نظر مشورتي 7/1403/544 مورخ 1403/08/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در تبصره 2 ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 مكانيزم تعيين ماليات براي دريافت آن مشخص نيست؛ همچنين تكليف دفاتر اسناد رسمي در خصوص سند تفويض وكالت كه خارج از مدت نه ماه مذكور در اين تبصره انجام ميشود، آيا مشمول حكم تبصره است؟ آيا وكالت بلاعزل انتقال مالكيت در خصوص اموال غير منقول شامل وكالتنامه‌هاي جامع و كلي نيز ميباشد؟ 2- در خصوص حكم مقرر در ماده 2 قانون يادشده آيا حق‌الثبت قولنامه‌ها و قراردادهاي خصوصي اصحاب معامله شامل نيم درصد كاداستر نيز ميباشد و يا آنكه فقط منصرف به نيم درصد حق‌الثبت اسناد مالي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، معافيت موضوع تبصره 2 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، معافيت از پرداخت هزينه تنظيم سند رسمي انتقال است و ناظر بر فرضي است كه انتقال در مهلت نه ماه موضوع اين تبصره، صورت گيرد؛ بنابراين، تفويض وكالت و نيز انتقال ملك در خارج از موعد ياد‌شده مشمول معافيت مذكور نخواهد بود. ثانياً، حكم مقرر در خصوص معافيت موضوع تبصره ياد‌شده، در صورتي است كه موضوع وكالت انتقال يك يا چند مال غير منقول باشد؛ به گونه‌اي كه محاسبه ماليات و حق‌الثبت و ... آن بر اساس موازين و معيارهاي قانوني در زمان تنظيم سند امكان‌پذير باشد؛ بنابراين تعدد و يا تكثر اموال موضوع وكالت مانع از اجراي حكم اين تبصره نخواهد شد؛ همچنين اعطاي وكالت به گونه‌اي كه وكيل افزون بر اختيار انتقال مال، داراي اختيارات ديگري نيز باشد، مانع از مجرا دانستن حكم اين تبصره نمي‌باشد؛ اما چنانچه در فرض سؤال، مقصود از وكالت كلي و جامع، تنظيم وكالت به گونه‌اي باشد كه وكيل اختيار انتقال اموال و دارايي‌هاي موكل را به نحو مطلق داشته باشد، با توجه به اينكه در اين فرض املاك احصاء نشده و تعيين ماليات و حق‌الثبت و ... بر اساس ملك مشخصي ميسر نمي‌باشد، از شمول تبصره مذكور خروج موضوعي دارد. 2- ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانوني از قبيل حق‌الثبت، حق‌التحرير و هزينه دادرسي قرارداد‌هاي مذكور را تابع حكم مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 1394 (ارزش معاملاتي ملك) اعلام كرده است، تمثيلي بوده و اين حكم صرفاً مبناي محاسبه هزينه‌هاي قانوني را تعيين كرده است؛ بنابراين، چنانچه هزينه‌هاي ديگري نيز به موجب مقررات لازم‌الاجرا براي نقل و انتقال اموال غير منقول تعيين شده و قابل وصول باشد، در قراردادهاي موضوع اين ماده با وجود اينكه الزاماً مفيد نقل و انتقال نيست، قابل وصول است و مشمول اين ماده خواهد بود؛ تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي‌كننده است.