رأي شماره 1678827 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال نامه شماره 8649 مورخ 1403/1/25 وزير كشور

شماره 0300535 - 1404/7/19 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001678827 مورخ 1404/7/8 مبني بر: نامه شماره 8649 مورخ 1403/1/25 وزير كشور مبني بر ابلاغ تغييرات تقسيماتي در شهرستان هاي صدوق و ميبد در استان يزد، ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/7/8 - شماره دادنامه: 140431390001678827 شماره پرونده: 0300535 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي حامد دهقان دهنوي طرف شكايت : وزارت كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 8649 مورخ 1403/1/25 وزير كشور گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لوايح تكميلي ابطال نامه شماره 8649 مورخ 1403/1/25را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ برابر قانون ميزان تأثير تغييرات در تقسيمات كشوري در محدوده حوزه هاي انتخاباتي مصوب 1370/10/17 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرّر مي دارد: «وزارت كشور مكلّف است بدون تغيير جغرافيايي در محدوده حوزه هاي انتخابيه جز در چهارچوب مفاد تبصره ذيل قانون تعيين حوزه هاي انتخاباتي مصوّب 1366/1/30 مجلس شوراي اسلامي، تغييرات ديگري كه براساس قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به وجود آمده يا مي آيد را در محدوده حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي اعمال نمايد.» 2ـ برابر تبصره قانون تعيين محدوده حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي 1366/1/30 مصوب با اصلاحات و الحاقات بعدي «حوزه هاي انتخاباتي همواره از هر نوع انتزاع و الحاق كه براساس قانون تعاريف و ضوابط و تقسيمات كشوري در حدّ روستا و دهستان انجام مي شود، تبعيّت خواهند كرد.» 3ـ برابر بند «و» تعيين و ايجاد تقسيمات كشوري در شهرستان هاي اردكان، ميبد و صدوق در استان يزد مصوب 1391/1/29 وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت «بخش ندوشن به مركزيت شهر ندوشن از تركيب دهستان هاي ندوشن و صدرآباد در تابعيت شهرستان ميبد ايجاد مي گردد.» علي هذا با عنايت به اين كه برابر مصوبه دولت، دهستان ندوشن به بخش ندوشن تغيير يافته است و برابر تبصره قانون تعيين محدوده حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 1366/1/30 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تبعيّت تقسيمات كشوري براي تعيين محدوده حوزه هاي انتخاباتي محدود به روستا و دهستان بوده و قابل تسرّي به بخش نمي باشد. همچنين شاكي در لايحه تكميلي خود، لايحه دولت جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي با عنوان «لايحه اصلاح جدول قانون تعيين محدوده جغرافيايي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي» را ارسال كرده است. با عنايت به اين كه در بند 6 لايحه مقرّر داشته «بخش ندوشن شهرستان ميبد از حوزه انتخابيه يزد، اشكذر، بخش ندوشن و دهستان سورك منتزع و به حوزه انتخابيه تفت و ميبد ملحق مي شود»، مؤيد آن است كه ندوشن در زمان وضع مصوبه بخش ندوشن بوده و در اجراي تبصره قانون تعيين محدوده حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي 1366/1/30 مصوّب با اصلاحات و الحاقات بعدي، انتزاع آن از حوزه يزد، اشكذر و الحاق به حوزه انتخابيه تفت و ميبد خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مقام وضع كننده بوده است و به نظر ارسال لايحه توسط دولت به مجلس كه ذيل آن را وزير كشور امضاء نموده است، عدول از مصوبه مورد شكايت است. همچنين در خصوص استناد وزارت كشور به تبصره 1 ماده 9 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوّب 1362/4/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرّر مي دارد: «وزارت كشور بنا به ضرورت مي تواند با تصويب هيئت وزيران با انتزاع و الحاق روستاها، بخش ها يا شهرستان هاي مجاور، استان ها را تعديل نمايد.» با توجه به اين كه تاكنون مصوبه وزارت كشور به تأييد هيئت وزيران نرسيده، لذا استناد به قانون مذكور به دليل عدم رعايت تشريفات صحيح نمي باشد. صرف نظر از موارد اعلامي كه حكايت از آن دارد كه وزارت كشور صلاحيت وضع مصوبه مورد شكايت را ندارد، اما در خصوص استناد وزارت كشور به ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوّب 1362/4/15 «هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، به جز استان بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.» با توجه به اين كه تاكنون مصوبه وزير كشور به تأييد هيئت وزيران نرسيده است و تشريفات آن رعايت نشده است ابلاغ آن و دستور اجراي آن فاقد وجاهت قانوني است. لذا با توجه به اين كه ندوشن در تاريخ 1391/1/29 به بخش تبديل شده است و مصوبه عام الشمول وزير كشور در تاريخ (1403/1/25)، ندوشن را از حوزه يزد، اشكذر و زارچ انتزاع نموده و به حوزه انتخابيه تفت و ميبد ملحق نبوده [نموده]، خلاف قانون و خارج از حدود و اختيارات مقام وضع كننده بوده است كه تقاضاي طرح در هيئت عمومي و ابطال آن را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " نامه شماره 8649 تاريخ 1403/1/25 جناب آقاي فاطمي استاندار محترم يزد با سلام و احترام، در اجراي تبصره ماده واحده «قانون تعيين محدوده حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي» مصوّب 1366/1/30 و با توجه به تصويب نامه شماره 204442/ت 46708ك مورخ 1391/10/18 مبني بر «تغييرات تقسيماتي در شهرستان هاي صدوق و ميبد در استان يزد» و براساس نظر حقوقي معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي به شماره 81488 مورخ 1402/10/12، تغييرات به شرح زير ابلاغ مي شود. 1ـ حوزه فرعي انتخابيه بخش ندوشن از توابع شهرستان ميبد از حوزه اصلي انتخابيه «يزد، اشكذر، بخش ندوشن» منفك و به حوزه اصلي انتخابيه «تفت و ميبد» ملحق مي شود. 2ـ نام حوزه انتخابيه «يزد، اشكذر، بخش ندوشن» به «يزد، اشكذر» تغيير مي يابد. ـ وزير كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي و جانشين وزير در امور حقوقي و مجلس وزارت كشور به موجب لايحه شماره 63398 مورخ 1403/4/11، نامه شماره 62930 مورخ 1403/4/10 سرپرست دفتر تقسيمات كشوري وزرات كشور منضم به نظريه شماره 81488 مورخ 1402/10/12 معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي را ارسال كرده است كه متن آنها به قرار زير است: "1ـ بر اساس ماده 13 قانون تقسيمات كشوري هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، به جز استان بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود. از اين رو انتزاع و الحاق موصوف در حيطه اختيارات دولت بوده است؛ چنان كه طبق مصوبه شماره 204442/ت46708هـ مورخ 1391/10/18 هيئت وزيران منطقه ندوشن تا پيش از الحاق به شهرستان ميبد در حد دهستان بوده است و ثانياً طبق بند (ج) مصوبه مذكور در بدو امر به بخش مركزي ميبد ملحق گرديده و سپس طبق بند (و) همين مصوبه پس از ايجاد دهستان صدرآباد و تركيب با دهستان ندوشن به بخش تبديل شده است و همزمان با انتزاع و الحاق تعدادي روستا، مزرعه و مكان از دهستان ندوشن و سپس ايجاد دهستان سورك مطابق بند (هـ) و تركيب با دهستان بفروييه، بخش بفروييه (بند ز) در شهرستان ميبد ايجاد گرديده است. 2ـ به استناد تبصره 2 ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 كه اشاره مي دارد: «حوزه هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي حتي الامكان منطبق بر محدوده شهرستان ها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه هاي انتخابات را قانون معين مي كند.» البته اين امر مي بايست با رعايت اصل 64 قانون اساسي تعيين گردد. 3ـ ضمناً بر اساس تبصره ماده واحده قانون تعيين محدوده هاي حوزه هاي انتخاباتي مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي؛ حوزه هاي انتخاباتي «همواره» از هر «نوع» انتزاع و الحاق كه بر اساس قانون تعاريف و ضوابط و تقسيمات كشوري در حد روستا و دهستان انجام مي شود (كه جزو اختيارات هيئت وزيران مي باشد) تبعيت خواهند كرد. 4ـ با توجه به موارد ياد شده تعيين حوزه انتخاباتي با قانون بوده كه مورد تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. ليكن اختيار ايجاد، تبديل، الحاق و انتزاع و ... واحدهاي تقسيماتي نيز براساس مصوبه نمايندگان مجلس به عهده هيئت وزيران گذاشته شده كه پيشنهاد آن با لحاظ موقعيت جغرافيايي و وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي و همگن بودن از سوي وزارت كشور به دولت ارائه مي گردد. ضمن آن كه قانون تكليفي براي وزارت كشور و يا نهاد ديگري ندارد كه حوزه انتخاباتي حتماً بايد منطبق با محدوده شهرستان باشد بلكه يادآوري كرده حتي الامكان منطبق باشد. بنابراين با ملاحظه جدول حوزه هاي انتخاباتي تعداد محدودي از حوزه هاي انتخابيه با محدوده شهرستان منطبق نمي باشد و تاكنون خللي هم در امور ايجاد نكرده و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در اصلاح مواد مذكور پيشنهاداتي نداشته اند. 5 ـ بخش ندوشن به لحاظ تقسيمات كشوري در تابعيت شهرستان ميبد و براساس قانون «تعيين محدوده حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 1366» در تابعيت حوزه انتخابيه يزد و اشكذر مي باشد. اين امر به لحاظ رويه هاي موجود در سطح كشور با مغايرت قانوني مواجه نبوده و در تعدادي از حوزه هاي انتخابيه ديگر نيز ديده مي شود. به عبارتي اين امر پس از تغيير تقسيماتي حادث شده و موجب گونه اي عدم انطباق در حوزه انتخابيه شده است. لازم به يادآوري است؛ هرگونه تغيير يا اصلاح محدوده هاي حوزه انتخابيه در سطح تقسيماتي فراتر از سطح دهستان، نياز به طي تشريفات و تصويب موضوع در مجلس شوراي اسلامي است. 6 ـ از اين رو در اجراي تبصره ماده واحده «قانون تعيين محدوده حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي» مصوب 1366/1/30 و با توجه به تصويب نامه شماره /204442ت 46708ك مورخ 1391/10/18 مبني بر «تغييرات تقسيماتي در شهرستان هاي صدوق و ميبد در استان يزد» و براساس نظر حقوقي معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي به شماره 81488 مورخ 1402/10/12، تغييرات ذيل طي ابلاغيه شماره 8649 مورخ 1403/1/25 از سوي وزير كشور به استان يزد ابلاغ گرديد: 1ـ حوزه فرعي انتخابيه بخش ندوشن از توابع شهرستان ميبد از حوزه اصلي انتخابيه «يزد، اشكذر، بخش ندوشن» منكف و به حوزه اصلي انتخابيه «تفت و ميبد» ملحق مي شود. 2ـ نام حوزه انتخابيه «يزد، اشكذر، بخش ندوشن» به «يزد، اشكذر» تغيير مي يابد. نظريه شماره: 81488 ـ تاريخ: 1402/10/12 جناب آقاي شاهچراغي معاون محترم سياسي وزارت كشور سلام عليكم؛ احتراماً پيرو درخواست جناب آقاي دكتر ميرمحمدي نماينده مجلس شوراي اسلامي و بازگشت به نامه ايشان به شماره 223990 مورخ 1402/10/12 در خصوص الحاق بخش ندوشن شهرستان ميبد به حوزه انتخابيه شهرستان هاي ميبد و تفت، نظر حقوقي اين معاونت به شرح زير به اطلاع مي رسد: «نظر حقوقي» در اجراي تبصره ماده واحده «قانون تعيين محدوده حوزه هاي انتخابي مجلس شوراي اسلامي» مصوب 1366/1/30 حوزه هاي انتخاباتي همواره از هر نوع انتزاع و الحاق كه براساس قانون تعاريف و ضوابط و تقسيمات كشوري در حد روستا و دهستان انجام مي شود، تبعيت خواهند كرد. از طرف ديگر براساس مصوبه «تعيين و ايجاد تقسيمات كشوري در شهرستان هاي اردكان، ميبد و صدوق در استان يزد» در مورخ 1391/6/29 دهستان ندوشن از بخش خضرآباد شهرستان صدوق منتزع و به بخش مركزي شهرستان ميبد الحاق شده است. بنابراين وزارت كشور موظف است تغييراتي را كه براساس اين مصوبه در مورد ايجاد بخش ندوشن در تابعيت شهرستان ميبد به وجود آمده است، در محدوده حوزه انتخاباتي شهرستان ميبد اعمال نمايد. براين اساس بخش ندوشن كه براساس بند «ج» مصوبه فوق الذكر هيئت وزيران به صورت دهستان از شهرستان صدوق منتزع و به بخش مركزي ميبد الحاق شده است، در حوزه انتخاباتي تفت و ميبد استان يزد قرار مي گيرد." مشاور و دستيار ويژه وزير در امور حقوقي وزارت كشور نيز به موجب لايحه شماره 82883 مورخ 1404/5/13 در پاسخ به شكايت مذكور توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "براساس تبصره 1 ماده 9 قانون تقسيمات كشوري، وزارت كشور بنا بر ضرورت مي تواند نسبت به تصويب يا انتزاع و الحاق روستاها و بخش ها اقدام نمايد. بنا بر ضرورت مورد اشاره در تبصره 1 ماده 9 قانون تقسيمات كشوري به شرح فوق و بنا به درخواست هاي مكرر مردمي و به لحاظ نزديكي جغرافيايي بخش مذكور به شهرستان تفت و قرابت هاي بيشتر اهالي بخش مذكور (ندوشن) با شهرستان تفت و پس از بررسي هاي ميداني به عمل آمده و اخذ نظر استانداري و ساير دستگاه هاي ذي ربط، وزارت كشور مبادرت به ارائه پيشنهاد به هيأت وزيران نموده و هيأت وزيران نيز وفق قانون مبادرت به تصويب بخش مذكور نموده است. لذا با توجه به موارد صدرالاشاره و از آنجا كه ابطال مصوبه مذكور باعث نارضايتي مردمي در بخش جديد ايجاد شده مي گردد و داراي تبعات مختلف سياسي، اجتماعي، امنيتي، اداري، اقتصادي و ... مي باشد؛ رد دعوي خواهان مورد استدعاست." همچنين مديركل دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره 73302 مورخ 1404/4/30 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "در خصوص انتزاع بخش ندوشن از حوزه انتخابيه يزد و اشكذر و الحاق به حوزه انتخابيه تفت و ميبد براساس قوانين فوق دو تفسير وجود دارد: الف ـ تفسير اول: با عنايت به بند (و) تصويب نامه شماره 204442/ت46708ك مورخ 1391/10/18 كه موضوع ايجاد بخش ندوشن مي باشد، انتزاع بخش مزبور از حوزه انتخابيه يزد و اشكذر و الحاق به حوزه انتخابيه تفت و ميبد مشمول تبصره ماده واحده قانون تعيين محدوده هاي حوزه هاي انتخاباتي مصوّب 1366 (بند 3 همين نامه) نمي شود و در حيطه اختيارات مجلس شوراي اسلامي است. ب ـ تفسير دوم: با عنايت به بند (ج) تصويب نامه شماره 204442/ت46708ك موضوع انتزاع دهستان ندوشن از بخش خضرآباد شهرستان صدوق و الحاق به بخش مركزي شهرستان ميبد مشمول تبصره ماده واحده قانون تعيين محدوده هاي حوزه هاي انتخاباتي مي شود. (به ويژه با عنايت به قيد شرايط «همواره» از هر نوع «انتزاع و الحاق» در متن تبصره مزبور) وزارت كشور مي توانسته رأساً نسبت به انتزاع دهستان مزبور از حوزه انتخابيه يزد و اشكذر و الحاق به حوزه انتخابيه تفت و ميبد اقدام كند، بديهي است براساس بند (و) همان مصوبه كه دهستان مزبور با تركيب دهستان جديدالتأسيس صدرآباد بخش ندوشن را تشكيل داده در حوزه انتخابيه تفت و ميبد قرار مي گيرد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي با توجه به اين كه نامه شماره 8649 مورخ 1403/1/25 وزير كشور در چهارچوب صلاحيت هاي اين مقام صادر شده و مغايرتي ميان مفاد نامه مذكور و قوانين مورد استناد شاكي تشخيص نگرديد، لذا نامه مزبور ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي