قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون مربوط به نحوه استفاده از بقيه موجودي وجوه پذيره نفت

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1337/11/02
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1337/12/16
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي-مجلس سنا
آخرین وضعیتمنسوخه 1402/07/20
تاريخ تصويب1337/11/02
تاریخ ابلاغ1337/11/21
شماره ابلاغ1304ك24796
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1337/12/05
شماره روزنامه رسمي4091
مجریانوزارت دارايي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون مربوط به نحوه استفاده از بقيه موجودي وجوه پذيره نفت مصوب 1337,11,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود مبلغ ششصد و نود و هفت ميليون و پانصد هزار ريال (۶۹۷۵۰۰۰۰۰ ريال) هم ارز مبلغ نه ميليون ‌و سيصد هزار دلار (۹۳۰۰۰۰۰ دلار) بقيه پذيره نفت دريافتي از شركت نفت پان‌ امريكن را براي مصارف مشروحه زير مورد استفاده قرار دهد:
الف
براي توسعه آبياري ‌در نواحي مرزي با تصويب هيئت وزيران ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال هم‌ارز ۲۰۰۰۰۰۰ دلار
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)منسوخه 1402/07/20
براي ايجاد لوله نفت از ‌گچساران به شيراز بمنظور تأسيس ‌كارخانه كود شيميائي در شيراز كه ‌در اختيار شركت ملي نفت گذاشته مي‌شود ‌و اقساط استهلاك آن بدولت مسترد ميگردد ‌تا براي اعطاي وام هاي صنعتي طبق ماده ۲ قانون اصلاح پشتوانه استفاده شود ۱۸۷۵۰۰۰۰۰ ريال هم‌ارز ۲۵۰۰۰۰۰ دلار
ج (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
براي تكميل بقيه ساختمان هاي ‌نيمه‌ تمام بهداشتي و فرهنگي و دادگستري كشور اعم از مركز و شهرستانها ۹۷۵۰۰۰۰۰ ريال هم‌ارز ۱۳۰۰۰۰۰ دلار
تبصره
در استفاده از اين اعتبار ‌شهرستانها مقدم ميباشند.
د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
براي هزينه‌هاي عمراني و فرهنگي ‌و بهداشتي شهرستانها در مواقعي كه هيئت ‌دولت در ضمن سركشي در محل و با ‌رسيدگي‌هائي كه ضرورت آنرا تشخيص دهد۱۸۷۵۰۰۰۰۰ ريال هم‌ارز ۲۵۰۰۰۰۰ دلار
ه
- براي خريد يا ساختمان بعضي ‌از سفارتخانه‌هاي ايران ۳۷۵۰۰۰۰۰ ريال هم‌ارز ۵۰۰۰۰۰ دلار
و
براي امور عمران مرزي كه ‌با تصويب هيئت وزيران مصرف ميشود ۳۷۵۰۰۰۰۰ ريال هم‌ارز ۵۰۰۰۰۰ دلار جمع ۶۹۷۵۰۰۰۰۰ ريال هم‌ارز ۹۳۰۰۰۰۰ دلار
تبصره ۱
بمنظور تسريع در انجام هزينه‌هاي قسمت (‌د) رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي در مواردي كه هيئت دولت تصويب نمايند ‌الزامي نيست.
تبصره ۲
دولت مكلف است صورت ريز هزينه‌هائي را كه از محل پذيره انجام شده و ميشود باطلاع مجلس شوراي ملي برساند.
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و ۳ تبصره است در جلسه پنجشنبه دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي‌ ملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شورايملي - دكتر موسي عميد

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)