفاً از حيث ابطال مصوبه از جهت موازين شرع بوده لذا دفاعيات طرف شكايت مؤثر در مقام نبوده و از بيان آن اجتناب مي شود. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/36734 مورخ 1402/2/23 اعلام كرده است كه: مفاد مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشده البته لازم است شرط و شناخت و امانت در شرايط اشخاصي كه حسب مقررات ذيربط به تراكنش هاي بانكي اشخاص دسترسي دارند، وجود داشته باشد. بسم الله الرحمن الرحيم پرونده هاي كلاسـه هـ ت/ 0200113ـ 0200112ـ0200111 در جلسـه مورخ 1402/7/30 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مطرح و مورد بررسي واقع كه با لحاظ عقيده اعضا حاضر به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه شاكيان تقاضاي ابطال بخشنامه سازمان امور مالياتي به شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 (موسوم به دستورالعمل رسيدگي به تراكنش هاي بانكي) را از بعد شرعي تقاضا نمودند و با لحاظ اينكه سابقاً هيأت تخصصي مالياتي بانكي طي دادنامه شماره 1521ـ1511 مورخ 1399/12/17 از بعد قانوني راجع به مصوبه و دستورالعمل ياد شده، اتخاذ تصميم نموده و رأي به رد شكايت صادر نموده است و في الحال شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 102/36734 مورخ 1402/2/23 در پاسخ استعلام معموله از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري جهت بررسي مصوبه از بعد شرعي بيان داشته است «مفاد مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد، البته لازم است شرط وثاقت و امانت در شرايط اشخاص كه حسب مقررات ذيربط به تراكنش هاي بانكي اشخاص دسترسي دارند، وجود داشته باشد» و در واقع اين بيان شوراي نگهبان به موجب تبصره 2 ماده 84 و نيز ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري لازم الاتباع مي باشد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه صادره صرفاً مباشرت وزير اقتصاد و دارايي در اخذ استعلام اطلاعات حساب هاي اشخاص را پذيرفته و ذيل نظريه شوراي محترم نگهبان با رأي هيأت عمومي ديوان اجرايي شده است، بنابراين از بعد شرعي دستورالعمل معترض عنه قابل ابطال تشخيص داده نمي شود و به استناد مواد فوق الذكر رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده