رأي شماره 2497310 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 18074/ 200/ ص مورخ 1400/12/7 به علت تضاد كامل با مفاد ماده 51 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 قانون مالياتهاي مستقيم

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300072 شماره دادنامه سيلور: 140331390002497310 تاريخ : 1403/10/18 * شاكي: آقاي سعيد پورمحمود فرزند محمود * طرف شكايت : سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 18074/ 200/ ص مورخ 1400/12/7 به علت تضاد كامل با مفاد ماده51 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 قانون مالياتهاي مستقيم * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: امور مالياتي شهر و استان تهران اداره كل امور مالياتي استان.... نظر به اينكه به موجب ماده 251 قانون مالياتهاي مستقيم (اصلاحي به موجب ماده 51 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2) دادستان انتظامي مالياتي ميتواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي اعتراض و تجديد رسيدگي را درخواست نمايد، لذا دادستاني انتظامي مالياتي ظرف مهلت پانزده روز از ابلاغ آراي مذكور نسبت به استعلام از ادارات امور مالياتي ذيربط اقدام و چنانچه ادارات امور مالياتي مربوطه موارد عدم رعايت قوانين و مقررات يا نقص در رسيدگي را در آراي مزبور مشاهده نمايند، موارد را همراه با دلايل و مستندات مربوطه ظرف مهلت يكماه از تاريخ استعلام، به دادستاني انتظامي مالياتي اعلام نمايند. ((ضمنا با صدور اين نامه ترتيبات اجرايي كه قبلا به موجب نامه شماره 16483/ 200 مورخ 1400/11/20 ابلاغ شده بود، لغو مي گردد.)) * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1. همانطور كه مستحضريد در ماده 251 قانون مالياتهاي مستقيم قبل از اصلاحيه مذكور مقرر گرديده بود كه ((مودي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقض راي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.)) از آنجايي كه به موجب مقرره مذكور اداره امور مالياتي نيز مي توانست به آراي هياتهاي حل اختلاف مالياتي شكايت نمايد اين اختيار قانوني در عمل باعث شده بود كه ادارات امور مالياتي در اكثر مواقع بنا بر دلائل واهي از جمله بيم از دستگاههاي نظارتي همچون دادستاني انتظامي مالياتي فارغ از اينكه آراي صادره و اجد نقض قوانين و مقررات و نقص رسيدگي باشد يا خير، به آراي صادره شكايت و موجبات نارضايتي موديان مالياتي و تطويل رسيدگي را فراهم آورند، تا اينكه قانونگذار در اقدامي حكيمانه در ماده 51 قانون ماليات بر ارزش افزوده موضوع اصلاح ماده 251 قانون ماليات هاي مستقيم اين مهم را به دادستاني انتظامي مالياتي محول نمود و متن ماده مذكور بشرح زير اصلاح گرديد: «مودي يا دادستان انتظامي مالياتي مي توانند ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.» بنابراين تفويض وظايف دادستان انتظامي مالياتي به موجب تبصره ماده 263 قانون مالياتهاي مستقيم از سوي دادستان انتظامي مالياتي صرفاً به دادياران مجاز شمرده شده است ولي سازمان امور مالياتي طي بخشنامه مورد شكايت بر خلاف مقرره هاي قانوني مذكور مشاهده و احراز عدم رعايت قوانين و مقررات و نقص رسيدگي در آراء قطعي صادره از سوي هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر كه به صراحت ماده قانوني مذكور بر عهده دادستان انتظامي مالياتي گذاشته شده است به اداره امور مالياتي محول نموده و با اين بخشنامه آثار اصلاح قانون و تبصره ماده قانوني ياد شده را از بين برده و عملا فرآيند اجرايي همانند زمان قبل از اصلاحيه گرديده است. 2. بخشنامه مذكور برخلاف متن ماده 51 قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده و محول نمودن احراز عدم رعايت قوانين و مقررات يا نقص رسيدگي در آراي قطعي صادره به ادارات امور مالياتي به موجب صراحت قانون مذكور خارج از اختيارات سازمان امور مالياتي مي باشد. ضمن اينكه دادستان انتظامي مالياتي به آراي صادره دسترسي داشته و احراز نقض قوانين و مقررات مالياتي و نقص رسيدگي توسط مرجع مذكور ميسر مي باشد و در صورت نياز به جزئيات پرونده نيز با توجه به الكترونيكي شدن امور پرونده هاي مالياتي در اجراي طرح جامع مالياتي و بارگذاري تمامي مراحل رسيدگي در سامانه سنيم، امكان مشاهده تمامي اوراق پرونده به صورت الكترونيكي براي مرجع مسئول وجود دارد وانگهي نمايندگان دادستاني انتظامي مالياتي مستقر در ادارات امور مالياتي نيز دسترسي كامل به فيزيك پرونده هاي مالياتي را دارند و محول نمودن وظيفه مذكور به ادرات امور مالياتي با اراده قانونگذار كه صراحتاً در ماده 51 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 و تبصره ماده 263 قانون مالياتهاي مستقيم تبلور يافته است در تضاد مي باشد. به موجب تبصره ماده 263 قانون مالياتهاي مستقيم دادستان انتظامي مالياتي مي تواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض نمايد. لذا اولاً تفويض اختيارات دادستان انتظامي مالياتي به موجب بخشنامه مورد اعتراض به اداره امور مالياتي آن هم از سوي رئيس كل سازمان امور مالياتي خلاف تبصره مذكور مي باشد. ثانيا در حال حاضر دادستان انتظامي مالياتي به تعداد كافي داديار و كارشناس مالياتي در سراسر كشور جهت انجام امور در اختيار دارد . * خلاصه دفاعيات طرف شكايت: 1ـ در راستاي اعتراض به آراء قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي، به موجب ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است: «مؤدي يا دادستان انتظامي مالياتي مي توانند ظرف دوماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.» 2 ـ همان گونه كه ملاحظه مي گردد، مستنبط از ماده قانوني مذكور و نيز با عنايت به تبصره ماده (263) قانون ياد شده، اعتراض نسبت به آراء موصوف حسب مورد اختيار مؤدي يا دادستان انتظامي مالياتي (يا داديار مربوط بر اساس تفويض اختيار دادستان انتظامي مالياتي) است و بر خلاف استنباط شاكي، در بخشنامه موضوع شكايت، نسبت به اعتراض به آراء هيأت حل اختلاف تجديدنظر، هيچ گونه تكليف يا اختياري به ادارات امور مالياتي واگذار نشده است، بلكه از آنجا كه ادارات امور مالياتي و مأمورين مالياتي ذي ربط در جريان كامل محتويات پرونده مالياتي مؤديان و مراحل اعتراض نسبت به ماليات تشخيصي ميباشند، به موجب بخشنامه موضوع شكايت به ادارات امور مالياتي ذي ربط اين فرصت داده شده است تا در راستاي اتخاذ تصميم شايسته توسط دادستاني انتظامي مالياتي در اعتراض نسبت به آراء موصوف، در صورتي كه مواردي از عدم رعايت قوانين و مقررات يا نقص در رسيدگي را در آراء مزبور مشاهده نمايند، در مهلتي يك ماهه پس از استعلام دادستاني انتظامي مالياتي، نظرات و پيشنهادهاي خود را بيان نمايند. بديهي است تصميم نهايي در رابطه با اعتراض يا عدم اعتراض نسبت به آراء موصوف، در حدود صلاحيت و اختيارات دادستان انتظامي مالياتي يا دادياران مربوط (بر اساس تفويض اختيار از جانب دادستان انتظامي مالياتي) مي باشد و در بخشنامه موضوع شكايت مقرره اي بر خلاف حكم مذكور وضع نشده است. به عبارت ديگر، به موجب بخشنامه موضوع شكايت، اداره امور مالياتي ذي ربط در راستاي اعتراض به آراء مذكور در مهلت مقرر، صرفاً پيشنهاد خود را به دادستاني انتظامي ارائه مي دهد و دادستاني انتظامي مالياتي پس از بررسي پيشنهاد مذكور و دلايل و مستندات ارائه شده،در مورد اعتراض يا عدم اعتراض نسبت به آراء مذكور اتخاذ تصميم مينمايد و ارائه پيشنهاد مذكور توسط اداره امور مالياتي ذيربط كه در بخشنامه موضوع شكايت تجويز گرديده است، مخالف با قوانين و مقررات ناظر بر موضوع نيست؛ چرا كه در قوانين فوق الذكر منعي در اين خصوص وجود ندارد و تصميم گيرنده نهايي در خصوص ارائه اعتراض وفق قوانين، دادستاني انتظامي مالياتي است نه اداره امور مالياتي. پرونده كلاسه هـ ت/0300072 در جلسه مورخ 1403/09/18 هيأت تخصصي مالياتي بانكي با موضوع ابطال بخشنامه شماره 18074/ 200/ ص مورخ 1400/12/7 سازمان امور مالياتي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده اتفاقي حاضرين به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري در بخشنامه مورد شكايت در جهت تمهيد مقدمات امكان اعتراض به آراي تجديدنظر صادره از هيأت حل اختلاف مالياتي توسط دادستان انتظامي مالياتي، ذكر شده است كه ظرف پانزده روز از ابلاغ آراء يادشده، ادارات مالياتي و مأمورين مالياتي دلايل و مستنداتي را كه امكان اعتراض به آراي صادره در شوراي عالي مالياتي را موجب مي شوند به جهت دسترسي واحدهاي مالياتي به اصل پرونده و اشراف مأمورين مالياتي بر پرونده هاي مالياتي، بررسي و براي دادستان انتظامي مالياتي ارسال نمايند تا در صورت صلاحديد از اختيار مندرج در ماده (51) قانون ماليات بر ارزش افزوده به جايگزيني ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم استفاده نمايد و اين امر اصولاً به منزله تفويض اختيار و يا تغيير در مهلت اعتراض به مأمورين و واحدهاي مالياتي نبوده بلكه كماكان اختيار براي دادستان انتظامي مالياتي بوده ليكن از ظرفيت اطلاعاتي واحدهاي مالياتي جهت جمع آوري دلايل و مستندات اعتراض استفاده مي نمايد كه اين حكم مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده