نظر شماره 83306/هـ ب مورخ 1404/10/07 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني مصوبه شماره 111166/ت63795هـ مورخ 1404/07/13 با موضوع برنامه جامع تأمين حامل هاي انرژي

شماره: 83306 /هـ ب تاريخ: 1404/10/07 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 111166/ت63795هـ مورخ 1404/07/13 ، موضوع: « برنامه جامع تأمين حامل هاي انرژي»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1-نظر به اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه ماده (12) قانون مجازات اسلامي- مصوب1392- گويا به آن است، بنابراين، عبارت «يا وضع جرائم» مندرج در رديف (4) جدول، ناظر به اقدامات دستگاههاي متولي، از اين حيث كه نيازمند قانون و خاج از صلاحيت دولت است، مغاير قانون است. 2-نظر به جزء«2-1» بند «ت» تبصره (3) قانون بودجه سال1404 كل كشور كه دستگاههاي ذي ربط را مكلف به تأمين فرآورده هاي نفتي مورد نياز كشور از طريق افزايش سهم گاز مايع (ال.پي.جي) تا سقف پانصد هزار تُن در سال به قيمت هر ليتر معادل پايين ترين نرخ بنزين يارانه اي عرضه شده در كشور و گاز طبيعي فشرده (سي.ان.جي) تا سقف سي ميليون متر مكعب در روز مي شمارد، بنابراين، قيد «صرفاً» در عبارت «اجازه عرضه گاز مايع (ال.پي.جي) صرفاً به صورت غيريارانه اي در فرآيند رقابتي» مندرج در رديف (18) جدول كه مشعر به ناديده گرفته شدن تكليف دستگاهها به تأمين تا سقف مزبور مي باشد، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي – بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- صنعت، معدن و تجارت، جهت اطلاع. - رياست محترم جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31141 و 31265