دستورالعمل مربوط به ساختار اداري پشتيباني مجتمع هاي اداري و نحوه سازماندهي نمايندگي دستگاه هاي اجرايي در آن ها

در اجراي تبصره ماده (7) آيين نامه اجرايي بند "ط" ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري، "موضوع مصوبه شماره 138920/ت55342هـ مورخ 1389/10/29 هيأت وزيران"، نحوه سازماندهي نمايندگي دستگاه هاي اجرايي در مجتمع هاي اداري و همچنين ساختار پشتيباني اين مجتمع ها به شرح زير ابلاغ مي شود:

درا جراي اين دستورالعمل،‌ وزارت كشور موظف است، با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها، فهرست اسامي شهرستان هايي را كه ساختمان مجتمع اداري در آن ها آماده استقرار نمايندگي دستگاه هاي اجرايي و ارائه خدمات به شهروندان مي باشند، به سازمان اداري و استخدامي كشور اعلام نمايد.

دستگاه هاي اجرايي موظف اند: ظرف مدت (15)‌ روز پس از استقرار مجتمع اداري، نسبت به تأمين نيروي انساني مورد نياز نمايندگي ذيربط و همچنين پست هاي سازماني تعيين شده از محل پست هاي مصوب خود در مجتمع هاي اداري اقدام نمايند.

ساختار اداري و پشتيباني مجتمع هاي اداري در فرمانداري ها، «زير نظر مستقيم فرماندار» به ترتيب زير خواهد بود: - معاون هماهنگي امور مجتمع اداري (معاون فرماندار) - كارشناس امور اجرايي مجتمع اداري - كارشناس پشتيباني،‌هماهنگي و پيگيري - كارشناس نظارت

وزارت كشور موظف است؛ نسبت به تأمين پست هاي سازماني مذكور در هر مجتمع، از سرجمع پست هاي بلاتصدي استانداري و فرمانداري هاي استان و يا ساير استانداري هاي كشور اقدام نمايد.

وظايف پست سازماني معاون هماهنگي امور مجتمع اداري و كارشناسان ذيل آن به شرح زير مي باشد: - پشتيباني امور نمايندگي ها از نظر امكانات، تجهيزات و فضاي اداري مورد نياز؛ - آسيب شناسي و پايش مستمر فعاليت نمايندگي ها و انعكاس به مراجع ذيربط براي بهبود آن - نظارت بر كيفيت و كميت ارائه خدمات توسط نمايندگي ها به شهروندان - پيگيري امور كاركنان نمايندگي ها از واحد استاني ذيربط - هماهنگي امور كاركنان نمايندگي ها از واحد استاني ذيربط - هماهنگي با ادارات كل استاني مربوطه براي تسهيل و تسريع در ارائه مطلوب خدمات - بررسي وضعيت شهرستان از نظر نياز به ارائه خدمات جديد و پيگيري موضوع از مبادي ذيصلاح

دستگاه هاي اجرايي زير موظف اند واحدهاي سازماني خود را تحت عنوان نمايندگي، با حداقل تعداد پست هاي سازماني مشخص شده، در مجتمع اداري شهرستان مستقر نمايند: - (نمايندگي) وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دستگاه هاي وابسته (6 پست سازماني) - (نمايندگي) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه هاي وابسته (4 پست سازمان سازماني) - (نمايندگي) وزارت ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري (1 پست سازماني) - (نمايندگي) وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه هاي وابسته (9 پست سازماني) - (نمايندگي) وزارت راه وشهرسازي و دستگاه هاي وابسته (4 پست سازماني) - (نمايندگي) وزارت صنعت، معدن و تجارت (2 پست سازماني) - (نمايندگي) وزارت ورزش و جوانان (1 پست سازماني) - (نمايندگي) سازمان حفاظت محيط زيست (1 پست سازماني) - (نمايندگي) بنياد شهيد و امور ايثارگران (1 پست سازماني) - (نمايندگي) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (2 پست سازماني)‌ - (نمايندگي) سازمان تعزيرات حكومتي (1 پست سازماني) - (نمايندگي) سازمان ثبت احوال كشور (1 پست سازماني)

در رأس هر نمايندگي،‌ فارغ از عنوان و سطح تشكيلاتي «مسئول نمايندگي» قرار داشته و پست هاي سازماني ذيل آن مطابق با عناوين مصوب دستگاه اجرايي پيش بيني مي شوند.

تعداد پست هاي سازماني مذكور متناسب با شاخص هاي شهرستان و حجم و تنوع فعاليت برخي از نمايندگي ها، پس از پيشنهاد مشترك فرمانداري و اداره كل استاني ذيربط، با درخواست دستگاه اجرايي ملي و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور قابل تغيير است.

تعيين فضاي اداري براي آن دسته از شهرستان هايي كه مجتمع هاي اداري آن ها از طريق ساز و كارهاي مندرج در ماده (4) آيين نامه صدرالذكر استقرار مي يابند، بر عهده فرماندار است.

استقرار نمايندگي آن دسته از دستگاه هاي اجرايي كه نام آن ها در فهرست ماده (3) اين دستورالعمل وجود ندارد و مطابق با شرح وظايف قانوني و تشكيلات مصوب خود موظف به ارائه خدماتي در شهرستان هاي جديدالتأسيس و كمتر از 70 هزار نفر جمعيت باشند، پس از اعلام فرمانداري به اداره كل استاني مربوطه، توسط دستگاه اجرايي ذيربط و سازمان اداري و استخدامي كشور در روند بررسي و تصميم گيري قرار خواهد گرفت.

نمايندگي هاي موضوع اين دستورالعمل از نظر سلسله مراتب اداري زير نظر مستقيم واحد استاني متبوع خود بوده و وظايف، اختيارات و استانداردهاي عملكرد آن ها مطابق با قوانين،‌ مقررات و ضوابط دستگاه اجرايي مربوطه مي باشد و فرمانداري ها در اين خصوص نقش نظارت، هماهنگي، پشتيباني و تسهيل كننده فعاليت هاي نمايندگي ها را براي ارايه خدمات مطلوب و سريع به شهروندان، بر عهده دارند.

استقرار ساير ارايه دهندگان خدمات عمومي نظير؛ بنياد مسكن انقلاب اسلامي و كميته امداد حضرت امام خميني (ره) در مجتمع هاي اداري كه خارج از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مي باشند، بر اساس تفاهم استاندار يا فرماندار با دستگاه هاي ذيربط خواهد بود.

به منظور ايجاد هماهنگي و هم افزايي بين نمايندگي ها در بخش هاي كشاورزي و محيط زيست،‌ فرهنگي و اجتماعي، امور اقتصادي،‌ صنعتي، زيربنايي و ... ،‌ يك نفر از بين مسئولان نمايندگي ها،‌ به عنوان دبير هماهنگي حسب نظر فرماندار تعيين مي شود.

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني موظف است؛ تا سه ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل ضمن بررسي هاي كارشناسي، نسبت به ايجاد و ابلاغ مشاغل تجميعي جديد در مجتمع هاي اداري ادقام نمايد.

كنترل و ثبت تردد، مرخصي و مأموريت روزانه كاركنان مجتمع هاي اداري، پس از تأييد معاون هماهنگي امور مجتمع اداري صورت مي پذيرد.

صدور احكام كارگزيني و پرداخت حقوق كاركنان شاغل در مجتمع هاي اداري بر عهده دستگاه اجرايي ذيربط مي باشد.

پرداخت مزاياي غيرمستمر كاركنان نمايندگي ها توسط واحدهاي استاني، با لحاظ نتايج حاصل از نظارت فرمانداري مربوطه بر عملكرد آنان انجام مي شود.

هر گونه جابجايي نيروهاي انساني مستقر در مجتمع هاي اداري بر اساس قوانين و مقررات مربوطه و با هماهنگي فرماندار و ادارات كل استاني، مشروط به عدم تعويق در انجام وظايف نمايندگي ها صورت مي پذيرد.

تمامي تغييرات ساختاري موضوع اين دستورالعمل،‌ با ثبت درخواست دستگاه هاي اجرايي در بستر سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه هاي اجرايي انجام خواهد شد .

به منظور اصلاح فرايندهاي انجام كار و ارايه خدمات مطلوب و سريع به شهروندان، فرمانداري ها موظف اند: در مقاطع زماني شش ماهه،‌ گزارش عملكرد نمايندگي ها را در قالب موارد زير از طريق وزارت كشور به سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال نمايند: - عناوين خدمات ارائه شده توسط هر نمايندگي - تعداد و تواتر خدمات ارائه شده - ذكر خدمات قابل ارائه توسط توسط نمايندگي ها - چالش هاي موجود در رابطه با نحوه مديريت مجتمع اداري - پيشنهادهاي اصلاحي

ميثم لطيفي