بخشنامه بانك مركزي در خصوص اصلاح پيوست شماره (2) بخش اول مجموعه مقررات ارزي «واردات كالا و خدمت»

پيرو بخشنامه شماره 41162‏‏‏/02 مورخ 27‏‏‏/02‏‏‏/1402 مرتبط با بخش اول مجموعه مقررات ارزي «واردات كالا و خدمت»، به پيوست اصلاحيه پيوست شماره (2) بخش مذكور، جهت جايگزيني با صفحات متناظر قبلي (صفحات 41 و 42) ايفاد مي گردد. ضمن الزام به اخذ تعهدنامه پيوست از متقاضي در زمان مطالبه خدمت از مؤسسه اعتباري و قبل از درخواست مجوز انجام فرآيند تأمين ارز (گواهي ثبت آماري - تخصيص ارز) از اين بانك و همچنين نگهداري آن در سوابق مربوط، در صورت الزام به پرداخت انواع مابه التفاوت نرخ ارز (پس از سپري شدن مهلت پرداخت)، منوط به اخذ تعهدنامه مذكور، مابه التفاوت مترتب مطالبات دولت و بانك مركزي تلقي شده و لازم است در صورت عدم پرداخت، از موجودي قابل برداشت هر يك از حساب هاي انفرادي متقاضي و يا ضامنين (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي توسط مؤسسه اعتباري برداشت و ضمن واريز به حساب مربوط به حساب بدهي متقاضي منظور شود.

در صورت تأخير در ترخيص كالا و ارائه دلايل و مستندات بروز قوه قهريه (با توجه به مصاديق قوه قهريه (فورس ماژور) مندرج در تصويب نامه شماره 228009‏/ت60254هـ مورخ 09‏/12‏/1401 هيئت محترم وزيران)، برداشت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا از حساب هاي انفرادي متقاضي و يا ضامنين (ريالي و ارزي) متعاقب صدور حكم قطعي از سوي مرجع قضايي مبني بر محكوميت متقاضي امكان پذير است.

ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي در اجراي اين بخشنامه، مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند. اضافه مي نمايد اين بخشنامه يك ماه پس ابلاغ از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي كشور، لازم الاجرا خواهد بود.‏‏

اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي - اميرحسين سرلك

شماره (۲) شماره بخشنامه: تاريخ بخشنامه: تاريخ اخذ تعهدنامه: بسمه تعالي تعهدنامه مربوط به واردات از محل ثبت سفارش‏‏‏/ثبت خدمت/ثبت آماري/ثبت كالايي (كالاي خاص) شماره..................................... اينجانب/اينجانبان (اشخاص ذيصلاح در امضاي اسناد تعهدآور بر اساس آخرين گواهي منتشر شده تغييرات شركت در روزنامه رسمي) با مشخصات ذيل: نشاني شماره كارت بازرگاني كد ملي/شماره گذرنامه و يا شماره اختصاصي اتباع خارجي صادره از شماره شناسنامه فرزند نام و نام خانوادگي بابت واردات شركت .................................. به شماره ثبت: .................................... و شماره شناسه ملي: ...................................... از محل ثبت سفارش‏‏‏/ثبت خدمت/ثبت آماري/ثبت كالايي (كالاي خاص) فوق الذكر متعهد مي شوم‏‏/مي شويم: ۱‏‏- كليه قوانين و مقررات جاري كشور را رعايت كرده و بابت مجوز انجام فرآيند تأمين ارز معاملات ارزي مربوط از هيچ محل ديگري نسبت به تأمين ارز اقدام نكنم/نكنيم. در صورت اقدام برخلاف اظهارات فوق كليه عواقب حقوقي و كيفري مربوط متوجه اينجانب‏‏/اينجانبان‏‏ است. ۲- در صورت انعقاد قرارداد (اوليه و يا ثانويه (تبعي)) با كليه وزارت خانه ها، سازمان ها، شركت ها، مؤسسات، نهاد ها، دستگاه ها، ستاد ها، هيئت ها، دانشگاه ها و اشخاص حقوقي (و ساير مواردي كه در ماده (۲) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني از آنها نام برده شده است) و دريافت ثمن قرارداد به صورت ارزي در چهارچوب قوانين مربوط (از جمله قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قوانين بودجه سنواتي، قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و ...)، متعهد مي شوم/مي شويم صرفاً از منابع ارزي حاصل از آن قرارداد و مطابق با شرايط و زمان دريافت ارز از محل قرارداد مذكور، نسبت به واردات (كالا و خدمت) و تأمين ارز تحت عنوان منابع ارزي واردكننده (سپرده خود) اقدام و به ذي نفع پرداخت كنم/كنيم. در صورت تأمين ارز از ساير محل هاي تأمين ارز، ضمن قبول كليه عواقب حقوقي و كيفري، متعهد مي شوم/مي شويم نسبت به استرداد عين ارز تأمين شده (در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي و با هماهنگي و تأييد ادارات ذي ربط بانك مركزي) اقدام كنم/كنيم؛ در غيراين صورت ، مؤسسه اعتباري محق است نسبت به اجرا گذاشتن و انجام اقدامات حقوقي و قانوني لازم و حسب مورد تملك وثايق و تضامين مأخوذه و همچنين تعقيب قانوني اينجانب/اينجانبان به منظور استرداد عين ارز مربوط و اخذ كليه خسارت و هزينه هاي مربوط اقدام كند. ۳- پرداخت كليه هزينه هاي تبديل و انتقال ارز را به عهده مي گيرم/مي گيريم. همچنين صدور مجوز انجام فرآيند تأمين ارز و مسدودسازي سپرده به منزله انعقاد قرارداد تأمين ارز نيست و هيچ گونه حقي براي اينجانب/اينجانبان و نيز هيچ گونه تعهد و الزامي براي مؤسسه اعتباري و بانك مركزي بابت تأمين ارز ايجاد نمي كند. بديهي است صدور يا عدم صدور مجوز انجام فرآيند تأمين ارز، ميزان مجوز انجام فرآيند تأمين ارز، تعيين نوع ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط و مقررات بانك مركزي و منوط به تشخيص بانك مركزي بوده و اينجانب/اينجانبان حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي كنم/مي كنيم. ۴- چنانچه قصد اصلاح ثبت سفارش را داشته باشم/باشيم، متعهد مي شوم/مي شويم متعاقب تأييد مؤسسه اعتباري مربوط در چهارچوب ضوابط و مقررات، نسبت به اصلاح ثبت سفارش اقدام كنم/كنيم. ۵- متعهد مي شوم/مي شويم قبل از ترخيص كالا رأساً اطلاعات واردات انجام شده از جمله نام واردكننده، شماره ثبت سفارش، شرح و تعرفه كالا، ميزان كالا، تاريخ و ميزان و نوع ارز تأمين شده، محل تأمين ارز، نرخ نوع ارز و نوع نرخ ارز (ترجيحي و ...) را جهت استعلام و تعيين الزامات نحوه قيمت گذاري و فروش كالا به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و وزارت خانه ذي ربط منعكس كنم/كنيم و در صورت الزام به فروش كالا تحت نظارت مراجع مذكور و يا توزيع در شبكه هاي مصرف به نرخ مصوب بر پايه نوع نرخ ارز تأمين شده، كليه الزامات را رعايت كنم/كنيم. در صورت اقدام برخلاف اظهارات فوق كليه عواقب حقوقي و كيفري مربوط متوجه اينجانب/اينجانبان‏‏ است. ۶‏‏‏- مطابق با ضوابط و مقررات جاري كشور و بانك مركزي ج.ا.ا در مهلت هاي مقرر و قانوني تعيين شده جهت تأمين ارز، انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و ارائه سند ترخيص مربوط (پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا‏‏‏ (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي و تأييديه ورود قطعي كالا بابت واردات كالا به مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي‏/پروانه گمركي حاكي از ورود موقت كالا تحت رويه ورود موقت براي پردازش توسط شركت هاي توليدي) نسبت به تأمين و واريز وجه اسناد مربوط، انتقال ارز، ارائه اسناد حمل، واردات كالا و ارائه سند ترخيص مربوط صادره توسط مراجع ذيصلاح (گمرك ج.ا.ا ‏/شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي)، مطابق با شرايط ثبت سفارش‏‏‏/ثبت خدمت/ثبت آماري/ثبت كالايي (كالاي خاص)، اعتبار‏‏‏/وصولي (برات) اسنادي‏‏‏/حواله ارزي و اسناد حمل مربوط اقدام كنم/كنيم. در صورت عدم ايفاي تعهد در مهلت هاي تعيين شده، متعهد مي شوم‏‏/مي شويم نسبت به استرداد عين ارز تأمين شده (در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي و با هماهنگي و تأييد ادارات ذي ربط بانك مركزي) و پرداخت وجه التزام مقرر و مربوط بابت تضمين واردات و ترخيص كالا اقدام كنم/كنيم؛ در غيراين صورت مؤسسه اعتباري محق است نسبت به اجرا گذاشتن و انجام اقدامات حقوقي و قانوني لازم و حسب مورد تملك وثايق و تضامين مأخوذه و همچنين تعقيب قانوني اينجانب ‏‏/اينجانبان به منظور استرداد عين ارز مربوط بابت عدم ارائه پروانه/گواهي، كسر تخليه، يا كسر ارزش و يا بيش بود ارزش كالا (گران نمايي) و مغايرت گواهي بازرسي در مبدأ، وصول وجه التزام مربوط به تضمين ارائه سند ترخيص مطابق، وصول هر گونه مابه التفاوت نرخ ارز، وصول وجه التزام تأخير در تأديه مابه التفاوت نرخ ارز مترتب و اخذ هزينه هاي مترتب از جمله هزينه هاي دادرسي، حق الوكاله وكيل و كارشناس در مراجع ذيصلاح قانوني و كارمزد هاي مربوط اقدام كند. ۷- چنانچه مهلت هاي مقرر و قانوني تعيين شده جهت تأمين ارز، انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و ارائه سند ترخيص (پروانه گمركي، گواهي ورود) كاهش يابد اينجانب/اينجانبان ملزم به رعايت مهلت هاي كاهش يافته و پرداخت هرگونه مابه التفاوت نرخ ارز بوده و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي كنم/مي كنيم. ۸‏‏- ضمن پذيرش كليه مسئوليت هاي مربوط به هرگونه تغييرات نوع ارز و نوسانات نرخ نوع ارز و تغييرات نوع نرخ ارز و هزينه هاي تبديل و انتقال ارز متعهد مي شوم/مي شويم ضمن پرداخت كليه هزينه هاي تبديل و انتقال ارز در مواردي كه حسب ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي بانك مركزي يا ساير مراجع ذيصلاح، تأمين هرگونه مابه التفاوت نرخ ارز از جمله بابت عدم رعايت ضوابط قيمت گذاري و توزيع كالا، متروكه شدن كالا، تأخير در ارائه اسناد حمل، تأخير در ترخيص كالا، تمديد سررسيد ارائه اسناد حمل و تغيير گروه كالايي و ... ضرورت يابد، نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ مربوط اقدام نمايم‏‏/نماييم. بديهي است عواقب هرگونه قصور در اين ارتباط متوجه اينجانب‏‏/اينجانبان بوده و مؤسسه اعتباري محق است نسبت به اجرا گذاشتن و انجام اقدامات حقوقي و قانوني لازم و حسب مورد تملك وثايق و تضامين مأخوذه و همچنين تعقيب قانوني اينجانب/اينجانبان اقدامات لازم را به عمل آورد. همچنين در صورت تأخير در ايفاي تعهدات و مطالبات (واردات كالا و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز) متعهد مي گردم‏‏/مي گرديم علاوه بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشي از تغييرات نوع ارز و نوسانات نرخ نوع ارز و تغييرات نوع نرخ ارز ضمن استرداد عين ارز (در صورت الزام وفق قوانين و مقررات و احكام قضايي) وجه التزام مربوط به تأخير در تأديه مابه التفاوت نرخ ارز مترتب، وجه التزام مربوط به تضمين ارائه سند ترخيص مطابق و كليه جرائم مقرر در قوانين و مقررات و هزينه هاي مترتب از جمله هزينه هاي دادرسي، حق الوكاله وكيل و كارشناس را پرداخت كنم/كنيم. ۹‏‏- با توجه به اينكه فرآيند عرضه ارز و نرخ ارز متأثر از عملكرد دارندگان ارز و صادركنندگان كالا مي باشد، ضمن آگاهي از كليه مخاطرات و ريسك هاي ناشي از عدم عرضه ارز و عدم امكان خريد ارز اعلام مي كنم/مي كنيم كه بانك مركزي هيچ گونه مسئوليتي در خصوص تأمين ارز و تغييرات نوع ارز و نوسانات نرخ نوع ارز و تغييرات نوع نرخ ارز، خلف وعده فروشنده ارز، انتقال دهنده ارز يا صرافي مربوط ندارد و كليه مسئوليت ها و مخاطرات و ريسك هاي مترتبه در خصوص پرداخت وجوه ريالي قبل از دريافت ارز، هزينه هاي تبديل و انتقال ارز، تغييرات نوع ارز و نوسانات نرخ نوع ارز و تغييرات نوع نرخ ارز، متوجه اينجانب‏‏/اينجانبان است و بانك مركزي هيچ گونه مسئوليتي در خصوص عدم انجام تعهدات توسط طرفين معامله ندارد. ۱۰- مؤسسه اعتباري محق است مطالبات خود، دولت و بانك مركزي ج.ا.ا را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي قابل برداشت هريك از حساب هاي انفرادي متقاضي و يا ضامنين (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي متقاضي منظور نمايد. متقاضي، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسه اعتباري به شرح ياد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مي كنند. ۱۱‏‏‏- در صورت بهره گيري از روش پرداخت اعتباري (اعتبار/وصولي (برات) اسنادي مدت دار و ...) ملتزم و متعهد مي شوم‏‏‏/مي شويم كه معامله مربوط كه منجر به گشايش خريد اعتباري از محل ثبت سفارش‏‏‏/ثبت خدمت/ثبت آماري/ثبت كالايي (كالاي خاص) مربوط مي شود، واقعي بوده و در صورت اثبات غير واقعي بودن معامله متعهد و ملتزم مي شوم‏‏‏/مي شويم كه علاوه بر استرداد عين ارز اعتبار/وصولي (برات) اسنادي به ميزان معادل ريالي ۲۰ درصد كل مبلغ اعتبار/وصولي (برات) و ... به نرخ فروش "حواله" (TT) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در روز پرداخت را به عنوان وجه التزام واقعي بودن معامله به حساب بانك مركزي واريز كنم/كنيم. ضمن اين كه كليه عواقب حقوقي و كيفري مربوط متوجه اينجانب‏‏/اينجانبان‏‏ است و مؤسسه اعتباري و همچنين بانك مركزي حق دارند هرگونه اقدامات قانوني مقرر را در مورد اينجانب‏‏‏/اينجانبان اعمال كنند. ۱۲- از الزام مقررات داير بر عدم پذيرش اسناد حمل با مغايرت هاي ذكر شده در ضوابط و مجموعه مقررات ارزي آگاهي كامل داشته و كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم اجراي اين الزام اعم از عدم پذيرش اسناد توسط مؤسسه اعتباري و ضرورت استرداد عين ارز در چهارچوب ضوابط و مقررات و هرگونه عواقب حقوقي و كيفري مربوط را به عهده مي گيرم/مي گيريم. ۱۳- در صورت هرگونه اظهار خلاف واقع به منظور اخذ مجوز انجام فرآيند ترخيص كالا (اعلاميه تأمين ارز) و به منظور اظهار و ترخيص كالا ضمن پذيرش كليه مسئوليت هاي مترتبه ناشي از اظهار خلاف واقع اعم از عدم اصلاح مجوز انجام فرآيند ترخيص كالا (اعلاميه تأمين ارز) و عدم پذيرش سند ترخيص ارائه شده مغاير با اسناد حمل و ثبت سفارش مربوط توسط مؤسسه اعتباري، ضرورت استرداد عين ارز در چهارچوب ضوابط و مقررات و هرگونه عواقب حقوقي و كيفري مربوط را به عهده مي گيرم/مي گيريم. محل مهر و امضاء متعهد/متعهدين: تاريخ امضاء و درج مهر: محل الصاق تمبر بدينوسيله صحت مهر و امضاي متعهد/متعهدين گواهي مي گردد. مؤسسه اعتباري رئيس شعبه