رأي شماره 1400000 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 10-3 آيين نامه استفاده از واحدهاي مسكوني دانشگاه كردستان موضوع پيوست 1 از صورتجلسه سومين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه كردستان مورخ 1402/12/21 ابلاغي به شماره 15/113470 مورخ 1403/5/13

شماره 0400055 – 1404/6/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001400000 مورخ 1404/06/11 مبني بر: بند 10-3 آيين نامه استفاده از واحدهاي مسكوني دانشگاه كردستان موضوع پيوست 1 از صورتجلسه سومين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه كردستان مورخ 1402/12/21 كه بر اساس آن مقرر شده است به هر يك از اعضاي هيئت علمي دانشگاه كردستان كه محل خدمت آنان شهر سنندج است و داراي سه فرزند بوده و تاريخ تولد فزند سوم بعد از 1400/8/19 باشد و فاقد مسكن يا زمين مسكوني در شهر محل خدمت به نام خود يا همسر وي باشد واحد مسكوني اختصاص خواهد يافت، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/6/11 شماره دادنامه: 140431390001400000 شماره پرونده: 0400055 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حميد فرورش طرف شكايت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ دانشگاه كردستان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 10-3 آيين نامه استفاده از واحدهاي مسكوني دانشگاه كردستان موضوع پيوست 1 از صورتجلسه سومين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه كردستان مورخ 1402/12/21 ابلاغي به شماره 15/113470 مورخ 1403/5/13 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 10-3 آيين نامه استفاده از واحدهاي مسكوني دانشگاه كردستان موضوع پيوست 1 از صورتجلسه سومين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه كردستان مورخ 1402/12/21 ابلاغي به شماره 15/113470 مورخ 1403/5/13 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ اينجانب عضو رسمي هيئت علمي دانشگاه كردستان حسب اطّلاع از حمايت ها و تسهيلات قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در تاريخ 1402/2/16 طي نامه شماره 304/17/02 از رياست دانشگاه كردستان درخواست اعمال ماده 6 قانون مذكور را براي بهره برداري دو برابر مهلت معمول از منازل سازماني داشته است. نهايتاً، پس از پيگيري هاي مكرّر حضوري و غيرحضوري در تاريخ 1402/07/16 به بنده ابلاغ شد كه بنا به مصوبه «شوراي رفاهي دانشگاه» مصوّب شده است كه تسهيلات مقرّر در ماده 6 قانون مذكور صرفاً براي افرادي كه فرزند سوم آنان از تاريخ 1400/9/18 به بعد متولد شده باشد، تعلّق گيرد و با درخواست بنده مخالفت شده است. 2ـ از آنجا كه مصوبات شوراي رفاهي دانشگاه فاقد وجاهت كافي قانوني براي محروميت بنده از اين تسهيلات قانوني بود، در كمال تأسف دانشگاه بدون توجه به اصول سلسله مراتب حقوقي، آيين نامه اي را به تصويب هيئت امناء رساند كه در تضاد و مخالفت كامل با ماده 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت است. مطابق بند 10-3 آيين نامه مذكور، دانشگاه كردستان آيين نامه اجرايي را تصويب كرده است كه نه فقط اجراي قانون را تسهيل نمي كند، بلكه قيود زيادي را بر آن افزوده است و طيفي از ذي نفعان را محروم كرده و اجرا را بسيار دشوارتر مي كند كه اين در تضاد با اصول سلسه مراتب حقوقي است. 3ـ اين در حالي است كه ماده 6 قانون حمايت خانواده و جواني جمعيت در خصوص اعطاي منازل سازماني به كاركنان هيچ قيدي از جمله شرط تاريخ تولد فرزند سوم را مقرّر نكرده است. بلكه ماده مذكور به طور مطلق و صرف نظر از تاريخ تولد فرزند، چنين امتيازي را قائل شده است. 4ـ موضوع مهم ديگر اين كه دانشگاه كردستان علاوه بر شرط سني فرزند سوم و بالاتر، شروط ديگري را نيز بر خلاف صراحت ماده 6 قانون حمايت خانواده و جواني جمعيت تصويب كرده است كه كاملاً خلاف ماده مذكور است. مصوبه موضوع دادخواست در ادامه در بند 3ـ10 اضافه نموده كه متقاضي «زمين مسكوني ملكي يا توانايي خريد آن، در شهر محل خدمت به نام خود يا همسر وي نداشته باشد». در حالي كه ماده 6 قانون مذكور صرفاً مقرّر نموده متقاضي «فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت تخصيص داده باشد.» لذا مصوبه مذكور از اين جهت نيز خلاف قانون مي باشد. نهايتاً بنابر مراتب فوق، با توجه به اين كه مصوبه هيئت امناء دانشگاه كردستان در خصوص استفاده از منازل سازماني صراحتاً خلاف ماده 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت است و نظر به اين كه مطابق تبصره ماده 73 قانون مذكور دستگاه هاي اجرايي در راستاي تسهيل برخورداري افراد از تسهيلات قانون مذكور براي ذي نعفان مكلّف به بازنگري و اصلاح مقرّرات و آيين نامه ها و ضوابط اداري و مالي و استخدامي مرتبط براساس احكام اين قانون شده اند، لكن دانشگاه كردستان در اقدامي غيرقانوني و غيرمنطقي برخورداري از تسهيلات مندرج در قانونِ مذكور را محدود و گاهاً سلب نموده است. اين اقدام با اوصاف و اصول حاكم بر آيين نامه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي به هيچ عنوان منطبق نبوده و بنابراين، ابطال مصوبه موضوع خواسته به استناد ماده 6 و تبصره ماده 73 قانون مذكور و ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 965663 مورخ 1404/03/04 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه: "درخواست اينجانب از مقرره مورد تقاضاي ابطال، ماده 10-3 از آيين نامه مي باشد. بنابراين، متن اصلاح شده خواسته به شرح زير اعلام مي گردد: ابطال ماده 10-3 از آيين نامه «استفاده از واحدهاي مسكوني دانشگاه كردستان» موضوع پيوست 1 از دستور سومين نشست عادي از دور پنجم هيئت امناي دانشگاه كردستان، به شماره 113470، مصوّب مورخ 1402/12/21 و ابلاغي به تاريخ 1403/05/13 ، به جهت مغايرت با ماده 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "شماره 15/113470 مورخ 1403/5/13 برادر گرامي جناب آقاي دكتر قادرزاده رئيس محترم دانشگاه كردستان و دبير هيئت امناء با سلام و احترام در اجراي ماده 5 آيين نامه داخلي هيئت امناء به پيوست، صورتجلسه سومين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه كردستان مورخ 1402/12/21 كه به تأييد وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري رسيده است، براي اجرا با رعايت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري جلسات كميسيون دائمي و هيئت امناء، تنظيم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوين صورتجلسات كميسيون دائمي و هيئت امناء (بخشنامه شماره 15/173521 مورخ 1395/8/10 ) ابلاغ مي شود. مقتضي است دستور فرمايند تصوير پيوست صورتجلسه مذكور، ضمن درج در تارنماي دانشگاه، براي كلّيه اعضاي محترم هيئت امناء (به استثناي مقام عالي وزارت و اين مركز) ارسال شود.ـ قائم مقام وزير و رئيس مركز هيئت هاي امناء و هيئت هاي مميزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه كردستان صورتجلسه سومين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه كردستان مورخ 1402/12/21 پيوست شماره 1 مربوط به دستور اول آيين نامه استفاده از واحدهاي مسكوني دانشگاه كردستان مقدمه واحدهاي مسكوني (خانه سازماني) دانشگاه به واحدها يا آپارتمان هايي اطلاق مي شود كه از محل اعتبارات دانشگاه كردستان ساخته شده است. اين واحدها جزو اموال و دارايي هاي دانشگاه بوده و براي مدتي محدود و تحت شرايط خاص، در اختيار اعضاي هيئت علمي شاغل در دانشگاه ـ شهر سنندج ـ قرار مي گيرد. ............................ ماده 3ـ شرايط استفاده از واحدهاي مسكوني دانشگاه به شرح زير است: .................... 10-3 ) در راستاي اجرايي كردن ماده ششم قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت (مصوّب آبان 1400) به هر يك از اعضاي هيئت علمي دانشگاه كردستان كه محل خدمت آنان شهر سنندج است و داراي سه فرزند بوده و تاريخ تولد فرزند سوم بعد از 1400/8/19 باشد و فاقد مسكن يا زمين مسكوني ملكي يا توانايي خريد آن، در شهر محل خدمت به نام خود يا همسر وي باشد، بدون قرار گرفتن در ليست انتظار، واحد مسكوني اختصاص خواهد يافت. ............................... 16-5 ) مقرّرات اين آيين نامه از نظر زمان استفاده و مبلغ اجاره بهاء شامل قراردادهايي خواهد شد كه بعد از اجرايي شدن اين آيين نامه منعقد شده باشد و ساير شرايط آن، نسبت به قرادادهاي پيشين مجري خواهد بود. ساير شرايط مطابق با آيين نامه مربوطه به شرايط و نحوه استفاده از واحدهاي مسكوني مصوّب هيئت وزيران مي باشد. ضوابط جزئي ناظر بر چگونگي استفاده از منازل موضوع اين آيين نامه توسط ستاد رفاهي دانشگاه تعيين خواهد شد.ـ رئيس مركز هيئت هاي امنا و هيئت هاي مميزه" در پاسخ به شكايت مذكور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب لايحه اي كه به شماره 601187 مورخ 1404/02/14 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شده است، توضيح داده است كه: "ضمن تأكيد بر عدم توجه دعوي به وزات علوم با توجه به شخصيت حقوقي و مستقل دانشگاه كردستان، در راستاي دستور مقام قضايي با مركز هيئت امناء و هيئت هاي مميزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكاتبه صورت گرفته است. با عنايت به اين كه مصوبه مزبور در دوره قبل بوده و درحال حاضر در دست اصلاح است و اين فرآيند (طرح در كميسيون دائمي و سپس تصويب در هيئت امناء مؤسسه) زمانبر است، لذا مستند به تبصره ماده 83 قانون ديوان عدالت اداري، اعطاي مهلت مقتضي براي اصلاح مصوبه مورد تقاضاست." سرپرست دانشگاه كردستان نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايه شماره 3097/1/04 /ص مورخ 1404/2/16 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "1ـ همان گونه كه مستحضر هستيد براساس بند (الف) ماده 7 قانون تشكيل هيئت هاي امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، هيئت امناء صلاحيت تصويب آيين نامه داخلي را دارد. همچنين، براساس ماده 10 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوّب 1383/5/18 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و برابر ضوابط و آيين نامه هاي خاص مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي كه به تصويب هيئت امناء و تأييد وزير مي رسد، اداره مي شوند. قانون اخيرالذكر يك قانون خاص ـ براساس هم موضوع و هم دايره شمول ـ است و اعتبار اين قانون تا هر زمان كه، قانون خاص ديگر در موضوع و گستره شمول آن تصويب شود و آن را به صورت صريح نسخ نمايد، برقرار است. در كنار اين، قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، استقلال دانشگاه ها در موضوعات ياد شده را تأييد كرده و مورد تأكيد مجدد قرار داده است. ناگفته پيداست وقتي از صلاحيت هيئت امناء در تصويب مصوبات و وضع آيين نامه در موضوعات بدون رعايت قوانين و مقرّرات عمومي صحبت مي شود، در اين صورت هيئت امناء مي تواند حتي اگر نه مغاير، اما مصوبه اي كاملاً متفاوت تصويب كند و بديهي است ضمانت اجراي عدم رعايت ماده نخست قانون احكام دائمي، در چگونگي تفسير قضايي و اعتبار بخشيدن يا نبخشيدن به قوانين مغاير با آن خود را نشان مي دهد. 2ـ در مورد اين مدعاي شاكي كه قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت قانون خاص است كه در شمول قوانين و مقرّرات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي نيست، بايد گفت آنچه موجب طرح ادعاي شاكي در خصوص عدم شمول ماده نخست اين قانون بر چگونگي اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت است، آن است كه شاكي بيان داشته است، قانون اخيرالذكر، يك قانون خاص است و آنچه در ماده نخست قانون احكام دائمي توسعه كشور به آن اشاره شده است قوانين و مقرّرات عمومي است و از نظر ايشان، قيد عمومي، بيانگر آن است كه استثناي موجود در ماده نخست، شامل قوانين خاص و از آن جمله قانون حمايت نمي شود. آنچه اين ماده بيان كرده است، تأكيد بر استقلال دانشگاه ها در موضوعات مورد اشاره است. در همين ارتباط بايد گفت، مراد از عمومي در قوانين و مقرّرات عمومي، نه قانون عام به مفهوم مصطلح در برابر قانون خاص، بلكه در معناي قوانين و مقرّرات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي در برابر قوانين و مقرّرات خاص حاكم بر يك دستگاه دولتي است. در واقع، دانشگاه ها، از شمول قانوني كه تكليف و الزاماتي را براي عموم دستگاه هاي دولتي وضع كرده باشد، خارج هستند. 3ـ از آنجا كه هيئت امنا صلاحيت وضع آيين نامه را بر اساس قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به صورت مطلق در چهارچوب قانون اساسي، سياست هاي كلي نظام، موازين اسلامي، برنامه هاي توسعه و قانون احكام دائمي توسعه دارد و نيز شناسايي و تأكيد اين صلاحيت در موضوعات ذكر شده در ماده نخست قانون احكام دائمي توسعه كشور، بايد گفت موضوع واگذاري منازل سازماني، جزو امور رفاهي و امور رفاهي نيز زيرمجموعه مسائل مالي است. به علت ماهيت مالي اين موضوع است كه در ضوابط اجرايي بودجه بحث عدم بهره مندي ساكنان در منازل سازماني از كمك هزينه مسكن مورد تصريح قرار گرفته است و درآمد ناشي از اين اجاره بهاي منازل سازماني به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه واريز مي شود. بر اين اساس و باتوجه به اين كه در امور مالي، هيئت امناء صلاحيت تصويب آيين نامه را دارد، هيئت امناء در چهارچوب صلاحيت خود به اين مهم اقدام كرده است. 4ـ در مورد الزام به تغيير آيين نامه ها و مصوبات دستگاه هاي اجرايي مذكور در تبصره ماده 73 قانون حمايت و اين كه شاكي بيان داشته است، دانشگاه به اين تبصره توجه نكرده است، با وجود استدلال هاي پيشين در صلاحيت هيئت امناء در وضع آيين نامه هاي داخلي در موضوعات حوزه ي صلاحيت، بايد گفت از آنجا كه دانشگاه براساس ماده نخست قانون احكام استثناء شده است، همان گونه كه پيداست استثناء هميشه تابع قواعد استثناء است و به عبارتي دانشگاه، تخصصاً و نه تخصيصاً از شمول اين تبصره خارج است. تأكيد بر الزام موجود در تبصره ماده 73، در صورتي خواهد بود كه يك قانون بتواند الزام يا الزاماتي را براي ديگر قوانين ايجاد كند يا ناسخ ديگري باشد، كه دست كم هم سطح باشند و اصولاً قانون احكام دائمي، حاكم بر برنامه هاي توسعه و اين نيز حاكم بر ديگر قوانين عادي است. قانون بالادستي، استقلال دانشگاه را تضمين كرده است و طبيعتاً قانون پايين تر نمي تواند آن را محدود كند يا در هر مورد، آن صلاحيت و استقلال را ناديده انگارد. 5ـ با وجود اين كه تبصره ماده 73 يك تكليف و الزام را براي عموم دستگاه هاي اجرايي و دولتي ايجاد كرده است و با وصف اين كه دانشگاه ها از هر نوع مقرره اي كه الزامي را بر عموم دستگاه هاي دولتي وضع كنند، تخصصاً خارج هستند، اما هيئت امناي دانشگاه كردستان، در چهارچوب مباني و اصول تقنين و هم تفسير، مطلق يك ماده را در چهارچوب اختيارات خود و براساس فلسفه و هدف آن قانون، در آيين نامه استفاده از واحدهاي مسكوني دانشگاه به صورتي كه در آن آيين نامه ذكر شده، تصويب كرده است و در مانحن فيه، به وضع بند 3ـ10 در آيين نامه استفاده از واحدهاي مسكوني دانشگاه اقدام كرده است. آنچه مبناي تأكيد در وضع اين بند شده است، تعليلي است كه ماده ششم خود آن را اعلام كرده است و آن اين كه با وجود ابهام معنايي در اصطلاح خانواده هاي كاركنان داراي سه فرزند و آنچه در قسمت آخر ماده با اصطلاح خانواده هاي داراي سه فرزند بيان مي دارد، شخص استفاده كننده فاقد منزل مسكوني ملكي مناسب در شهر محل خدمت باشد. قانون در اين ماده، با قيد فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت، چرايي و قصد تقنين را بيان كرده است؛ با وجود ابهام در مفهوم (مناسب) هدف قانون حمايت از آن دسته از كاركناني است كه توانايي مالي ندارند و بديهي است اگر يكي از كاركنان، داراي زمين ملكي با قيمت بالا بوده يا اتومبيل گران قيمت داشته يا داراي مغازه با قيمت بالا باشد و به صرف اين كه مسكن ندارد و صرف توجه به ظاهر و صورت بخشي از ماده، بدون توجه به اين قيد مهم، قانون از فلسفه وجودي خود دور خواهد شد. بايد گفت، تأكيد بر معيارهاي پيش گفته بر اين مبنا بوده است تا اگر شخصي داراي تمكن مالي است، نتواند با استناد به اين كه چون صرفاً داراي منزل ملكي مناسب نيست، از يك امتياز غيرعادلانه برخوردار گردد و در همين راستا، هيئت امناء، ضمن تأكيد بر اين ضوابط و عدم نفي وجود سه فرزند، تفسيرهاي مختلفي كه موجب مصادره به مطلوب كردن اجراي اين ماده مي شد را مانع شده است تا اين كه بتوان مانع سوء استفاده از قانون شد. 6ـ امر رفاهي در اصل، در جهت حمايت از ضعيف ترين قشر است تا در قالب دريافت يك فرصت منصفانه از حمايت مالي برخوردار گردد. بر اين اساس، با وجود صلاحيت هيئت امناء در تصويب قوانين مغاير با قوانين و مقرّرات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي و پاسداشت استقلال دانشگاه در ماده نخست، مغايرت مورد ادعاي شاكي، در صورتي است كه صريح قانون وجود داشته باشد و در اين خصوص، هيئت امناء مطلق ماده را براساس مصداقي كه در ماده ذكر شده است، مقيّد كرده است. بر اين اساس اقدام هيئت امناء دانشگاه هم در چهارچوب صلاحيت خود و هم براساس تفسيري باورپذير از اين قانون بوده است و با وجود صلاحيت هيئت امناء در تصويب آيين نامه «بدون [الزام] به رعايت قوانين و مقرّرات حاكم در دستگاه هاي دولتي»، مغايرتي با قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ندارد و بلكه در ميانه برداشت هاي مختلف از ماده ششم، تفسيري از آن را در آيين نامه تبلور بخشيده است كه هم باورپذير، هم غايت نگر، هم در چهارچوب تفسير در حقوق عمومي و هم در جهت پاسداشت امر عمومي مشترك متعلّق به همگان و در جهت تعميق عدالت توزيعي و جبران فرصت هاي منصفانه براي ضعيف ترين كاركنان خود است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/06/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي بر اساس ماده 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوّب سال 1400: «كلّيه دستگاه هاي مذكور در ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلّفند حداقل هفتاد درصد از ظرفيت منازل مسكوني سازماني در اختيار خود را جهت بهره برداري به خانواده هاي كاركنان داراي حداقل سه فرزند و فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت تخصيص داده و در صورت وجود مازاد بر نياز اين خانواده ها به سايرين طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند» و برمبناي تبصره ماده 73 اين قانون نيز مقرّر گرديده: «كلّيه دستگاه هاي اجرايي كشور مكلّفند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، به بازنگري و اصلاح مقرّرات و آيين نامه ها و ضوابط اداري و مالي و استخدامي مرتبط براساس احكام اين قانون در جهت افزايش فرزندآوري اقدام و گزارش عملكرد خود را به مجلس و نهادهاي ذي ربط ارائه نمايند.» بنا به مراتب مذكور، هرچند براساس بند (الف) ماده 7 قانون تشكيل هيئت هاي امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوّب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 1367/12/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ماده 10 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوّب سال 1383 و ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوّب سال 1395، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و برابر ضوابط و آيين نامه هاي خاص مالي معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي كه به تصويب هيئت امناء و تأييد وزير مي رسد اداره مي شوند، لكن با عنايت به اين كه دانشگاه ها از جمله دستگاه هاي مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به تبع آن مشمول حكم مقرّر در ماده 6 قانون حمايت خانواده و جواني جمعيت مصوّب سال 1400 محسوب مي گردند و در ماده 6 قانون اخيرالذكر مقرّر شده است كه خانه هاي سازماني به خانواده هاي كاركنان داراي حداقل سه فرزند و فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت آنها اختصاص يابد و در اين ماده حكمي در خصوص لزوم تولد فرزند سوم بعد از تاريخ 1400/08/19 (كه تاريخ ابلاغ قانون حمايت خانواده و جواني جمعيت توسط رئيس مجلس به رئيس جمهور بوده و فاقد مبناي حقوقي است) وجود ندارد و آنچه در ماده مذكور بر آن تأكيد شده فقدان مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت است و نه فقدان مسكن به طور مطلق و زمين مسكوني ملكي و توانايي خريد آن، لذا بر همين اساس ذكر اين شروط در بند 10-3 آيين نامه استفاده از واحدهاي مسكوني دانشگاه كردستان مصوّب سومين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه كردستان مورخ 1402/12/21 خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن و مغاير با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي