نظر مشورتي 7/1401/726 مورخ 1401/07/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دايره اختيارات دادگاه تجديدنظر جهت قرار تلقي كردن حكم صادره از دادگاه بدوي، بررسي تكاليف و اختيارات دادگاه بدوي در صورت نقض قرار ياد شده توسط دادگاه تجديدنظر و تعيين تكليف در صورت

استعلام : در احكامي كه متضمن عدم پذيرش دعوا هستند، گاهي دادگاه تجديد نظر دادنامه صادره را قرار تلقي و جهت رسيدگي مجدد به مرجع بدوي اعاده مي‌كند؛ در حال‌كه ممكن است دادگاه ياد‌شده احكام مربوط به پذيرش خواسته و محكوميت مانند حكم خلع يد از ملك، حكم به پرداخت وجه، حكم الزام به ايفاي تعهد و مانند آن را قرار تلقي كند؛ در خصوص چنين مواردي پرسش‌هاي زير مطرح است: 1- آيا دادگاه تجديد نظر مي‌تواند حكم محكوميت را كه بر اساس استدلال و نتيجه حكم، در ماهيت قضيه صادر شده است، قرار تلقي كند؟ 2- در صورت انجام چنين امري، آيا دادگاه بدوي مكلف به تبعيت از دادگاه تجديد نظر است؟ 3- حدود تبعيت دادگاه بدوي از دادگاه تجديد نظر چيست؟ آيا دادگاه بدوي مكلف به تبعيت از تمامي تصميمات دادگاه تجديد نظر است؛ هرچند تصميمات آن دادگاه مخالف صريح قانون باشد؟ 4- آيا رسيدگي مجدد دادگاه بدوي به رغم اظهار نظر ماهوي سابق امكان‌پذير است؟ با توجه اين‌كه تشخيص صلاحيت شخصي و موارد رد دادرس به نظر قاضي رسيدگي‌كننده است، آيا دادگاه بدوي مي‌تواند در اين فرض قرار امتناع از رسيدگي صادر كند؟ 5- آيا محاكم تجديد نظر مي‌توانند به علت نقص تحقيقات و نه به سبب ماهيت تصميم، حكم صادره را نقض و جهت رسيدگي مجدد اعاده كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مواردي كه دادگاه تجديد نظر مي‌تواند حكم دادگاه بدوي را قرار تلقي و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه بدوي صادركننده رأي جهت رسيدگي ماهوي ارسال كند، در قانون احصاء نشده و به تشخيص دادگاه تجديد نظر بستگي دارد و علي‌‌الاصول در مواردي ‌كه رأي دادگاه بدوي در ماهيت موضوع نباشد و دادگاه بدوي بدون ورود به ماهيت دعوي در قالب حكم مبادرت به صدور رأي كرده باشد، دادگاه تجديد نظر مي‌تواند حكم دادگاه بدوي را قرار تلقي كند؛ تشخيص اين امر بر عهده دادگاه تجديد نظر است. 2، 3 و 4- در مواردي‌كه دادگاه تجديد نظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقي و پس از نقض، پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي ارسال مي‌كند، با توجه به ماده 253 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند «ب» ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه بدوي مكلف به تبعيت از نظر دادگاه تجديد نظر است و در فرض سؤال، اقتضاي تبعيت از مرجع عالي، پذيرش عدم اظهارنظر در ماهيت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احكام مقرر براي رد دادرس و ضمانت اجراي مقرر براي آن، يعني صدور قرار امتناع از رسيدگي بوده و دادرس دادگاه بدوي ناگزير از رسيدگي خواهد بود. 5- با توجه به حكم مقرر در مواد 199، 256، 259، و 356 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و پيش‌بيني انجام تحقيقات مورد نياز براي كشف حقيقت در مرحله تجديد نظر، نقص تحقيقات از جهات قانوني براي نقض حكم تجديد نظرخواسته و اعاده پرونده به دادگاه بدوي نيست.