نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسي

استعلام شماره 18175 /د /41 مورخ 26 /9 /1383 رييس كل ديوان عدالت اداري محضر مبارك اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي باسلام و عرض پوزش از تصديع به استحضار مي‌ رساند: 1ـ شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 1279 /21 /80 مورخ 18 /2 /1380 در پاسخ استفسار رياست محترم قوه ‎قضاييه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسؤولين و سازمانهاي اداري كه به موجب اصل 170 توسط ديوان عدالت انجام مي‌ شود، قائل به تفصيل شده و زمان اثرگذاري ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصويب مصوبه و زمان اثرگذاري ابطال به جهات ديگر (خلاف قانون بودن ـ خارج از اختيارات بودن مصوبه) را زمان صدور رأي ابطال توسط هيأت عمومي اعلام فرموده اند. 2ـ صرف ‎نظر از اينكه مباني حقوقي اين تفصيل براي بسياري از قضات ديوان روشن نيست و اين دسته از قضات معتقدند كه برخلاف نقض مصوبه يا لغو آن كه علي ‎الاصول بايد از زمان تصميم ‎گيري باشد معني ابطال اعلام بي ‎اعتباري تصميم از بدو زمان تصويب همان مصوبه مي ‎باشد، زيرا مصوبه ‎اي كه خلاف قانون بوده يا مقام تصويب كننده اختيار تصويب آنرا نداشته است از همان زمان تصويب بي اعتبار بوده است و ابطال مصوبه توسط هيأت عمومي ديوان مشابه نسخ يك قانون يا نقض يك رأي نيست بلكه ابطال در اين مورد به معني اعلام باطل بودن و غيرقابل عمل بودن مصوبه است. درهرصورت هر چند فعلاً بدليل لازم ‎الاجراء بودن نظرات تفسيري آن شوراي محترم، ديوان برطبق همين تفسير عمل مي ‎كند و اثر ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج اختيارات را به گذشته سرايت نمي‎ دهد، لكن انتظار داريم شوراي محترم در اين زمينه با تأمل و بررسي بيشتر مجدداً اظهارنظر نمايد. 3ـ اجراي اين تفسير موجب بروز برخي مشكلات عملي در پرونده‎ هاي جاري در ديوان نيز شده است كه ذيلاً به دو نمونه اشاره مي ‎شود: الف) در چندين پرونده برخي از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نيرو، مخابرات، شركت گاز مبادرت به افزايش تعرفه ‎ها و گران كردن نرخ به ميزان بيش از حد مجاز نموده ‎اند و برخي افراد ذي نفع تقاضاي ابطال مصوبات مربوط به تعرفه ‎هاي غيرقانوني را نموده ‎اند اين تقاضاها در ديوان مطرح و منجر به ابطال مصوبات مورد شكايت شده ‎است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال، مصوبه ديگري با همان مضمون را به‎ مرحله اجراء گذاشته‎ اند و هيچ تغيير در حال فرد شاكي ايجاد نشده است زيرا هزينه ‎هاي مربوط به قبل از تاريخ ابطال برمبناي همان مصوبه ابطال شده كه علي ‎الفرض عطف به ماسبق نمي ‎شود و هزينه‎ هاي بعد از ابطال نيز براساس مصوبه جديد با همان نرخ غيرقانوني اخذ شده است و باينصورت رسيدگي قضايي ديوان بي ‎اثر گرديده است. ب) در چند پرونده ديگر برخي از شهرداري ‎ها بموجب مصوبه ‎اي اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات يك مؤسسه توليدي بمأخذ پنج درصد فروش نموده‎ اند از اين مصوبات شكايت شده و توسط ديوان عدالت ابطال شده است لكن محكوم عليه (شهرداري) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با اين استدلال كه اين عوارض متعلق به سنوات قبل از رأي هيأت عمومي است در نتيجه مشمول ابطال نمي ‎شود. 4ـ با توجه به آنچه در قسمت ب بند 3 مطرح شد اين سؤال پيش مي ‎آيد كه آيا منظورآن شوراي محترم در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احكام ابطال ديوان ملاك زمان محاسبه و تطبيق مصوبه ابطال شده بر مصاديق است يا زمان اجراي عملي آنها و بعبارت روشنتر آيا منظور شوراي محترم از اينكه اثر ابطال از زمان ابطال است اين است كه مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتي اگر در گذشته اجراء نشده باشد مطلقاً معتبر و لازم الاجراء است و الان بايد به مرحله اجراء درآيد يا اينكه منظور اين است كه موارد اجراء شده و عمل شده ابطال نمي‎ گردد، مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمي ‎شود لكن مواردي كه هنوز به مرحله اجراء در نيامده باشد مشمول حكم ابطال مي ‎باشد و در نتيجه به استناد مصوبه ابطال شده نمي ‎توان نسبت به اجراء و وصول عوارض معوقه مربوط به زمان قبل از ابطال اقدام نمود. استدعا مي ‎شود در اين زمينه اين ديوان را ارشاد فرماييد تا بتوانيم مشكل چندين پرونده معوق را حل و فصل نمائيم. رئيس كل ديوان عدالت اداري – علي رازيني

شماره 9486 /30 /83 مورخ 7 /11 /1383 شوراي نگهبان رييس محترم ديوان عدالت اداري عطف به نامه شماره 18175 /د/41 مورخ 26 /9 /1383، موضوع نامه شمارة 1279 /21 /80 مورخ 18 /2 /1380 شوراي نگهبان در پاسخ به ‎استفساريه رياست محترم قوه ‎قضاييه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسؤولين و سازمانهاي اداري كه بموجب اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي توسط ديوان عدالت انجام مي‎ شود، در جلسه مورخ 30 /10 /1383 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و به شرح زير اعلام نظر مي ‎گردد: «اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء در نيامده و نيز تصويب مصوبه‎ اي به همان مضمون و يا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني، بدون اخذ مجوز جديد، برخلاف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است.» دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي