نظر مشورتي 7/1400/1270 مورخ 1400/10/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دايره شمول آيين نامه معاملات شهرداري تهران نسبت به شهرداري ها و شركت هاي تابعه.

استعلام : الف) با توجه به اين كه دايره شمول آيين نامه معاملات شهرداري تهران صرفاً مختص به شهرداري ها و شركت هاي تابعه آن بوده و از سوي ديگر ماده 9 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 و مواد بعدي آن، آيين نامه معاملات شهرداري را نسخ كرده و همچنين قانون يادشده داراي زمان و مدت دار است، آيا آيين نامه معاملات شهرداري تهران داراي اعتبار اجرايي است؟ ب) با عنايت به مفهوم مخالف ماده 39 آيين نامه معاملات شهرداري تهران مبني بر اين كه مؤسسات تابعه و وابسته به شهرداري پايتخت كه داراي شخصيت حقوقي بوده و به طريق بازرگاني اداره مي شوند، در صورتي كه داراي آيين نامه معاملات مخصوص باشند و معاملات خود را طبق مقررات همان آيين نامه انجام دهند، آيا در مورد محل اختصاص بودجه جهت برگزاري تشريفات مناقصات از محل بودجه شهرداري و يا بودجه خود شركت، تفاوت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف) با توجه به بند «ب» ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان توليد و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398 مؤسسات عمومي غير دولتي از حيث ارجاع كار (موضوع بند 2 ماده يك و ماده 5 همين قانون) مشمول قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مي باشند. آيين نامه هاي معاملات شهرداري ها در موضوع موصوف قابل اجرا نبوده و تابع قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مي باشند. ب) نظر به آن كه به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، سازمان ها و شركت هاي تابعه شهرداري كه بيش از 50 درصد سرمايه و سهام آن ها متعلق به شهرداري باشد، مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي تلقي مي شوند، تابع آيين نامه شهرداري تهران خواهند بود؛ ليكن چنانچه خود داراي آيين نامه مخصوص باشند، بايد بر اساس آيين نامه خود اقدام كنند و در اين موارد نيز به لحاظ محل تأمين بودجه تابع احكام حاكم بر شهرداري خواهد بود.