نظر مشورتي مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص محكومان موضوع قسمت اول ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري، قاضي اجراي احكام كيفري در صورت صدور قرار تعويق اجراي حكم، بايد نسبت به صدور و اخذ تأمين مناسب (درصورتي كه محكوم‌عليه فاقد قرار تأمين كيفري بوده و يا قرار تأمين لغو شده باشد)، اقدام نمايد و مفاد ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري از جمله تعويق حبس با اخذ تأمين، راجع به محكومان مالي نيز اعمال مي شود

استعلام : الف-تعويق اجراي حكم و آزادي زنداني موضوع ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري مستلزم اخذ تامين از محكوم است يا خير؟ ( ماده 522 قانون ياد شده درخصوص درمان محكوم به لزوم اخذ تامين تصريح نموده ولي ماده 502 آن قانون در خصوص آن موضوع ساكت است. ب- مرجع اتخاذ تصميم در خصوص تعويق اجراي حبس موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در مورد محكوميتهاي مالي حقوقي مانند ضرر و زيان ناشي از جرم كه به تبع امر كيفري اجراي آن در واحد اجراي احكام كيفري به عمل مي آيد موضوع ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري داديار اجراي احكام كيفري است يا دادگاه جزايي صادر كننده رأي و در صورت لزوم اخذ تامين چه مرجعي بايد ميزان تامين را مشخص و آن را اخذ نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- مستفاد از مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي اين است كه (اصولاً) مادامي كه اجراي مجازات نسبت به محكوم عليه پايان نپذبرفته باشد، محكوم عليه بايد در اختيار مقامات قضايي قرار داشته و يا موجبات دسترسي به وي با صدور قرار تأمين فراهم گردد و يا در خصوص محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري به محل هاي مربوطه، اعزام و يا مستقر شده باشند، بنابراين در خصوص محكومان موضوع قسمت اول ماده 502 قانون ياد شده نيز، قاضي اجراي احكام كيفري در صورت صدور قرار تعويق اجراي حكم، بايد نسبت به صدور و اخذ تأمين مناسب با عنايت به مواد يادشده( درصورتي كه محكوم عليه فاقد قرار تأمين كيفري بوده و يا قرار تأمين لغو شده باشد)، اقدام نمايد. در خصوص محكومان به حبس كه قرار تأمين متناسب ندهند، مطابق قسمت اخير ماده 522 اين قانون، رفتار خواهد شد. ب- قسمت اول: با توجه به تبصره 2 ماده ي 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در مواردي كه محكوم عليه در اجراي ماده 3 مذكور، درخصوص ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم در حال بازداشت است با عنايت به تبصره 2 همين ماده و ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعويق بازداشت وي بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري است. ب- قسمت دوم: با توجه به اين كه تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 كه موخر بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي باشد، به طور مطلق مقررات راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات حبس را درخصوص كساني كه به استناد اين ماده حبس مي شوند، مجري دانسته است، بنابراين مفاد ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري از جمله تعويق حبس با اخذ تأمين، راجع به محكومان مالي نيز اعمال مي شود.