« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/755 مورخ 1402/10/11 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه در قانون آيين دادرسي مدني، طبق ماده 199، دادگاه ميتواند براي كشف حقيقت اقدامات اضافي انجام دهد، مانند تحقيقات ميداني يا انجام مواجهه حضوري.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/10/11
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/10/11 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به اصول و قواعد آمره حاكم بر قوانين شكلي؛ بويژه قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه تكاليف خاصي را مقيد به مهلت خاصي بر عهده مدعي قرار داده است، چنانچه خواهان پس از گذشت چندين جلسه به ادله ديگري استناد كند، آيا دادگاه در اجراي ماده 199 قانون يادشده مكلف به رسيدگي به اين ادله است؟ آيا محدوده اين ماده صرفاً در مورد انجام قرار كارشناسي و تحقيق محلي (ادله احرازي) است؟ آيا دادگاه ميتواند در راستاي كشف حقيقت رأساً و بدون درخواست اصحاب دعوا خود برخي امور را انجام دهد؟ آيا اين اقدامات موجب خروج از بيطرفي دادرس نخواهد بود و با نص و روح قانون سازگار و موافق است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، نظم دادرسي ايجاب ميكند كه خواهان ادله اثبات دعواي خود را در دادخواست ذكر و خوانده نيز به همان ترتيب دلايل خود را در اولين جلسه دادرسي مطرح كند؛ بنابراين، اصولاً دادگاه مكلف نيست به ادله، وسايل و لوايحي كه اصحاب دعوا خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه مينمايند، توجه كند؛ اما با توجه به ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر ميدارد «در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوي، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد»، در مواردي كه دادگاه رسيدگي به دلايلي را كه طرفين با تقديم لايحه خارج از مواعد مذكور ارائه ميكنند براي كشف حقيقت لازم بداند، وفق ماده مزبور اقدام ميكند. ثانياً، صرفنظر از اينكه تبيين محدوده و ميزان اختيارات و اقدامات محاكم حقوقي در راستاي كشف حقيقت از حيطه وظايف اين اداره كل خارج است و در اين باره بايد به كتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور كلي ميتوان گفت از ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ديگر مقررات راجع به ادله اثبات دعوا، استفاده ميشود كه در غير مواردي كه دليل شرعاً حجيت دارد، قاضي ميتواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت ضرورت دارد، انجام دهد؛ بر اين اساس، دادگاه حقوقي ميتواند براي مثال، رأساً قرار تحقيق، معاينه محل، كارشناسي و يا انجام مواجهه حضوري صادر كند.