نظر مشورتي 7/1400/1167 مورخ 1400/10/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص منتفي شدن خسارت تأخير تأديه با صدور رأي اعسار از پرداخت محكوم به.

استعلام : 1- آيا با صدور رأي اعسار از پرداخت محكوم به، خسارت تأخير تأديه منتفي مي شود؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، محاسبه خسارت تأخير تأديه از چه زماني متوقف مي شود؟ از زمان تقديم دادخواست اعسار منتفي مي شود يا از زمان صدور رأي اعسار؛ از زمان قطعيت رأي اعسار و يا از زمان واريز نخستين قسط توسط محكوم عليه؟ 3- اگر رأي اعساز از پرداخت محكوم به صادر شود؛ اما محكوم عليه اقساط تعيين شده را پرداخت نكند و مدت زمان مديدي از زمان صدور رأي اعسار از پرداخت محكوم به بگذرد؛ به نحوي كه اگر محكوم عليه اقساط خود را پرداخت مي كرد، كل محكوم به پرداخت مي شد، آيا هم چنان خسارت تأخير تأديه از زمان صدور رأي اعسار يا قطعيت آن محاسبه نمي شود يا در اين فرض خسارت تأخير تأديه محاسبه مي شود؟ 4- آيا صرف زنداني شدن محكوم عليه، موجب توقف محاسبه خسارت تأخير تأديه مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و3- اولاً، مستفاد از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن است كه الزام مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه فرع بر آن است كه وي به رغم تمكن مالي از پرداخت دين امتناع كند؛ از سوي ديگر صدور حكم مبني بر اعسار كلي و يا تقسيط دين از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد كه عدم پرداخت دين از طرف مديون به علت عدم تمكن بوده و وي مستنكف از پرداخت تلقي نمي شود؛ بنابراين در صورت صدور حكم مبني بر اعسار مطلق مديون و يا صدور حكم به تقسيط دين نسبت به ميزاني كه دادگاه با احراز عدم تمكن مديون حكم بر تقسيط آن صادر مي كند، از زمان صدور حكم بدوي بر اعسار، خسارت تأخير تأديه تعلق نمي گيرد. اضافه مي شود در فرضي كه محكوم عليه در پرداخت اقساط تعيين شده و يا مبلغي كه دادگاه تمكن مالي محكوم عليه نسبت به پرداخت دفعي آن را احراز كرده است (پيش پرداخت) تأخير كند، ماده 522 يادشده قابل اعمال به نظر مي رسد. ثانياً، خسارت تأخير تأديه وجه چك، مشمول قانون خاص است و قيود ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراين، به صرف صدور حكم اعسار يا تقسيط، محكوم عليه از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف نمي شود و در موارد تقسيط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخير آن قسط نيز محاسبه مي شود. 4- صرف زنداني شدن محكوم عليه موجب منتفي شدن خسارت تأخير تأديه نمي شود و مستلزم صدور حكم اعسار با لحاظ توضيحات فوق الذكر است.