نظر مشورتي 7/1400/1049 مورخ 1400/10/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تاثير صدور حكم اعسار بر توقيف ربع يا ثلث حقوق و مزاياي محكوم عليه به پرداخت مهريه كه كارمند دولت است.

استعلام : 1- چنانچه محكوم به تعدادي سكه بهار آزادي به عنوان مهريه باشد و محكوم عليه نيز كارمند دولت و داراي مستمري ماهانه باشد و حكم بر تقسيط محكوم به صادرشود، آيا با وجود حكم قبول اعسار و تقسيط محكوم به و اين كه محكوم عليه در سر رسيد اقساط را مي پردازد، واحد اجراي احكام مدني مي تواند وفق مقررات ماده 96 قانون اجراي احكم مدني مصوب 1356 يك چهارم از حقوق و مزاياي محكوم عليه را مي تواند توقيف كند يا اينكه صدور حكم اعسار مانع از توقيف ربع يا ثلث حقوق و مزايا است؟ 2- در پرونده اجراي احكام مدني، محكوم عليه مال غير منقولي كه آن داراي مرتهن نخست (بانك) است را معرفي كرده است؛ حال محكوم له در اجراي ماده 55 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توديع مبلغي كه بابت آن ملك در رهن است در صندوق دادگستري را درخواست كرده و مراتب به بانك (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانك مرتهن اعلام داشته مافق با برگزاري مزايده حتي با حفظ حقوق مرتهن نيست؛ آيا واحد اجراي احكام مدني مي تواند مطابق ماده 55 قانون اخيرالذكر مبلغي را كه بابت آن ملك در رهن است را محكوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانك مرتهن، مبادرت به برگزاري مزايده نمايد؟ به عبارت ديگر، در اين قضيه آيا اعلام موافقت مرتهن موضوعيت دارد يا خير؟ 3- آيا دادگاه صادر كننده حكم قطعي مي تواند پس از صدور حكم و بعد از شروع محكوميت حبس راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامي مبادرت به صدور قرار تعليف اجراي مجازات بدون رعايت مواعد مقرر در ماده 46 قانون اخيرالذكر نمايد؟ به عبارت ديگر، ماده 46 قانون مذكور رعايت موعد را شرط امكان تقاضاي تعليق اجرا توسط دادستان و يا قاضي اجراي احكام كيفري دانسته است؛ اما در مورد اينكه دادگاه رأساً بخواهد پس از شروع به اجراي حكم مجازات را تعليق كند، مسكوت است؛ آيا در اين شرايط دادگاه مي تواند بدون اخذ تقاضاي دادستان و يا قاضي اجراي احكام كيفري و يا بدون سپري شدن مدت، اجراي مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تعليق كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكومبه مانع از استيفاي بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكومعليه نيست و همچنين مطابق ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم عليه معرفي شود، براي استيفاي محكوم به توقيف گردد؛ بنابراين صدور حكم اعسار مانع توقيف ربع يا ثلث حقوق و مزايا نيست و در صورتي كه يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي ماهانه كمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشي از هر قسط قابل محاسبه است و به اين ترتيب وصول همزمان اقساط و كسر حقوق با رعايت ماده 96 قانون اخيرالذكر امكان پذير است. 2- به صراحت ماده 55 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد، محكومله ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده و تقاضاي توقيف مال و استيفاء حقوق خود را از آن بنمايد؛ بنابراين در صورتيكه متقاضي فروش بخواهد از امكان مقرر در اين ماده استفاده كند، بايد قبلاً ديون و خسارات قانوني و حقوق دولت را توديع نمايد. بر اين اساس، صرف توديع مبلغي كه بابت آن ملك در رهن بانك است از سوي محكوم له مجوزي براي انجام مزايده ملك در رهن نيست؛ مگر اين كه بانك با همين وضعيت با انجام مزايده موافقت نمايد و يا آن كه محكوم له وفق ماده يادشده معادل ديون و خسارات قانوني را توديع كند. 3- ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نوع خاصي از تعليق اجراي مجازات را بيان نكرده است؛ بلكه در صدد بيان نحوه تعليق اجراي مجازاتي است كه شرايط آن در ماده 46 همين قانون بيان شده است كه اين تعليق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرايط ماده 46 قانون مذكور، ضمن يا پس از حكم محكوميت صادر ميشود.