نظر مشورتي 7/1402/389 مورخ 1402/06/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : وزارت دادگستري به نمايندگي از بيت‌المال برابر قوانين موضوعه، مسئول پرداخت ديات نفس و مادون نفس است. با توجه به كثرت روزافزون پرونده‌هاي مطالبه ديه، بعضاً مسائل و مشكلاتي براي وزارت دادگستري در زمينه‌هاي ذيل‌الذكر حادث گرديده كه بررسي و مرتفع نمودن آنها مستلزم ازائه نظريات مشورتي و ارشادي آن مرجع محترم خواهد بود: حسب ماده 543 قانون مجازات اسلامي در صورت تجميع شرايط چهارگانه مندرج در اين ماده، تنها ديه يك آسيب ثابت مي‌شود؛ عليرغم صرحت ماده مذكور به كرات شاهد صدور آرايي هستيم كه بيت‌المال به پرداخت ديات متعدد بابت جراحت نافذه يا جائفه در يك عضو محكوم گرديده به نحوي كه ميزان ديات تعييني براي صدمات وارده، چندين برابر ديه آن عضو شده است؛ به عنوان مثال مي‌توان به مواردي كه ايراد جرح ناشي از اصابت گلوله ساچمه‌اي در دست، پا، پهلو و شكم بوده و بين محاكم دادگستري به عنوان جرح نافذه و جائفه يا كمتر از آن اختلاف نظر حاصل شده اشاره نمود؛ چرا كه اساساً صدمات وارده بر اثر ساچمه با آسيب‌هاي ايجاد شده توسط گلوله، متمايز از يكديگر بوده و ساچمه خارج از تعريف گلوله است. همچنين عمق و ميزان جرحي كه ساچمه ايجاد مي‌كند سطحي بوده و در اغلب موارد جرح ناشي از آن در اعضاء بدن در حد حارصه، داميه، متلاحمه و ... مي‌باشد. وفق ماده 709 قانون مجازات اسلامي جراحات وارده به سر و صورت تعيين و تعريف شده و حسب ماده 710 قانون مذكور هرگاه يكي از جراحت‌هاي مندرج در بند (الف) تا (ث) ماده 709 اين قانون در غير سر و صورت واقع شود،‌ در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبت‌هاي فوق از ديه آن عضو تعيين مي‌شود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش ثابت است. با اين توضيح اگر هر جرحي كه توسط ساچمه، نيزه و يا گلوله كه به دست يا پا وارد مي‌شود را نافذه تلقي نماييم، عملاً مفاد ماده 709 در ساير اعضاء غير از سر و صورت بلاوجه و بي ثمر بوده و هرگز قابليت اجرايي و استناد ندارد؛ زيرا در هر صورت جرحي كه به اعضا وارد مي‌شود توسط وسايل مذكور يا مانند آن‌ها است. علاوه بر اين ساير اعضاء نيز مع‌الوصف استدعا دارد ضمن بررسي موضوع دستور فرمايند تا نظريه مشورتي آن مرجع محترم در رابطه با ابهامات و پرسشهاي مطروحه ذيل را اعلام فرمايند: 1- آيا با رعايت ماده 713 قانون مجازات اسلامي در رابطه با تعريف نافذه مي‌توان ساچمه را به عنوان نيزه يا گلوله محسوب نمود؟ 2- آيا ورود ساچمه به دست و پا صرفاً نافذه است؟ به عبارتي جرح وارده به دست و پا بوسيله ساچمه در چه مواردي مشمول ديه جرح حارصه، داميه، متلاحمه، سمحاق و موضحه (موضوع بند «الف» تا «ت» ماده 709 قانون مجازات اسلامي) خواهد بود؟ ملاك و معيار تشخيص جراحت نافذه در دست و پا پس از ورود ساچمه چيست؟ 3- آيا هر يك از جرح‌هاي مذكور در بندهاي «الف» تا «ث» ماده 709 قانون مجازات اسلامي حتي اگر با فاصله در دست و پا حادث شود با لحاظ ماده 543 قانون مجازات اسلامي بايد جداگانه محاسبه شود؟ و در صورت احتساب به صورت مجزا (با رعايت شروط چهارگانه مندرج در ماده 543 قانون ياد شده) چنانچه ميزان ديه تعييني چندين برابر ديه همان عضو شود، آيا چنين محاسبه‌اي صحيح و قابل پرداخت از بيت‌المال خواهد بود؟ به عنوان مثال مي‌توان به پرونده مطروحه در شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهرستان ... مبني بر شكايت خانم ... عليه افراد ناشناس اشاره نمود كه بر اساس گواهي پزشكي قانوني استان ... به شماره 21/ب/812 مورخ 1395/5/18 و به موجب دادنامه شماره 980997381900595 مورخ 1398/5/9، وزارت دادگستري به نمايندگي از بيت‌المال بابت چهار فقره چراحت نافذه زانوي راست (4 عدد ساچمه) و هشتاد فقره جراحت نافذه زانوي چپ (هشتاد ساچمه در زانوي چپ) جمعاً 840 شتر معادل 4/8 ديه كامل مرد مسلمان محكوم شده است. مراتب اعتراض و تجديدنظرخواهي از دادنامه موصوف با تأكيد بر اين كه : «به موجب ماده 713 قانون مجازات اسلامي نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيله‌اي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد مي‌شود و ديه آن در مرد يك دهم ديه كامل و در زن ارش ثابت مي‌شود» و آنچه نسبت به خانم ... حادث شده ايراد 84 عدد ساچمه از سلاح ساچمه‌زني بوده و نه گلوله‌زني كه تعريف گلوله داشته باشند. مضافاً جرح ناشي از ساچمه سطحي بوده و در بسياري از موارد جرح در حد حارصه يا داميه بر عضو وارد مي‌نمايد و از طرفي به موجب ماده 543 قانون مجازات اسلامي همه ساچمه‌ها توسط يك نفر و با يك شليك و در يك عضو وارد شده است؛ لذا مشمول تداخل ديات مي‌گردد و ...» اعلام ليكن شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9909973814800336 مورخ 1399/3/13 ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تأييد نموده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به صراحت ماده 713 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «نافذه» جراحتي است كه با فرو رفتن وسيله‌اي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد مي‌شود ... . با عنايت به كلمه يا واژه «مانند» در اين ماده نوع وسيله جارحه در تحقق جراحت نافذه موضوعيت ندارد؛ لذا در اثر اصابت ساچمه شليك شده از تفنگ ساچمه‌زن هر يك از ساچمه‌ها كه در دست يا پا فرو رود طبق ماده پيش‌گفته جراحت نافذه را به وجود مي‌آورد؛ به عبارت ديگر «ساچمه» نيز مي‌تواند يكي از مصاديق «وسيله» موضوع ماده پيش گفته باشد و اين به منزله تلقي كردن ساچمه به‌عنوان نيزه يا گلوله نيست. 2- جراحات ناشي از «ساچمه» در بدن بسته به عمق آن و محل اصابت ممكن است منطبق به يكي از عناوين جائفه، نافذه، حارصه، داميه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه، يا منقلبه باشد. تشخيص نوع هر جراحت بايد براساس تعريفي باشد كه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ذكر شده است كه در هر پرونده تشخيص نوع هر جراحت پس از وصول گزارش پزشكي قانوني كه در آن مشخصات كامل صدمات، نوع و تعداد صدمات محل و ابعاد و در صورت لزوم عمق صدمات بايستي ذكر شود، با قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده است و در صدق عنوان «نافذه» به جراحت حاصله در دست يا پا، نفوذ عرفي آلت جارحه در گوشت به «مقدار قابل ملاحظه» و به ميزاني كه عرفاً نفوذ ناميده شود، كافي است و در موارد شك حكم نافذه جاري نمي‌شود. 3- چنانچه در اثر اصابت ساچمه ناشي از شليك تفنگ ساچمه‌زن جراحت‌هاي متعددي ايجاد شود، هر يك از ساچمه‌ها كه در دست يا پا فرو رفته باشد طبق تعريف مذكور در ماده 713 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جراحت حاصله جراحت نافذه مي‌باشد و در صورت تـعدد جراحـت نافذه چنـانچه اين جراحت‌ها متصل به هم يا به گونه‌اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود مطابق ماده 543 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل اين ماده، ديه آسيب‌هاي متعدد تداخل مي‌كند و تنها ديه يك آسيب ثابت مي‌شود در غير اين ‌صورت مشمول ذيل ماده 541 قانون يادشده بوده و هر جراحت نافذه ديه جداگانه خواهد داشت حتي اگر مجموع ميزان ديه تعيين شده براي جراحت‌هاي متعدد نافذه بيش از ديه همان عضو (دست يا پا) باشد؛ بويژه اينكه در ماده 538 قانون مزبور به اصل «تعدد ديات و عدم تداخل آن» در تعدد جنايات اشاره شده است و در قسمت آخر ماده 541 اين قانون نيز تصريح شده، اگر در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر آسيب‌هاي متعددي در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو به وجود آيد هر آسيب ديه جداگانه دارد و با توجه به صراحت رأي وحدت رويه شماره 790 مورخ 10/4/1399 در مواردي كه مرتكب صدمه عمدي مادون قتل شناسايي نشده باشد، پرداخت ديه به عهده بيت‌المال است.