قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

مقررات وزير عدليه راجع به ماده سوم قانون ازدواج

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1310/06/23
مرجع تصویب: وزير عدليه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا—
مرجع ابلاغوزير عدليه
مرجع تصويبوزير عدليه
آخرین وضعیت1313/05/04
تاريخ تصويب1310/06/23
تاریخ ابلاغ1310/06/23
شماره ابلاغ19088/1181
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي1310/06/24
شماره روزنامه رسمي821

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مقررات وزير عدليه راجع به ماده سوم قانون ازدواج مصوب 1310,06,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به ماده سوم قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد ماه 1310 مقرر ميدارد
ماده 1 (اصلاحي 01ˏ05ˏ1311)اصلاحي 1311/05/01
محكمه ‌اي كه بايد در هر محل براي اجراء مقررات ماده 3 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد ماه 310 تاسيس گردد از يكنفر تشكيل خواهد شد. ممكن است براي هر محكمه يك عضو علي‌البدل نيز معين كردد [گردد]. حاكم محكمه و عضو علي‌البدل را وزارتعدليه از بين مستخدمين عدليه معين مينمايد.
تبصره (اصلاحي 01ˏ05ˏ1311)اصلاحي 1311/05/01
تعيين مستخدميني كه تابع وزارت عدليه نباشند پس از جلب موافقت وزارتخانه متبوع آنها بعمل خواهد آمد.
ماده ۲
در هر محل سمت نمايندگي دولت براي تعقيب متخلفين از مقررات ماده ۳ قانون ازدواج بعهده كسي خواهد بود كه با رعايت تبصره ماده اول از طرف وزارت عدليه معين ميشود.
ماده ۳
تعقيب متخلفين از مقررات ماده۳ قانون مذكور مستقيما در خود محكمه بعمل خواهد امد بدون اينكه قبلا مستنطق در آن امر دخالت نمايد.
ماده ۴
محكمه ميتواند در موارد و به ترتيبي كه بموجب قوانين توقيف متهم جايز ميباشد قرار توقيف صادر نمايد قرار مزبور قابل استيناف بوده وليكن استيناف از ان قرار مانع ادامه رسيدكي[رسيدگي] و صدور حكم در اصل قضيه نخواهد بود.
ماده ۵
شكايت استينافي از احكام و قرارهاي صادر از محاكم مذكور فوق بمحكمه‌اي مركب از سه نفر كه در تهران تاسيس ميشود رجوع خواهد شد. رئيس و اعضاء و مدعي‌العموم محكمه را وزارت عدليه با رعايت تبصره ماده اول تعيين مينمايد لااقل يكنفر از اعضاء محكمه طبيب خواهد بود.
ماده ۶
ساير ترتيبات رسيدكي[رسيدگي] خواه درمرحله بدوي و خواه در مرحله استينافي همان است كه بموجب اصول محاكمات جزا براي رسيدكي[رسيدگي] بامور جنحه‌اي مقرر است.
ماده 7 (اصلاحي 07ˏ07ˏ1311)اصلاحي 1311/07/07
حوزه هر يك از محاكم را كه بموجب ماده اول تشكيل ميشود وزارت عدليه در موقع تشكيل معين خواهد كرد معذلك وزارت عدليه ميتواند در هر موقعي كه مقتضي بداند رسيدكي [رسيدگي] به يك موضوع به خصوص را از محكمه يك حوزه بمحكمه حوزه ديگري احاله دهد.
داور مهر وزارت عدليه اعظم
ماده واحده(الحاقي 27ˏ08ˏ1310)الحاقي 1310/08/27
احكام صادر از محاكمي كه بدستور ماده سوم قانون ازدواج مصوب 23 مرداد ماه 1310 تاسيس شده يا بشود غير قابل تميز است اعم از اينكه قبل از اين تاريخ صادر شده باشد و يا بعد

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)